بنك ABC في الأردن يعقد اجتماعه السنوي للهيئة العامة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

عقدت الهيئة العامة لبنك ABC في الأردن 'المؤسسة العربية المصرفية – الأردن' اجتماعها السنوي العادي للعام 2025 يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك
استنادًا إلى أحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.
ترأس الاجتماع سعادة السيد صائل فايز الوعري – رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام للبنك، وعطوفة د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات من شركة 'إرنست ويونغ'، ومندوب البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى مساهمين يملكون ما نسبته (89.71%) من رأس مال البنك.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2024، خطة عمل البنك لسنة 2025، تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024، قائمة المركز المالي، قائمة الأرباح أو الخسائر كما في 31/12/2024، كما صادقت الهيئة العامة على تعيين شركة 'إرنست ويونغ' كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2025، وصادقت كذلك على تسمية السيد عمرو ثروت علي أبو العلا ممثلا عن شركة Varner Holdings Limited عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بصفة 'عضو غير مستقل' اعتبارا من 8 مايو 2024، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله عن السنة المالية 2024.
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد صائل فايز الوعري، رئيس مجلس الادارة، بأن بنك ABC في الأردن حقق أداءاً مالياً جيداً خلال عام 2024، محافظًا على متانته المالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.16% ونسبة الرافعة المالية 9.68%، متجاوزاً المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني.
كما بلغت موجودات البنك ما قيمته 1.38 مليار دينار أردني لعام 2024. كما بلغت حقوق المساهمين 164 مليون دينار أردني مقابل 165 مليون دينار أردني للعام 2023.
وبلغ العائد على حقوق الملكية 1.13%، بينما وصل العائد على موجودات البنك إلى 0.13%. و أشار سعادة السيد الوعري إلى أن ودائع العملاء نمت بنسبة 4% لتصل إلى 912 مليون دينار أردني في نهاية العام 2024، حيث شكلت الحسابات الجارية والتوفير ما نسبته 12.68% من مجموع الودائع، مما يعكس ثقة العملاء وولاءهم للبنك. وقد ساهم هذا النمو في الحفاظ على نسبة سيولة مريحة بلغت 118.4 %مع نهاية العام 2024، بينما بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 1.9 مليون دينار أردني.
كما أكد سعادة السيد الوعري استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة. وأطلق البنك عبر تطبيق 'إلى' مجموعة كم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وتوازن بين تنمية محافظ التسهيلات وإدارة المخاطر.
ومن جانبه، أكّد سعادة السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام للبنك، أن النتائج المالية لعام 2024 تعكس مساراً ثابتاً للبنك نحو تحقيق نمو مستدام مشيراً إلى أن إجمالي الدخل بلغ 43.4 مليون دينار أردني لسنة 2024. كما بلغ صافي محفظة التسهيلات الائتمانية 767 مليون دينار أردني خلال العام 2024، محققة نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بـ 763 مليون دينار أردني في العام السابق. وأوضح أن البنك استمر في رصد مخصصات وفقاً للتطورات والمستجدات، محافظاً على مستويات تغطية مناسبة ومتوافقة مع متطلبات البنك المركزي الأردني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

"شومان" تبدأ باستقبال طلبات الحصول على تمويل من صندوق دعم البحث العلمي

عمون - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن البدء باستقبال طلبات التقدم للحصول على تمويل من صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي للعام الحالي 2025. وقالت مديرة دائرة البحث العلمي في المؤسسة، آلاء أبو الليل، إن باب التقدم للحصول على الدعم من الصندوق مفتوح أمام الجامعات والمؤسسات البحثية في الأردن حتى تاريخ 19 آب 2025، مضيفة أن الحد الأقصى لتمويل المشروع البحثي هو 20 ألف دينار، والمدة الزمنية القصوى لتنفيذه عامين منذ توقيع الاتفاقية. وحول الشروط الواجب توفرها لدى الباحث، أكدت أبو الليل أنه يجب أن يكون الباحث الرئيسي (مقدم الطلب) مقيما في الأردن – بغض النظر عن جنسيته، وأن يكون عاملا في إحدى المؤسسات، أو المراكز العلمية، أو البحثية، أو الأكاديمية، وحاصلا على شهادة الدكتوراه، وأن تتوفر لديه الخبرات الكافية لإنجاز المشروع البحثي. واشترطت التعليمات بأن يقوم الباحث الحاصل على دعم الصندوق، بنشر نتائج مشروعه في إحدى المجلات العلمية المحكمة والمعتمدة لدى المؤسسة بمدة زمنية أقصاها 24 شهرا من الانتهاء من تنفيذ المشروع البحثي. ودعت الباحثين والباحثات إلى التقدم للحصول على الدعم من خلال تعبئة النموذج الخاص بطلب الدعم من خلال رابط التقدم وهو ( ):، مشيرة إلى أنه بإمكان المتقدمات والمتقدمين الحصول على التفاصيل والإجابة عن استفساراتهم من خلال زيارة صفحة المؤسسة الخاصة بصندوق دعم البحث العلمي ( ): . ونوهت بأن فريق البحث العلمي سيعقد عدداً من الجلسات التعريفية الافتراضية والوجاهية للإجابة عن استفسارات المتقدمين والمتهمين بالصندوق وسيُعْلَن عنها من خلال الدعوات ووسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي إلى رفد الباحثين ومساعدتهم ومدهم بالأدوات اللازمة للولوج إلى مساحات جديدة من العلم والتجربة، والتأكيد على دور المراكز البحثية والجامعات كمنابر لنشر المعرفة وتحفيز الابتكار وإيجاد الحلول للتحديات المحلية من أجل مستقبل مستدام وواعد. وأكدت أبو الليل سعي المؤسسة من خلال الصندوق إلى دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تعتمد التحليل المنهجي لمشاكل المجتمع واحتياجاته الأساسية وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والثقافية، والبيئية، والصحية. يشار إلى أن صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي الذي تأسس عام 1999؛ جاء انطلاقًا من إيمان المؤسسة، بأهمية دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية الأردنية، وترسيخًا لأهداف المؤسسة ضمن ركن الفكر القيادي. وقد وجه دعم الصندوق إلى المشاريع البحثية في العديد من الجامعات والمراكز والمؤسسات الأردنية وذلك ضمن حقول، العلوم الطبيّة والصحيّة، والعلوم الهندسيّة، والعلوم البيئية والزراعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانيات، وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. وقد قدّم الصندوق منذ العام 2000 وحتى العام 2024 أكثر من مليون و700 ألف دينار أردني كدعم مباشر، كما تم تحفّيز شركاء المؤسسة من المؤسسات الأكاديمية والعلمية على تقديم حوالي ربع مليون دينار أردني لدعم البحث العلمي في الأردن. وقد تم دعم 150 مشروعاً بحثياً من 23 جامعة ومؤسسة بحثية أردنية، نتج عنها نشر 182 ورقة علمية منشورة في مجلات علمية محكّمة.

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي

الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

Amman Xchange

منذ 4 ساعات

• Amman Xchange

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

الغد-طارق الدعجة ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة. كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة. وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات. يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى. وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن. وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة. وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن. يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.