من يقف وراء الانفجار الضخم الذي هز ميناء بندر عباس جنوبي إيران وخلف مئات الضحايا؟
هزّ انفجار ضخم، اليوم السبت، ميناء بندر عباس في جنوب إيران، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة، وسط تضارب المعلومات بشأن حصيلة الضحايا.
ووفق المعلومات الأولية، تسبب الانفجار في تدمير مبنى إداري بالكامل، إضافة إلى احتراق وتحطم العديد من المركبات القريبة بفعل شدة الانفجار، الذي أدى إلى توقف الأنشطة في ميناء «شهيد رجائي»، أحد أكبر الموانئ التجارية في إيران.
وأكدت مصادر محلية أن فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى موقع الانفجار في محاولة للسيطرة على الحريق والحد من تداعياته، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا مشددًا على المنطقة وأوقفت الحركة في محيط الميناء
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه تم نقل مئات المصابين إلى المستشفيات عقب الانفجار، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الإصابات أو أعداد الضحايا.
وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن 516 شخصا أصيبوا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك وفيات.
ونشرت تسنيم لقطات لرجال مصابين ممددين على الطريق يتلقون العلاج وسط حالة من الفوضى.
ولا تزال جهود إخماد الحريق مستمرة، وقالت إدارة الجمارك بالميناء إنه يجري إخلاء الشاحنات من المنطقة وأن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على 'بضائع خطرة ومواد كيميائية''.
وقال التلفزيون الرسمي إن 'التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان عاملا مساهما' في الانفجار.
ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية عن السلطات الإيرانية توضح أسباب الانفجار أو تحدد الحصيلة النهائية للمصابين والضحايا، إلا أن حجم الدمار في المباني والمركبات يشير إلى قوة الانفجار وخطورته.
ويعد ميناء «شهيد رجائي» مركزًا حيويًا لحركة التجارة الإيرانية، ويشكل منفذًا رئيسيًا للصادرات والواردات، ما يجعل أي توقف في عملياته مؤثرًا على النشاط الاقتصادي، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والعقوبات المفروضة على إيران.
وتأتي الحادثة في وقت حساس تمر به البلاد، وسط مخاوف من تكرار حوادث مماثلة سواء بسبب أعطال فنية أو ظروف أمنية مرتبطة بالتصعيدات الأخيرة في المنطقة.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الانفجار بدقة، وسط ترقب لإعلان رسمي من السلطات الإيرانية بشأن حجم الخسائر والأسباب المحتملة وراء الحادث.
وأعلن مدير عام إدارة الأزمات في هرمزجان، أن التحقيقات جارية في المنطقة لمعرفة سبب الانفجار، وأعلن أنهم يعملون على تحديد سبب الحادث بسرعة وسيتم الإعلان عنه للرأي العام قريبا.
من جانبها، أوضحت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، في بيان رسمي، أن الانفجار والحريق اللذين وقعا في منطقة ميناء الشهيد رجائي، لا علاقة لهما بمنشآت الشركة، بما في ذلك مصافي النفط، وخزانات الوقود، ومجمعات التوزيع، وخطوط أنابيب النفط في المنطقة.
وأكدت الشركة أن جميع مرافقها في بندر عباس تواصل عملها بشكل طبيعي ودون أي انقطاع.
كما أشارت إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لشركات النفط العاملة في المنطقة في حالة جهوزية كاملة، وتشارك في تقديم الدعم والمساعدة ضمن عمليات إدارة الحادث التي تشرف عليها منظمة الموانئ والملاحة البحرية.
ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما سئلا عما إذا كان لإسرائيل أي صلة بأي شكل من الأشكال بالانفجار.
وفي حين أن الحوادث والحرائق في المصانع والمعامل ليست أمرا غير معتاد في إيران، الا أن وقوع انفجار بهذا الحجم يبقى أمرا نادر الحدوث.
وفي مطلع أبريل/نيسان، قتل 7 أشخاص جراء تسرب للغاز في منجم للفحم في محافظة سمنان شرق طهران.
وفي سبتمبر/أيلول، أدى انفجار في منجم للفحم في طبس في محافظة خراسان الجنوبية، إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.
وفي 2017، قُتل 43 عاملا في انفجار في منجم في مدينة آزادشهر بشمال إيران، ما أثار موجة غضب ضد السلطات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 6 أيام
- وكالة الصحافة اليمنية
المرصد الأورومتوسطي: 'إسرائيل' تصعّد سياسة الإبادة الجماعية في غزة
تقرير/وكالة الصحافة اليمنية// حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من تصعيد خطير في الجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، محذرًا من أن قوات الاحتلال تمضي في تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإبادة الجماعية منذ بدء الحرب، من خلال تدمير شامل وممنهج للأحياء السكنية والمرافق المدنية، وارتكاب مجازر جماعية تؤكد اعتماد سياسة الأرض المحروقة. يأتي ذلك، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي بيان تفصيلي أصدره اليوم الجمعة، وثّق المرصد مشاهد مروّعة لمجازر في شمال القطاع، وعمليات توغل وقصف عشوائي طالت المدنيين الفارّين من الموت، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بـ'نهج الإبادة'، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي. واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، كيان الاحتلال بتصعيد ما وصفها بـ'الإبادة الجماعية' في قطاع غزة، عبر تنفيذ واحدة من أوسع الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء العدوان، معتمدًا سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من أحياء سكنية ومرافق مدنية في القطاع. وقال المرصد، في بيان له، إنّ إسرائيل تتّبع على مدى أكثر من 19 شهرًا نهجًا مستمرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، إلى جانب الاستهداف المتعمّد للمدنيين الفلسطينيين في منازلهم ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية، في إطار سياسة تهدف إلى إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه. 115 شهيدًا في 12 ساعة فقط شمال غزة وثّق فريق المرصد الميداني استشهاد أكثر من 115 فلسطينيًا خلال أقل من 12 ساعة في محافظة شمال غزة، نتيجة قصف 'إسرائيلي' استهدف ما لا يقل عن 10 منازل سكنية في تل الزعتر بجباليا وحي السلاطين في بيت لاهيا، وقد دمّرت المنازل بالكامل فوق رؤوس قاطنيها. وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم. مجازر جماعية وانهيار المنظومة الصحية وأضاف المرصد أن مشاهد تكدّس الجثامين والمصابين في أروقة مستشفيي 'العودة' و'الإندونيسي' تعكس حجم الكارثة الصحية، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الطبية ونقص الإمكانيات والوقود والمعدات. ورصد المرصد توغلاً محدودًا لقوات الاحتلال من محوري شمال بيت لاهيا وشرق جباليا، تحت غطاء من القصف المدفعي والجوي العنيف، ما أثار مخاوف من توسّع العملية البرية، وهدّد حياة مئات آلاف المدنيين الذين يقطنون مناطق مدمرة ويعيشون تحت القصف اليومي. أشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية المدنيين خلال محاولاتهم الفرار من مناطق القصف، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص في 'الدور الغربي' ببيت لاهيا، و8 آخرين في 'عزبة عبد ربه' في جباليا. واتهم المرصد كيان الاحتلال بتنفيذ عمليات تدمير منهجي للمباني السكنية، لا سيما في شمال غزة وخان يونس ورفح، حيث استُكملت إزالة أحياء بأكملها بمشاركة شركات مدنية 'إسرائيلية'، في مشهد وصفه بأنه 'يعكس نية واضحة لمحو المدن من الخريطة'. ترجمة فعلية لتصريحات 'نتنياهو' واعتبر المرصد أن التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي 'بنيامين نتنياهو'، والتي قال فيها إن 'الهدف هو ألا يبقى للفلسطينيين مأوى في غزة'، تُعد بمثابة اعتراف رسمي من أعلى سلطة سياسية بوجود نية صريحة لاقتلاع المجتمع الفلسطيني، وأن ما يجري على الأرض يترجم هذه التصريحات حرفيًا. أكد المرصد أن هجمات قوات الاحتلال تستخدم قوة نارية مفرطة دون تمييز، وغالبًا في مناطق لا تشهد أي اشتباكات، وهو ما يشير إلى أن المدنيين أنفسهم هم الهدف المباشر، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف 'الإبادة الجماعية' المستمرة في غزة، داعيًا إلى: فتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة. فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها ووقف التعاون السياسي والدعم المالي والعسكري. تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم، وفرض حظر سفر عليهم. ودعا المرصد الدول إلى فتح تحقيقات ضد الشركات الصهيونية والدولية التي زوّدت قوات الاحتلال بالمعدات والأسلحة، بما في ذلك الجرافات، وأنظمة المراقبة، وبرمجيات التجسس، مطالبًا بسحب الاستثمارات منها وإدراجها في القوائم السوداء. كما دعا الدول التي تملك قوانين 'الولاية القضائية العالمية' إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، والمباشرة بمحاكمتهم، حتى غيابيًا، التزامًا بمبدأ إنهاء الإفلات من العقاب. وطالب المرصد بإنشاء آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، وتوثيقها لاستخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا الأخيرة إلى تسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الصهاينة، ومعاملة الجرائم المرتكبة باعتبارها إبادة جماعية.
اليمن الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
إحباط تهريب شحنتي مواد عسكرية للحوثيين
أفاد الإعلام العسكري اليمني، بإحباط تهريب شحنتي مواد عسكرية في البحر الأحمر ، كانت في طريقها لجماعة الحوثي الإرهابية، من بينها 3 ملايين صاعق (قادح تفجير) وعشرات من أجهزة الاتصالات الفضائية، وذلك بالتزامن مع هجمات للجماعة في تعز. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الجبهات بين مليشيات الحوثي وقوات الجيش تهدئة ميدانية منذ أبريل (نيسان) 2022، وسط توقف لمسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب انخراط الجماعة المدعومة من إيران في التصعيد الإقليمي. وأوضح الإعلام العسكري، أن دوريات من اللواء الأول مشاة بحري وخفر السواحل نفذت عمليتين منفصلتين، بناءً على معلومات دقيقة من شُعبة الاستخبارات العامة في قوات الجيش ، حيث تمكنت خلالها من اعتراض وضبط سفينتين شراعيتين على متنهما كميات كبيرة من الأدوات التي تُستخدم في صناعة المتفجرات، وكذلك منظومة اتصال فضائي كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية. وأظهرت التحقيقات الأولية مع طاقم السفينتين الصغيرتين وعددهم 14 بحاراً ارتباطهم بالحوثيين، حيث كانوا في طريقهم إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة ومعهم 3 ملايين صاعق وأسلاك بطول إجمالي 3600 كيلومتر، وكذلك 64 جهاز اتصال فضائي. ويستخدم الحوثيون الصواعق المضبوطة (قوادح التفجير) في الزوارق المفخخة والطائرات الانتحارية المسيَّرة وحقول الألغام التحكمية بالبطاريات، أو عن بُعد، أو بالأشعة تحت الحمراء، بينما تُستخدم الأسلاك في ربط شبكات المتفجرات ببعضها. طبقاً لما أورده الإعلام العسكري. وسبق للقوات اليمنية والدولية إحباط كثير من شحنات الأسلحة ذات المنشأ الإيراني سواء في جنوب البحر الأحمر أو في بحر العرب، أو في المنافذ البرية التابعة للحكومة الشرعية. ميناء بندر عباس الإيراني مركزاً رئيسياً لتهريب الأسلحة: في أول تعليق حكومي على ضبط شحنتي المواد العسكرية، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن هذه الشحنات تجسيد واضح لاستمرار النظام الإيراني في تزويد الحوثيين بالأسلحة والقدرات النوعية، في وقت يُفترض فيه أن يكون منخرطاً في جهود لخفض التوتر. وأضاف الإرياني في تغريد على منصة آ«إكسآ» بالقول: آ«إن الواقع يثبت أن طهران تتخذ من المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة غطاءً لكسب الوقت، وإعادة بناء منظومة وكلائها بعد الضربات التي تلقوها، وأنها ليست شريكاً جاداً في أي مسعى لإرساء السلام في المنطقة. وبحسب الوزير الإرياني، فإن انطلاق الشحنتين من ميناء بندر عباس، يقدّم دليلاً جديداً على استمرار آ«الحرس الثوريآ» الإيراني في استخدام هذا الميناء مركزاً رئيسياً لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى أذرعه في المنطقة، وفي مقدمهم الحوثيون. وأثنى الإرياني على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات البحرية وقوات خفر السواحل، في حماية السواحل اليمنية، وكشف وإحباط محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، وإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة. وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، عبر تشديد الضغوط على النظام الإيراني لوقف عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، بوصفها انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي. وشدد على الرقابة البحرية على طرق التهريب، والعمل على تصنيف الحوثيين آ«منظمة إرهابية أجنبيةآ»، أسوة بالولايات المتحدة وعدد من الدول، بوصفها خطراً لا يهدد اليمن وحده، بل الأمن والسلم الدوليين. تصعيد ميداني في سياق خروقات مليشيا الحوثي، للتهدئة القائمة مع قوات الجيش، افاد الإعلام العسكري في قوات الجيش، ان الجماعة قامت بشن قصف مدفعي، مساء السبت، استهدف المدنيين في الأحياء السكنية شمال مدينة تعز (جنوبي غرب). ونقل الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت) عن مصادر محلية في تعز قولها إن الحوثيين شنوا قصفًا مدفعياً بقذائف آ«الهاونآ» استهدف منازل في حي آ«الزنوجآ»، والمناطق المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين السكان. إضافة إلى ذلك، اكدت المصادر الرسمية اليمنية، أقدام مليشيا الحوثي على تفجير منزل في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب تعز، يملكه المواطن ماجد علي محمد غالب. وذكرت المصادر أن الحوثيين استخدموا عبوات ناسفة شديدة الانفجار في عملية التفجير، للمنزل الواقع أسفل آ«تبة الصالحينآ» التي حولتها الجماعة إلى موقع عسكري لاستهداف المدنيين وقصف القرى المجاورة. ونقلت المصادر عن لجنة الرصد الحقوقية بمنطقة الشقب قولها إن هذه الجريمة ترفع حصيلة المنازل التي فجرتها الجماعة في المنطقة إلى 125 منزلًا منذ سبتمبر (أيلول) 2015 وحتى مايو (أيار) 2025، ما يعكس حجم الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الجماعة بحق المدنيين في تعز. ويتخوف اليمنيون من سعي الحوثيين إلى تفجير الحرب مجدداً ونسف جهود التهدئة ومساعي السلام، خصوصاً في ظل استمرار الجماعة تحشيد المجندين، وتعزيز الجبهات، وتحصين المواقع بامتداد خطوط التماس لا سيما في محافظة مأرب وجنوب محافظة الحديدة وفي محافظتي تعز والضالع.
اليمن الآن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
ماذا قال الوزير الإرياني عن عملية ضبط شحنتين مواد متفجرة في البحر الأحمر كانتا في طريقهما إلى مليشيا الحوثي؟
علق معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، على عملية ضبط القوات البحرية وخفر السواحل في البحر الاحمر، شحنتين بحريتين محمّلتين بمواد شديدة الانفجار وأجهزة اتصالات متطورة، انطلقتا من ميناء بندر عباس الإيراني، مرورا بالقرن الافريقي، في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية عبر موانئ الحديدة. وقال الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، ان هذه العملية تؤكد استمرار ايران في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المليشيا، في خرق فاضح للقرارات الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشار الإرياني إلى ان الشحنتين اللتين تم اعتراضهما في 1 أبريل، 16 ابريل 2025م، على متن سفينتين شراعيتين، كانتا تحملان كميات ضخمة من مواد تدخل في صناعة المتفجرات، بينها "كوارتكس" يحتوي على مادتي RDX وPETN، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين صاعق تفجير، وأسلاك تفجيرية بطول إجمالي يصل إلى 3600 كيلومتر، و64 جهاز اتصال فضائي، ومنظومة اتصالات فضائية متكاملة. وأضاف: "تستخدم منظومات الاتصال والمواد شديدة الانفجار، والصواعق، التي حاولت إيران تهريبها لمليشيا الحوثي في زرع حقول الألغام التي تُدار بالبطاريات أو عن بُعد باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وربط شبكات التفجير المعقدة، وهي أدوات قتل جماعي تستهدف اليمنيين، كما تُستخدم في تصنيع الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة الانتحارية، التي نفذت بواسطتها مئات الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية، مهددة بذلك أمن البحر الأحمر والممرات الحيوية للتجارة العالمية". كما أكد الوزير الإرياني ان هذه الشحنات تعد تجسيدا واضحا لاستمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والقدرات النوعية، في وقت يُفترض فيه أن يكون منخرط في جهود لخفض التوتر، مشيرا في ذات السياق، إلى ان الواقع يثبت أن طهران تتخذ من المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية غطاءً لكسب الوقت، وإعادة بناء منظومة وكلائها بعد الضربات التي تلقوها، وأنها ليست شريكا جادا في أي مسعى لإرساء السلام في المنطقة. وتابع: "كما أن إنطلاق الشحنتين من ميناء بندر عباس الإيراني، يقدّم دليلا جديدا على استمرار الحرس الثوري الإيراني في استخدام هذا الميناء كمركز رئيسي لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى أذرعه في المنطقة، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية". وثمّن وزير الإعلام معمر الإرياني ثتمينا عاليا تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات البحرية وقوات خفر السواحل التابعة للمقاومة الوطنية، في حماية السواحل اليمنية وكشف وإحباط محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية، وإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة. واختتم الوزير الإرياني تغريدته، بمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، عبر تشديد الضغوط على النظام الإيراني لوقف عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي التي تمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي، وتعزيز الرقابة البحرية على طرق التهريب، والعمل على تصنيف المليشيا ك "منظمة إرهابية عالمية"، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، باعتبارها خطرا لا يهدد اليمن وحده، بل الأمن والسلم الدوليين.
