في الذكرى 72 لاغتيال حشّاد: اتحاد الشغل يدعو لاستئناف الحوار الاجتماعي

الشارع المغاربي-تميم اولادسعد: جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 دعوته لاستئناف الحوار الاجتماعي معتبرا انه' لا تقدم ولا تنمية ولا ديمقراطية دونه ودون تشاركية فعلية'.
ووطالب الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة إحياء الذكرى 72 لإغتيال فرحات حشاد نشره بموقعه بـ'مفاوضات اجتماعية جديّة ومسؤولة وحرّة وطوعية لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الشغلية ومراجعة الأعباء الضريبية حماية لحقوق العمال وتدارك تدهور المقدرة الشرائية للأجراء في مواجهة رفع الدعم والغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات'.
وأعرب عن' تمسكه بفتح حوار جاد من جهة لإنقاذ المرفق العمومي من تعليم وصحة ونقل وخدمات' معتبرا انه' يشهد انهيارا كبيرا وتدهورا مريعا وإنقاذ المؤسسات العمومية في كل الأنشطة والقطاعات لإصلاحها والمحافظة على ديمومتها وضمان نجاعتها وقدراتها التنافسية حتى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين.
وأكد الاتحاد' رفضه كل أشكال التشغيل الهش' داعيا إلى التفاوض بخصوص آليات تجاوزه وتسوية وضعيات عشرات آلاف الأجراء ممن يعانون ويلات النوع الجديد من العبودية من عقود وتعويض وأعمال وقتية وسمسرة باليد العاملة'، معربا عن' تمسكه بتطبيق كل الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي'.
ودعا إلى ضرورة فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وإلى مراجعة دورية لتحسين القدرة الشرائية وتحسين شروط وظروف العمل وحماية حقوق المتقاعدين.
وأكد رفضه المطلق استهداف الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب مجددا المطالبة بسحب المرسوم 54 معتبرا التضييق على الحريات 'تجسيدا لسلطة الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

٢٩-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي

خلفية الجدل وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. النائب يوضح: "لا طرد بل عقود انتهت" وأوضح مامي أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدّة، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف. وأضاف أن ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردًا تعسفيًا، مشيرًا إلى أن عددًا من هؤلاء العمال التحقوا لاحقًا بمؤسسات سياحية أخرى. تشكيك في الأرقام المعلنة وشكّك النائب في دقة الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة ما يتعلق بولايات نابل وجربة، مؤكدا أنه تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للفنادق والقطاع السياحي وتبين أن "الأرقام غير صحيحة"، دون أن ينفي وجود بعض حالات التسريح الفردي التي وصفها ب"الانعكاسات الطبيعية لأي إصلاح تشريعي". القانون لا يُطبق بأثر رجعي شدّد مامي على أن القانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي، وبالتالي فإن أي إنهاء لخدمات الأعوان قبل نشر القانون بالرائد الرسمي لا يخضع لأحكامه الجديدة، داعيًا إلى تجنّب التهويل والتثبت من المعلومات قبل إطلاق اتهامات من شأنها الإضرار بصورة القطاع السياحي، خاصة مع اقتراب موسم يُتوقع أن يكون قياسيًا. دعوة لتطبيق متوازن للقانون في ختام الحوار، شدّد النائب على أهمية التطبيق المتوازن للقانون، بما يراعي مصالح الأعوان والمؤسسات على حد سواء، مؤكدا استعداد البرلمان لمتابعة آثار هذا الإصلاح، وداعيًا وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى متابعة دقيقة لحالات التسريح والتثبت من مدى قانونيتها. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Babnet

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

تحرك احتجاجي مساندةً للمحامي أحمد صواب

انتظمت صباح اليوم الخميس، غرّة ماي 2025، مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة ضدّ إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب. انطلقت المسيرة من أمام المحكمة الإدارية ، حيث تجمع المحتجون قبل التوجه إلى ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ثم الخروج في مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. وشارك في المسيرة عدد من الوجوه السياسية من مختلف الحساسيات، بالإضافة إلى حقوقيين و نشطاء من المجتمع المدني و نقابيين. وقد رفع المحتجون شعارات تُعبّر عن رفضهم لإيقاف أحمد صواب. وفي تصريح لِاذاعة ـموزاييك، أوضح منجي صواب ، شقيق أحمد صواب، أن اختيار انطلاق المسيرة من أمام المحكمة الإدارية يحمل معاني عديدة، مؤكدًا أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء استجابة لنداء وجهه شقيقه من سجن المرناقية ، حيث شدد على ضرورة أن تنطلق المسيرة من أمام مقر اتحاد الشغل باعتباره كان صديقًا للمنظمة وكان يشغل بها خطة مستشار قانوني. أطوار القضية: وكان فريق الدفاع عن أحمد صواب قد تقدم يوم الاثنين الفارط بمطلب للإفراج عنه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، ومن المنتظر أن يُبت في مطلب الإفراج خلال أربعة أيام من تاريخ تقديمه. ويعود قرار إيقاف صواب إلى بحث تحقيقي يتعلق بـ "جملة تهم إرهابية" على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقدم تصريحًا من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025. موزاييك

تونسكوب

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

تونس تحتفل بعيد الشغل

تُحيي تونس اليوم، 1 ماي 2025، عيد الشغل وهو مناسبة تجمع التونسيين للاحتفاء بحقوق العمال وتذكيرهم بما تحقق من مكاسب، وكذلك التذكير بالتحديات التي لا تزال تواجههم في مجال العمل والتشغيل. يُعتبر هذا اليوم يومًا تاريخيًا ذا دلالة كبيرة في تونس، حيث يرمز إلى نضال طويل من أجل تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم. تاريخ عيد الشغل في تونس يعود تاريخ الاحتفال بعيد الشغل في تونس إلى أوائل القرن العشرين، تحديدًا إلى فترة الاستعمار الفرنسي. في عام 1924، شهدت تونس أول مظاهرة عمالية للمطالبة بحقوق العمال، وقد جرت هذه المظاهرة في سياق صراع اجتماعي واقتصادي متصاعد بسبب الظروف الصعبة التي كان يعيشها العمال في تلك الفترة. كان هذا اليوم بداية للعديد من النضالات التي قام بها العمال التونسيون عبر عقود من الزمن، للمطالبة بتحسين الأجور، وتحديد ساعات العمل، وتأمين حقوقهم الأساسية. في عام 1956، وبعد استقلال تونس، أصبحت حركة العمال أكثر تنظيماً، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل(UGTT) أحد أهم الفاعلين في الدفاع عن حقوق العمال في البلاد. وبفضل جهود هذا الاتحاد، تم إصدار العديد من القوانين التي تحمي حقوق العمال، مثل تحديد ساعات العمل وتأسيس أنظمة للتقاعد والتأمين الاجتماعي. وتشهد تونس في هذا اليوم تظاهرات وفعاليات ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يظل أحد أبرز المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد. وتُرفع في هذه الفعاليات مطالب متعددة تشمل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال، إضافة إلى دعوات للتوظيف العادل والحد من البطالة التي لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا خاصة بالنسبة للشباب.