
تراجع دور المجتمع المدني الإسرائيلي الداعي للسلام
كثيراً ما قامت منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي الداعية إلى السلام بدور محوري في رسم السياسات الإسرائيلية إلى جانب الحكومات ومؤسسات الدولة الرسمية، وعددها كبير واشتهرت من بينها في العقد الأخير من القرن الـ20 حركة "السلام الآن" وحركة "بتسليم" التي يعني اسمها "على صورة الله" وغيرها من المنظمات الأصغر حجماً وفاعلية، ومرت جميعها بعصر ذهبي كانت فاعلة فيه قبل وخلال مفاوضات السلام التي انطلقت في مؤتمر مدريد بين إسرائيل وسائر الدول العربية وخلال الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية اللتين بدلتا طريقة مقاومة الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه بوسائل غير عنيفة.
ولكن منذ انطلاق الألفية الجديدة أصبحت عصور حركات السلام الذهبية خلفنا بعدما طغت الحروب على العلاقة بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وجيرانها من الفلسطينيين والعرب منذ بداية القرن الحالي. فما الذي حدث؟ وكيف ضمر دور الحركات الداعية إلى السلام في الداخل الإسرائيلي؟
التنوع والتعددية السياسية في إسرائيل
تتعدد التوجهات السياسية في الساحة الإسرائيلية كانعكاس للفسيفساء المجتمعية التي تضم جماعات ذات أصول عرقية وثقافية ودينية مختلفة ومتباينة أيضاً.
وعلى رغم أن التصنيف التقليدي للأحزاب الإسرائيلية يقسمها إلى يسارية ويمينية ودينية، فإن جميع هذه الأحزاب تتشارك في أساس أيديولوجي واحد وهو الصهيونية التي كانت غايتها منذ إطلاقها إقامة دولة يهودية في فلسطين واستقدام اليهود المهاجرين وإحلالهم محل السكان الأصليين. ويمكن حصر كل أطياف الحراك السياسي الإسرائيلي ضمن تيارات ثلاثة عموماً هي "التيار العمالي الاشتراكي" وكان يمثله حزب "العمل" تاريخياً وهو مدعوم من الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والمدنية الملتفة حوله، أما التيار الثاني فهو "الصهيوني اليميني" الذي مثله حزب "الليكود" تاريخياً والتيار الثالث المؤلف من مجموعة من الأحزاب الدينية اليهودية المتطرفة.
ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الأحزاب الإسرائيلية نشأت في بولندا وروسيا قبل أن تنتقل إلى فلسطين وتمتد أنشطتها إلى مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والإعلام، كما تسيطر على قطاعات مثل الإسكان والصحة والرياضة. وقبل إعلان قيام دولة إسرائيل كانت للأحزاب الرئيسة ميليشيات مسلحة مثل "هاغاناه" التابعة لحزب "العمل" و"إرغون" المرتبطة بحزب "الليكود" التي شكلت لاحقاً الجيش الإسرائيلي.
لا تزال حركة "السلام الآن" واحدة من أبرز الحركات التي تنادي بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين (موقع حركة "السلام الآن")
مع دخول الألفية الجديدة تفاقمت أزمات الائتلاف العمالي الاشتراكي وعلى رأسه حزب "العمل"، وكان السبب بحسب المحللين الإسرائيليين، فشل "اتفاقيات أوسلو" وتصاعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وبحلول عام 2004 كان الحزب يعاني انقسامات داخلية حادة وتراجعت شعبيته بصورة كبيرة، وكان لصعود اليمين المتطرف التأثير الكبير في تحوله إلى قوة هامشية، مما أسهم في صعود حزب "الليكود" الذي يقوم على مبادئ مناقضة من بينها الإيمان بحق إسرائيل في كامل ما يسميها "أرض إسرائيل التاريخية" ومواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة وتكريس مدينة القدس كعاصمة نهائية لإسرائيل ورفض قيام الدولة الفلسطينية واعتبار نهر الأردن الحدود الشرقية للدولة.
ويبرز على الضفة الأخرى من راديكالية "الليكود" وخفوت حزب "العمل"، حزب "القائمة العربية الموحدة" الذي تأسس عام 1996 بعد اندماج الحزب "الديمقراطي العربي" و"الحركة الإسلامية"، وهو أقرب إلى حركة سلام منه إلى حزب سياسي مؤثر وفاعل. ومن أهدافه الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والاعتراف بالعرب كأقلية قومية في إسرائيل وإعادة المهجرين الفلسطينيين لقراهم الأصلية. وإلى جانبه تبرز "القائمة التقدمية للسلام" التي تأسست عام 1984 من مجموعات عربية ويهودية يسارية والتي تعمل من أجل تحقيق المساواة التامة بين العرب واليهود داخل الدولة والاعتراف بحق الفلسطينيين كما الإسرائيليين في تقرير المصير والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وهذا الحزب الأقلوي أقرب ما يكون إلى جمعية تدعو إلى السلام قائم على وزن الشخصيات الفلسطينية واليهودية التي أطلقته. وهذه الأحزاب الصغيرة بحسب أعداد ممثليها في الكنيست الإسرائيلي غالباً ما تتحالف وتردد خطاب حركة "السلام الآن" التي كانت ناشطة وفاعلة داخل الأطر السياسية والمجتمعية في إسرائيل. وأدى هذا التقارب الفكري إلى قيام ما يطلق عليه في إسرائيل اسم "معسكر السلام" وضم في أطره حركات ومجموعات تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتدعو إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان، ومن بينها أحزاب "راتس" و"مبام" و"شينوي" و"حمائم" حزب "العمل" وحركة "السلام الآن"، إضافة إلى مجموعات صغيرة مثل "هناك حد" و"السنة 21" و"لجنة الحوار الإسرائيلي – الفلسطيني". وعلى رغم افتقارها إلى إطار تنظيمي موحد، فإنها تتعاون في مناسبات مختلفة.
تتعدد التوجهات السياسية في الساحة الإسرائيلية (أ ف ب)
أسباب الانقسام داخل معسكر السلام
ظهر الانقسام داخل معسكر "السلام" في مواجهة صعود التيار اليميني منذ احتلال جيش العراق في عهد صدام حسين دولة الكويت، فبعد سلوك الولايات المتحدة طريق الحرب لتحرير الكويت ومعاقبة صدام حسين انقسم "معسكر السلام" الإسرائيلي إلى تيارين، الأول دعم الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية أي المشاركة في الحرب على الجيش العراقي لطرده من الكويت، والثاني تألف من الأقلية المعارضة للحرب التي دعت إلى حل سلمي شامل وعارضت الربط بين القضية الفلسطينية وأزمة الخليج رفضاً "للخضوع لابتزاز صدام حسين". ثم أيد مفكرون وأدباء في تيار "السلام" الحرب وكان من بينهم الروائي عاموس عوز والمفكر يهوشع، والباحث والأديب ياعيل دايان لبذين، وكلهم اعتبروا أن الحرب ضد العراق "عادلة".
ولم تقتصر الانقسامات داخل "معسكر السلام" على حرب الخليج، بل امتدت إلى الموقف من حقوق الفلسطينيين نفسها، وكانت البداية مع مقالتين نشرهما الصحافي يارون لندن والنائب يوسي ساريد فأعلنا قطيعتهما للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات في حينه لأنها "خانت قيم السلام بانحيازها إلى صدام حسين"، بحسب ما جاء في إعلانهما. وكانت هذه البيانات مؤشراً إضافياً على الانقسام في معسكر "السلام" داخل إسرائيل، مما أدى إلى إضعافه تدريجاً خلال الأعوام التالية. أما الأقلية داخل "معسكر السلام" التي استمرت في دعمها للقضية الفلسطينية، فأصبحت أكثر عزلة من ذلك الحين، مما دفع حل القضية الفلسطينية إلى مزيد من التعقيد.
حركة "السلام الآن" وأدوارها الآفلة
كانت حركة "السلام الآن" إحدى أبرز الأصوات الإسرائيلية التي دعت إلى تسوية سلمية للصراع مع الفلسطينيين وتأسست في أواخر السبعينيات كرد فعل على السياسات التوسعية للحكومة الإسرائيلية وسعت إلى الضغط على صناع القرار لاعتماد حلول سلمية قائمة على مبادئ التفاوض والاعتراف المتبادل. وعلى رغم التحديات التي واجهتها، استطاعت "السلام الآن" أن تقوم بدور مهم في تشكيل الخطاب السياسي داخل إسرائيل في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وجاء التأسيس عام 1978 على يد مجموعة من ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذين شعروا بأن السياسات والوسائل العسكرية وحدها لن تحقق الأمن والاستقرار. واضطلعت الحركة بدور محوري في دعم "اتفاقية كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل، على اعتبار أن السلام مع العرب هو المسار الأقصر لتحقيق الأمن الدائم. وتبنت حركة "السلام الآن" أيديولوجيا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 باعتبار أن ذلك يخدم المصالح الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء، وهذه الأيديولوجيا السلمية كانت تعني الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة وتجميد الاستيطان باعتباره عائقاً أمام أي تسوية سلمية ودعم حل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع. وهذه المطالب تسببت في اصطدام الحركة بالأوساط اليمينية التي اعتبرت مطالبها تهديداً للمشروع الصهيوني، واتهمتها بعض الجماعات الدينية المتطرفة بخيانة فكرة إقامة دولة إسرائيل، ومع ذلك ظلت المسيرة الحاشدة بعد مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا بعيد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 التي أجبرت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق دانت وزير الدفاع آرييل شارون، علامة على العصر الذهبي لـ"السلام الآن". وفي ما بعد أيدت الحركة "اتفاقية أوسلو" عام 1993، لكنها منيت بأكملها بضربة قاصمة بعد اغتيال رئيس الوزراء حينذاك إسحاق رابين عام 1995 وصعود اليمين المتطرف الذي نجح في تقويض مسار المفاوضات.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي المرحلة اللاحقة تصاعد التوتر بين أعضاء حركة "السلام الآن" والمستوطنين بسبب فضحها الدعم الحكومي الضمني للاستيطان، وتعرض أعضاؤها لتهديدات متكررة واعتداءات جسدية بسبب هذا الموقف، وترافق هذا التراجع مع انحياز المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين بعد الانتفاضتين الفلسطينيتين والعمليات المسلحة التي عززت المخاوف الأمنية.
وعلى رغم كل شيء لا تزال حركة "السلام الآن" واحدة من أبرز الحركات التي تنادي بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين، ومع استمرار الصراع واندلاع الحروب المتواصل بين إسرائيل وجيرانها، يبقى السؤال المطروح يتناول قدرة المسالمين على التأثير مجدداً في المشهد السياسي الإسرائيلي، ما دام أن التطرف القومي صار سيد الموقف السياسي في الداخل الإسرائيلي.
أما منظمة "بتسيلم" فهي منظمة حقوقية إسرائيلية وثقت الانتهاكات الإسرائيلية منذ عام 1989 وكشفت عن التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين واتهمت الدولة الصهيونية بتطبيق نظام "أبرتهايد" أو فصل عنصري بحق الفلسطينيين. وانطلقت في الثالث من فبراير (شباط) عام 1989 على يد أكاديميين وصحافيين وأعضاء في الكنيست. وحصلت "بتسيلم" على جائزة كارتر-مينيل لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وترفض المنظمة إزاحة مسار الجدار الفاصل عن الخط الأخضر واقتطاع أراضٍ من الضفة الغربية لأجل الإضرار بحقوق الإنسان الفلسطيني الموجود بين الجدار والخط الأخضر أو أولئك الذين يفصل الجدار بين بيوتهم وأراضيهم الزراعية. وتناقش "بتسيلم" بأن الدوافع لمسار الجدار الفاصل ليست سياسية في جوهرها وليست أمنية كما تعرضها الحكومة الإسرائيلية، وتنتقد المنظمة أيضاً تجنيد التنظيمات الفلسطينية للقاصرين للقتال أو نقل وسائل قتالية في الجهة الثانية من ساحة المعركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
تركيا تصدر 63 مذكرة توقيف ضد عسكريين لصلتهم بمحاولة الانقلاب عام 2016
أصدرت النيابة العامة في تركيا، يوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 63 عسكرياً في الخدمة الفعلية، على خلفية صلتهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب عام 2016. وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن من بين المشتبه بهم 4 عسكريين برتبة عقيد، ينتمون إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية والدرك. وأسفرت المداهمات، التي نُفِّذت في الصباح الباكر في جميع أنحاء البلاد، عن اعتقال 56 مشتبهاً به، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». ويُزعم أن الذين أُلقي القبض عليهم مرتبطون بجماعة محظورة تُطلِق عليها تركيا اسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، أو «فيتو (FETO)». وتوفي زعيم هذه المنظمة، فتح الله غولن، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث كان يعيش منذ عام 1999 في منفاه الاختياري. وقُتل نحو 290 شخصاً في يوليو (تموز) 2016 عندما نزلت وحدات عسكرية مارقة إلى شوارع أنقرة وإسطنبول في محاولة للإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. قصفت طائرات مقاتلة مبنى البرلمان والقصر الرئاسي، بينما نجا إردوغان بأعجوبة من الاغتيال أو الاعتقال في أثناء عطلته على الساحل الغربي. وأدت حملة تطهير لاحقة للجيش والشرطة والقضاء وأجهزة الدولة الأخرى إلى اعتقال عشرات الآلاف. وأُغلقت المدارس والشركات والمؤسسات الإعلامية المرتبطة بغولن. وأفاد بيان المدعي العام بأنه تم تحديد هوية المستهدفين يوم الجمعة، من خلال الاتصالات الهاتفية، وأن منظمة غولن لا تزال تُشكِّل «أكبر تهديد للنظام الدستوري وبقاء الدولة». وأضاف البيان أنه منذ الانقلاب الفاشل، تم اعتقال 25801 عسكري مشتبه به. ولم يحدِّد البيان التهم الموجهة للمشتبه بهم بدقة. وحشد غولن، رجل الدين السابق، قاعدةً جماهيريةً عالميةً على مدى عقود، وساعد إردوغان على الوصول إلى السلطة عام 2003. وانهار التحالف بعد أن أغلقت الحكومة بعض المؤسسات التعليمية التي يديرها غولن، ولاحق أتباع غولن، في الشرطة والقضاء، حكومةَ إردوغان بتهم الفساد. ولطالما نفى غولن أي تورط له في الانقلاب الفاشل. وكان مطلوباً في تركيا، التي طالبت مراراً، الولايات المتحدة بتسليمه. وفي إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول، المعارض أكرم إمام أوغلو، أواخر مارس (آذار)، أوقفت الشرطة التركية، الجمعة، 44 شخصاً إضافياً، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية. ومن بين المعتقلين السكرتير الخاص لرئيس البلدية المقال قدرية كاسابوغلو، ورئيسا مجلسَي إدارة شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول. وسبق أن أوقفت السلطات 20 موظفاً آخر في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، الثلاثاء، في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية بأنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي. أثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 مارس، موجةً من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ عام 2013. وسُجن رئيس بلدية إسطنبول المقال من منصبه، والذي يعدّ أقوى معارض للرئيس رجب طيب إردوغان، منذ 23 مارس، وهو اليوم الذي أعلنه فيه حزبه، (الشعب الجمهوري)، مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2028.لكن إلغاء شهادته الجامعية في مارس، وهو إجراء استنكرته المعارضة التركية، يمنعه من الترشُّح للانتخابات الرئاسية.


غرب الإخبارية
منذ 34 دقائق
- غرب الإخبارية
خادم الحرمين يصدر توجيهه الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من 100 دولة لأداء مناسك الحج
المصدر - وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة (1300) حاج وحاجة من (100) دولة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذا التوجيه الكريم، الذي يعكس ما تقوم به القيادة الحكيمة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ويؤكد رسوخ المملكة العربية السعودية في موقعها الريادي للعالم الإسلامي. وأوضح أن الوزارة بدأت فور صدور التوجيه الكريم، تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتقديم أفضل الخدمات للضيوف، حيث تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل برامج إيمانية وثقافية وعلمية، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب تنظيم لقاءات مع عدد من العلماء وأئمة الحرمين الشريفين، مما يعزز الأثر الروحي والمعرفي لهذه الرحلة المباركة. وعدّ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من المبادرات النوعية والمتميزة التي تهدف إلى توثيق الصلات مع القيادات الدينية والعلمية والفكرية في العالم الإسلامي، وتعزيز التواصل الحضاري والدعوي، مشيرًا إلى أن البرنامج استضاف منذ انطلاقته عام 1417هـ قرابة 65 ألف حاج وحاجة من 140 دولة، وفرت لهم الوزارة منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والدينية والصحية والثقافية، بدءًا من لحظة ترشيحهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج. وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن هذه الاستضافة تُمثل صورة مشرقة من صور عطاء المملكة الذي لا ينضب في خدمة الإسلام والمسلمين، وتجسد رؤية المملكة في تعميق علاقاتها مع الشعوب الإسلامية وتعزيز الحضور الإيجابي عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في بُعدها الإسلامي والإنساني، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وريادتها في شتى المجالات.


الحدث
منذ 36 دقائق
- الحدث
بتوجيه كريم من خادم الحرمين .. استضافة 1300 حاج وحاجة من 100 دولة لأداء مناسك الحج
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة (1300) حاج وحاجة من (100) دولة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذا التوجيه الكريم، الذي يعكس ما تقوم به القيادة الحكيمة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ويؤكد رسوخ المملكة العربية السعودية في موقعها الريادي للعالم الإسلامي. وأوضح أن الوزارة بدأت فور صدور التوجيه الكريم، تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتقديم أفضل الخدمات للضيوف، حيث تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل برامج إيمانية وثقافية وعلمية، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب تنظيم لقاءات مع عدد من العلماء وأئمة الحرمين الشريفين، مما يعزز الأثر الروحي والمعرفي لهذه الرحلة المباركة. وعدّ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من المبادرات النوعية والمتميزة التي تهدف إلى توثيق الصلات مع القيادات الدينية والعلمية والفكرية في العالم الإسلامي، وتعزيز التواصل الحضاري والدعوي، مشيرًا إلى أن البرنامج استضاف منذ انطلاقته عام 1417هـ قرابة 65 ألف حاج وحاجة من 140 دولة، وفّرت لهم الوزارة منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والدينية والصحية والثقافية، بدءًا من لحظة ترشيحهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج. وأكد معاليه أن هذه الاستضافة تمثل صورة مشرقة من صور عطاء المملكة الذي لا ينضب في خدمة الإسلام والمسلمين، وتجسد رؤية المملكة في تعميق علاقاتها مع الشعوب الإسلامية وتعزيز الحضور الإيجابي عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في بُعدها الإسلامي والإنساني، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وريادتها في شتى المجالات.