
د. محمد العزة : نكسة 67 والذاكرة السياسية العربية
أخبارنا :
في الخامس من حزيران 2025، حلت الذكرى ال 58 لنكسة حزيران 1967، بعد أيام قليلة من الذكرى 78 لنكبة أيار 1948.
هاتان المحطتان المؤلمتان تمران في ظل ظروف عسكرية و جيوسياسية تُعدّ من بين الأسوأ والأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية و على المنطقة العربية بأسرها، في وقت يغيب فيه أي أفق لحل عادل وشامل ينهي أطول وأقسى احتلال عرفه التاريخ الحديث، بما فيه من ممارسات وحشية وعنصرية وانتهاكات منهجية للحقوق الإنسانية.
في إحياء الذكرى، حضرت لغة العاطفة الجياشة ونبرة التباكي في الخطابات الرسمية والشعبية، وغابت إلى حد كبير لغة التحليل الموضوعي والتأمل النقدي في الأسباب و النتائج، و سبل التعامل مع آثار النكسة انطلاقًا من الواقع السياسي العربي الراهن وإمكاناته المتاحة.
إن العدالة التاريخية والمسؤولية الأخلاقية تقتضيان اليوم ألا تظل ذكرى الخامس من حزيران مجرد مناسبة عابرة نحصرها بين الكتابة الإجبارية أو الخطابات البروتوكولية التي يطغى عليها صبغة المشاعر العاطفية البكائية ، بل ينبغي أن تكون فرصة لإحياء وعي استدعاء النهج النقدي للحدث بكل أبعاده، مما يسمح بإعادة النظر في كل ما جرى، و استيعاب دلالاته، والتأسيس عليها لفهم أعمق لمسار القضية الفلسطينية وما آلت إليه.
و لعل الأهم من إحياء الذكرى، هو الإجابة الصريحة عن أسئلة مشروعة تفرض نفسها:
-هل فهمنا فعليًا ظروف وتفاصيل تلك المرحلة و مفاصلها الأساسية، و الشجاعة في مواجهتها ؟
-هل امتلكنا أدوات التحليل اللازمة المناسبة لقراءة نتائجها، وسألنا أنفسنا عما أعددنا من وعي سياسي واستراتيجيات فكرية ودبلوماسية وعسكرية ناجحة لمواجهتها أو تجاوزها؟
رغم مرور ما يزيد عن نصف قرن، ما زالت الشعوب والدول العربية تعاني من تبعات تلك الهزيمة ، وما زال الفكر السياسي العربي رهين المعادلة الصفرية، رغم تغيّر المعطيات و تبدل الوقائع على الأرض ، و كأن ساعة النكسة توقفت هناك في الخامس من حزيران، تنتظر من يعيد تحريكها نحو زمن جديد، يحمل شارة الاستفاقة ، و يعلن أن الرسالة الأسمى لذكرى النكسة هي:
"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كحق مشروع لجميع أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، في إطار يكفل حرية الإنسان وكرامته، وحقه في ممارسة معتقده و دينه بحرية، دون تمييز أو إقصاء."
وللوصول إلى هذا الهدف، في ظل الواقع السياسي الراهن، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة بناء مشروع تحرري وطني ، مشروع يستند إلى رؤية سياسية واقعية، و استخدام كل ما هو متاح من وسائل النضال المختلفة المستمدة من وعي نقدي محيط بما جرى، وقدرة على قراءة الحاضر واستشراف المستقبل، بما يضمن الثبات والصمود، ويقود إلى تحرير الأرض والإنسان .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ 16 دقائق
- Amman Xchange
سيناريوهات*عصام قضماني
الراي في مصادر الطاقة لا يمكن للأردن أن يبقى معلقا بحبال تطورات الأحداث ما يدفع بقوة إلى تعظيم الاعتماد على المصادر المحلية وتطويرها. ليس ممكنا الاعتماد بنسب كبيرة على المصادر المحلية هذا صحيح لكن لا بد من خطة متوسطة وطويلة المدى للتقليل ما امكن من الاعتماد بشكل أساسي على الطاقة المستوردة. لا شك ان خطة التحديث الاقتصادي قد أخذت بالاعتبار هذا الجانب لكن من دواعي الضرورة أن يتم تسريع خطواتها في سياق تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وفتح الاستثمار فيها على نطاق أوسع وتطوير برامج البحث والتطوير وتكثيف مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط وتطوير الحقول المكتشفة والاهم هو الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي . الحكمة تقتضي ان تكون الحكومة قد وضعت سيناريوهات عدة لمواجهة تداعيات انقطاع الغاز وهو متوقع في أي مرحلة من مصادر غير مستقرة في منطقة غير مستقرة ليس انتاجا فقط بل في مجال الإمدادات ، واظنها قد فعلت . ليس صحيحا ان الحكومة غافلة او انها تتعامل بردات الفعل ففي المعلومات ان سيناريوهات عدة قد وضعت تبدأ بالاسوأ ثم الاقل سوءا وهكذا فقد انفق الفريق الحكومي ومجموعة الخبراء وقتا طويلا في اعدادها ليس على الورق فحسب بل باجراءات بعضها اتخذ وبعضها جاهزللتنفيذ عندما يحين وقته . اخذت السيناريوهات بالاعتبار طول امد انقطاع او تاثر إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليفها سواء الغاز او النفط والتداعيات المتوقعة كما اخذت في الاعتبار تصاعد التوتر واثاره الاقتصادية والسياسية كما تحوطت للخطوات غير المتوقعة . الاستمرار في بناء مخزون استراتيجي من مصادر الطاقة و من الحبوب والمواد الغذائية لحماية السلع من التقلبات المفاجئة في الاسعار وتكاليف النقل والشحن . بدائل التزود بالطاقة تحسبا لاي طاريء وتحوطا للارتفاع المتوقع في اسعار الطاقة وانقطاع امدادات الغاز لاي سبب . للملاءة المالية ورصد مخصصات طواريء تمنح الاقتصاد قدرا مريحا لتمويل مستوردات الاردن من الغذاء والطاقة ، أي سيناريوهات طوارىء . التوقعات التي تحوطت لها الحكومة تبدو في المشهد واضحة فسيكون هناك ارتباك واضح في تكاليف الشحن بسبب التوتر المتوقع في منطقة البحر الاحمر وتاثير ذلك على تكاليف الشحن مخاطر امدادات الغاز تدفع للبحث مبكرا عن البدائل لمواجهة اي طاريء وتحوطت ماليا لاختلاف فروقات الاسعار .


Amman Xchange
منذ 16 دقائق
- Amman Xchange
استقرار الأردن بين إدارة الأزمات والفرصة في ضوء التحولات الجيوسياسية في المنطقة*د.عبدالله سرور الزعبي
الغد نظرا للأهمية الجيوسياسية، والموقع الحيوي والموارد الطبيعية، كانت منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ محورا رئيسيا في الجيوإستراتيجية العالمية. وعندما نعود إلى الواقع الجيوسياسي ومن منظور الجغرافيا السياسية، والأحداث التاريخية الموثقة، تجد أن هناك الكثير من القصص التي تروى عن بيئة اختنقت بالخوف وبالعجز وبغياب الأفق، وهي شبيهة إلى حد كبير في البيئة التي يشهدها الشرق الأوسط اليوم، والذي يضم أكثر من 400 مليون نسمة، 60 % منهم تحت سن الثلاثين، ومنهم أكثر من 30 مليون لاجئ ونازح داخلي كنتاج للنزاعات المستمرة، وحيث لا تكمن المأساة في قوة العدو الذي يهدده بقدر ضعف التركيبة الداخلية لمجتمعة. لقد شهدت السنوات الأخيرة من هذا العقد أحداثا عظيمة، أحدثت تغييرات جوهرية في المسارات التقليدية، وكانت عناوينها (فلسطين، والربيع العربي، وسورية، وإيران، ولبنان، واليمن، وغيرها) تعكس بشكل أساسي تطور الأوضاع في المنطقة، وترسم طبيعة النظام الإقليمي الذي سيتبلور في المستقبل القريب. إن مستقبل المسارات التي تخفي في طياتها سيناريوهات مختلفة، ما يزال من المبكر الحكم أو التنبؤ حول أي منها سيصبح هو الواقع الجديد، ويعود ذلك إلى خصوصية المنطقة، والترابط المجتمعي، المعزز بهويات عقائدية وسياسية عابرة للدول، وكثرة التقاطعات فيها. من هذه المسارات، الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتي بدأت كنتيجة لإحداث 7/10/2023، ولم تنتهِ بعد، وتوسَّعت إلى لبنان واليمن، وسورية، وإيران، وقد يتبعها إجراءات ضم الضفة الغربية من منطلق نظرية الدفاع الاستباقي، والتي قد تقود المنطقة إلى انفجار جديد من الصعب توقع نتائجه. كما أن المراقب لا يستطيع أن يتنبأ بما سيخرج به المؤتمر الدولي المتعلق بالقضية الفلسطينية، والذي سيعقد في نيويورك هذا الشهر من نتائج، وهل هذه النتائج في حال تم التوصل اليها قابلة للتنفيذ، في ظل التحذيرات الأميركية الأخيرة؟. اما فيما يخص المسار السوري، وعلى الرغم من التوجهات بتقديم المساعدات، ورفع العقوبات وإعادة إدماج سورية في المجتمع الدولي، إلا أن مخاطر الانزلاق للفوضى، وامتدادها الجغرافي ما تزال قائمة، ومهددة الاستقرار الإقليمي بكاملة. يضاف إلى ذلك التطورات المتسارعة في الملف الإيراني، الذي انفجرت أزمته صباح 13/6/2025، وبقوة تدميرية لم تتوقعها إيران (وهي كما سبق وان اشرت في مقال سابق منشور بتاريخ 2/10/2024 تحت عنوان الكل مخترق والقادم اسواء، ومقال افول الهلال الإيراني بتاريخ 8/10/2024)، ومن الصعب التنبؤ إلى أين ستتجه الأمور فيها، إلا أنها ستكون نقطة تحول كبرى في مستقبل المنطقة الجيوسياسي، وتحدد حجم الدور الإيراني في إعادة الهندسة الجيوسياسية للمنطقة، وبخلاف ذلك فإن البديل سيكون على حساب التوسع في العمليات العسكرية لمواجهة طموحاتها والتهديدات الإرهابية وحماية الاتفاقيات الدولية والتي منها الاتفاقيات الأميركية الخليجية الأخيرة، واتفاقيات السلام الضامنة لأمن إسرائيل، وبالتالي ستكون مهددة أمن المنطقة بكاملها، ولها تأثيرات متشعبة على العلاقات الدولية والإقليمية في المستقبل القريب (السلام العالمي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى). إلا أنه لمن المتوقع أن تستمر العوامل الجيوسياسية المتغيرة والاضطرابات في المنطقة (اعتقد بأن الوضع الجيوسياسي لن يتبلور بشكله الجديد قبل ظهور نتائج الصراع الروسي الأوكراني) في التأثير على اقتصاد دولها، لا سيّما الدول صاحبة الاقتصادات الضعيفة، ومنها الأردن. إن الفجوة في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة والتي بدأت مع مطلع الألفية الجديدة وتفاقمت بعد الربيع العربي، قد تتسارع لصالح الدول الخليجية التي تتمتّع باستقرار سياسي ووفرة في الثروات وازدياد ملحوظ في المرونة المؤسسية، وقدرتها على الموازنة في العلاقات الدولية بين الدول العظمى. اما الأردن، فانه يمر بلحظة إستراتيجية فارقة في ظل التحولات الجذرية التي تشهد إعادة توزيع خريطة القوى الجيوإستراتيجية الشرق أوسطية، والتي قد تعيد رسم ملامح التوازن الإقليمي وتفرض عليه إعادة تعريف موقعه كدولة ارتكازية ودوره الجيوسياسي. على الرغم من هذه التحوّلات، إلا أن الأردن وهو الناجي من أحداث الربيع العربي (بسبب حكمة قيادته الهاشمية ووعي أبناء مجتمعه المؤمن بوطنه وبقيادته) وجد نفسه متعباً من الكثير من التحديات، منها الجيوسياسية، كالضغوط التي كانت تأتي من الحدود الشمالية كتهريب السلاح والمخدرات، والمليشيات، والضغوط الدولية لإعادة ترتيب الإقليم، خصوصاً في ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني (حيث تسعى إسرائيلي لتفريغ الأرض من سكانها)، وظهور اشكال جديدة من التحالفات الابراهيمية (التي إعادة تشكيل أولويات التمويل والاستثمار)، وكذلك بصمات الاضطرابات في الدول المجاورة، والتي ما تزال حاضرة، مما قد يؤدي إلى استمرار صعود بعض القوى الايدولوجية والشعبوية، ويجعل منهما مصدر قلق إلى حد ما. ويضاف الى ذلك تراجع العولمة وازدياد المنافسة والنزاعات الاقتصادية، وتنامي النفوذ والتجاذبات الخارجية لدول منها العظمى ومنها الاقليمية وذات المصالح المختلفة والمتقاطعة احياناً. كل هذه العوامل تجعل الأردن يجد نفسه يقف على مفترق طرق حرج في مثل هذه البيئة الاقليمية المضطربة. اما فيما يتعلق بالتحديات الداخلية، كارتفاع نسبة الدين العام والتي وصلت الى حوالي 43 مليار دينار، وتراجع في النمو الاقتصادي (2.6 %، لعام 2024)، وتراجع في المساعدات الخارجية (خاصة من الدول الشقيقة، والسعي لاستبدالها بنهج استثماري) والتي تشكل 10-15 % من الموازنة، وهو الامر الذي جعل اقتصاده يعاني من تشوهات كبيره في بنيته الهيكلية. إن مثل هذا الوضع أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة (أكثر من 21 %، منهم أكثر من 35 % من الشباب)، وازدياد نسب الفقر، وتراجع في جودة التعليم، وشح في مصادر المياه، وغيرها من الأمور، التي تجعل حكومته تواجه تحدّيات متزايدة في إدارة مثل هذه الملفات، وفي ظل اتساع فئة الشباب الذين يزداد إحباطهم إزاء الفرص الاقتصادية المحدودة، التي تعترضها عقبات متعدّدة، مثل البيروقراطية وقلّة الاستثمارات في القطاعات الرئيسة (قد يؤدي الى ارتفاع في التذمر الاجتماعي)، مما يتطلب اجراء إصلاحات جذرية في الهيكلة الاقتصادية. وبالرغم من كل ما تمر فيه المنطقة من دخولها في قبو مظلم ومتآكل، وعلى الرغم من أن بعضهم يرى بأن الأردن يقترب من المنعطف الحرج، وتتآكل القيمة الجيوسياسية التقليدية له كنتيجة لتبدل مراكز التحالف والنفوذ، وان الخيارات تضيق أمامه، إلا أننا نؤمن بأن الأردن، وان كان مرهقاً، فإنه ما يزال يمتلك فرصة ذهبية ليكون نافذة الإقليم ويعيد هندسة القبو، منطلقاً من قدرة قيادته الهاشمية في إدارة ملف السياسة الخارجية، بمنتهى الدقة والذكاء، والمحافظة على استقراره، وموقعه الجيواستراتيجي المميز، والذي يجعل منه فاعلا إقليميا ويمنحه قدرة على المناورة لإعادة التموضع وتنويع التحالفات، ولعب دور في خفض التهديدات الأمنية وتقليل من مخاطر التهجير، ومكافحة الإرهاب بشتى اشكاله، ويزيد من فرصه التنموية. في حال نجح الأردن في إعادة التموضع متعدد المحاور، واستثمر موقعه الجغرافي وموارده البشرية (القائمة على أساس الكفاءة لا الولاءات لشخوص القيادات التنفيذية، وتعزيز دور بناء قدرات مهاراتها، عن طريق إجراء إصلاحات عميقة في هيكله التعليمي)، واجراء إصلاحات جوهرية في هيكلة مؤسساته، واعتماد الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية والتمكين (ليس فقط عن طريق تغيير الأدوات، بل بتغيير النظرة الشاملة للإنسان الأردني) والانتقال من أسلوب إدارة الازمة (المستخدم منذ من عقود) إلى إيجاد حلول جذرية للازمات (بعض النخب السياسية والإدارية غالباً ما تتبنى منطق التسكين في إدارة الأزمات بدلاً من حلّها، والمهم لديهم ان انهي دوري دون مشاكل، وهذا يجعلها مترددة في اتخاذ القرارات، وعلى العكس مما ينشر احياناً في الاعلام)، والاعتماد على ادارة التنمية الفعلية (الأفكار وحدها لا تكفي)، واجراء تعديلات جوهرية في سياساته الاقتصادية (يجب ان يتوجه الى إعادة البناء القائم على الإنتاج، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والغذاء وتكنولوجيا المعلومات، وان يكون مركز دعم لوجستي على المستوى الإقليمي كوسيلة لزيادة النفوذ) لتتناسب مع متطلّبات المرحلة الجديدة، في ظل التحولات السياسية المتسارعة التي تؤدي فيها بعض الدول دوراً أكبر في صياغة النتائج. إن كافة الأمور التي أشرنا اليها، سبق وأن وجه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة للعمل عليها، وقد كانت هناك بعض المحاولات من بعض القيادات لتنفيذها، إلا أنها لم تكن كنهج عمل مؤسسي متكامل، وعلى الرغم من سعي الحكومة لتحقيق اهداف المسارات الملكية الإصلاحية، إلا أنه ومع كل اسف كان وما يزال بعضهم يمارس نفس الأساليب السابقة لأغراض دعائية ولتحقيق شعبويات مؤجلة. اننا اليوم بأمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى لاتباع نهج العمل المؤسسي المتكامل لحماية المصالح الأردنية الخارجية وتمتين بيئته الداخلية لتحقيق الرؤى الملكية لمستقبل الدولة الأردنية.


Amman Xchange
منذ 16 دقائق
- Amman Xchange
«روسآتوم» الروسية تقود تحالفاً لبناء أول محطة طاقة نووية في كازاخستان
آستانة: «الشرق الأوسط» أعلنت «وكالة الطاقة الذرية في كازاخستان، السبت، اختيار شركة «روسآتوم» النووية الروسية لقيادة تحالف دولي لبناء أول محطة طاقة نووية في البلاد. وتقدمت «الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية»، بالإضافة إلى شركات فرنسية وكورية جنوبية، بمقترحات أخرى. ولم يتضح بعد أي الشركات الأخرى ستشارك في التحالف الذي تقوده «روسآتوم»، أو التكلفة، والجدول الزمني. وسيتم بناء محطة الطاقة النووية ذات المفاعلين في قرية أولكين، على بُعد نحو 400 كيلومتر شمال غربي مدينة ألماتي. وتخطط كازاخستان للوصول إلى قدرة نووية تبلغ 2.4 غيغاواط بحلول عام 2035. ولم تمتلك الدولة الغنية بالنفط والغاز، والتي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، أي قدرة على توليد الطاقة النووية منذ عام 1999، عندما تم إيقاف تشغيل مفاعل BN - 350 على شواطئ بحر قزوين. وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية، التي تأسست في مارس (آذار) الماضي، أنها راجعت مقترحات مختلفة لتقنيات المفاعلات، وقيّمتها بناءً على سلامة محطة الطاقة النووية، وتدريب الكوادر، ومعايير أخرى. وأضافت أن الوكالة قررت أن المقترحات الأكثر مثالية وفائدة لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان هي تلك التي تلقتها من شركة «روسآتوم الروسية». وأوضحت: «حالياً، ووفقاً لمقترحات (روسآتوم)، بدأ العمل على مسألة جذب تمويل حكومي للصادرات من الاتحاد الروسي». كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار كازاخستان في نوفمبر (تشرين الثاني)، وناقش تعزيز العلاقات في مجالي الطاقة والصناعة؛ وكازاخستان تُصدر معظم نفطها عبر روسيا، لكنها تستكشف بدائل أخرى. وفي مقالٍ بصحيفة «كازاخستانسكايا برافدا»، كتب بوتين أن شركة «روسآتوم» التي تشارك بالفعل في بعض المشاريع في كازاخستان «مستعدة لمشاريع جديدة واسعة النطاق». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صوّتت كازاخستان في استفتاءٍ لصالح بناء أول محطة طاقة نووية لها. وواجهت الخطة، التي دعمها الرئيس قاسم جومارت توكاييف، انتقاداتٍ من البعض. وتُعد كازاخستان من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، لكنها تعتمد حالياً بشكل رئيس على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، بالإضافة إلى بعض محطات الطاقة الكهرومائية، وقطاع الطاقة المتجددة المتنامي. تقول شركة «روسآتوم»، التي تأسست عام 2007، إنها الشركة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع تقنيات دورة الوقود النووي، بدءاً من استخراج اليورانيوم والبحوث النووية، ووصولاً إلى بناء محطات الطاقة النووية، وتزويدها بالوقود، وتشغيلها.