من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية– السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا ، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.
وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ" لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ يوم واحد
- بيروت نيوز
الحيّ تعرّض لهجمات أوكرانيّة… أين يعيش بشار الأسد في روسيا؟
ذكر موقع 'عربي 21' أنّ بشار الأسد يقيم في أحد أبراج مجمع 'مدينة العواصم' في موسكو، المطلة على مياه نهر موسكوفا المتعرجة والساحة الحمراء. وبين ناطحات السحاب الفاخرة التي تقطنها النخب الروسية، وجد الأسد ملاذًا لا يخلو من الترف، لكنه أشبه بالإقامة الجبرية منه بالمنفى السياسي. وتواصل موقع 'فرانس إنفو' الفرنسي مع أحد مديري المجمع العقاري الذي يُعتقد أن الأسد يقيم فيه، لكنه تهرب من الإجابة قائلًا: 'لست مخولًا بالكشف عن هذا النوع من المعلومات'. ومع ذلك، تشير معظم المؤشرات إلى أن البرج الزجاجي الذي يقطنه الأسد يقع في قلب حيّ تجاري فاخر غرب العاصمة الروسية، يجاور فيه الأوليغارشيون الروس والمؤثرون العالميون. تتميّز شقق المجمع بأثاث راقٍ وتجهيزات حديثة، ويصل سعر إحداها، بمساحة 119 مترًا مربعًا، إلى 1.9 مليون دولار. وتقول صحافية روسيّة لـ'فرانس إنفو'، إنّ 'الإيجارات هناك لا تُطاق، لا يعيش فيها إلا الصفوة. رغم فرارها، يبدو أن عائلة الأسد لا تزال تمتلك بعض المال'. ورغم ضخامة هذه الثروة، لم يظهر بشار الأسد أو زوجته علنًا منذ سقوطه. ويرى فابريس بالانش، الخبير في الجغرافيا السياسية السورية والذي سبق أن التقى الأسد عام 2016، أن هذا الصمت مردّه إلى رقابة روسية صارمة. ويقول: 'هو محمي وتحت رقابة الأجهزة الروسية، وتحركاته على الأرجح محدودة جدًا'، مرجحًا أن 'الكرملين هو من أمره بالتواري عن الأنظار'. ويضيف أن 'احتمال إقامته في ضاحية 'روبلوفكا' الفاخرة قائم، لكن 'مدينة العواصم' تبقى الأكثر ترجيحًا. ويُذكر أن الحيّ تعرض في أكثر من مناسبة لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما يزيد من تعقيد حياة الأسد اليومية'. ويقول الموقع الفرنسيّ: 'من وراء الزجاج، تابع بشار الأسد بصمت وعجز أولى خطوات الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، ومشاهد اقتحام القصر الرئاسي، وانهيار رموز حكمه، وتدمير ضريح والده حافظ الأسد'. ويقول إياد حميد الباحث في 'برنامج التنمية القانونية السوري' في لندن: 'لكن رغم كل ذلك، لا يبدو أنه تخلّى عن أحلام العودة إلى السلطة، الأسد مهووس بالسلطة ومغرور. هو يعتقد أنه يُجسد سوريا. لا شك أنه يتابع ما يجري، ولا يزال يعتقد أنه قادر على العودة'. (عربي 21)
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
الحيّ تعرّض لهجمات أوكرانيّة... أين يعيش بشار الأسد في روسيا؟
ذكر موقع "عربي 21" أنّ بشار الأسد يقيم في أحد أبراج مجمع "مدينة العواصم" في موسكو ، المطلة على مياه نهر موسكوفا المتعرجة والساحة الحمراء. وبين ناطحات السحاب الفاخرة التي تقطنها النخب الروسية، وجد الأسد ملاذًا لا يخلو من الترف، لكنه أشبه بالإقامة الجبرية منه بالمنفى السياسي. وتواصل موقع "فرانس إنفو" الفرنسي مع أحد مديري المجمع العقاري الذي يُعتقد أن الأسد يقيم فيه، لكنه تهرب من الإجابة قائلًا: "لست مخولًا بالكشف عن هذا النوع من المعلومات". ومع ذلك، تشير معظم المؤشرات إلى أن البرج الزجاجي الذي يقطنه الأسد يقع في قلب حيّ تجاري فاخر غرب العاصمة الروسية، يجاور فيه الأوليغارشيون الروس والمؤثرون العالميون. تتميّز شقق المجمع بأثاث راقٍ وتجهيزات حديثة، ويصل سعر إحداها، بمساحة 119 مترًا مربعًا، إلى 1.9 مليون دولار. وتقول صحافية روسيّة لـ"فرانس إنفو"، إنّ "الإيجارات هناك لا تُطاق، لا يعيش فيها إلا الصفوة. رغم فرارها، يبدو أن عائلة الأسد لا تزال تمتلك بعض المال". ورغم ضخامة هذه الثروة ، لم يظهر بشار الأسد أو زوجته علنًا منذ سقوطه. ويرى فابريس بالانش، الخبير في الجغرافيا السياسية السورية والذي سبق أن التقى الأسد عام 2016، أن هذا الصمت مردّه إلى رقابة روسية صارمة. ويقول: "هو محمي وتحت رقابة الأجهزة الروسية، وتحركاته على الأرجح محدودة جدًا"، مرجحًا أن " الكرملين هو من أمره بالتواري عن الأنظار". ويضيف أن "احتمال إقامته في ضاحية "روبلوفكا" الفاخرة قائم، لكن "مدينة العواصم" تبقى الأكثر ترجيحًا. ويُذكر أن الحيّ تعرض في أكثر من مناسبة لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما يزيد من تعقيد حياة الأسد اليومية". ويقول الموقع الفرنسيّ: "من وراء الزجاج، تابع بشار الأسد بصمت وعجز أولى خطوات الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع ، ومشاهد اقتحام القصر الرئاسي ، وانهيار رموز حكمه، وتدمير ضريح والده حافظ الأسد". ويقول إياد حميد الباحث في "برنامج التنمية القانونية السوري" في لندن: "لكن رغم كل ذلك، لا يبدو أنه تخلّى عن أحلام العودة إلى السلطة، الأسد مهووس بالسلطة ومغرور. هو يعتقد أنه يُجسد سوريا. لا شك أنه يتابع ما يجري، ولا يزال يعتقد أنه قادر على العودة". (عربي 21)
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان. وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري. ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق. في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية". وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا". المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر. تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون. في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
