اعتماد ماستر ' الرقمنة وتسوية المنازعات ' بكلية الناظور

تعزّز العرض التربوي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، باعتماد ماستر جديد تحت عنوان 'الرقمنة وتسوية المنازعات'،تفعيلا لرؤية وزارة التعليم العالي للإصلاح البيداغوجي لسلك الماستر، بما يتلاءم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وينسجم مع المتطلبات التنموية للبلاد لتحقيق التميز العلمي والأكاديمي والإدماج الترابي والاجتماعي.
في هذا الصدد، أنيطت بالدكتور نجيم أهتوت ، أستاذ محاضر بالكلية ذاتها، مسؤولية تنسيق هذا الماستر وتتبع سير التكوين والتقييم والمداولات الخاصة به، إلى جانب فريق بيداغوجي منسجم ومتنوع، بمؤهلات نوعية للرقي بالتكوين وضمان نجاحه، تحت إشراف عميد الكلية الدكتور علي
أزديموسى
.
إقرأ أيضا
يبدو أن هندسة الماسترات ودمج بين دفتيها وحدات التمكين اللغوي والتواصل المؤسساتي والاندماج السوسيو-مهني والمجتمعي، استحضارا للمصلحة الفضلى للطلبة والطالبات، وانسجاما مع تعدد منافذ التكوين وآفاقه الرحبة والفسيحة، وبغية تكوين جيل جديد بمكتسبات علمية ومعرفية متنوعة ومختلفة.
وأكدت المصادر أن مباراة الولوج إلى هذا الماستر برسم الموسم الجامعي 2024/ 2025،ستفتح قريبا وفق شروط ، لافتة إلى أن اعتماد ماستر ' الرقمنة وتسوية المنازعات ' بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، فسحة علمية ثمينة لاكتشاف فضائها الجميل وطاقمها التربوي والإداري الخدوم والمعطاء، وفرصة لبناء القدرات والمهارات وصقل التجربة والتكوين المتين لتحقيق المبتغى المنشود للتدرج العلمي الأكاديمي أو الاندماج المهني في سوق الشغل لتقلد مناصب جذّابة بمحفزات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

لأول مرة في المغرب.. الذكاء الاصطناعي يدخل مجال التنقيب عن الغاز

تمكن فريق من الباحثين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على خصائص الصخور الخزانية (الليثوفاسيز) في باطن الأرض، وذلك في منطقة تندرارة–ميسور بشرق المملكة، وهي منطقة معروفة بإمكاناتها الواعدة في مجال الغاز الطبيعي. واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية 'جورنال أوف أفريكان إيرث ساينسز'، على استخدام بيانات آبار جُمعت في هذه المنطقة لتعويض نقص المعلومات الناتج عن غياب العينات اللبية (اللباب الجيولوجي) في العديد من المقاطع. وقد نُفذت الدراسة من قِبل فريق مغربي بقيادة الباحث يوسف البوعزاوي من جامعة محمد الأول بوجدة، بمشاركة باحثين آخرين من مؤسسات جامعية مغربية، وبدعم من شركة 'ساوند إنيرجي المغرب'. واعتمد الفريق على ثلاثة نماذج من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي: نموذج 'الغابة العشوائية'، ونموذج 'الشبكة العصبية متعددة الطبقات'، وتقنية 'تحليل التجمعات'. وهدفت الدراسة إلى التنبؤ بأنواع الصخور المكونة للخزان الغازي في عمق يصل إلى 417 مترا من طبقات غير ملببة في ثلاثة آبار، وذلك من خلال تحليل سجلات الآبار التي تشمل قياسات مثل أشعة غاما، والكثافة، والموجات الصوتية. وأظهرت النتائج أن 'الشبكة العصبية متعددة الطبقات' كانت الأكثر دقة بنسبة بلغت 87 بالمائة، متفوقة على 'الغابة العشوائية' التي بلغت دقتها 82 بالمائة، بينما كانت دقة 'تحليل التجمعات' ضعيفة ولم تتجاوز 44 بالمائة. وقد أثبت النموذج الأول كفاءة كبيرة في التمييز بين أنواع الصخور، حتى في الحالات التي يصعب فيها التفريق بينها نظرا لتشابه خصائصها الفيزيائية، مثل الحجر الرملي الحصوي والصخور المتصلبة المعروفة بالكونغلوميرا. وتمكن الباحثون من تحديد أربعة أنواع رئيسية من الصخور في تكوين 'تاجي' الرسوبي، وهي: الحجر الرملي، والحجر الرملي الحصوي، والكونغلوميرا، والطين الصفحي المختلط بالغرين. كما كشفت النماذج عن وجود تغيرات أفقية سريعة في تركيبة الصخور، رغم قرب الآبار من بعضها البعض، بالإضافة إلى رصد تسلسلات ترسيبية تشير إلى تغيرات في طاقة الترسيب، ما يعكس بيئات نهرية وسهلية كانت نشطة خلال العصور الجيولوجية القديمة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوض غياب البيانات الميدانية المكلفة، مثل اللباب الجيولوجي، من خلال استخدام سجلات الآبار الرقمية، وهو ما يمثل تطورا مهما في مجال التنقيب الطاقي في المغرب. كما توصي الدراسة بإمكانية توسيع استخدام هذا النهج ليشمل مناطق جيولوجية أخرى داخل البلاد، بل وربط نتائجه مع بيانات الزلازل لبناء نماذج ثلاثية الأبعاد أكثر دقة للبنية التحتية للحقول الغازية. وأشار الباحثون أيضا إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في دراسة الطبقات الأرضية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل كلفة الاستكشاف وتحسين دقة التحليل، مما يعزز من جاذبية المغرب كمجال استثماري في الطاقة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير البنية الطاقية الوطنية وتقليل التبعية للاستيراد.

أريفينو.نت

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

‎الكلية متعددة التخصصات بالناظور تنظم يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي

‎ اعداد: محمد الحدوشي ‏‎نظّمت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، يوماً دراسياً متميزاً حول موضوع بالغ الراهنية: 'الذكاء الاصطناعي: الاستخدامات، الحدود وإعادة التعريف'. وقد شكّل هذا الحدث الأكاديمي لحظة نقاش معمّق جمعت بين أبعاد معرفية وفكرية متعددة، بفضل مساهمة فاعلين بارزين في الحقل الجامعي والجمعوي. ‏‎جاء تنظيم هذا اليوم بتعاون مثمر بين ماستر اللغات والثقافات المغربية والإيكولوجيا، وماستر الديداكتيك، التهيئة اللغوية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب جمعية تسغناس ASTICUDE ، التي تنشط في عدة مجالات أهمها التلاقح الثقافي ، التربية، والتكنولوجيا. وقد شهد اللقاء حضور نخبة من المتخصصين والمهتمين، حيث ألقى الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون أن يغفل التحديات الأخلاقية والمعرفية التي يفرضها هذا التحول العميق. تعد الكلمات الافتتاحية والترحيبية للسادة، عميد الكلية علي أزديموسى، الدكتور مومن شيكار منسق ماستر اللغات والثقافات المغربية والإيكولوجيا، والدكتور الحسين فرحاض منسق ماستر الديداكتيك، التهيئة اللغوية والذكاء الاصطناعي، وممثلة عن جمعية تسغناس، كان للحضور موعد مع مداخلة الدكتور مصطفى شكدالي، الذي استعرض رؤية نفسية-سوسيولوجية حول الإنسان المرقمن ودور الحكامة الخوارزمية في بناء القيم المجتمعية ، وهذا مع لقي تفاعلا من طرف الدكتور عبد المجيد بنقادة، الذي قدّم نهاية هذا اليوم قراءة تحليلية معمقة لأعمال الدكتور المصطفى شغدالي من خلال منظور تحليل المعاملات (Transaction Analysis)، كاشفاً عن البنية النفسية للعلاقة بين الفرد والتكنولوجيا. أما الدكتور عبد الحق محتاج، فقد أتى بمقاربة نقدية لهذا الموضوع، دعا من خلالها إلى تجاوز 'الخطابات الحماسية' التي ترافق الذكاء الاصطناعي، مطالباً بتقييم عقلاني وشامل لموقع هذه التقنية في مجتمعاتنا، خصوصاً في ظل ما سماه بـ'الوعود العمياء للتقدم التكنولوجي'. ‏‎وقد تميزت المداخلات جميعها بطابعها التفاعلي، حيث أُفسح المجال للنقاش بين الحضور، مما أفرز جملة من الأسئلة المحورية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على منظومات التعليم، الثقافة، والهوية، في عالم يتجه بسرعة نحو رقمنة كل مناحي الحياة. وأجمعت معظم المداخلات على ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة يجب تأطيرها ضمن قيم إنسانية واضحة المعالم، وليس كقوة حتمية تقود المستقبل بلا مساءلة. إقرأ ايضاً ‏‎الصور والتوثيقات التي التُقطت خلال هذا اليوم الدراسي تعكس غنى وتعدد زوايا النظر التي طُرحت، كما تؤكد عمق القلق الفكري المصاحب لهذه المرحلة التقنية الجديدة التي يشهدها العالم. ‏‎في الختام، لا يمكن اعتبار هذا اللقاء مجرد مناسبة أكاديمية عابرة، بل هو بمثابة نداء فكري وعلمي لإعادة التفكير في علاقتنا بالتكنولوجيا، وموقع الإنسان داخل منظومة رقمية باتت تعيد تشكيل أفقنا الإنساني.

صوت العدالة

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• صوت العدالة

الذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاعة القضائية

من اعداد الدكتور عبد الكريم الشافعي بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات والسادة الأفاضل، الحضور الكريم، بداية، أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لرئاسة النيابة العامة على دعوتهالكريمة للمشاركة في أشغال هذه الندوة العلمية الهامة، والتي تأتي في سياقافتتاح فعاليات معرض الكتاب. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة المسؤولينالقضائيين والأساتذة الجامعيين والباحثين، وإلى جميع المساهمين في تنظيم هذااللقاء العلمي الراقي، على ما بذلوه من مجهودات قيمة لإنجاح هذه المحطةالفكرية المتميزة. كما يشرفني أن أتناول أمامكم موضوعًا بالغ الأهمية يتقاطع فيه القانون مع التكنولوجيا الحديثة، ويتعلق الأمر بموضوع: 'الذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاعة القضائية'، وهو من المواضيع التي باتت تفرض نفسها بإلحاح في الآونة الأخيرة، ليس فقط في النقاش الأكاديمي، بل كذلك في السياسات العمومية، واستراتيجيات الإصلاح القضائي. فتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد فقط يقتصر على الجانب الصناعي او الخدماتي، بل أصبح يطال جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العدالةبحيث اصبحت الحاجة ملحة اليوم الى استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة وخاصه العدالة الجنائية. هذا ونظرا لكون الحيز الزمني للمداخلة جد الضيق سنحاول التركيز على اهم الأفكار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاعة القضائية وأتقاسمها معكم كأرضيه للنقاش في افق شرح مفصل لها من خلال تفاعلكم عبر طرح الأسئلةالمرتبطة بموضوع المداخلة. وفي هذا الصدد يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعييعتبر أحد أبرز تجلياتالثورة الصناعية الرابعة، حيث تجاوز في استخداماته الجوانب الصناعية والتقنيةليبلغ قطاعات أكثر حساسية، كالصحة، والتعليم، والأمن، والأهم من ذلك، ميدانالعدالة. إن الانتقال من الذكاء البشري إلى الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، أو حتى المساعدة على اتخاذه، يمثل ثورة مفاهيمية بامتياز، لما له من تداعيات عميقة على المبادئ التقليدية للقانون، وعلى رأسها مبدأ سيادة القاضي، وضمانات المحاكمة العادلة. ومن هذا المنطلق، يمكن التساؤل حول مدى إسهام الذكاء الاصطناعي في تحقيق النجاعة القضائية في النظامالقضائي المغربي، وخاصة في المادتين الزجرية والمدنية ؟ للإجابة عن هذا التساؤل أعتقد بأنه من اللازم الوقوف على مجموعة من النقط التي أرى ضرورة التوقف عنها كأرضية لفهم الموضوع وهي كالتالي : أولاً: المفاهيم الأساسية والتأصيل النظري. ثانيًا: الإطار الدولي لتقنين الذكاء الاصطناعي ثالثًا: الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة – الإمكانات والتحديات رابعًا: التجربة المغربية: بين الإرادة الإصلاحية والتحديات البنيوية. أولاً: المفاهيم الأساسية والتأصيل النظري. قبل الغوص في جوهر الإشكال، يجدر بنا أن نميز بين ثلاثة مفاهيم أساسية: • الرقمنة (Digitalisation): تشير إلى عملية تحويل المعطيات والمعلوماتمن الشكل الورقي التقليدي إلى صيغ رقمية، وهي تُعد المرحلة الأولى فيمسار تحديث الإدارة القضائية وتيسير الوصول إلى المعلومات. • الأتمتة (Automation): ترتكز على استخدام برمجيات قادرة على تنفيذمهام متكررة بصورة آلية، دون تدخل بشري مباشر، من قبيل استخراجالسوابق القضائية أو برمجة الجلسات، مما يسهم في تسريع وتيرة العملوتقليل هامش الخطأ. • الذكاء الاصطناعي (IA): يمثل مرحلة أكثر تطوراً، إذ لا يقتصر على أداءالمهام الميكانيكية، بل يمتلك القدرة على 'التعلم' والتكيّف مع المعطياتالمتغيرة، إلى جانب اتخاذ قرارات قائمة على التحليل والاستنتاج، وهو مايفتح المجال أمام إشكاليات جديدة تتعلق بمفاهيم المسؤولية القضائيةوحدود التقدير البشري. ثانيًا: الإطار الدولي لتقنين الذكاء الاصطناعي إن تزايد الاقبال على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وكذا ارتفاع نسبة مخاطر الاستعمال السيئ له، أدى إلى ارتفاع الأصوات على المستوى الدولي التي أضحت ترافع لوضع تشريع دولي موحد لهذا الحقل المعرفي الجديد والذي قد يتيح للدول فرصة توحيد الرؤى بخصوص استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمسؤوليات التي قد تترتب عن استخدامه، والضمانات التي يجب أن تلتزم بها الدول من أجل عدم توظيفه في أغراض غير الأغراض التي وجد من أجلها. وفي هذا السياق برزت العديد من الوثائق الدولية التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحدد معاييره الأخلاقية والقانونية، دون أن تحظر استخدامه بالكامل، بل تضع مبادئ توجيهية لضمان استخدامه بطريقة آمنة وأخلاقية. من بين أبرز هذه الوثائق: وثيقة اليونسكو التقنينية التي كانت هي الأولى من نوعها في مجال أخلاقيات الذكاء -الاصطناعي، وهي 'التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي '، الصادرة في شهر نوفمبر 2021، واعتمدتها جميع الدول الأعضاء المائة والثلاث والتسعين، وقد حددت المبادئ الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل احترام حقوق الإنسان، الشفافية، والمساءلة. كما اعتمد مجلس أوروبا في 17 مايو 2024 اتفاقية دولية ملزمة قانونًا، تهدف إلى ضمان احترام المعايير القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في سياق أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (EU AI Act) الذي يعتبر الأكثر صرامة، حيث يحدد قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر، مع حظر بعض التطبيقات مثل أنظمة التصنيف الاجتماعي والمراقبة الجماعية، إلى جانب ذلك، تبرز الاستراتيجية العالمية للذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول ومستدام يعود بمنافع عامة على البشرية. كما وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OCDE) إرشادات حول الذكاء الاصطناعي تحدد معايير لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز النمو الاقتصادي وتحمي حقوق الأفراد. بالإضافة الى إعلان قمة هيروشيما لمجموعة السبع حول الذكاء الاصطناعي الذي يركز على تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، لضمان الشفافية والأمان. كما برز خلال قمة باريس الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي التي انعقدت خلالشهر فبراير من هذه السنة وصدر التأكيد على جعل تقنيه الذكاء الاصطناعي المتسارع مفتوحة واخلاقية وتخضع للحوكمة الدولية. وهو ما تم التعبير عنه في البيان الختامي للقمة، إلا أن غياب الإجماع الدولي حول هذا الموضوع كان واضحًا، حيث امتنعت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجهات فاعلة أخرى في القطاع عن التوقيع على البيان. لكن رغم المجهودات المبذولة على المستويين الدولي والقاري والإقليمي من أجل خلق ترسانة قانونية متطورة للذكاء الاصطناعي إلا أن هذه المجهودات تبقى قليلة وفي أغلبها تعبير عن النوايا الحسنة من أجل الانخراط في هذه المنظومة العالمية المتسارعة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. ثالثًا: الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة – الإمكانات والتحديات على غرار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجموعة من المجالات المرتبطة بالمعيش اليومي للإنسان، فإن استخدامه وتوظيفه في ميدان العدالة أصبح بدوره يطرح تحديا جديدا على الدول من أجل توظيف امتيازاته ومنافعه في تحقيق النجاعة القضائية. وفي هذا الإطار نجد أن مجموعة من الدول كانت سباقة إلى اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل محاكمها كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقطر والامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الرائدة في هذا المجال لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الأداء. ومع ذلك، يتوجب على هذه الهيئات الالتزام بمبادئ وأخلاقيات 'مبادئ بانغلور للسلوك القضائي' «Les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire» التي اعتُمدت سنة 2002 كمعيار دولي للسلوك القضائي، وذلك عند تطوير مشاريع جديدة وتوظيف التقنيات الحديثة، لضمان الحفاظ على المعايير الأخلاقية. ولكن رغم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النجاعة القضائية، فإنه يحمل في طياته أيضًا مخاطر تتعلق بالأخطاء التي قد تكون جسيمة ولا يمكن تداركها نتيجة لعيوب في النظام. كما كان الشأن على سبيل المثال، في إنجلترا وويلز، حيث أدى خطأ حسابي بسيط في أحد النماذج المستخدمة في قضايا الطلاق إلى احتساب نفقة الأطفال بشكل خاطئ في 3600 حالة على مدى 19 شهرًا. المشكلة لم تكن في الخطأ نفسه فقط، بل في تأخر اكتشافه من قبل وزارة العدل والمستخدمين. ومع ذلك، توجد العديد من المؤشرات التي تدعم دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأنظمة القضائية وزيادة كفاءتها. رابعا: التجربة المغربية: بين الإرادة الإصلاحية والتحديات البنيوية. الأكيد أن مفهوم النجاعة القضائية أصبح اليوم من أبرز المفاهيم التي يعمل عليها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وذلك بهدف تعزيز مناخ الثقة في القضاء بشكل خاص، وفي العدالة بشكل عام. حيث أن تحقيق النجاعة القضائية مرتبط بالأساس بتنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة من تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتسريع وثيرة البت في قضاياهم داخل أجل معقول وهو الأمر الذي يمكن الوقوف عليه من خلال دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد: 62/21 بتاريخ: 29/12/2021 الموجهة إلى السادة المسؤولين القضائيين بالمملكة حول موضوع النجاعة القضائية. هذا ويمكن القول بأن المملكة المغربية كانت من بين الدول القليلة إقليميا التي تتوفر على إرادة حقيقية من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، سواء من خلال الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أو من خلال المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، وقد تم تنزيل جزء من هذه الرؤية من خلال اقتناء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مؤخرا لبرامج ذكية ستساعد السادة القضاة في تحرير الأحكام، إضافة إلى برامج تتعلق باحتساب التعويضات، ناهيك عن اعتماد تقنيات المحاكمة عن بعد والتي ساهمت في تدبير أزمة المعتقلين الاحتياطيين خلال جائحة كورونا، مما يعكس الإرادة الحقيقية للمغرب في تطوير نظامه القضائي والانتقال بشكل سلس لاعتماده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهي مبادرات رغم جنينيتها تمكننا من الوقوف على مكامن الضعف والقوة، لنخلص في الأخير الى مجموعة من النتائج واقتراح عدد من الحلول الكفيلة باستثمارها كأرضية صلبة للتأسيس للذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية الوطنية. فعلى مستوى القضاء الزجري، تبينت الحاجة إلى الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، كمدخل لإسناد المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُرتكب بواسطة برامجه أو خوارزمياته. كما برزت ضرورة تقنين وضعية الذكاء الاصطناعي قانونيًا، حتى يصبح بالإمكان مساءلته عن الجرائم التي قد يتسبب فيها، خاصة وأنه أصبح يشكل عنصرًا مزدوجًا: فقد يكون وسيلة لارتكاب الجريمة، كما يمكن أن يكون أداة فعالة في كشفها، بل وحتى في منع حدوثها. أما في ما يتعلق بالقضاء المدني، فقد تبين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بفعالية في تجويد الأداء القضائي، خصوصًا من خلال المحكمة الإلكترونية، التي تمثل نموذجًا متقدمًا في تحديث العدالة من خلال رقمنة إجراءات التقاضي من الدعوى الإلكترونية إلى التبليغ والإثبات والتنفيذ القضائي الرقمي. وانطلاقًا من مجمل هذه الخلاصات والاستنتاجات، فإننا نقترح إنشاء معهد وطني للذكاء الاصطناعي يقوم على مجموعة من الأهداف من أبرزها: 1: تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات إنتاج العدالة في أفق إرساء قواعدها واستثمار التراكمات السابقة في مجال مجالالرقمنة والتحديث ونتائج المحاكمات عن بعد التي تم اعتمادها إثر جائحة كورونا مع ضرورة تزويد المحاكم بالمعدات التقنية اللازمة لضمان تنزيل فعال. 2: تكوين السيدات والسادة القضاة وأطر كتابة الضبط وباقي مساعدي القضاء في مجال الذكاء الاصطناعي والمجالات المرتبطة به، لاختصار الوقت والتكلفة نتيجة سرعة الذكاء الاصطناعي ودقتها الفائقة في إنجاز المهام المطلوبة. 3: تعزيز وتقوية البنية الرقمية من أجل دعم قدرات التعلم الآلي والتعلم العميق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الملائمة للبيانات المتاحة. 4: معالجة النقص في عدد المتخصصين رفيعي المستوى في مجالات الرقمنة والتحديث والذكاء الاصطناعي، لتواكب التطور المتلاحق في تقنية الذكاء الاصطناعي وصحة العقود التي تبرمها البرامج الذكية دون أي تدخل بشري وكيفية اسناد المسؤولية عن التصرفات غير المتوقعة للبرامج التقنية. 5: ضرورة تكاثف الجهود الدولية من خلال مختلف المنظمات العالمية من أجل تحقيق التعاون الذي يهدف إلى إيجاد أنجع السبل لخلق منظومة قانونية وتشريعية خاصة بالذكاء الاصطناعي قصد تنظيمه وتأطيره وضبطه والإحاطة بمختلف جوانبه نظرا للحاجة الملحة لذلك في وقتنا الراهن. 6: السعي الى إنشاء مدرسة عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي لضمان تكوين أكاديمي متقدم للطلبة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبرمجة قواعد البيانات وهندسة البرمجيات الحاسوبية وهندسة الحواسيب إلخ. 7: صياغة قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز أسس أخلاقيات الاستخدام والاستعمال الهادف الذي يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية طبقا للمقتضيات الدولية الني صادقت عليها بلادنا. 8: إرساء تأمين اجباري على حوادث الذكاء الاصطناعي مع وضع قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية والجنائية بخصوصه المترتبة عن ذلك خاصة وأن هذا الموضوع سيطرح تحديات على الدول بخصوص موضوع السيادة الرقمية في ظل أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الحدود الوطنية. 9: الحكامة في تدبير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في بلادنا بما يضمن السيادة الوطنية لحماية كافة المعطيات المتداولة رقميا عبر انشاء وكالة لضبط جميع المشاريع والتطبيقات المزمع تنزيلها من أجل التأكد من سلامة استخداماتها كي لا تؤثر بشكل سلبي على استقرار المعاملات الالكترونية وكذا لضمان السلامة من كل ما من شأنه اختراق قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات ومرافق الدولة. خاتمة في ختام هذا العرض لا بد من التأكيد أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يُعد رهانًا واعدًا لإعادة هيكلة العدالة بطريقة تضمن قدرًا أكبر من الفعالية والنجاعة. فهذا التوجه لا يهدف فقط إلى رقمنة الإجراءات، بل يسعى إلى إرساء عدالة ذكية تُراعي مبادئ المسؤولية القانونية، والضمانات الحقوقية، والاعتبارات الأخلاقية. غير أن هذا التحول النوعي يفرض علينا مواكبة تقنية دقيقة، ضمن إطار قانوني ومؤسساتي متكامل وشامل. فالذكاء الاصطناعي، بقدر ما يحمل من وعود وقدرات على تحسين الأداء القضائي، فإنه يفرض تحديات عميقة تستدعي تبني مقاربة شمولية، تتجاوز الرؤية التقنية البحتة، نحو تصور وطني تشاركي، يأخذ في الحسبان البعد التشريعي، والتقني، والاجتماعي. ومن هنا، فإن بلورة رؤية استراتيجية مندمجة، قائمة على أسس علمية ومداخل تشاركية، تُعد شرطًا أساسيًا لضمان ولوج آمن وفعّال إلى عصر العدالة الرقمية. حضرات السيادات والسادة الأفاضل اجدد الشكر والتقدير على تفضلكم بكريم الاستماع