شراكة اقتصادية: وزير التشغيل يؤكد على تقييم تنفيذ الاتفاقيات مع ايطاليا

ووفق بروتوكول التعاون بين البلدين، فإنه من المنتظر أن تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مهمة التنسيق بين الطرفين، واختيار المرشحين للعمل في إيطاليا ، وفق الاختصاصات المهنية المناسبة لسوق الشغل الإيطالية، وبعد ملاءمة التكوين والتدريب المهني في تونس مع عروض الشغل في السوق الإيطالية.
وفي إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ، رصدت إيطاليا مبلغ 18 مليون يورو لفائدة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بهدف تنظيم دورات تدريبية لفائدة الشباب التونسي ، الراغب في التكوين بصفة أولية داخل تونس ، قبل التوجه إلى سوق الشغل الإيطالية بعقود عمل قانونية، والهدف من هذه الخطوة خفض الأرقام القياسية للمتدفقين على سواحل إيطاليا انطلاقاً من تونس.
في إطار تطوير علاقات التعاون والشراكة التونسية الإيطالية وتوفير فرص جديدة للتوظيف بسوق الشغل الإيطالية، استقبل رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم أمس الاثنين 24 فيفري 2025 بمقر الوزارة، "الكسندرو بريناس "سفير إيطاليا بتونس والذي كان مرفوقا ب "لورنزو كيارلو" عن السفارة.
وتناول اللقاء تباحث علاقات التعاون المشتركة في مجال التشغيل والتكوين المهني والهجرة المنظمة وسبل مزيد دعمها وتطويرها ومتابعة وتقييم تنفيذ مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وثمّن الوزير في بداية اللقاء عراقة الروابط التي تجمع البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني، مؤكدا على ضرورة تقييم تقدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإيطالي، وتبسيط وتسريع إجراءات الحصول على عقود العمل بالمؤسسات الاقتصادية الإيطالية بعد إتمام كل مراحل التكوين والمرافقة، إضافة الى مزيد تشبيك التعاون الثنائي الرقمي لتقريب عروض وطلبات الشغل، وتنويع مجالات التعاون لتشمل كل فئات الباحثين عن شغل.
ومن جهته نوّه السفير الإيطالي بمستوى وجودة الكفاءات التونسية القادرة على المساهمة في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الإيطالية، ومؤكدا على استعداد بلاده مزيد دعم التعاون المشترك في مجال التشغيل مُعربا عن التزام دولته بالعمل على تسريع تنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التوظيف الدولي ومزيد تبسيط إجراءات إتمام مختلف مراحل التعاقد مع المؤسسات الاقتصادية الإيطالية.
وفي نفس السياق، أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، على توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني ومنظمة إيطالية بحضور الكسندرو بريناس سفير إيطاليا بتونس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الادماج المهني لفائدة خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل الإيطالية ومنها مبدئيا اختصاصات اللحام والبناء المعدني بالإضافة إلى مختلف الاختصاصات التي تحددها المؤسسات الاقتصادية الإيطالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ 26 دقائق

• ديوان

برشلونة يقترب من تمديد عقد لمين جمال

وانتشرت العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصول لمين جمال للمطعم الذي عقد فيه الاجتماع رفقة وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز. وعقب انتهاء الجلسة بين جمال ومينديز توجه الصحفيون بسؤال لوكيل الأعمال الشهير حول مسألة تجديد نجم برشلونة لعقده مع الفريق الكتالوني فرد مينديز مجيباً: "لمين جمال سعيد في برشلونة، بالتأكيد سيجدد عقده مع الفريق كما أنه سيكون اللاعب الأفضل في العالم". ومن المنتظر أن يجتمع مينديز بإدارة نادي برشلونة من أجل الاتفاق حول بنود العقد الجديد والراتب الجديد الذي سيتحصل عليه لمين جمال. وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن عقد جمال الجديد مع برشلونة سيكون حتى عام 2030 براتب سنوي يقدر بـ16 مليون يورو كما سيكون هناك شرط جزائي بقيمة مليار يورو. ويعد مينديز من أشهر وكلاء الأعمال لأنه يشتغل مع عدّة نجوم على غرار المدرب جوزيه مورينيو والنجم كريستيانو رونالدو.

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

منذ 8 ساعات

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.