أحدث الأخبار مع #بنكالشعبالصيني،
البورصة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
ارتفاع الأسهم الصينية مع تقييم نتائج أعمال الشركات
ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين، بعد إعلان إجراءات تنظيمية لتعزيز دعم سوق رأس المال بما يخدم شركات الابتكار في مجالي العلوم والتكنولوجيا، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية. وعند نهاية تعاملات الأربعاء، صعد مؤشر 'شنغهاي المركب' بنسبة 0.85% عند 3403 نقاط، وأضاف مؤشر 'سي إس آي 300' نحو 1.2% ليغلق عند 3943 نقطة، فيما ارتفع مؤشر 'شنتشن المركب' 0.5% عند 2010 نقاط. واستقرت العملة الأمريكية عند 7.2035 يوان، بعدما لامس الدولار 7.2189 يوان. وقفز سهم شركة التجارة الإلكترونية 'جيه دي دوت كوم' بنسبة 3.35%، بعد أن أعلنت إيرادات فصلية فاقت توقعات السوق، كما ارتفع سهما 'تينسنت' و'علي بابا' بنسبة 2.95% و3.4% على التوالي، مع ترقب صدور تقارير الأداء المالي. ووفقًا لما نقلته 'رويترز' عن مصادر على دراية بالأمر، تستهدف شركة البطاريات الصينية 'كاتل' جمع حوالي 4.6 مليار دولار من طرح أسهمها في بورصة هونج كونج، فيما سيكون أكبر إدراج حول العالم منذ بداية العام، وحددت سعر سهمها عند 263 دولارًا هونج كونجيًا (33.70 دولار). وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أن البنوك الصينية قدمت قروضًا جديدة بقيمة 280 مليار يوان (38.87 مليار دولار) في أبريل، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 700 مليار يوان، ويعد تباطؤًا من 3.64 تريليون يوان في مارس.
الاقتصادية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السندات الأمريكية .. اليابان تلوح بها كـ"ورقة" مع ترمب .. والصين تنوع محفظتها بعيدا عنها
وصف وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، حيازات بلاده من سندات الخزانة الأمريكية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، بـ "الورقة" في مفاوضاتها التجارية مع إدارة ترمب، في موقف نادر من أقرب حلفاء أمريكا في آسيا، بحسب "فاينانشيال تايمز". وخلال مقابلة تلفزيونية، سُئل عما إذا كانت اليابان ستستخدم موقفها التقليدي كدولة لا تبيع سندات الخزانة كأداة في محادثاتها التجارية مع واشنطن، "قال كاتو: "إنها ورقة"، مضيفا أن "استخدامنا لها من عدمه قرار مختلف". ويمتلك حاملو السندات اليابانيون، بمن فيهم الحكومة، 1.13 تريليون دولار من سندات الخزانة، وهو أكبر حجم تملكه دولة أجنبية. ولا يوجد ما يشير إلى أن طوكيو تدرس أي مبيعات لأصولها الرسمية من سندات الخزانة. لكن المتداولين قالوا إن مجرد الإشارة إلى مثل هذا الإجراء كـ"ورقة" قد يزيد من التقلبات في سوق السندات الأمريكية التي شهدت اضطرابات عنيفة منذ 2 أبريل عندما أعلن دونالد ترمب عن فرض تعريفات جمركية "متبادلة" شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وشهدت سندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع واسعة النطاق للأصول الأمريكية قبل أن تعوض جزءًا من خسائرها بعد أن أوقف ترمب فرض التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا. وقال محللون إن تعليقات كاتو كانت رد فعل طبيعي على التهديد الاقتصادي الذي تشكله حرب ترمب التجارية، وهو التهديد الذي وصفه رئيس الوزراء الياباني بأنه "أزمة وطنية". قال نيكولاس سميث، كبير إستراتيجيي اليابان في شركة CLSA: "هذا صراع شوارع: إن التعهد بعدم استخدام أحد أقوى الأسلحة وأكثرها وحشية سيكون ساذجا ومتهورا. لستَ بحاجة لاستخدام السلاح: فقط استغله". وتتعزز مكانة اليابان كأكبر حائز أجنبي في سوق سندات الخزانة الأمريكية كأداة تفاوضية إذا قررت الصين استخدام حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية كسلاح في مواجهتها التجارية مع الولايات المتحدة. في سياق متصل، لطالما شكّلت سندات الحكومة الأمريكية حجر الأساس لاحتياطيات الصين من النقد الأجنبي البالغة 3.2 تريليونات دولار. وحتى الآن، لم يُصدر أي مؤشر علني على أي تغيير في هذه الإستراتيجية، رغم فرض الرسوم الجمركية والتقلبات الأخرى في السياسة الأمريكية. وذكر زو لان، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، هذا الأسبوع، أن محفظة الاستثمار مُنوّعة بالفعل، وأن "تأثير التقلبات في أي سوق أو أصل معين على احتياطيات الصين من النقد الأجنبي محدود بشكل عام". لكن عديد من المستشارين والباحثين والأكاديميين يُعربون عن قلقهم. وفي مقال نُشر في أبريل، قال يانغ بانبان وشو تشي يوان، باحثان في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "لم يعد أمان سندات الخزانة الأمريكية مضمونا. لقد ولّى ذلك العصر، وعلينا أن نشعر بالقلق إزاء هذا التغيير من منظور حماية حيازاتنا من سندات الخزانة". مع تفكيك ترمب لنظام التجارة العالمي وانتقاده العلني للاحتياطي الفيدرالي، بدأ المستثمرون على نطاق أوسع يتساءلون عن مكانة الدولار وسندات الخزانة كملاذ آمن. أثارت عمليات البيع المكثفة لسندات الخزانة الأمريكية في أبريل، عقب إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء أمريكا التجاريين، مخاوف راسخة في واشنطن وأماكن أخرى: من أن الصين قد ترد على الولايات المتحدة ببيع سنداتها انتقاما. وقد يؤدي ذلك إلى تقلبات مقلقة في أصل تطمع فيه البنوك المركزية ومديرو الأصول وصناديق التقاعد حول العالم لاستقراره.
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
منصور بن زايد: ملتزمون بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية. كما هنأ سموه الجانب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة. وأكد سموه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت محطة بارزة خلال عام 2024 بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح سموه أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، في دلالة واضحة على النمو المتسارع للتعاون الثنائي، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الصين بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات. دعم المبادرات وشهد الاجتماع الإعلان عن تجديد العمل بصندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك الإماراتي- الصيني الذي تم إطلاقه عام 2012. حيث ساهم الصندوق في دعم مشاريع استثمارية مؤثرة في قطاعات رئيسية عدة، وسيواصل تقديم خدماته كوسيلة لدعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإضافية للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة. كما قدّمت الأمانة العامة للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، إحاطة شاملة حول تقدم الأعمال من الجانبين، وتضمنت الجلسة عروضاً من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في مجالات الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات الحيوية. واختتم سموه كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين، ودعمها لمبادرة «الحزام والطريق»، والعمل على رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة لضمان أمنها واستدامتها. حضر الاجتماع معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية. ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وعدد من المسؤولين. وضم الجانب الصيني معالي دينغ شيويشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة في الصين، وتشاو تشنشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والسيد ليو بين، مساعد وزير الخارجية، والسيد شوان تشانغنِغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، والسيد ولي مينغ، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وعدداً من كبار المسؤولين.
الاتحاد
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
منصور بن زايد يشهد الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. في كلمته خلال الاجتماع، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية. كما هنأ سموه الجانب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة. وأكد سموه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت محطة بارزة خلال عام 2024 بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح سموه أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، في دلالة واضحة على النمو المتسارع للتعاون الثنائي، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الصين بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات. وشهد الاجتماع الإعلان عن تجديد العمل بصندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك الإماراتي- الصيني الذي تم إطلاقه عام 2012. حيث ساهم الصندوق في دعم مشاريع استثمارية مؤثرة في قطاعات رئيسية عدة، وسيواصل تقديم خدماته كوسيلة لدعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإضافية للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة. كما قدّمت الأمانة العامة للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، إحاطة شاملة حول تقدم الأعمال من الجانبين، وتضمنت الجلسة عروضاً من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في مجالات الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات الحيوية. واختتم سموه كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين، ودعمها لمبادرة «الحزام والطريق»، والعمل على رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة لضمان أمنها واستدامتها. حضر الاجتماع معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وعدد من المسؤولين. وضم الجانب الصيني معالي دينغ شيويشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة في الصين، وتشاو تشنشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والسيد ليو بين، مساعد وزير الخارجية، والسيد شوان تشانغنِغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، والسيد ولي مينغ، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وعدداً من كبار المسؤولين.
تونس الرقمية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
السندات الصينية تجذب 37 مليار دولار مع تراجع الثقة في الأصول الأمريكية!
في ظل توتر العلاقات التجارية عالمياً وتصاعد الشكوك بشأن الأصول الأمريكية، تواصل السندات الصينية جذب المستثمرين الأجانب. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'شينخوا'، فقد ضخت المؤسسات الأجنبية استثمارات تفوق 270 مليار يوان (نحو 36,99 مليار دولار أمريكي) في أدوات الدين الصينية المحلية منذ بداية عام 2025. واستند التقرير، الصادر يوم السبت، إلى بيانات البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني)، التي أشارت إلى أن إجمالي قيمة السندات الصينية التي في حوزة المستثمرين الأجانب بلغ 4,5 تريليون يوان (نحو 616,43 مليار دولار) حتى تاريخ 15 أبريل. سوق هائل بإمكانات غير مستغلة ورغم هذا الارتفاع اللافت، لا تزال حصة المستثمرين الأجانب تمثل فقط 2,4% من سوق السندات الصيني الذي تُقدّر قيمته بحوالي 25 تريليون دولار، ما يبرز حجم الإمكانيات غير المستغلة التي يزخر بها هذا السوق. وللمقارنة، فإن أسواق السندات الأمريكية والأوروبية تسجل نسب اندماج أعلى بكثير للمستثمرين الأجانب. وأكد البنك المركزي الصيني عزمه على مواصلة الانفتاح التدريجي لسوق السندات أمام الاستثمارات الدولية، مع تعزيز التعاون المالي مع مناطق استراتيجية مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، بحسب ما أوردته 'شينخوا'. ملاذ بديل في مواجهة الاضطرابات الأمريكية؟ تأتي هذه التحولات في سياق إعادة تشكيل واسعة لتدفقات رؤوس الأموال حول العالم، تغذيها إلى حد كبير السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب. وقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على الواردات من الصين وغيرها من الشركاء التجاريين إلى تجديد المخاوف بشأن جدوى الاستثمار في الأصول الأمريكية، مما دفع بعدد من المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. ويبدو أن الصين استفادت من هذا التحول، عبر تقديم أصولها كخيار بديل يتميز بالاستقرار والموثوقية، مستندة في ذلك إلى إدارة نقدية أكثر تحفظاً وإطار تنظيمي أكثر صرامة. تعافٍ محدود في الاستثمار الأجنبي المباشر بالتوازي مع ازدهار الاستثمارات المالية في السوق الصينية، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE) ارتفاعاً بنسبة 13,2% خلال شهر مارس 2025، رغم تسجيل تراجع إجمالي بنسبة 10,8% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين يناير ومارس 269,2 مليار يوان (أي نحو 37,35 مليار دولار). واعتبرت وزارة التجارة الصينية هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً يدل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يحتفظ بجاذبيته، حتى وسط حالة التوتر التي تهيمن على المشهد الاقتصادي الدولي. وهكذا، يبدو أن الصين تستفيد من تراجع الثقة في الأصول الغربية، وعلى رأسها الأمريكية، عبر جذب استثمارات متزايدة في سوق السندات، إلى جانب بوادر تعافٍ في الاستثمار المباشر، في وقت تتواصل فيه الحرب التجارية الصينية الأمريكية بإعادة رسم ملامح التوازنات الاقتصادية العالمية. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
