
قادة الأعمال والتكنولوجيا يستعرضون رؤاهم في أسبوع أبوظبي للأعمال
كشف أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم عن مشاركة نخبة من المتحدثين العالميين في دورته الأولى التي ستنطلق فعالياتها في 4 ديسمبر المقبل.
يشهد الحدث، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، مشاركة أكثر من 150 من المتحدثين من القيادات والمبتكرين والشخصيات المؤثرة الذين يمثلون العديد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث يستعرضون قصص نجاحاتهم ورحلتهم في مجال ريادة الأعمال وتجاربهم ودروسهم المستفادة مع المشاركين في الأسبوع والذي يتوقع أن يجذب أكثر من 8000 مشارك في 10 فعاليات رئيسية.
يقام أسبوع أبوظبي للأعمال تحت شعار "إحداث الأثر، صنع الفرق"، وتتمحور حواراته حول مواضيع الابتكار وريادة الأعمال، ويوفر منصة لأصحاب الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز الرؤى من قادة عالميين في العديد من المجالات.
تضم قائمة المتحدثين العالميين مارك راندولف المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيتفليكس"، وجو مالون، إحدى أبرز رموز قطاع مبيعات التجزئة، وراندي زوكربيرج ومحمد جودت، المسؤولين السابقين في "جوجل" و"فيسبوك"، بالإضافة إلى ديفيد كولتهارد، أسطورة سباقات الفورمولا 1 وكلارنس سيدورف أحد نجوم كرة القدم.
وتتضمن الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال جلسات حوارية يشارك فيها ماغنس أولسن وإيلي حبيب، اللذان سيستعرضان رحلتهما في بناء أعمال بقيمة مليار دولار في شركتي "كريم" و"أنغامي"، كما يقدمان رؤى قيّمة حول ريادة الأعمال والابتكار وتوسيع نطاق المشاريع بنجاح. وتشارك أيضاً كريستين تساي، المؤسسة والرئيس التنفيذية لشركة "500 جلوبال" أكبر شركة استثمارات في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في وادي السيليكون، للتحدث عن تجربتها في إرشاد وتوجيه آلاف الشركات الناشئة نحو تحقيق نموها. وتدير الدكتورة سارة صبري - أول رائدة فضاء عربية - جلسة حوارية بعنوان "كيفية تحقيق الحلم المستحيل".
وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "توفر الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال فرصة لمعرفة أحدث التوجهات والرؤى لنخبة من قادة الأعمال والشخصيات المؤثرة في العالم، والتي من شأنها إلهام العاملين في قطاع الأعمال، الأمر الذي يسهم في تحفيز نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي."
وأضاف سعادته: "يتيح أسبوع أبوظبي للأعمال فرصة استثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال لاكتساب الرؤى والتعرف على مختلف التوجهات وفتح قنوات الاتصال لتأسيس علاقات عمل قوية، وهو ما يتماشى مع التزام أبوظبي الراسخ بتهيئة أفضل الظروف لتسريع نمو الأعمال والارتقاء ببيئة الاستثمار. ونحرص على أن يقوم الحدث بدور فاعل في إثراء قطاع الأعمال في أبوظبي من خلال تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق مهمتنا للمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المعرفة."
نبذة عن أسبوع أبوظبي للأعمال:
يوفر "أسبوع أبوظبي للأعمال" منصة حيوية لتمكين الشركات من المساهمة في صياغة المستقبل، ويضم أكثر من 10 فعاليات تهدف إلى إلهام القادة وتعزيز التعاون في قطاع الأعمال.
تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، "أسبوع أبوظبي للأعمال" الذي يجمع أبرز الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسليط الضوء على النمو الاقتصادي السريع الذي تحققه الإمارة والتزامها بتعزيز منظومة الأعمال الداعمة.
يُقام 'أسبوع الأعمال أبوظبي' في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويوفر فرصة فريدة لقادة القطاع ورواد الأعمال والمبتكرين للتعاون واستكشاف الفرص في مختلف القطاعات، ومناقشة أبرز التوجهات في الاقتصاد والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية وريادة الأعمال والتغير المناخي.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
300 مليار درهم توقعات مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في اقتصاد الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) توقعت شركة جوجل أن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في نمو اقتصاد الإمارات بنحو 300 مليار درهم، فضلاً عن دعمه توسيع خطط التنويع الاقتصادي بنسبة تقارب 13%، وزيادة الإنتاجية بنسبة 15%. وأكد مسؤولون في الشركة خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير«أثر جوجل الاقتصادي في الإمارات»، والذي أجرته وكالة الأبحاث «بابليك فيرست»، أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكدين التزام الشركة بدعم البنية التحتية الرقمية في الدولة، في ظل الشراكة القائمة مع حكومة أبوظبي لتمكين الابتكار والشركات الناشئة وتعزيز الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير: ولّدت منتجات وبرامج جوجل قيمة اقتصادية تقديرية بلغت 21.8 مليار درهم للاقتصاد الوطني في عام 2024، في حين وفرت أدوات بحث وإعلانات جوجل أكثر من 20 مليار درهم من النشاط الاقتصادي للشركات في الدولة. وقال أنطوني نقاش، المدير العام لـ «جوجل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن نتائج التقرير تعكس الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين جوجل ودولة الإمارات، والتي تتجلى بوضوح في الرؤية المشتركة حول دور التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في خلق الفرص وتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات. وأكد أن دولة الإمارات تُعدّ من الدول الرائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وقد تجلى ذلك في تعيينها لأول وزير عالمي للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وهو نفس العام الذي أعلنت فيه جوجل عن تحولها لتصبح «شركة تركز على الذكاء الاصطناعي أولاً. وأوضح أنه في إطار هذا التعاون أعلنت جوجل مؤخراً عن إنشاء مركز عالمي متميز للأمن السيبراني في أبوظبي بالتعاون مع مجتمع جوجل السحابي بما يؤكد التزام جوجل بدعم البنية التحتية الرقمية في الإمارات. وأضاف:« كما تتعاون جوجل بشكل وثيق مع «Hub71» في أبوظبي، من خلال شراكة تهدف إلى توفير «أفضل ما لدى جوجل للشركات الناشئة» في «Hub71» بما في ذلك برامج التدريب، والتوجيه، والتواصل، والوصول إلى التكنولوجيا، وقد نجحت الشركات الناشئة الإماراتية التي شاركت في برامج جوجل في جمع 337 مليون درهم من التمويل، وخلقت آلاف الوظائف». بدورها قالت إيمي برايس - مديرة ورئيسة قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في «ببلك فيرست»، إن نتائج التقرير أكدت ريادة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم 78% من البالغين أدوات الذكاء الاصطناعي، و30% يستخدمونها بانتظام. ويُسلط التقرير الضوء على أنه منذ عام 2018، تم تدريب أكثر من 430.000 فرد في الإمارات على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأساسية من خلال مبادرة جوجل الرئيسية للتدريب «مهارات من جوجل». ووفقاً للتقرير تُوفر خدمات جوجل للمستخدمين فوائد بقيمة 683 درهماً شهرياً في المتوسط للشخص العادي في الإمارات، كما أفاد 63% من البالغين في الإمارات أنهم استخدموا Gemini، مساعد Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بينما أفاد 91% من الشركات في الإمارات استخدام أداة ذكاء اصطناعي واحدة على الأقل في سير عملها.


البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 6 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
جوجل تعتزم إدماج نموذج توليد الفيديو Veo 3 في مقاطع الفيديو القصيرة
أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب أن نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Veo 3 قادم إلى قسم مقاطع الفيديو القصيرة Shorts في وقت لاحق من هذا الصيف، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي نيل موهان. وتمتاز النسخة الجديدة من Veo بقدرات محسّنة تشمل جودة فيديو أعلى وإدماجًا ذكيًا للصوت، مما يعزز إمكانيات منشئي Shorts لتوليد مقاطع فيديو إبداعية بسهولة واحترافية. يُذكر أن منشئي مقاطع الفيديو القصيرة Shorts يستخدمون حاليًا الجيل السابق Veo 2 من خلال ميزة Dream Screen لتوليد الخلفيات أو المقاطع المستقلة. ويُعد Veo 3 أحدث نماذج جوجل لتوليد الفيديو، وهو قادر على إنتاج مقاطع قصيرة بجودة عالية من خلال أوامر نصية فقط. ويستطيع النموذج فهم السرد المعقد، ويُنتج حركة واقعية مع إمكانية التحكم السينمائي في الكاميرا، كما يُولّد مؤثرات صوتية وعبارات حوارية متوافقة مع المشهد، مما يمنح الفيديو طابعًا متكاملًا. ولم يكشف موهان بنحو محدد عن نوع الأدوات أو الوظائف التي سيجلبها Veo 3 لمنشئي مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، كما لم يُوضح إذا كانت الخدمة ستكون مجانية أم مأجورة، علمًا بأن توليد مقاطع الفيديو باستخدام Veo 3 حاليًا يتطلب اشتراكًا مأجورًا في خطط Google AI Pro أو AI Ultra، مما يثير تساؤلات حول إمكانية فرض رسوم على منشئي المحتوى في يوتيوب. ومع هذا الإصدار، تبرز تساؤلات حول حقوق النشر ومراقبة جودة المحتوى وآلية تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو المُنشأة بنموذج Veo 3. كما أن هنالك مخاوف من انتشار محتوى منخفض الجودة أو تضليل المشاهدين، فضلًا عن تأثير هذه التقنية في محتوى منشئي المحتوى التقليديين. وفي سياق متصل، كشف موهان أن مقاطع Shorts تحصد أكثر من 200 مليار مشاهدة يوميًا، مما يعكس النمو الكبير في متابعة مقاطع الفيديو القصيرة، ويدفع جوجل إلى تعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن هذه المنصة السريعة التوسع.


الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
الهند.. طفرة التحول الرقمي
الهند.. طفرة التحول الرقمي تشهد صناعة مراكز البيانات في الهند نمواً سريعاً، مدفوعاً بزيادة استهلاك البيانات، واعتماد الحوسبة السحابية، والحاجة إلى توطين البيانات. وبينما تُعد هذا ظاهرة عالمية، تأمل الهند في أن تصبح مركزاً رائداً لمراكز البيانات. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أناروك كابيتال»، فقد جذبت صناعة مراكز البيانات الهندية استثمارات تجاوزت قيمتها 6.5 مليار دولار خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. وجميع التوقعات تشير إلى أن هذا النمو سيستمر. في الواقع، فإن صناعة مراكز البيانات في الهند بدأت تجذب الانتباه في ظل سباق عالمي لإنشاء مثل هذه المراكز. وتسعى الهند، كاقتصاد ناشئ، إلى الاستفادة من فرصة بناء مراكز بيانات لا تستطيع دول أخرى مثل الولايات المتحدة دعمها بالطاقة. ومركز البيانات هو ببساطة منشأة تحتوي على خوادم حاسوبية ومعدات أخرى لتخزين البيانات ومعالجتها وتوزيعها. إنه المكان الذي تحتفظ فيه المؤسسات بتطبيقاتها الحيوية وبياناتها، ويحتوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات. وهي مصممة لتقديم حلول موثوقة وقابلة للتطوير لتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها. وتسعى الهند إلى أن تصبح حاضنة لمراكز البيانات في خضم هذا السباق. وقد أحرزت حتى الآن تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث رأت في هذا القطاع فرصة واعدة. ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد تمكنت صناعة مراكز البيانات الهندية من جذب أكثر من 6.5 مليار دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. كما ارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 139% لتصل إلى 1.4 جيجاواط في عام 2024 مقارنة بـ590 ميجاواط في عام 2019. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بدافع من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وجميع القطاعات المرتبطة به. ومن المتوقع أن تنمو صناعة مراكز البيانات لتبلغ سوقاً تقدر قيمتها بـ25 مليار دولار بحلول عام 2030. فما الذي يدفع هذا النمو؟ إنه الطلب الدولي المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها. ويتركز معظم هذا النمو في كبرى المدن الهندية مثل تشيناي، ومومباي، ودلهي، والمدن المحيطة بها. وقد برزت مومباي كمراكز البيانات في الهند، حيث تستحوذ على 52% من هذه المراكز. وتأتي تشيناي في المرتبة الثانية، حيث تستحوذ على 21%، بينما تستحوذ كل من بنجالورو وحيدر آباد على 7%، ودلهي والمدن المجاورة لها مثل «جوروجرام» و«نوئيدا» على 10% من إجمالي هذه المراكز. ويعود الاهتمام المتزايد بمراكز البيانات في الهند إلى التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجذب استثمارات ضخمة من لاعبين عالميين ومحليين. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة «لارسن آند توبرو» لاستثمار ما يصل إلى 3.6 مليار روبية لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة في الهند، بحسب تقارير إعلامية هندية. كما تقدم الحكومة الهندية دعماً كبيراً لهذا القطاع. فقد صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بأن العالم يتطلع إلى الهند لإنشاء مراكز بيانات، مضيفاً أن الحكومة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بربط جميع شبكات الكهرباء، وأصبح سعر الطاقة في شمال الهند وجنوبها متساوياً. وتُعد الفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة من أبرز النقاط الإيجابية لصالح الهند، حيث يمكن إنشاء مراكز بيانات في الهند بتكلفة أقل بكثير من تلك الدول. ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات، إذ تتطلب مراكز البيانات استثمارات ضخمة، وتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض، كما تحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة. وتحتاج الهند إلى تحديث بنيتها التحتية الكهربائية لضمان توفر الكهرباء بشكل دائم لمراكز البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيلها. وبدون ذلك، لن تتمكن الهند من أن تصبح لاعباً عالمياً في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل عمليات الحصول على الأراضي، وتقديم حوافز لتطوير البنية التحتية. ولكن مع تحسن الاتصال بالإنترنت في الهند، فإن الفرص تصبح أكبر بكثير. فقد ارتفع معدل انتشار الإنترنت إلى 55.2% في عام 2024 مقارنة ب33.4% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، تضاعف استهلاك البيانات للفرد ليصل إلى 21.1 جيجابايت شهرياً، ارتفاعاً من 11.5 جيجابايت. كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات. وهناك أيضاً حاجة لتطوير جميع هذه المنشآت في المدن البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، حيث تبقى مسألة الاستحواذ على الأراضي تحدياً في ظل النمو الحضري المتزايد. وإذا كانت الهند تسعى لتكون محوراً عالمياً لمراكز البيانات، فعليها تطوير المدن الصغيرة التي ستكون تكاليف الإنشاء فيها أقل من المدن الكبرى، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة ويزيد من جاذبيتها كمركز لمراكز البيانات. لا شك أن للهند إمكانيات هائلة، ولكن الأمر يتوقف على قدرتها على تسخير نقاط قوتها وتجاوز التحديات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السياسات الصحيحة. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي.