logo
كم سجل آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025؟

كم سجل آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025؟

الأسبوعمنذ 5 ساعات

سعر الذهب
سعر الذهب.. هبط سعر الذهب اليوم الاثنين خلال التعاملات الختامية، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو 4670 جنيها للبيع، ولكنه انخفض في ختام التعاملات ليسجل نحو 4660 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3320.58 دولار.
سعر الذهب
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
كم سجل سعر الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد؟
سعر الذهب عيار 24
ارتفع سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية إلى مستوى 5325.75 جنيه للبيع، 5297.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 في الأسواق المحلية في مصر إلى مستوى 4882 جنيها للبيع، 4855.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21
صعد سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 4660 جنيها للبيع، 4635 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 18
زاد سعر الذهب عيار 18 في ختام التعاملات إلى مستوى 3994.25 جنيه للبيع، 3972.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14
بلغ سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الختامية نحو 3106.75 جنيه للبيع، 3090 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سجل سعر الذهب عيار 12 في نهاية التعاملات نحو 2662.75 جنيه للبيع، 2648.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9
سيطر الصعود على سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 1997.25 جنيه للبيع، 1986.5 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 37280 جنيها للبيع، 37080 جنيها للشراء.
ما هي توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة؟
ويتوقع الكثير من الخبراء ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة، حيث أن هناك مؤسسات مالية ترى أن الذهب سيسجل ارتفاعات قياسية قريبا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التوقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
ومع استمرار التوقعات السابقة، إلا أن هناك تقارير دولية تشير إلى احتمالية تراجع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 12% إلى 15% خلال الشهرين القادمين، حيث أن الدولار الأمريكي يعاني من بعض التذبذبات، مما يقيّد حركة الذهب.
حرب تجارية من جديد
ولا يمكن تناسي الخطوة التصعيدية لعودة الحرب التجارية التي اتخذتها الولايات المتحدة تجاه الصين، حيث أعلن البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، وفي الوقت الحالي يتبادل الجانبان الاتهامات بخرق اتفاق وقف الرسوم الموقع في مايو الماضي.
كما أن الخطاب بين الولايات المتحدة والصين تصاعد وبلغ ذروته عندما وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الصيني بأنه «صعب التفاوض».
بيانات مرتقبة
وتترقب الأسواق يوم الجمعة المقبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي يُعد أحد أبرز المؤشرات المؤثرة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.
واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التوقعات المتزايدة بإجراء خفض مزدوج للفائدة الأمريكية خلال عام 2025، يساهمان في دعم أسعار الذهب وتقليل وتيرة عمليات البيع، خاصة في ظل وجود إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تدعم هذه الرؤية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية
جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية

الوفد

timeمنذ 35 دقائق

  • الوفد

جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية

اختلاف حول زيادة حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم يشهد قانون الضريبة على العقارات المبنية تحولاً جديداً فى مساره بعد 17 عاماً من صدوره، حيث بدأت الضريبة الحقيقية تدخل فى إطار حزمة مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تتضمنه من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية. وفى هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وتهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الأعباء الضريبية ومراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، وإضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكترونى للضريبة، وأيضاً وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. وكشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية، عن دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبى فى الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التى لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادى الحالى. ورغم الترحيب بتلك التعديلات، إلا أن جمعية خبراء الضرائب المصرية طالبت بإجراء حوار مجتمعى حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم، وكذلك إعادة النظر فى تشكيل لجان الحصر والتقدير. وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء فى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أى أكثر من الضعف. وشدد على أن تعديل قانون الضريبة العقارية، يأتى من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك فى إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين. ورصد المحاسب الضريبى محسن عبدالله، الخبير فى شئون الضريبة العقارية، أبرز أهداف تعديل قانون الضريبة العقارية، وأهمها وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق فى حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار، إلى جانب تبسيط الإقرار الضريبى وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى والحجية لإيصالات السداد الإلكترونى. كما أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وأوضح أنه وفقاً لتعديل فإن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

بوابة الفجر

timeمنذ 35 دقائق

  • بوابة الفجر

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية. وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية. وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: - اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. - التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. - وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. - من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. - عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. - لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. - تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

هل يمكن تحويل أموال من المحافظ الإلكترونية إلي خدمة إنستاباي؟
هل يمكن تحويل أموال من المحافظ الإلكترونية إلي خدمة إنستاباي؟

فيتو

timeمنذ 40 دقائق

  • فيتو

هل يمكن تحويل أموال من المحافظ الإلكترونية إلي خدمة إنستاباي؟

يتساءل الكثير من عملاء البنوك حول إمكانية تحويل الأموال من المحافظ الإلكترونية إلي خدمة إنستاباي. وأوضح مسئولو تطبيق انستاباي أنه في حالة وجود حساب بنكي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع، يمكن للعملاء التحويل لأي بنك مشترك في الخدمة أو لأي محفظة إلكترونية، لكن لا يمكن التحويل من أي محفظة الكترونية لحساب بنكي. ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التصرف حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي. وأوضح مسؤولو التطبيق أن الحل يكون من خلال عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى إدارة الحسابات. كما تشمل باقي الخطوات في تطبيق إنستاباي ما يلي: · اضغط على الحسابات الذي لا تتذكر كلمة السر الخاصة به IPN PIN. · اضغط على إعادة ضبط / إلغاء حظر IPN PIN. · أدخل 16 رقمًا لرقم بطاقتك السري للبطاقة. · سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP. · أدخل OTP. · أدخل الرقم السري IPN PIN الجديد. · تأكيد الرقم السري IPN PIN الجديد. ومن جانب آخر يتساءل عملاء إنستاباي عن الحد الأقصى لربط الحسابات على التطبيق. وقال مسئولو التطبيق إنه لا يوجد حد معين لعدد حسابات العملاء التي يمكن ربطها. وأضاف مسئولو تطبيق إنستاباي إنه ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي يريد العميل تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول. معنى IPA في تطبيق إ نستاباي وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا. وكشف مسئولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA': هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم '@instapay' مثل 'Name@instapay'، ويتم استخدام عنوان الدفع اللحظي في تبادل المعاملات المالية. وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025. يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store