السندات الصينية تجذب 37 مليار دولار مع تراجع الثقة في الأصول الأمريكية!

في ظل توتر العلاقات التجارية عالمياً وتصاعد الشكوك بشأن الأصول الأمريكية، تواصل السندات الصينية جذب المستثمرين الأجانب. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'شينخوا'، فقد ضخت المؤسسات الأجنبية استثمارات تفوق 270 مليار يوان (نحو 36,99 مليار دولار أمريكي) في أدوات الدين الصينية المحلية منذ بداية عام 2025.
واستند التقرير، الصادر يوم السبت، إلى بيانات البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني)، التي أشارت إلى أن إجمالي قيمة السندات الصينية التي في حوزة المستثمرين الأجانب بلغ 4,5 تريليون يوان (نحو 616,43 مليار دولار) حتى تاريخ 15 أبريل.
سوق هائل بإمكانات غير مستغلة
ورغم هذا الارتفاع اللافت، لا تزال حصة المستثمرين الأجانب تمثل فقط 2,4% من سوق السندات الصيني الذي تُقدّر قيمته بحوالي 25 تريليون دولار، ما يبرز حجم الإمكانيات غير المستغلة التي يزخر بها هذا السوق. وللمقارنة، فإن أسواق السندات الأمريكية والأوروبية تسجل نسب اندماج أعلى بكثير للمستثمرين الأجانب.
وأكد البنك المركزي الصيني عزمه على مواصلة الانفتاح التدريجي لسوق السندات أمام الاستثمارات الدولية، مع تعزيز التعاون المالي مع مناطق استراتيجية مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، بحسب ما أوردته 'شينخوا'.
ملاذ بديل في مواجهة الاضطرابات الأمريكية؟
تأتي هذه التحولات في سياق إعادة تشكيل واسعة لتدفقات رؤوس الأموال حول العالم، تغذيها إلى حد كبير السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب. وقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على الواردات من الصين وغيرها من الشركاء التجاريين إلى تجديد المخاوف بشأن جدوى الاستثمار في الأصول الأمريكية، مما دفع بعدد من المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.
ويبدو أن الصين استفادت من هذا التحول، عبر تقديم أصولها كخيار بديل يتميز بالاستقرار والموثوقية، مستندة في ذلك إلى إدارة نقدية أكثر تحفظاً وإطار تنظيمي أكثر صرامة.
تعافٍ محدود في الاستثمار الأجنبي المباشر
بالتوازي مع ازدهار الاستثمارات المالية في السوق الصينية، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE) ارتفاعاً بنسبة 13,2% خلال شهر مارس 2025، رغم تسجيل تراجع إجمالي بنسبة 10,8% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين يناير ومارس 269,2 مليار يوان (أي نحو 37,35 مليار دولار).
واعتبرت وزارة التجارة الصينية هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً يدل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يحتفظ بجاذبيته، حتى وسط حالة التوتر التي تهيمن على المشهد الاقتصادي الدولي.
وهكذا، يبدو أن الصين تستفيد من تراجع الثقة في الأصول الغربية، وعلى رأسها الأمريكية، عبر جذب استثمارات متزايدة في سوق السندات، إلى جانب بوادر تعافٍ في الاستثمار المباشر، في وقت تتواصل فيه الحرب التجارية الصينية الأمريكية بإعادة رسم ملامح التوازنات الاقتصادية العالمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ ساعة واحدة

• الصحراء

نواكشوط: انطلاق النسخة السابعة من معرض المنتوجات الجزائرية

‎انطلقت -مساء اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط- النسخة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية بموريتانيا. ‎ وقال وزير التجارة الداخلية وضبط الصادرات الطيب زيتوني إن المعرض يعكس عمق العلاقات بين الجزائر وموريتانيا التي تعرف "تطورا متواصلا". ‎ وأشار الوزير إلى أن مثل هذه التظاهرات من شأنها "توطيد جسور المودة والتقارب والشراكة بين البلدين الشقيقين". ‎ وأضاف الوزير زيتوني أن البلدين يسعيان لترجمة الإرادة السياسية المشتركة لتوطيد هذه العلاقة التاريخية في المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى تسجيل نقلة نوعية في المبادلات التجارية. ارتفاع صادرات الجزائر نحو موريتانيا.. ‎وزير ضبط الصادرات الجزائري أكد أن صادرات بلاده نحو موريتانيا ارتفعت بشكل محسوس في السنوات الأخيرة. ‎ واستطرد بالقول أنه: "بفضل هذه النقلة تمثل الجزائر الآن 30 بالمائة من المبادلات الخارجية لموريتانيا. ‎ وأشار الوزير إلى حاجة البلدين إلى اعتماد آليات جديدة من شأنها بناء قاعدة صلبة للتعاون الاقتصادي المستدام وفق مبدأ رابح-رابح. أهمية طريق تيندوف- أزويرات.. ‎الوزير الجزائري أكد أهمية الطريق الرابط بين تيندوف وأزويرات, الذي تتكفل الجزائر بإنجازه على مسافة 850 كيلومتر وبقيمة تقارب مليار دولار. ‎ وأكد زيتوني أن هذا المشروع "ما هو إلا تعبير فعلي وميداني على الإرادة القوية للجزائر لتعزيز علاقتها مع موريتانيا".

ديوان

منذ 5 ساعات

• ديوان

رئيس مجموعة المدن الذكية بليبيا: قريبا مدينة ذكيّة بكلفة 10 مليار دولار في تونس

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المدينة ستنجز بالشراكة مع الدولة التونسية و بعض رجال الأعمال التونسيين و مستثمرين خارجيين بكلفة في حدود 10 مليار دولار أمريكي ، حسب تصريحه. وقال انها ستوفر فرص عمل لخمسين ألف شاب و شابة تونسية حيث تم الانتهاء من التصاميم على أن يقع تجهيز البنية التحتية من طاقة شمسية و طاقة الرياح ... ثم الانطلاق في المباني ، وفق تعبيره. وأوضح ميسرة فخري عيسى أن كل شيء في المدينة الذكية ، ذكي ، من طرقات ومدراس و مطاعم .. ، حيث يتم ربط المنازل و المؤسسات بأنترنات الأشياء و التحكم في كل شيء عن بعد.

منذ 10 ساعات

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.