نجاح ملموس في ملف التسهيلات الضريبية بقيادة شريف كيلاني

حقق شريف كيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، نجاحا كبيرا في إدارة ملف التسهيلات الضريبية ضمن جهود وزارة المالية لتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي حيث نجح كيلاني في قيادة فريق العمل لتحقيق خطوات متقدمة في تبسيط الإجراءات وتوسيع استخدام الوسائل التكنولوجية وتحديث التشريعات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي هذا النجاح في إطار سياسة الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة ضريبية مرنة حيث ساهمت هذه التسهيلات في رفع معدلات تقديم الإقرارات الضريبية الطوعية وزيادة الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وحققت مصلحة الضرائب في عهد كيلاني ولأول مرة حصيلة ضريبية تجاوزت تريليوني جنيه بزيادة عن المستهدف في العام المالي الجاري الذي شارف على الانتهاء خلال أيام قليلة وهو ما يعكس كفاءة السياسات المتبعة ونجاح جهود تحفيز الممولين على السداد الطوعي.
وعقدت وزارة المالية مؤتمرا صحفيا السبت الماضي بحضور قيادات الوزارة والمصلحة الضريبية لإعلان نتائج المرحلة الأولى من جهود التسهيلات، والتي حققت مؤشرات إيجابية تعكس نجاح خطة العمل المعلنة وتؤكد التزام الوزارة بمواصلة تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على الممولين.
وتواصل الوزارة خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق الإعفاءات من غرامات التأخير وتبسيط الفحص الضريبي بالتزامن مع تطوير المنظومة الإلكترونية بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار ودعم استدامة موارد الدولة.
وتعكس هذه النتائج نجاح جهود شريف كيلاني وفريق العمل في تنفيذ أحد أهم محاور الإصلاح الضريبي، والتي تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المجتمع الضريبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

بنك التنمية الصناعية يكشف نتائج أعماله لعام 2024

عقد بنك التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2024، جمعيته العامة العادية وغير العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رأس المال المُرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه. زيادة في رأس المال وأكد أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، أن عام 2024 مثّل نقطة تحول مهمة في مسيرة البنك، إذ شهد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، تماشيًا مع متطلبات البنك المركزي المصري، وبدعم من بنك مصر الذي رفع حصته في البنك إلى 85.04%. وأشار تيناوي إلى أن تشكيل مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية متنوعة، إلى جانب الاستعانة بقيادات شابة ودعم الكفاءات القائمة، ساهم في تحسين الأداء ووضع استراتيجية مستقبلية تقوم على الابتكار وسرعة الإنجاز. تمويل مشروعات تنموية في قطاعات مختلفة وأوضح، أن البنك تمكن، رغم التحديات، من تمويل مشروعات تنموية في قطاعات مختلفة، مع الالتزام بإدارة فعالة للمخاطر، وتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. من جانبه، وصف حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عام 2024 بأنه عام استثنائي، شهد إعادة هيكلة شاملة للبنك وفق استراتيجية تهدف إلى استعادته لدوره كبنك تجاري شامل مع تركيز خاص على دعم الصناعة الوطنية. وأكد أن الإدارة ركزت على إعادة توظيف رأس المال البشري وتطوير قطاعات البنك بما يحقق مرونة وسرعة في اتخاذ القرار. وأشار رفاعي إلى جهود كبيرة بذلت لمعالجة ملف القروض غير المنتظمة، وتقديم الدعم للعملاء المتعثرين لإعادة تشغيل مصانعهم، إلى جانب تسويات أسهمت في زيادة التحصيلات النقدية والعينية، مما انعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية. أبرز النتائج المالية لعام 2024: نمو المركز المالي بنسبة 23% ليبلغ 49.6 مليار جنيه مقابل 40.2 مليار جنيه في 2023. نمو قروض العملاء بنسبة 44% لتصل إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 17.9 مليار جنيه. نمو ودائع العملاء بنسبة 34% لتبلغ 36.1 مليار جنيه مقارنة بـ 26.9 مليار جنيه. نمو صافي الربح قبل المخصصات بنسبة 100% ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 0.8 مليار جنيه. نمو إيرادات التشغيل بنسبة 113% لتسجل 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه. نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 143% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه مقارنة بمليار جنيه. تحسن نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 97% مقارنة بـ 59% في 2023. انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 36% مقابل 40% العام السابق. كما شارك البنك في تمويل عدد من القروض المشتركة لمشروعات استراتيجية في مجالات البترول والغاز والكهرباء والتطوير العقاري، بزيادة في الحدود الائتمانية بلغت 4.85 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام. وفي مجال أدوات الدين، نفذ البنك 8 عمليات توريق ناجحة بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار جنيه. التحول الرقمي والتوسع الجغرافي استكمالًا لخطته الاستراتيجية، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز بيانات احتياطي بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية، وأطلق منصتي "الإنترنت البنكي" و"الموبايل البنكي"، بما يعزز من تجربة العملاء الرقمية. ومن المنتظر افتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال العام الجاري، بهوية مصرفية حديثة تقدم خدمات رقمية متكاملة تستهدف التوسع في قاعدة العملاء. مسؤولية مجتمعية ورؤية مستقبلية اعتمد البنك خطة شاملة للمسؤولية المجتمعية، ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. واختتم بنك التنمية الصناعية أعمال جمعيته العامة بالتأكيد على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتعزيز مكانته في القطاع المصرفي، والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

بتكلفة 180 مليون جنيه.. افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير الممشى السياحي ببورسعيد 30 يونيو

أعلنت المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مشروع استكمال وتطوير المرحلة الثالثة من الممشي السياحي المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس في 30 يونيو الجاري. افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير الممشى السياحي ببورسعيد جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محب حبشي، وبحضور الأجهزة التنفيذية والمسئولين بالمحافظة، لعرض آخر تطورات المشروعات المقامة بالمحافظة، واستعراض اخر مستجداتها. وأوضحت المهندسة زينب الجباس، أنه يتم تنفيذ مشروع استكمال وتطوير المرحلة الثالثة من الممشى السياحي بشارع فلسطين والواقع في نطاق حي الشرق أقدم أحياء المحافظة والمطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، على 3 مراحل وبتكلفة 180 مليون جنيه.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

محافظ بورسعيد: الدولة تحملت ثمن الأرض وتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية ممثلة في المحافظة تحملت تكلفت ثمن الأرض وتوصيل المرافق إلى مشروعات الإسكان بالمحافظة. مشروعات الإسكان في محافظة بورسعيد وأشار المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، إلى أن الأرض التي يُبنى عليها مشروعات الإسكان ببورسعيد مجانًا من المحافظة ولا تضاف إلى سعر الوحدة، كما أن توصيل المرافق للمشروع على نفقة المحافظة، لافتًا إلى أن الـ 750 ألف جنيه التي تُسدد هي ثمن تكلفة البناء والتشطيب فقط بجانب الدعم المقدم للمواطن على ثمن الوحدة طبقًا لشرائح التمويل العقاري. وأكد محافظ بورسعيد على أن مشروعات الإسكان في بورسعيد لم تتوقف، وأن الدولة المصرية تؤدي ما عليها تجاه المواطن طبقًا للإمكانيات المتاحة.