استكمال أعمال تشييد المركز الخدمي في مشروع جيوان السكني بديار المحرق

أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، عن استكمال الأعمال الإنشائية للمركز الخدمي في مشروع جيوان السكني. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام ديار المحرق بالمسؤولية المجتمعية، وسعيها الحثيث لبناء مجتمعات متكاملة وداعمة للاستدامة الاجتماعية.
يعكس تصميم المركز نمط العمارة البحرينية المعاصرة، حيث تم إنجازه بالجودة المعهودة في مشاريع ديار المحرق، بالتعاون مع كلٍ من: شركة "بواب" للمقاولات بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع، وشركة "حاج مساحو كميات" مديرًا للمشروع ، وشركة "المعماريون العرب" بصفتها استشاري رئيسي للمشروع، وشركة "دي. جي. جونز وشركائه" استشاري للتكلفة.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلاً: "انطلاقًا من إيماننا بالمسؤولية المجتمعية، فإننا نحرص على تطوير مشاريع متكاملة ترتقي بحياة القاطنين وتلبي كافة تطلعاتهم. لذا، يسرنا أن نعلن عن استكمال المركز الخدمي الخاص بمشروع جيوان، والذي يُعد إضافة قيّمة، لما يقدمه من مرافق تعزز الترابط الاجتماعي، وتساعد على تبني نمط حياة صحي ضمن بيئة مستدامة. ونحن نثمن جهود شركائنا من شركات المقاولات والاستشارات، الذين عملوا بأقصى طاقاتهم لإتمام هذا المشروع بأرقى مواصفات ومعايير الجودة المعهودة في مختلف مشاريع ديار المحرق".
يُشار إلى المركز تم تشييده على مساحة أرض تبلغ 3,066 متر مربع، فيما تبلغ مساحة بنائه 380 متر مربع. وهو يحتوي على مرافق خدمية وتجارية، حيث يضم منطقة ألعاب خارجية للأطفال، وملعب خارجي متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى 7 وحدات تجارية تتراوح مساحتها بين 29 و77 متر مربع، وذلك لخدمة متطلبات كلٍ من القاطنين بمشروع جيوان، والمجتمعات المجاورة.
وتُعد ديار المحرق أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. يأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

'الآثار النيابية' تبحث الفرص الاستثمارية الممكنة في محافظة عجلون

اطلعت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال زيارتها محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، على الواقع السياحي في المحافظة. وقال رئيس اللجنة النائب وصفي حداد، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تنفذها اللجنة إلى مختلف المواقع السياحية في المملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية بتعزيز القطاع السياحي، باعتباره رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني. وشدّد على أهمية دعم السياحة في المحافظات، خاصة عجلون التي تتمتع بمزايا طبيعية وأثرية وبيئية فريدة، وضرورة النهوض بالسياحة الدينية، لا سيما في موقع الحج المسيحي 'مار إلياس'، وتطوير الخدمات فيه. وبيّن أن اللجنة بحثت الفرص الاستثمارية الممكنة في المحافظة، وملف الفنادق،و تراخيص بيوت الضيافة، وتحديات الطرق المعتمدة ضمن المخطط الشمولي، وأهمية تطوير البنية التحتية لدعم الحركة السياحية. بدورهم، أكّد أعضاء اللجنة النواب: مؤيد العلاونة، وفريال بني سلمان، وعبد الحليم عنانبة، وحمود الزواهرة، وإياد جبرين، أهمية تنفيذ مشاريع سياحية قادرة على استقطاب الزوار وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدين أن عجلون تُشكّل بيئة واعدة لإقامة مشاريع سياحية تُسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة. وقال محافظ عجلون، نايف الهدايات، خلال لقائه اللجنة، إن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة بفضل المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع التلفريك، الذي أسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وجذب استثمارات في مجالات المطاعم والأكواخ السياحية. بدوره، استعرض رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، نسب إنجاز المشاريع التي نُفذت في المحافظة خلال عام 2024 والعام الحالي، مؤكداً أنها ساهمت بشكل فاعل في تعزيز التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، وفق أولويات واضحة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس المحافظة، محمد البعول، إن زيارة اللجنة تُسهم في تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص، وتُعزز من التنسيق بين الجهات المعنية لدعم القطاع السياحي وتطويره بما يتناسب مع مزايا المحافظة. وجال رئيس وأعضاء اللجنة على عدد من المواقع السياحية، منها: تلفريك عجلون، ووادي راجب، وكنيسة سيدة الجبل، وقلعة عجلون، واطلعوا على مستوى الخدمات والتحديات التي تواجه المواقع السياحية في المحافظة.

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

استكمال أعمال تشييد المركز الخدمي في مشروع جيوان السكني بديار المحرق

أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، عن استكمال الأعمال الإنشائية للمركز الخدمي في مشروع جيوان السكني. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام ديار المحرق بالمسؤولية المجتمعية، وسعيها الحثيث لبناء مجتمعات متكاملة وداعمة للاستدامة الاجتماعية. يعكس تصميم المركز نمط العمارة البحرينية المعاصرة، حيث تم إنجازه بالجودة المعهودة في مشاريع ديار المحرق، بالتعاون مع كلٍ من: شركة "بواب" للمقاولات بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع، وشركة "حاج مساحو كميات" مديرًا للمشروع ، وشركة "المعماريون العرب" بصفتها استشاري رئيسي للمشروع، وشركة "دي. جي. جونز وشركائه" استشاري للتكلفة. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلاً: "انطلاقًا من إيماننا بالمسؤولية المجتمعية، فإننا نحرص على تطوير مشاريع متكاملة ترتقي بحياة القاطنين وتلبي كافة تطلعاتهم. لذا، يسرنا أن نعلن عن استكمال المركز الخدمي الخاص بمشروع جيوان، والذي يُعد إضافة قيّمة، لما يقدمه من مرافق تعزز الترابط الاجتماعي، وتساعد على تبني نمط حياة صحي ضمن بيئة مستدامة. ونحن نثمن جهود شركائنا من شركات المقاولات والاستشارات، الذين عملوا بأقصى طاقاتهم لإتمام هذا المشروع بأرقى مواصفات ومعايير الجودة المعهودة في مختلف مشاريع ديار المحرق". يُشار إلى المركز تم تشييده على مساحة أرض تبلغ 3,066 متر مربع، فيما تبلغ مساحة بنائه 380 متر مربع. وهو يحتوي على مرافق خدمية وتجارية، حيث يضم منطقة ألعاب خارجية للأطفال، وملعب خارجي متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى 7 وحدات تجارية تتراوح مساحتها بين 29 و77 متر مربع، وذلك لخدمة متطلبات كلٍ من القاطنين بمشروع جيوان، والمجتمعات المجاورة. وتُعد ديار المحرق أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. يأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

الموافقة على تقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.