
المدن الصناعية الاردنية تستقطب 211 استثمار جديد خلال العام 2024 بقيمة 240 مليون دينار
تاريخ النشر : 2025-05-19 - 03:08 pm
اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
فقد أعلن مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمار جديد خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار اردني يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.
وفي التفاصيل بينّت الشركة إن الإستثمارات الجديدة تتوزع بين القطاعين الصناعي والخدمي، حيث وقعت الشركة (175) عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب (224) مليون دينار اردني منها (88) عقد مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و(87) عقد مع مستثمرين جدد، في حين وقعت الشركة (36) عقد استثمار في القطاع الخدمي.
وتصدّرت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت (61) استثمار بقيمة تقارب (81) مليون دينار يتوقع ان توفر (1900) فرصة عمل تقريبا تلتها مدينة الحسن الصناعية لتستقطب (46) استثمار بقيمة (30) مليون دينار يتوقع ان توفر (3800) فرصة عمل.
إلى ذلك، تمكّنت مدينة الموقر الصناعية من استقطاب (26) استثمار بقيمة (95) مليون دينار ستوفر قرابة (4700) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، واستقطبت مدينة الحسين الصناعية (17) استثمار جديد بقيمة تقارب (5) مليون دينار ستوفر قرابة (170) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية (14) استثمار صناعي بحجم استثمار (7) مليون دينار ستوفر قرابة (322) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى.
وحول جنسية الإستثمارات كشف التقرير إن الإستثمارات المستقطبة شملت 63% استثمارات اردنية و(25%) استثمارات أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.
وقال السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن البيئة الإستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الاردنية ومواقعها الإستراتيجية فضلا عن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الصناعيين اسهمت بإستقطاب هذا العدد من الإستثمارات، مؤكدا أن الشركة تواصل برنامجها التنفيذي بكل ثقة واقتدار في مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية.
وبين السيد عمر جويعد ان العام 2024 شهد تميزا في استقطاب الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع الانتهاء من مراحل التوسعة وطرح عطاءات لإقامة مساحات اضافية من المباني الصناعية في عدد من المدن الصناعية تهيئة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين من الاراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة.
وأثنى السيد عمر جويعد على الجهود الحكومية الحكومية المتواصلة لدعم مسيرة الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية من خلال استمرار منح الاستثمارات الصناعية جملة من الحوافز خاصة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين شملت تخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية بنسب تصل الى 80% لمدة عشر سنوات اضافة إلى شمولها ببرنامج الفروع الانتاجية ومنحها خصم 50% على كلف المناولة بميناء الحاويات، كما أثنى السيد جويعد على جهود مجلس ادارة الشركة في مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم والحوافز لإستقطاب الإستثمارات الصناعية لمختلف مواقع المدن مشيرا إلى قرار المجلس الأخير الذي أقره بمنح حافز استثماري جديد خلال العام 2024 لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني / الكرك تضمن منح خصم 20% على سعر بيع قطع الاراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الإستثمارية الممنوحة فيها وذلك تشجيعا لإستقطاب الإستثمارات الصناعية المشغلة للايدي العاملة والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.
وكشف السيد عمر جويعد عن وصول عدد الإستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تتبع للشركة وعددها (10) مدن صناعية الى قرابة (975) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل، مبينا أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية خلال العام 2024 وصلت الى قرابة 60% حيث يتوقع ان تستقطب المدينة العديد من المشاريع الصناعية لتنعكس ايضا على ارقام الاستثمارات في المدن الصناعية وحجم الإستثمارات وفرص العمل التي يتوقع استقطابها.
وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدن الصناعية في مختلف مواقعها مستفيدة من الحوافز التي يوفرها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اضافة الى الحوافز الخاصة بالإستثمار في مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين خاصة التي تتطلب احمالا كهربائية عالية.
يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الاردن حيث تمتلك وتدير (9) مدن صناعية في المملكة موزعة وفقا للآتي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ومدينة ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى مدن السلط ومادبا والطفيلة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة بتنفيذها مرحلتها الاولى خلال العام 2023.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تستحق «العقبة» أن تـكــون «مدينة عالمية»
القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول من أجل (تعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية) قرارات مهمة للغاية، وهي تأتي بالفعل متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ومن أجل تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.أهمية القرارات التي تم اتخاذها تتلخّص في النقاط التالية:1 - المزايا والحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء هي قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة (عالمية) جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.. وهنا (مربط الفرس - كما يقال).. فكثير من المستثمرين والمتقاعدين العرب عمومًا، والخليجيين تحديدًا، ممن لديهم رغبة بتملك عقارات في كثير من دول المنطقة، من المهم توفير حوافز «استثمارية» تجعل من العقبة جاذبة لهم، تضاف إلى «الحوافز الطبيعية» التي حبا الله بها مدينة العقبة.. وتمكن العقبة من المنافسة في ظل وجود بدائل متعددة في الإقليم.2 - من أهم المزايا التي تضمنها القرار: أ) - حوافز وإعفاءات جمركية.ب) - التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب.ج) - يشمل - وللمرة الأولى - منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوّرة).. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مخزون عقاري حاليًا داخل المجمعات السكنية المسوّرة بنحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفِلَل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.. لذلك، فإن مثل هذه القرارات والحوافز ستحرّك هذا «المخزون» وتنشّط حركة الاستثمار العقاري.3 - من أجل تأمين راحة «المتقاعدين المستثمرين» شمل القرار:أ) - الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية.ب) - في حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، يحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلتين للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية.ج) - إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، وضريبة المبيعات البالغة 16 % عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص.. إلخ.4 - معظم القرارات استهدفت (المتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة) ودخلت في تفاصيل متعددة من أجل جذبهم إلى العقبة، ووفّرت لهم الحوافز التالية:أ) - يُجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة المالية، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.ب) - كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها 150 ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قِبله.** باختصار:A) - من الواضح أن حكومة الدكتور جعفر حسان مستمرة باتخاذ قرارات جريئة لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة ولمختلف القطاعات.. وما موافقة الحكومة على قرارات سلطة العقبة إلا تأكيد على هذا النهج الذي بدأته بإعفاءات وحوافز لقطاعات السيارات، والمساحات، والشقق السكنية، وغيرهما.. وجميعها تنتهج فلسفة التخفيض من أجل تحريك وتنشيط قطاعات سيعود مردودها عاجلًا وآجلًا لخزينة الدولة كما القطاع الخاص.B) - الترجمة الرقمية أو (الحسبة المالية) لتنشيط أكثر من 2300 وحدة سكنية من شقق وشاليهات وفِلَل من مخزون حالي أو جديد في العقبة، تُقدّر باستثمارات حجمها مئات الملايين من الدنانير (كاستثمار مباشر)، وعشرات الملايين من استثمارات غير مباشرة.C) - أخيرًا: العقبة «رؤية» جلالة الملك عبدالله الثاني، وموضع اهتمام ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. وهي دائمًا تستحق الأفضل لتكون مدينة عالمية وواحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.


هلا اخبار
منذ 5 ساعات
- هلا اخبار
صندوق الزكاة: 100 ألف دينار لتسديد ديون الغارمات ومبادرات إنسانية قبيل العيد
هلا أخبار – كشف مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات عن إقرار مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير الأوقاف، حزمة مبادرات إنسانية وتنموية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، تشمل سداد ديون 100 غارمة بقيمة 100 ألف دينار، صرف رواتب إضافية للأسر العفيفة وكفالات الأيتام، ترميم وبناء منازل، توزيع 20 ألف حقيبة مدرسية، ودعم مشاريع تأهيلية. وأشار الدكتور السميرات خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الإثنين، إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر العفيفة وتمكينها اقتصادياً. وأوضح أن الرواتب الإضافية، التي تتراوح بين 30 و120 ديناراً حسب استحقاق الأسرة أو اليتيم، ستُودع عبر البنوك قبل العيد لتغطية مستلزماته. كما أكد أن سداد ديون الغارمات تُنفذ بشفافية عبر دراسة دقيقة بالتعاون مع مديرية الأمن العام ووزارة العدل، مستبعداً الغارمات ذوات السوابق الجنائية المتكررة، حيث يتم التحقق من الاستحقاق عبر نافذة إلكترونية مرتبطة بوزارة الاقتصاد الرقمي. وأضاف السميرات أن الصندوق رمّم حوالي 400 منزل في جيوب الفقر والبادية خلال السنوات الأخيرة، وبدأ ببناء منازل جديدة، حيث تم تسليم 9 منازل في الأغوار الشمالية ويجري بناء 10 أخرى في المفرق، بالتعاون مع سلطة وادي الأردن والبلديات. كما يواصل الصندوق دعم المشاريع التأهيلية، حيث يمنح 140 إلى 150 مشروعاً سنوياً، مثل تربية الأغنام، البقالات، والخياطة، بقيمة 3,000 إلى 4,000 دينار لكل مشروع، استجابةً لتوجيه ملكي بتحويل الأسر إلى منتجة.

الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
المومني: اتخاذ الإجراءات لطرح طريق وادي الطواحين خطوة بالاتجاه الصحيح
عجلون - علي القضاة اثلج قرار مجلس الوزراء عقب زيارته لمحافظة عجلون الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين ( عجلون – كفرنجة قلوب أهالي المحافظة الذين طالما انتظروا هذه الخطوة . ويأتي البدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق وقد تم إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق بطول 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي 4,27 مليون دينار، منها 1,5 مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م. وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن المجلس سبق وان خصص في موازنة هذا العام 1.5 مليون دينار هذا العام لتنفيذ المرحلة الأولى من توسعة طريق وادي الطواحين مع التزامه بتخصيص 2 مليون دينار إضافية في موازنة 2026 لاستكمال المشروع مشيرا الى إن توسعة الطريق تُعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية للمحافظة نظرًا لأهميته الحيوية في ربط مدينة عجلون ولواء كفرنجة وتسهيل حركة المواطنين و الزوار ، إضافة إلى تقليل الحوادث الناجمة عن ضيقه وكثرة منعطفاته. وقال الكاتب والاعلامي رمزي الغزوي، إن وادي الطواحين الطريق السياحي والحيوي الذي يربط مدينة عجلون مركز المحافظة بمدينة كفرنجة مركز اللواء لا يتعدى طوله 5 كيلو مترات يشهد حركة سير وسياحة نشطة ومستمرة من قبل المواطنين من داخل المحافظة وخارجها تكثر على جوانبه الاشجار واودية وينابيع وطواحين المياه وأثار ذات قيمة تاريخية كبيرة تكمن خطورته في الطريق الضيقه وكثرة منعطفاته التي تزيد على 27 منعطفا فضلا على تردي بنيته التحتية وتعرضه لحدوث الانهيارات خلال فصل الشتاء الامر الذي يتطلب من كافة الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة لهذا الطريق الذي يشكل خطورة على سالكيه ويتسبب في الحوادث المتكررة معربا عن تقديره لخطوة واهتمام رئيس الوزراء بالطريق والايعاز للتنفيذ الفوري بتوسعته . وثمن رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات، قرار مجلس الوزراء على ما أنجز بشأن طريق وادي الطواحين الذي طال انتظاره الذي يعتبر من أهم الطرق السياحية في المحافظة، كونه يربط مدينة عجلون بمدينة كفرنجة والأغوار، مشيرا إلى أن الطريق يشهد ضغطا مروريا، بسبب اختصاره المسافة بين المدينتين ، مؤكدا على حاجة الطريق إلى توفير عناصر السلامة المرورية ومعالجة المنعطفات الخطرة التي تساهم في وقوع الحوادث بشكل يومي. وقال معن محمد الصمادي، إن الطريق فيه حوالي 27 منعطفا ضيقا وخطرا، إضافة إلى كثرة وجود الأشجار على جوانبه، ما يؤدي إلى حجب الرؤية أمام السائقين، كما لا تتوفر على الطريق إشارات تحذيرية أو إرشادية تحد من الحوادث القاتلة التي تقع عليها جراء السرعات للمركبات والاليات لافتا الى أن الوعود بتوسعة الطريق من قبل المسؤولين تحققت وأصبحت واقعا بفضل رئيس الوزراء جعفر حسان حيث أن الطريق سياحية من الدرجة الأولى وتختصر المسافة بين مدينتي عجلون وكفرنجة .