السفير المصري يلتقي مع وزيرة التجارة الليبيرية ماجالين الين داجوش

متابعة / عبدالله عادل عبدالله
يوكد السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر لدى ليبيريا أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية بين مصر وليبيريا لتتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تمتد إلى ما يقرب من سبعة عقود.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع وزيرة التجارة والصناعة الليبيرية ماجالين الين داجوش Maggalene Ellen Dagoseh، لبحث سبل رفع معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأشار السفير عبد العظيم إلى حرص مصر على إقامة شراكات تجارية قوية مع الدول الإفريقية، كما أبدى استعداد الشركات المصرية لتلبية احتياجات السوق الليبيرية، وأوضح أن عضوية الدولتين في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ستساهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الليبيرية بأسعار تنافسية، في ضوء ضمان الاتفاقية لنفاذ منتجات الدول الإفريقية بدون أي عوائق أو تعريفات جمركية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

ما حكم أخذ المال ثم رده بزيادة؟.. أمين الفتوى يجيب

رد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه: "صاحبتي تأخذ مني فلوس، وتردها بزيادة بعد شهر أو اثنين.. هي بتقول لي إن جوزها بيشغل الفلوس دي، ودي الأرباح بتاعتها.. هل كده عليا ذنب مع العلم أنا مش بشترط عليها أي زيادة"، قائلًا:"إن الحكم في هذه المسألة يتوقف على نية الطرفين وطبيعة الاتفاق منذ البداية". وأضاف عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن "ما دامت السائلة لا تشترط زيادة على المال المقترض، وما دامت صديقتها ترد المال من تلقاء نفسها مع زيادة إحسانًا منها، فلا حرج في ذلك شرعًا". وأوضح أن هذا يُعد من باب القرض الحسن طالما لم يُشترط ربح، أما إذا اشترط المقرض الزيادة من البداية، فذلك يدخل في باب الربا المحرم. وأشار إلى أن المعاملة لا تُعد مضاربة شرعية كذلك، لأن المضاربة لها شروط وضوابط، أهمها وجود اتفاق مسبق على نسبة معينة من الربح وليس مبلغًا محددًا، مشيرًا إلى أن "ما يحدث في السؤال ليس مضاربة وإنما قرض". وشدد على ضرورة توثيق الديون، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو الطرف المُقرض غير مستعد للتنازل عنها حال التعثر، مشيرًا إلى توجيه القرآن الكريم في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، مؤكدًا أن هذا التوثيق يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

"صاحبتى بتاخد منى فلوس وبتردها بزيادة هل ده حرام"؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على سؤال مفاده: "صاحبتي بتاخد مني فلوس وبتردهم بزيادة بعد شهر أو اتنين، وبتقول إن جوزها بيشغل الفلوس ودي أرباحها، وأنا مابشترطش أي زيادة.. هل كده عليا ذنب؟". وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على نية الطرفين وطبيعة الاتفاق منذ البداية، موضحًا أنه "ما دامت السائلة لا تشترط زيادة على المال المقترض، وما دامت صديقتها ترد المال من تلقاء نفسها مع زيادة إحسانًا منها، فلا حرج في ذلك شرعًا". وأضاف أن هذا يُعد من باب القرض الحسن طالما لم يُشترط ربح، أما إذا اشترط المقرض الزيادة من البداية، فذلك يدخل في باب الربا المحرم. وأوضح أن المعاملة لا تُعد مضاربة شرعية كذلك، لأن المضاربة لها شروط وضوابط، أهمها وجود اتفاق مسبق على نسبة معينة من الربح وليس مبلغًا محددًا، مشيرًا إلى أن "ما يحدث في السؤال ليس مضاربة وإنما قرض". وشدد على ضرورة توثيق الديون، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو الطرف المُقرض غير مستعد للتنازل عنها حال التعثر، مشيرًا إلى توجيه القرآن الكريم في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، مؤكدًا أن هذا التوثيق يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات. أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة أرملة تبلغ من العمر 58 عامًا، قالت فيه: "أنا بعمل جمعية من معاش جوزي علشان أشتري أضحية، لكن بنتي بتمر بضائقة مالية، هل لو ساعدتها بالفلوس بدل ما أشتري الأضحية يكون عليّ ذنب؟". وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا إثم مطلقًا إذا قررت توجيه المال لمساعدة ابنتها بدلًا من شراء الأضحية، مشددًا على أن "الأضحية في رأي جمهور الفقهاء سنة مؤكدة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها". وأضاف: "إذا كانت الابنة في حاجة ماسة، فإن مساعدتها تُعد أولى من أداء السنة، بل ويُرجى للسائلة الأجر والثواب عند الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة". وشدد أمين الفتوى على أهمية ترتيب الأولويات الشرعية، موضحًا أن "رفع المعاناة عن محتاج – خاصة إن كانت ابنتك – يُقدَّم على شعائر يُثاب عليها الإنسان ولكن لا يُؤثم على تركها، مثل الأضحية".

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

صاحبتي بتاخد مني فلوس وبتردها بزيادة هل ده حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عبدالصمد ماهر أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: "صاحبتي بتاخد مني فلوس وبتردهم بزيادة بعد شهر أو اتنين، وبتقول إن جوزها بيشغل الفلوس ودي أرباحها، وأنا مابشترطش أي زيادة.. هل كده عليا ذنب؟". موضوعات مقترحة وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على نية الطرفين وطبيعة الاتفاق منذ البداية، موضحًا أنه "ما دامت السائلة لا تشترط زيادة على المال المقترض، وما دامت صديقتها ترد المال من تلقاء نفسها مع زيادة إحسانًا منها، فلا حرج في ذلك شرعًا". وأضاف أن هذا يُعد من باب القرض الحسن طالما لم يُشترط ربح، أما إذا اشترط المقرض الزيادة من البداية، فذلك يدخل في باب الربا المحرم. لا تُعد مضاربة شرعية وأوضح أن المعاملة لا تُعد مضاربة شرعية كذلك، لأن المضاربة لها شروط وضوابط، أهمها وجود اتفاق مسبق على نسبة معينة من الربح وليس مبلغًا محددًا، مشيرًا إلى أن "ما يحدث في السؤال ليس مضاربة وإنما قرض". وشدد على ضرورة توثيق الديون، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو الطرف المُقرض غير مستعد للتنازل عنها حال التعثر، مشيرًا إلى توجيه القرآن الكريم في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، مؤكدًا أن هذا التوثيق يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات.