الذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاعة القضائية

من اعداد الدكتور عبد الكريم الشافعي
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
السيدات والسادة الأفاضل، الحضور الكريم،
بداية، أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لرئاسة النيابة العامة على دعوتهالكريمة للمشاركة في أشغال هذه الندوة العلمية الهامة، والتي تأتي في سياقافتتاح فعاليات معرض الكتاب. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة المسؤولينالقضائيين والأساتذة الجامعيين والباحثين، وإلى جميع المساهمين في تنظيم هذااللقاء العلمي الراقي، على ما بذلوه من مجهودات قيمة لإنجاح هذه المحطةالفكرية المتميزة.
كما يشرفني أن أتناول أمامكم موضوعًا بالغ الأهمية يتقاطع فيه القانون مع التكنولوجيا الحديثة، ويتعلق الأمر بموضوع: 'الذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاعة القضائية'، وهو من المواضيع التي باتت تفرض نفسها بإلحاح في الآونة الأخيرة، ليس فقط في النقاش الأكاديمي، بل كذلك في السياسات العمومية، واستراتيجيات الإصلاح القضائي.
فتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد فقط يقتصر على الجانب الصناعي او الخدماتي، بل أصبح يطال جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العدالةبحيث اصبحت الحاجة ملحة اليوم الى استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة وخاصه العدالة الجنائية.
هذا ونظرا لكون الحيز الزمني للمداخلة جد الضيق سنحاول التركيز على اهم الأفكار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاعة القضائية وأتقاسمها معكم كأرضيه للنقاش في افق شرح مفصل لها من خلال تفاعلكم عبر طرح الأسئلةالمرتبطة بموضوع المداخلة.
وفي هذا الصدد يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعييعتبر أحد أبرز تجلياتالثورة الصناعية الرابعة، حيث تجاوز في استخداماته الجوانب الصناعية والتقنيةليبلغ قطاعات أكثر حساسية، كالصحة، والتعليم، والأمن، والأهم من ذلك، ميدانالعدالة. إن الانتقال من الذكاء البشري إلى الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، أو حتى المساعدة على اتخاذه، يمثل ثورة مفاهيمية بامتياز، لما له من تداعيات عميقة على المبادئ التقليدية للقانون، وعلى رأسها مبدأ سيادة القاضي، وضمانات المحاكمة العادلة. ومن هذا المنطلق، يمكن التساؤل حول مدى إسهام الذكاء الاصطناعي في تحقيق النجاعة القضائية في النظامالقضائي المغربي، وخاصة في المادتين الزجرية والمدنية ؟
للإجابة عن هذا التساؤل أعتقد بأنه من اللازم الوقوف على مجموعة من النقط التي أرى ضرورة التوقف عنها كأرضية لفهم الموضوع وهي كالتالي :
أولاً: المفاهيم الأساسية والتأصيل النظري.
ثانيًا: الإطار الدولي لتقنين الذكاء الاصطناعي
ثالثًا: الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة – الإمكانات والتحديات
رابعًا: التجربة المغربية: بين الإرادة الإصلاحية والتحديات البنيوية.
أولاً: المفاهيم الأساسية والتأصيل النظري.
قبل الغوص في جوهر الإشكال، يجدر بنا أن نميز بين ثلاثة مفاهيم أساسية:
• الرقمنة (Digitalisation): تشير إلى عملية تحويل المعطيات والمعلوماتمن الشكل الورقي التقليدي إلى صيغ رقمية، وهي تُعد المرحلة الأولى فيمسار تحديث الإدارة القضائية وتيسير الوصول إلى المعلومات.
• الأتمتة (Automation): ترتكز على استخدام برمجيات قادرة على تنفيذمهام متكررة بصورة آلية، دون تدخل بشري مباشر، من قبيل استخراجالسوابق القضائية أو برمجة الجلسات، مما يسهم في تسريع وتيرة العملوتقليل هامش الخطأ.
• الذكاء الاصطناعي (IA): يمثل مرحلة أكثر تطوراً، إذ لا يقتصر على أداءالمهام الميكانيكية، بل يمتلك القدرة على 'التعلم' والتكيّف مع المعطياتالمتغيرة، إلى جانب اتخاذ قرارات قائمة على التحليل والاستنتاج، وهو مايفتح المجال أمام إشكاليات جديدة تتعلق بمفاهيم المسؤولية القضائيةوحدود التقدير البشري.
ثانيًا: الإطار الدولي لتقنين الذكاء الاصطناعي
إن تزايد الاقبال على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وكذا ارتفاع نسبة مخاطر الاستعمال السيئ له، أدى إلى ارتفاع الأصوات على المستوى الدولي التي أضحت ترافع لوضع تشريع دولي موحد لهذا الحقل المعرفي الجديد والذي قد يتيح للدول فرصة توحيد الرؤى بخصوص استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمسؤوليات التي قد تترتب عن استخدامه، والضمانات التي يجب أن تلتزم بها الدول من أجل عدم توظيفه في أغراض غير الأغراض التي وجد من أجلها. وفي هذا السياق برزت العديد من الوثائق الدولية التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحدد معاييره الأخلاقية والقانونية، دون أن تحظر استخدامه بالكامل، بل تضع مبادئ توجيهية لضمان استخدامه بطريقة آمنة وأخلاقية. من بين أبرز هذه الوثائق:
وثيقة اليونسكو التقنينية التي كانت هي الأولى من نوعها في مجال أخلاقيات الذكاء -الاصطناعي، وهي 'التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي '، الصادرة في شهر نوفمبر 2021، واعتمدتها جميع الدول الأعضاء المائة والثلاث والتسعين، وقد حددت المبادئ الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل احترام حقوق الإنسان، الشفافية، والمساءلة. كما اعتمد مجلس أوروبا في 17 مايو 2024 اتفاقية دولية ملزمة قانونًا، تهدف إلى ضمان احترام المعايير القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في سياق أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (EU AI Act) الذي يعتبر الأكثر صرامة، حيث يحدد قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر، مع حظر بعض التطبيقات مثل أنظمة التصنيف الاجتماعي والمراقبة الجماعية، إلى جانب ذلك، تبرز الاستراتيجية العالمية للذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول ومستدام يعود بمنافع عامة على البشرية. كما وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OCDE) إرشادات حول الذكاء الاصطناعي تحدد معايير لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز النمو الاقتصادي وتحمي حقوق الأفراد. بالإضافة الى إعلان قمة هيروشيما لمجموعة السبع حول الذكاء الاصطناعي الذي يركز على تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، لضمان الشفافية والأمان.
كما برز خلال قمة باريس الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي التي انعقدت خلالشهر فبراير من هذه السنة وصدر التأكيد على جعل تقنيه الذكاء الاصطناعي المتسارع مفتوحة واخلاقية وتخضع للحوكمة الدولية. وهو ما تم التعبير عنه في البيان الختامي للقمة، إلا أن غياب الإجماع الدولي حول هذا الموضوع كان واضحًا، حيث امتنعت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجهات فاعلة أخرى في القطاع عن التوقيع على البيان.
لكن رغم المجهودات المبذولة على المستويين الدولي والقاري والإقليمي من أجل خلق ترسانة قانونية متطورة للذكاء الاصطناعي إلا أن هذه المجهودات تبقى قليلة وفي أغلبها تعبير عن النوايا الحسنة من أجل الانخراط في هذه المنظومة العالمية المتسارعة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
ثالثًا: الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة – الإمكانات والتحديات
على غرار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجموعة من المجالات المرتبطة بالمعيش اليومي للإنسان، فإن استخدامه وتوظيفه في ميدان العدالة أصبح بدوره يطرح تحديا جديدا على الدول من أجل توظيف امتيازاته ومنافعه في تحقيق النجاعة القضائية.
وفي هذا الإطار نجد أن مجموعة من الدول كانت سباقة إلى اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل محاكمها كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقطر والامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الرائدة في هذا المجال لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الأداء. ومع ذلك، يتوجب على هذه الهيئات الالتزام بمبادئ وأخلاقيات 'مبادئ بانغلور للسلوك القضائي' «Les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire» التي اعتُمدت سنة 2002 كمعيار دولي للسلوك القضائي، وذلك عند تطوير مشاريع جديدة وتوظيف التقنيات الحديثة، لضمان الحفاظ على المعايير الأخلاقية.
ولكن رغم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النجاعة القضائية، فإنه يحمل في طياته أيضًا مخاطر تتعلق بالأخطاء التي قد تكون جسيمة ولا يمكن تداركها نتيجة لعيوب في النظام. كما كان الشأن على سبيل المثال، في إنجلترا وويلز، حيث أدى خطأ حسابي بسيط في أحد النماذج المستخدمة في قضايا الطلاق إلى احتساب نفقة الأطفال بشكل خاطئ في 3600 حالة على مدى 19 شهرًا. المشكلة لم تكن في الخطأ نفسه فقط، بل في تأخر اكتشافه من قبل وزارة العدل والمستخدمين. ومع ذلك، توجد العديد من المؤشرات التي تدعم دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأنظمة القضائية وزيادة كفاءتها.
رابعا: التجربة المغربية: بين الإرادة الإصلاحية والتحديات البنيوية.
الأكيد أن مفهوم النجاعة القضائية أصبح اليوم من أبرز المفاهيم التي يعمل عليها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وذلك بهدف تعزيز مناخ الثقة في القضاء بشكل خاص، وفي العدالة بشكل عام.
حيث أن تحقيق النجاعة القضائية مرتبط بالأساس بتنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة من تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتسريع وثيرة البت في قضاياهم داخل أجل معقول وهو الأمر الذي يمكن الوقوف عليه من خلال دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد: 62/21 بتاريخ: 29/12/2021 الموجهة إلى السادة المسؤولين القضائيين بالمملكة حول موضوع النجاعة القضائية.
هذا ويمكن القول بأن المملكة المغربية كانت من بين الدول القليلة إقليميا التي تتوفر على إرادة حقيقية من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، سواء من خلال الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أو من خلال المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، وقد تم تنزيل جزء من هذه الرؤية من خلال اقتناء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مؤخرا لبرامج ذكية ستساعد السادة القضاة في تحرير الأحكام، إضافة إلى برامج تتعلق باحتساب التعويضات، ناهيك عن اعتماد تقنيات المحاكمة عن بعد والتي ساهمت في تدبير أزمة المعتقلين الاحتياطيين خلال جائحة كورونا، مما يعكس الإرادة الحقيقية للمغرب في تطوير نظامه القضائي والانتقال بشكل سلس لاعتماده تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وهي مبادرات رغم جنينيتها تمكننا من الوقوف على مكامن الضعف والقوة، لنخلص في الأخير الى مجموعة من النتائج واقتراح عدد من الحلول الكفيلة باستثمارها كأرضية صلبة للتأسيس للذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية الوطنية.
فعلى مستوى القضاء الزجري، تبينت الحاجة إلى الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، كمدخل لإسناد المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُرتكب بواسطة برامجه أو خوارزمياته. كما برزت ضرورة تقنين وضعية الذكاء الاصطناعي قانونيًا، حتى يصبح بالإمكان مساءلته عن الجرائم التي قد يتسبب فيها، خاصة وأنه أصبح يشكل عنصرًا مزدوجًا: فقد يكون وسيلة لارتكاب الجريمة، كما يمكن أن يكون أداة فعالة في كشفها، بل وحتى في منع حدوثها.
أما في ما يتعلق بالقضاء المدني، فقد تبين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بفعالية في تجويد الأداء القضائي، خصوصًا من خلال المحكمة الإلكترونية، التي تمثل نموذجًا متقدمًا في تحديث العدالة من خلال رقمنة إجراءات التقاضي من الدعوى الإلكترونية إلى التبليغ والإثبات والتنفيذ القضائي الرقمي.
وانطلاقًا من مجمل هذه الخلاصات والاستنتاجات، فإننا نقترح إنشاء معهد وطني للذكاء الاصطناعي يقوم على مجموعة من الأهداف من أبرزها:
1: تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات إنتاج العدالة في أفق إرساء قواعدها واستثمار التراكمات السابقة في مجال مجالالرقمنة والتحديث ونتائج المحاكمات عن بعد التي تم اعتمادها إثر جائحة كورونا مع ضرورة تزويد المحاكم بالمعدات التقنية اللازمة لضمان تنزيل فعال.
2: تكوين السيدات والسادة القضاة وأطر كتابة الضبط وباقي مساعدي القضاء في مجال الذكاء الاصطناعي والمجالات المرتبطة به، لاختصار الوقت والتكلفة نتيجة سرعة الذكاء الاصطناعي ودقتها الفائقة في إنجاز المهام المطلوبة.
3: تعزيز وتقوية البنية الرقمية من أجل دعم قدرات التعلم الآلي والتعلم العميق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الملائمة للبيانات المتاحة.
4: معالجة النقص في عدد المتخصصين رفيعي المستوى في مجالات الرقمنة والتحديث والذكاء الاصطناعي، لتواكب التطور المتلاحق في تقنية الذكاء الاصطناعي وصحة العقود التي تبرمها البرامج الذكية دون أي تدخل بشري وكيفية اسناد المسؤولية عن التصرفات غير المتوقعة للبرامج التقنية.
5: ضرورة تكاثف الجهود الدولية من خلال مختلف المنظمات العالمية من أجل تحقيق التعاون الذي يهدف إلى إيجاد أنجع السبل لخلق منظومة قانونية وتشريعية خاصة بالذكاء الاصطناعي قصد تنظيمه وتأطيره وضبطه والإحاطة بمختلف جوانبه نظرا للحاجة الملحة لذلك في وقتنا الراهن.
6: السعي الى إنشاء مدرسة عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي لضمان تكوين أكاديمي متقدم للطلبة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبرمجة قواعد البيانات وهندسة البرمجيات الحاسوبية وهندسة الحواسيب إلخ.
7: صياغة قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز أسس أخلاقيات الاستخدام والاستعمال الهادف الذي يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية طبقا للمقتضيات الدولية الني صادقت عليها بلادنا.
8: إرساء تأمين اجباري على حوادث الذكاء الاصطناعي مع وضع قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية والجنائية بخصوصه المترتبة عن ذلك خاصة وأن هذا الموضوع سيطرح تحديات على الدول بخصوص موضوع السيادة الرقمية في ظل أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الحدود الوطنية.
9: الحكامة في تدبير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في بلادنا بما يضمن السيادة الوطنية لحماية كافة المعطيات المتداولة رقميا عبر انشاء وكالة لضبط جميع المشاريع والتطبيقات المزمع تنزيلها من أجل التأكد من سلامة استخداماتها كي لا تؤثر بشكل سلبي على استقرار المعاملات الالكترونية وكذا لضمان السلامة من كل ما من شأنه اختراق قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات ومرافق الدولة.
خاتمة
في ختام هذا العرض لا بد من التأكيد أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يُعد رهانًا واعدًا لإعادة هيكلة العدالة بطريقة تضمن قدرًا أكبر من الفعالية والنجاعة. فهذا التوجه لا يهدف فقط إلى رقمنة الإجراءات، بل يسعى إلى إرساء عدالة ذكية تُراعي مبادئ المسؤولية القانونية، والضمانات الحقوقية، والاعتبارات الأخلاقية. غير أن هذا التحول النوعي يفرض علينا مواكبة تقنية دقيقة، ضمن إطار قانوني ومؤسساتي متكامل وشامل.
فالذكاء الاصطناعي، بقدر ما يحمل من وعود وقدرات على تحسين الأداء القضائي، فإنه يفرض تحديات عميقة تستدعي تبني مقاربة شمولية، تتجاوز الرؤية التقنية البحتة، نحو تصور وطني تشاركي، يأخذ في الحسبان البعد التشريعي، والتقني، والاجتماعي. ومن هنا، فإن بلورة رؤية استراتيجية مندمجة، قائمة على أسس علمية ومداخل تشاركية، تُعد شرطًا أساسيًا لضمان ولوج آمن وفعّال إلى عصر العدالة الرقمية.
حضرات السيادات والسادة الأفاضل اجدد الشكر والتقدير على تفضلكم بكريم الاستماع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

بإذن من أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية يومي 23 و24 ماي الجاري بالرباط

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الـ 35) يومي 23 و 24 ماي الجاري بالرباط. وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص : "بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس - أعز الله أمره - رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004 ) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛ وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛ والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛ يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الخامسة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 25 و 26 ذي القعدة 1446هـ / 23 و 24 ماي 2025م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط. وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: - برنامج ميثاق العلماء في إطار خطة تسديد التبليغ، مواكبة وتفعيل؛ - خطة تسديد التبليغ في سياق الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المحيط ؛ - التدبير الجهوي للمؤسسة العلمية في سياق المواكبة وتوحيد رؤية الاشتغال ؛ - حصيلة عمل هيئة الإفتاء بين الدورتين ؛ - متابعة أشغال اللجنة العلمية للدراسات والأبحاث ؛ -متابعة أشغال لجنة إحياء التراث الإسلامي". ومع: 21 ماي 2025

ناظور سيتي

منذ 10 ساعات

• ناظور سيتي

بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد

المزيد من الأخبار بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد ناظورسيتي: متابعة في حفل رسمي احتضنته العاصمة، تسلم هشام بلاوي، يوم الأربعاء، مهامه الجديدة كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة، خلفاً لمولاي الحسن الداكي. وقد جرى هذا التنصيب بحضور شخصيات بارزة من عالم القضاء والدولة. وفي كلمة بالمناسبة، عبّر بلاوي عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية التي خصه بها الملك محمد السادس، متعهداً بمواصلة المسار الإصلاحي للنيابة العامة، والارتقاء بالأداء القضائي لما يخدم ثقة المواطنين ومصداقية العدالة. وشدد بلاوي على التزامه الصارم باستقلال القضاء وتعزيز دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وتطبيق القانون بعدالة وتجرد، مع إعطاء الأولوية لترسيخ سيادة القانون ومبدأ المساواة. وكشف المسؤول القضائي الجديد عن عزمه وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديث عمل رئاسة النيابة العامة، تشمل تجويد الخدمات، تعزيز الموارد البشرية، والانتقال قريباً إلى المقر الجديد المجهز بأحدث التقنيات لدعم ورش الرقمنة. كما دعا إلى تفعيل التعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين وشرطة قضائية، من أجل تحقيق نجاعة قضائية أكثر فعالية في خدمة المواطنين. وأكد بلاوي على أهمية دور النيابة العامة في محاربة الجريمة، حماية المال العام، وصون كرامة المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال، إلى جانب تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وفي ختام كلمته، نوه بالخدمات الجليلة التي قدمها سلفه مولاي الحسن الداكي، وجدّد ولاءه وإخلاصه للملك محمد السادس، متمنياً أن يوفقه الله في أداء رسالته لما فيه خير الوطن والمواطنين.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 14 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش

ترأس والي جهة مراكش- آسفي، فريد شوراق، بحضور رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، عبد الرحمان الوافا، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماعا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الطموح، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كمقاربة جديدة للتنمية ترتكز على الكرامة، الإدماج، والعدالة المجالية. وفي كلمته، أشاد والي الجهة، بالعمل المتواصل الذي قام به الولاة السابقون على رأس عمالة مراكش، منوها بالدينامية الإيجابية التي طبعت تنزيل برامج المبادرة الوطنية على مدى العقدين الماضيين. كما نوه الوالي بالنتائج 'الإيجابية والمتميزة' التي تحققت بفضل هذا البرنامج، خصوصا على مستوى تقليص مظاهر الفقر والهشاشة، وتحسين ظروف العيش لدى الفئات المستهدفة، وتقليص الفوارق المجالية. وأكد الوالي على أهمية الاستمرار في هذا المجهود الجماعي، داعيا جميع المتدخلين، من سلطات محلية، جماعات ترابية، مصالح خارجية، مجتمع مدني، وقطاع خاص، إلى مواصلة الانخراط الفعال في إنجاح الأوراش المفتوحة ضمن الجيل الثالث من المبادرة الوطنية، الذي يركز على دعم الرأسمال البشري، والنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تعزيز الحكامة الترابية. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة مشاريع المبادرة على صعيد عمالة مراكش التي طبعت عشرين سنة من العطاء، والتوقف عند عدد من النماذج الناجحة، خصوصا في مجالات التعليم الأولي، دعم قابلية التشغيل، تحسين الولوج للخدمات الصحية، وتثمين سلاسل الإنتاج المحلي. كما تخللت أشغال اللجنة الإقليمية عروض تقنية قدمها رؤساء المصالح المعنية ومنسقو برامج المبادرة، مبرزة التحديات والآفاق المستقبلية لتكريس مكتسبات البرنامج وضمان استدامته. ويأتي هذا الاجتماع في سياق خاص يتميز بالاحتفاء بعشرين سنة من العمل التنموي المتواصل، والتأكيد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل خياراً استراتيجيا لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والجهوي ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.