الأردن: مقتل مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل عبر الحدود
وقالت القوات المسلحة في بيان "تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر أمس من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة".
وأضاف البيان "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تبلغ خواتيمها
الفارق الوحيد بين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت هذا العام وسابقاتها، أنها تتزامن مع انتهاء التحقيقات القضائية التي أجراها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتخطّي العقبات التي اعترضت الملفّ وجمّدته لأكثر من ثلاث سنوات. من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط) قد لا يلبّي استئناف التحقيق طموح أهالي الضحايا الذين يتوقون إلى صدور القرار الاتهامي قبل حلول الذكرى الخامسة، وكشف حقيقة زلزال الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي أسفر عن مقتل 232 ضحية وإصابة الآلاف وتدمير نصف العاصمة بيروت، إلّا أن الأهالي باتوا مطمئنين إلى أن الحقيقة لن تضيع، وأن كلّ محاولات طمس الملفّ وتطيير المحقق العدلي، إن بالتهديد المباشر داخل مكتبه أو بالرسائل الأمنية أو بعشرات الدعاوى القضائية ضدّه، باءت بالفشل. يقترب البيطار من إعلان ختم التحقيق بالملفّ، بعدما عقد عشرات الجلسات في الأشهر الأربعة الماضية، استجوب فيها سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين كباراً في مرفأ بيروت. وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي أن الأخير «بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق وإحالة الملفّ على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار القرار الاتهامي». قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية للإعلام) وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «ينتظر ورود أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة ليس من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية»، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق العدلي «الذي يعكف على دراسات محاضر الاستجوابات الأخيرة، سيكون أمام احتمالين: الأول ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، والثاني أن يتريّث إلى أن تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من قبل سياسيين وأمنيين ملاحقين في القضية». ودخل ملفّ المرفأ في دوامة التعطيل منذ 24 ديسمبر 2022، بناء على دعاوى الردّ والمخاصمة التي قدّمت ضدّه، آخرها من وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر، ثم تسارعت وتيرتها حتى بلغت 43 دعوى. وبناء على تكبيله بكلّ هذه الإجراءات التعطيلية، أصدر البيطار في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 دراسة قانونية اعتبر فيها أن «المحقق العدلي لا يمكن مخاصمته أو ردّه عن الملفّ». وأعلن تخطي كل هذه الدعاوى واستئناف التحقيق، وأصدر لائحة ادعاء جديدة بينها اسم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، حينها سارع عويدات إلى الادعاء على البيطار بـ«انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة». كما أصدر مذكرة إحضار بحقّه وقراراً بمنعه من السفر، ولم يكتفِ بذلك، بل اتخذ قراراً بالإفراج عن 17 موقوفاً بملفّ المرفأ، كان البيطار رفض مراراً إخلاء سبيلهم. لقطة عامة لمرفأ بيروت ويظهر في وسطها مبنى الأهراءات المعرّض لتدمير جزئي نتيجة الانفجار عام 2020 (رويترز) ولا تزال كلّ هذه الدعاوى عالقة، ولم تصدر محاكم التمييز قرارات بقبولها أو رفضها. وقال مصدر مقرّب من المحقق العدلي إن الأخير «يفضل أن تصدر قرارات بهذه الدعاوى، وأن تبتّ الهيئة الاتهامية التي تشكلت حديثاً في الدعوى التي أقامها عويدات ضدّه، حتى لا تثار هذه الدعاوى أمام المجلس العدلي وتعرّض القرار الاتهامي للطعن أو الإبطال، وحتى لا تتوقف إجراءات المحاكمة بمجرّد أن يتقدم أي محامٍ بدفع شكلي لوقف جميع الإجراءات». وكان البيطار استجوب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما امتنع أربعة عن المثول أمامه هم: الوزيران السابقان (النائب الحالي) علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (صدرت بحقهما مذكرتا توقيف غيابيتان)، بينما امتنع عن المثول أمامه مؤخراً وزير الأشغال السابق النائب الحالي غازي زعيتر، والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. ولم يخفِ المصدر القضائي أن «استئناف التحقيق جاء ترجمة فورية لما تعهَّد به رئيس الجمهورية جوزيف عون فور انتخابه، بأنه سيدفع باتجاه استكمال التحقيقات، وتفكيك العقد التي عطلت الملف»، لافتاً إلى أن «الثمرة الأولى لذلك تمثّلت بإعلان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استئناف التعاون مع المحقق العدلي وتنفيذ المذكرات التي تصدر عنه». ولم يتخذ البيطار أي إجراء بحق من استجوبهم مؤخراً، وقرر تأجيل ذلك إلى مرحلة صدور القرار الظني. ورجّح المصدر القضائي أن «يستدعي المحقق العدلي كلَّ الذين استجوبهم بعد استئناف تحقيقاته ويطلب منهم المثول أمامه، ويبلغهم القرارات التي سيتخذها بشأنهم، وهذه القرارات تتراوح بين من يتمّ تركه بسند إقامة ومن يُترك رهن التحقيق ومن يصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية»، مشيراً إلى «استحالة أن يحال الملف على المجلس العدلي من دون أن يقرر مصير من خضعوا للاستجواب ويحدد وضعهم القانوني». أما بشأن الموقوفين الـ17 الذين أمر القاضي عويدات بالإفراج عنهم متخطياً المحقق العدلي، فتوقع المصدر أن «يصرف النظر عن توقيفهم باعتبار أنهم أمضوا فترة طويلة بالسجن، ولا داعي إعادة توقيفهم مجدداً». وزير العدل اللبناني عادل نصّار اعتبر أنّ «ما حدث في 4 أغسطس (آب) 2020 جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب عن الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقاً للقانون ولكل المبادئ القانونية مع حق الدفاع، ولا بدّ أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه». وقال نصار في مؤتمر صحافي: «القاضي البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة في الملف، لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الأمور من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة». وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام) وتعهَّد وزير العدل بـ«بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ؛ إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب اللبناني، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين».
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
حرس الحدود يطيح بثمانية مخالفين ويحبط تهريب كميات متنوعة من المخدرات في جازان وعسير
تواصل الجهات الأمنية في المملكة تحقيق إنجازات متقدمة في مواجهة محاولات التهريب وضبط المواد المخدرة، ضمن جهودها المستمرة في حماية الأمن الوطني، حيث تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في عدد من المناطق الحدودية من إحباط ثلاث عمليات تهريب كبرى وضبط كميات متنوعة من المواد المحظورة. ففي قطاع الدائر بمنطقة جازان، ألقت الدوريات البرية القبض على سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وذلك أثناء محاولتهم تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. وفي عملية أخرى، أحبطت الدوريات البرية في قطاع العارضة بالمنطقة ذاتها محاولة تهريب 71 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية. أما في منطقة عسير، فقد ضبطت الدوريات البرية في قطاع الربوعة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كان بحوزته 92,100 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وتسليمه مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتجدد الجهات الأمنية دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 و994 في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو من خلال البريد الإلكتروني: 995@ ، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة وبدون أي مسؤولية على المبلّغ.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
حرس الحدود في تبوك يضبط مخالفًا للوائح السلامة البحرية أثناء صيده دون تصريح في ضباء
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ضباء بمنطقة تبوك مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و 994 و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.
