محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير الكورنيش قبل موسم الصيف

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت أعمال تطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح ومتابعة جهود الإسراع في أعمال مد شبكات البنية التحتية من اتصالات مواسير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز وغيرها.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين ممثلي الهيئة الهندسية والشركات الخدمية خلال مراحل تنفيذ المشروع أولا بأول حتى الانتهاء دون أى عقبات ،قبل بدء موسم الصيف السياحى ليكون واجهة سياحية جديدة تواكب الأعمال والمشروعات القومية والتنموية التى تشهدها محافظة مطروح.
موجها بضرورة إعادة كل جهة الشيئ لأصله ،للبدء في أعمال الرصف.
وأوضح أن أعمال التطوير تشمل توسعة طريق الكورنيش على الجانبين بالإضافة إلى ممشى ٧ م و كافتيريا ومحلات تجارية و إضافة مزيد من الشواطئ مع وضع طبقة رملية لزيادة الاستفادة من شاطئ البحر على طول ممشى الكورنيش من منطقة البوسيت إلى الميناء الشرقى كمرحلة أولي لتطوير الكورنيش ،مشيدا بجهود العمال وتحفيزهم على بذل المزيد.
بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة
محافظ مطروح يقرر زيادة سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات من ١٠ - ١٥% ويشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة
من ناحية اخري وفي وقت سابق قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة من ١٠ إلى ١٥% سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ ١٠ جنيه بأجرة السيارات المكيفة .بالاضافة الى رفع تسعيرة أجرة التاكسى إلى ١٣ جنيه عند فتح الباب و٤،٥ جنيه لكل كيلو .
حيث اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الاجرة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود صباح اليوم الجمعة
و ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية , حيث تم تقرر اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...
بنزين 95.. 19 جنيها لتر
بنزين 92 .. 17.25 جنيه لتر
بنزين 80 . 15.75 جنيه لتر
السولار .... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين ....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه
وطن الغاز الصب 16000 جنيه
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
كما كلف محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسئولي المراكز بالمحافظة الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب ، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات و رصد اى مشكلات.
مع متابعة توافر كميات الوقود و التزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة المقررة.
ووجه المحافظ بطبع الملصقات بالتعريف الجديدة ووضعها بالمواقف على كل سيارة أجرة وفقا لخط سيرها ،مع تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لإستغلال المواطنين ،مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف ،ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين

زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط. كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديد ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر. البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلات أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات. وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد. رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعية أعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية. من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين. ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنة قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت: ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً. الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار. التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات. الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ. وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق. مشروع قانون متكامل من حزب الاتحاد في سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين. ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات). كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة. خطوات تنفيذية وآليات حديثة يقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين. تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع. تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديد تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر. كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني. خاتمة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات. ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار

صدى البلد

منذ 15 ساعات

• صدى البلد

قائمة رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM بعد قرار المركزي

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM ، تشغل بال الكثير من مستخدمي الـATM ، خاصة مع اختلاف الرسوم بين البنوك، بعد قرار البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة. موضوعات متعلقة: قرار البنك المركزي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. قائمة رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM بعد قرار المركزي وقالت اللجنة إنه تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بـ رسوم السحب والاستعلام، بما في ذلك إجابة عن الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى توضيح رسوم السحب في أبرز البنوك المصرية. في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بـ رسوم السحب والاستعلام، بما في ذلك إجابة عن الأسئلة الشائعة. رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي هل الاستعلام عن الرصيد بفلوس؟ يعتمد تحديد رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي على السياسة المعتمدة داخل كل بنك، حيث تختلف المعاملة حسب الجهة المالكة للبطاقة. ففي حال إجراء عملية الاستعلام من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، فإن الخدمة تُقدَّم مجانًا دون خصم أي رسوم من رصيد العميل. أما إذا جرى الاستعلام من ماكينة تتبع بنكًا آخر غير مصدر البطاقة، فقد يتم فرض رسوم تتراوح قيمتها ما بين 1.5 جنيه وحتى 10 جنيهات. كم يخصم عند السحب من ATM؟ عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، يختلف المبلغ المخصوم بناءً على عدة عوامل، منها: هل السحب يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة أم من بنك آخر؟ هل هناك رسوم إدارية إضافية تفرضها بعض البنوك؟ عمومًا، عند السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك، لا يتم فرض رسوم، بينما عند السحب من ماكينة لبنك آخر، يتم خصم رسوم تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري. هل تفرض أجهزة الصراف الآلي رسومًا مقابل الاستعلام عن الرصيد؟ تفرض بعض البنوك رسومًا على خدمة الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي، خصوصًا عندما يتم الاستعلام من ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة. وتتفاوت هذه الرسوم بين 1.5 و10 جنيهات لكل عملية استعلام، حسب سياسة كل بنك'ـ في المقابل، توفر بنوك أخرى خدمة الاستعلام مجانًا كجزء من استراتيجياتها لجذب المزيد من العملاء. هل يوجد رسوم على السحب؟ نعم، يتم فرض رسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في حال تم السحب من ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة. تحدد البنوك رسومًا تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، ومع ذلك، يمكن تجنب هذه الرسوم من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك الذي أصدر البطاقة. رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي قيمة رسوم السحب من ATM تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك، وفيما يلي جدول تقريبي لأبرز البنوك المصرية ورسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة: تفاصيل رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM حسب كل بنك البنك الأهلي المصري رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه لكل عملية. بنك مصر رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. بنك القاهرة رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك الزراعي المصري رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB) رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك كريدي أجريكول رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات. رسوم السحب والاستعلام في بنوك أخرى بنك أبو ظبي الإسلامي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك HSBC رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك قطر الوطني (QNB) رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. البنك العربي الأفريقي الدولي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك الإمارات دبي الوطني رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك المصري الخليجي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات. رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي غرامة السحب من ATM لا تفرض البنوك "غرامة" بالمعنى التقليدي على السحب من ماكينات الصراف الآلي، وبلكن يتم خصم رسوم عند السحب من ماكينة بنك آخر. رسوم السحب من البنك الأهلي جرى تحديد الرسوم الخاضة بالسحب من قبل البنك الأهلي المصري من ماكينات الصراف الآلي كالتالي: السحب من ماكينة تابعة للبنك الأهلي لأصحاب بطاقات البنك الأهلي: مجاني السحب من ماكينة تابعة لبنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان يفرض بنك التعمير والإسكان رسومًا على السحب والاستعلام عن الرصيد كما يلي: السحب من ماكيناته لأصحاب بطاقات بنك التعمير والإسكان : مجاني السحب من ماكينات بنوك أخرى: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد من ماكينة أخرى: 3 جنيهات رسوم بنك القاهرة حدد بنك القاهرة رسوم السحب والاستعلام عند استخدام ماكينات غير تابعة له كالتالي: السحب: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه السحب من ماكينة بنك مصر يتم السحب من ماكينات بنك مصر وفق الرسوم التالية: السحب من ماكينة بنك مصر لعملاء بنك مصر : مجاني السحب من ماكينة بنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد لعملاء بنك مصر: مجاني الاستعلام عن الرصيد من بطاقة بنك آخر: 2 جنيه كيف تتجنب رسوم السحب والاستعلام؟ إذا كنت ترغب في تقليل تكاليف السحب والاستعلام عن الرصيد، فإليك بعض النصائح الفعالة: استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة: أغلب البنوك لا تفرض رسومًا عند استخدام ماكيناتها الخاصة. التحقق من رسوم البنك الخاص بك: يفضل معرفة تفاصيل الرسوم المفروضة قبل إجراء أي عمليات سحب أو استعلام من ماكينة بنك آخر. استخدام الخدمات المصرفية الرقمية: تتيح بعض التطبيقات المصرفية إمكانية الاستعلام عن الرصيد وإجراء التحويلات دون الحاجة إلى استخدام ماكينات الصراف الآلي. سحب مبلغ أكبر في كل مرة: بدلاً من إجراء عمليات سحب متكررة برسوم ثابتة، يمكن تقليل عدد المعاملات عن طريق سحب مبلغ أكبر في كل مرة. متابعة العروض المصرفية: تقدم بعض البنوك عروضًا تشمل إلغاء أو تخفيض رسوم السحب والاستعلام لفترات معينة. حد السحب اليومي من البنوك بالدولار وللباحثين عن حدود السحب النقدي اليومي بنك مصر 2025، فأعلن بنك مصر في وقت سابق إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية. وكشف البنك في بيان، نشر اليوم الاثنين، أنه يسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة، حيث يعمل البنك على تعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى. وفي مقابلة خاصة مع 'العربية Business' ، قال رئيس بنك مصر حينها محمد الأتربي، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار. وأضاف "فى حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر لطلب الموافقة". حدود استبدال العملات الأجنبية للمسافرين وأعلن البنك الأهلي المصري في وقت سابق زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 300 ألف جنيه بدلا من 240 ألف جنيه، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني، كما قرر زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة الى 100 ألف جنيه. وبحسب بيان للبنك، أعلن الأهلي المصري بزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء. الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM وعن حدود السحب النقدي من ماكينات ATM التي يبحث عنها الكثير بعد قرار البنك المركزي، تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حدا أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري. قرار البنك المركزي وكان البنك المركزي قرر في وقت سابق زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك. رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي وهناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM تشمل 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية، أو من داخل فروع البنوك والتي قررها البنك المركزي المصري في تعليمات سابقة للبنوك. وتواصل البنوك تقديم خدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM لعملائها من خلال أكثر من 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية

صدى البلد

منذ 18 ساعات

• صدى البلد

3 ملفات ساخنة أمام البرلمان

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سلسلة من الجلسات العامة المكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 25، 26، و27 مايو الجاري، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس البنية التشريعية للدولة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الدولية. أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال: تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية يناقش المجلس، الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التمثيل العادل والمتوازن للسكان والمحافظات، استنادًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف إلى إنشاء جهاز مستقل لضبط وتنظيم القطاع، وضمان جودة الخدمات، ومنع التعديات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة. قانون العلاوة وزيادات يوليو على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، يناقش النواب مشروع القانون الخاص بالعلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يشمل: علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون. زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا. منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن المشروع كذلك آلية لضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد تطبيق الزيادات. اتفاقيات دولية للتصديق كما تشمل جلسات الأسبوع مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، واتفاقيات خدمات جوية مع كل من سلطنة عُمان ونيوزيلندا، إلى جانب اتفاق تمويلي مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.