وزارة البلديات تُصدر قراراًباشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية

شعار وزارة البلديات والإسكان
أعلنت وزارة البلديات والإسكان صدور قرار وزاري بالموافقة على اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية.
وتضمن القرار العمل بالاشتراطات من تاريخ نشرها، وتعطى المنشآت القائمة مهلة تصحيحة لمدة 180 يوماً من تاريخ النشر.
وتضمنت الاشتراطات متطلبات للمساحة، حيث يجب أن تتوفر في مساحة المنشأة المتطلبات التالية:
كما تضمنت الاشتراطات الأنشطة المسموح ممارستها لكل من البقالات والتموينات والأسواق المركزية، ومن أبرز الاشتراطات منع البقالات من بيع منتجات التبغ، كما يوضح الجدول التالي:
✓يسمح بممارسة النشاط دون إضافته.
x لا يسمح بإضافة وممارسة النشاط.
*يتطلب إضافة نشاط على الرخصة.
** يتطلب ترخيص مستقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الخميس 26 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.1 % ليغلق عند 10974 نقطة (+ 10 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال. وفيما يخص الأسواق العالمية.. تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي، أمس، بنسبة 0.25% أو ما يعادل 106 نقاط إلى 42982 نقطة عند الإغلاق. وفي سوق النفط.. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.80% أو 54 سنتاً إلى 67.68 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

شوريون يطالبون بتسريع «إحكام».. وعدم المبالغة في تقييم الأسهم

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي تقارير عدة، أبرزها تقرير وزارة الطاقة، وعقارات الدولة، وهيئة السوق المالية، وعززت المداخلات ذات الشفافية العالية، روح التفاعل بين المجلس والوزارات والهيئات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. وقدم عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي توصية مقترحة لوزارة الطاقة، طالب من خلالها وزارة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطارٍ تنظيميٍّ لإعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة، عقب انتهاء عمرها الافتراضي. وطالب عضو المجلس فضل بن سعد البوعينين هيئة سوق المال بإعادة النظر في آلية تقييم أسهم الشركات المزمع إدراجها، وخفض مكررات الربحية المعتمد عليها في تقييم السهم حاليّاً، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الدخل المستقبلية، والمخاطر المتوقعة، ومراجعة آلية بناء سجل العملية، والنظر في اعتماد آلية الإدراج المباشر لأسهم الشركات الراغبة في إدراجها؛ كي يحدد السوق سعرها وفق القيمة العادلة المبينة على مكررات الربحية المقبولة. ولفت إلى أن الهيئة مطالبة بفحص البيانات المقدمة بدقة، ومتابعة الشركة، عقب الطرح؛ للتأكد من عدم إخفاء أي معلومات مؤثرة في مستقبل الشركة، بما يؤثر سلباً على أرباحها وقيمة السهم السوقية. وتمكين المستثمرين من مقاضاة كل من يتسبب في تقديم بيانات مضللة، وتقييم مرتفع للسهم، بناء على مكررات ربحية مرتفعة، ومرتبطة بأرباح غير متكررة، أو إخفاء بعض المعلومات الجوهرية المؤثرة في مستقبل الشركة وبالتالي سعر السهم في السوق. وأكد في مداخلته «أن بعض أسهم الشركات التي تم إدراجها في السوق المالية تعرّضت لخسائر في قيمتها السوقية، مقارنة بسعر الإدراج، وصل بعضها إلى نسبة 30% عقب مرور فترة زمنية قصيرة على إدراجها، فيما تراجعت أرباح بعضها بشكل لافت بعد عام الإدراج الأول، ما يرفع أكثر من علامة استفهام حول دقة آلية التقييم الأولي، ونجاعة منظومة بناء سجل الأوامر الذي يحدد النطاق السعري للسهم المراد إدراجه، ومن ثم السعر النهائي لتقييم السهم. موضحاً أن الإدراج في سوق الأسهم غاية لبعض ملاك الشركات الراغبة في الإدراج، لتحقيق ثروات من طرحها للاكتتاب العام، بدلاً من استثمار الطرح، والإدراج لتعزيز أصول الشركة، ورسم رؤية تطويرية محققة لاستدامتها، ونموها، وكفاءة تشغيلها، وتعزيز ربحيتها، بما ينعكس بالفائدة على الملاك الجدد من المساهمين، والمالك الرئيس الذي أنشأ الشركة، والاقتصاد الوطني. وأرجع تقديم صورة غير دقيقة عن الشركة، وإمكانية استمرارية أرباحها، إلى تضخيم سعر الطرح، وفق الآلية الحالية، ما يسهم في إغفال التحديات المستقبلية التي ربما تواجه الشركة، وتؤثر في أرباحها المستقبلية؛ بسبب حجب أهم المعلومات المؤثرة في قيمة سعر سهم الشركة المستقبلي، الذي يتحمله كل من أسهم في بناء سجل الأوامر. مضيفاً أن الملاحظ على المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها في شراء السهم بأعلى من قيمته العادلة التخلص مما يخصص لها من أسهم بعد عملية الإدراج مباشرة، لتحقيق مكاسب ضخمة، ثم يتركون السهم لمواجهة مرحلة التراجع السريع بعد تخلي المؤسسات المالية عن صناعة السهم ودعم سعره في السوق. وأوضح عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، في مداخلته على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المواطنين ينتظرون نتيجة دراسة الهيئة لطلبات التملك، كون مصالحهم معطلة، فالذي بنى مبناه وانتهى منه ينتظر صدور صكه ليتمكن من إدخال التيار الكهربائي والسكن، والذي لم يبدأ البناء ينتظر صك أرضيته ليحصل على رخصة البناء ويبدأ مشروع العمر، والذي يريد أن يبيع أرضه لحاجة ملحة لا يستطيع وهو لا يملك صكاً على أرضه، وقال: مع تقديري لإجابة الهيئة عن سؤال اللجنة ولجهدها الكبير الذي بذلته ولإنجازها لأكثر من مليون وسبعمئة طلب ورفع توصياتها عليها فإن الأثر الاستراتيجي الذي ذكرته الهيئة، في مؤشر الأداء للعدد التراكمي للطلبات المعالجة في منصة إحكام لم يتحقق حتى الآن ما دامت الصكوك لم تصدر. وأضاف: طالما أوكلت الدولة إلى الهيئة هذا الأمر عليها أن تسعى لتسريع إنجازه. تحسين نسبة الإناث لاحظ الحازمي أن عدد الموظفين في الهيئة بلغ 617 من الذكور، و114 من الإناث، ما يعني أن نسبة الإناث أقل من 10% وعدها نسبة قليلة تحتاج إلى تحسين توافقاً مع رؤية السعودية 2030 وحرص الدولة على تمكين المرأة وحضورها الفاعل في مؤسساتها. مضيفاً أن نسبة الملتحقين بالدورات الفنية والمهنية 30 % فقط من إجمالي عدد الموظفين، وعدها نسبة ضعيفة ولا تتسق مع طموحات الهيئة الرامية لتعزيز التدريب والتطوير المهني مما يدعم بناء بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الاندماج الوظيفي وبذل أقصى إمكاناتهم (كما ذكرت الهيئة في تقريرها) واقترح على اللجنة: أن تزيد الهيئة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم. موضحاً أن الهيئة نجحت في تخفيض محفظة الاستئجار الحكومية بمبلغ 157 مليون ريال، إلا أن من التحديات استمرار الجهات الحكومية في اختيار عقارات لاستئجارها في مواقع مميزة، عالية التكلفة مع وجود بدائل أقل تكلفة، وتساءل عن خططها لمعالجة هذا التحدي الذي رصدته. وضّحوا أسباب التأخير دعا عضو المجلس اللواء علي عسيري، منصة إحكام إلى توضيح أسباب التأخر في إصدار صكوك للمتقدمين على المنصة من المواطنين ما تسبب في الإضرار بالراغبين في استثمار تلك العقارات بالبناء أو إدخال الكهرباء وغيره، وأضاف: لم يذكر تقرير هيئة عقارات الدولة أي معلومات عن ما تم بهذا الخصوص، ونطالب بسرعة إنجاز ما لديهم من طلبات والتواصل مع من عليه متطلبات أو ملاحظات ليتم إكمال المطلوب. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

"البحر الأحمر" تعتزم طرح شركتها التابعة "التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية"

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن نيتها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة، شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة. وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية وافق على الصفقة الجوهرية بموجب قرار بالتمرير تم تعميمه بتاريخ 23 يونيو الحالي وتم توقيعه بتاريخ 24 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الصفقة تخضع لموافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية بموجب المادة (107) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن شركة البحر الأحمر العالمية لن تبع أي من حصصها في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة من خلال الطرح العام الأولي، إلا أن الصفقة تُعد جوهرية نظرًا لأهمية شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة بالنسبة لأعمال شركة البحر الأحمر العالمية، وللأثر الناتج عن الطرح على شركة تابعة جوهرية. وبناءً على ذلك، ووفقًا لأحكام المواد (102) إلى (110) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، تُعد موافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية على الصفقة الجوهرية شرطًا لموافقة هيئة السوق المالية. وقد شكل مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية بتاريخ 3 يونيو الحالي لجنة متخصصة لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن الصفقة الجوهرية طبقاً لأحكام المادة 108 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مستقلين هم، محمد زاهر صلاح الدين المنجد، ود. لمى عبدالعزيز السليمان،د.هانز مارتن ستوكماير. وستقوم شركة البحر الأحمر العالمية بنشر دعوة لمساهميها بشكل منفصل لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وذلك للتصويت على الصفقة الجوهرية، بالإضافة إلى تعميم للمساهمين والذي يحتوي على المزيد من المعلومات حول الصفقة الجوهرية المقترحة. وقالت إن الطرح العام الأولي لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة يخضع للإجراءات والمتطلبات النظامية، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التحول إلى شركة مساهمة والحصول على موافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية وموافقة الهيئة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها والموافقة على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح وموافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم الشركة، إضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الرسمية المتعلقة بعملية الطرح. وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.