اعتراف محمد جابر بالإشراف على عملية الساحل السوري: بين التوقيت المشبوه والدور الغامض لروسيا

أقرّ رجل الأعمال السوري قائد ميليشيا صقور الصحراء سابقاً محمد جابر بإشرافه على مجموعات من المسلحين الذين شاركوا في العملية العسكرية التي قادها العميد غياث دلا في السادس من آذار/ مارس، وذلك في مقابلة جمعته مع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، على قناة "المشهد" مساء الثلاثاء.
غير أن جابر ميّز بوضوح بين دوره في الإشراف على هذه المجموعات المسلحة، واصفاً عناصرها بأنهم فقراء ومظلومون، وبين المجموعات الأخرى التي شاركت في العملية العسكرية بقيادة دلا والتي لم ينكر أنها من "فلول النظام". ويوحي هذا التمييز بعدم وجود تنسيق تامّ بين الطرفين، وربما باختلاف أهداف كل منهما.
ورفض جابر تهمة دعم المجموعات المسلحة بالمال والسلاح التي وجهها إليه عبد الرحمن، وكرر أكثر من مرة أنه لم يدفع دولاراً واحداً، محاولاً في الوقت ذاته تأكيد نقطتين أساسيتين: الأولى أنه قبل بالإشراف على عمل المجموعات المسلحة بهدف ضبطها ومنعها من التعرض لأبناء الطائفة السنية أو تصفية الأسرى. والثانية أن مشاركته كانت بمثابة ردة فعل على عمليات الإعدام الميداني التي تعرّض لها مئات العلويين في الفترة السابقة.
وكان ثمة توافق بين جابر وعبد الرحمن على أنه إن لم يتغير أسلوب تعاطي الإدارة السورية مع العلويين وتتوقف المجازر، فإن معارك جديدة سوف تندلع وقد تكون أشد قوة وتنظيماً، وهو ما هدد به جابر صراحة، مشيراً إلى عدم استبعاده خوض غمار معركة جديدة ضد السلطات القائمة.
ولم تكن هذه نقطة التوافق الوحيدة بينهما، إذ أكد عبد الرحمن أنه وجه الاتهام إلى جابر بتمويل العملية ردّاً على محاولات وصفها بأنها عملية انقلابية تديرها إيران و"حزب الله"، وهو ما وافق عليه رجل الأعمال السوري عبر تأكيده محدودية العملية وعدم وجود تمويل لها.
وجاءت اعترافات جابر لتثير الكثير من التساؤلات، خصوصاً أنها صدرت عنه وهو في روسيا، وبالتزامن مع الموعد المحدد لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها أحمد الشرع، رئيس سوريا الانتقالي، للتحقيق في أحداث 6 آذار/مارس.
هل اعتراف جابر من روسيا يجعل لها دوراً؟
وبشأن هذه النقطة، يقول المعتصم الكيلاني، وهو خبير قانوني وباحث في القضايا الدولية، إن إدلاء جابر باعترافاته العلنية من داخل روسيا "لا يمكن فصله عن السياق السياسي والدولي الراهن. فظهوره بهذا الشكل قد يشير إلى موافقة ضمنية أو غض طرف متعمد من موسكو، التي لطالما دعمت شخصيات موالية للنظام السوري وراعت بدقة توازنات القوى داخل الأراضي السورية".
ويضيف الكيلاني، في حديث مع "النهار"، أن "وجود جابر الآمن على الأراضي الروسية، وإدلاءه باعترافات خطيرة دون اعتراض علني من السلطات، يوحي برسالة سياسية مفادها أن روسيا لا تزال تحتفظ بنفوذ مباشر على ملفات حساسة في الساحة السورية، وربما تستخدم هذه الأوراق لتحقيق مكاسب سياسية أو تفاوضية في المستقبل".
وبشأن توقيت الاعترافات عشية تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق، يرى الكيلاني أنه "مجرد مناورة مكشوفة تهدف إلى تضليل العدالة والتلاعب بالرأي العام الدولي"، فاختيار هذا التوقيت الحساس "يكشف عن محاولة مدروسة لإرباك عمل اللجنة، وتوجيه نتائجها بما يخدم أجندته الخاصة ومن يقف خلفه".
ويرى القانوني السوري أن "وجود جابر في روسيا، وعلاقاته العميقة مع طهران، يضاعفان الشبهات بشأن تورط قوى إقليمية ودولية في هذه العملية السياسية المفضوحة. بل أبعد من ذلك، تمثل تصريحاته رسالة تهديد علنية موجهة إلى الفصائل المحلية والدول الكبرى، مفادها أن بوسعه، متى شاء، تفجير الساحة مجدداً وإعادة خلط الأوراق".
التوصيف القانوني للفعل ورد الفعل
استناداً إلى اعترافات جابر بقيادته للعملية العسكرية التي أودت بحياة عناصر من الأمن العام، فإن توصيف أفعاله لا يخرج عن كونه ارتكاباً لجرائم حرب جسيمة، نظراً إلى استهدافه أفراداً محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، وفق الكيلاني.
ويتحمل جابر كذلك مسؤولية القيادة الجنائية، ما يجعله مسؤولاً لا فقط عن أفعاله المباشرة، بل عن الجرائم التي نفذها مرؤوسوه تحت إشرافه وتحريضه، وفق القواعد الصارمة للقانون الدولي.
وفي المقابل، يؤكد الكيلاني أن "الرد العنيف على التمرد المسلح، الذي تضمن مجازر ضد المدنيين والأسرى، لا يتناسب مع الفعل الأول من الناحية القانونية".
ويضيف أن المجازر التي تُرتكب ضد المدنيين أو الأفراد الذين لا يشاركون مباشرة في القتال هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC).
ويشير إلى أن التوصيف القانوني للفعل المنسوب للفصائل المنفلتة التي ارتكبت المجازر ضد المدنيين أو أسرى الحرب يندرج تحت تصنيف "جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إن كان الهجوم منهجياً أو واسع النطاق ضد مجموعات سكانية معينة".
هل يمكن ملاحقة جابر قضائياً؟
ويستبعد الكيلاني أن يُلاحق جابر قضائياً في روسيا لمحاكمته على الجرائم المنسوبة إليه. ويقول: "شبه مستحيل عملياً، لأن روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وأعلنت صراحة رفضها أي تعاون مع المحكمة، بما يشمل تسليم الأفراد المتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
ويضيف أن وجوده في روسيا يمنحه حصانة واقعية ضد أي محاولات تسليم أو ملاحقة قضائية عبر القنوات التقليدية مثل التعاون الدولي أو أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
لكنه يشير إلى وجود خيارات بديلة: أولاً، ملاحقة جابر أمام محاكم بعض الدول التي تطبق مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي"، مثل ألمانيا، فرنسا، السويد، أو إسبانيا، شريطة أن يغادر الأراضي الروسية ويتم توقيفه في بلد يسمح بمثل هذه المحاكمات. ومع ذلك، تبقى فرص تفعيل هذه المسارات محدودة سياسياً بسبب الحاجة إلى إرادة سياسية قوية من الدول المعنية، فضلاً عن حماية روسيا له.
وثانياً، من خلال إدراج بعض الدول اسم جابر على قوائم العقوبات الدولية أو الوطنية (مثل عقوبات الاتحاد الأوروبي أو قانون قيصر الأميركي)، ما يؤدي إلى تجميد أصوله ومنعه من السفر، إن لم تكن هناك إمكانية لملاحقته جنائياً في الوقت الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 2 ساعات

• صيدا أون لاين

التحدّي كبير... وهذا ما كشفه وزير المال عن إعادة الودائع

تفقّد وزير المالية ياسين جابر مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلعا على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثا أمامهم عن الخطوات التي هو ماض في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية" . وقال الوزير جابر: "زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت. واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضا لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضا القطاع الخاص والخدمات". أضاف: "بكل ثقة أقول، إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في كل أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية، اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنويا للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وتابع: "اليوم حان الوقت لنبني البلاد سويا، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصا وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريبا". وأردف: "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سويا على تحسين الأوضاع. أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحد لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة". وقال جابر: "اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئا على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف جابر انه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلبا ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

حركة المرور كثيفة على الطريق الدولية في محلة الجمهور، ومن جسر الكوكودي، وعلى اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة، وناشطة داخل انفاق المطار، وعلى طريق ضهر الوحش باتجاه عاليه.

Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تصعيد «اسرائيلي» يسبق الانتخابات البلدية جنوباً «تسونامي» مرتقب للثنائي «وام المعارك» مسيحيا في جزين قناة مفتوحة بين بعبدا وحزب الله... واسئلة حول السلاح الفلسطيني نتنياهو يهدّد بإزالة الشرق الأوسط جنبلاط وأرسلان في مواجهة المخطط الأخطر منذ "سايكس بيكو" الردّ الدرزي الحاسم: لا لفتنة الداخل ولا لوصاية الخارج اللبنانيّون بمواجهة خطر غير مرئي ... وأنفاس الناس تختنق بنوع جديد من "التبغ" اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

'312 دولارًا غير كافية.. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:' إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني'. ]]> واضاف : أن 'المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه 'المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد'، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية'. ودان ' محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة 'قدرة المؤسسات'، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي '. واعتبر 'تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية 'بعبدا' لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية '. وختم الخولي محذرا' من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة 'ثورة الـ5 سنت' التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي '، وطالب 'الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال'. (الوكالة الوطنية)