هل خفض أسعار الفائدة يدعم ربحية شركات التمويل الاستهلاكي؟
04:37 م
الثلاثاء 29 أبريل 2025
كتبت- أمنية عاصم:
يري مسؤولي شركات بقطاع التمويل الاستهلاكي، أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير سيساهم في زيادة أعداد العملاء بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة بجانب تمكين الشركات من التوسع في تقديم المزيد من العروض وزيادة فترة السداد كما كان يحدث قبل الارتفاعات القياسية التي حققتها أسعار الفائدة في العامين الماضيين.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25% على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.
وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، فإن أسعار الفائدة تراجعت من مستوياتها القياسية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية وعضو الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن حجم سوق التمويل الاستهلاكي زاد بنسبة تصل لـ 80% منذ بداية العام الحالي بالرغم من أسعار الفائدة المرتفعة؛ وذلك نتيجة أنه سوق مستحدث، متوقعًا أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة أعداد العملاء بشكل ملحوظ.
وقفز حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات إلى نحو 11.9 مليار جنيه عن أول شهرين من العام الجاري مقابل 8.71 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة نمو 37.1%، وفق تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أسامة، أن سوق التمويل الاستهلاكي يُعد من الأسواق التي تتمتع بفرص نمو واعدة؛ نظراً لحداثة وجوده مقارنة بأنشطة أخرى مثل التأجير التمويلي والتخصيم التي بدأت في السوق المحلي منذ عدة أعوام.
وتوقع أسامة، أن يشهد القطاع معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، حتى يصل إلى مرحلة النضوج باعتباره نشاطاً حديث العهد.
وأشار أسامة، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 8% خلال العام الماضي أثّر سلباً على أداء الشركات حيث أصبح المناخ الاستثماري غير مشجع حينذاك، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي ستنعكس إيجابيًا على أداء سوق التمويل الاستهلاكي.
وقال محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة 'سيمبل' المتخصصة فى حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، إن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على شركات التمويل الاستهلاكي، حيث سينعكس ذلك على هامش ربحيتها نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض.
وأوضح الفقي، لمصراوي، أن شركات القطاع تعتمد على التسهيلات التمويلية التي تحصل عليها من البنوك، والتي تستخدمها في شراء السلع والمنتجات لتمويل عملائها.
وأشار الفقي، إلى أن متوسط تكلفة التسهيلات التمويلية في الوقت الحالي يبلغ نحو 32% سنويًا، وهو ما يتوزع بين سعر الكوريدور البالغ 28.25% مضافًا إليه هامش الاقتراض من البنوك، مضيفًا أنه مع تراجع سعر الكوريدور بنسبة 2.25%، من المتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض إلى ما بين 29% و 29.5%؛ مما سيؤدي إلى تحسن فعلي في عوائد الشركات.
وأضاف الفقي، أن تخفيض أسعار الفائدة يمنح شركات التمويل الاستهلاكي ميزة أخرى، إذ يمكنها من تقديم المزيد من العروض ' زيرو فوائد ' أو تقليل نسبة الفائدة على العملاء؛ بما يعزز من حجم المبيعات ويجذب عملاء جدد.
ولفت إلى أن السوق كان يعتمد على عروض 'زيرو فوائد' بصورة أكبر عندما كانت معدلات الفائدة منخفضة قبل موجة الارتفاعات في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن هذه العروض كانت تمتد إلى خطط سداد تصل إلى 36 شهرًا و24 شهرًا و18 شهرًا عندما كانت الفائدة قرب 13%، أما مع صعود الفائدة إلى 27%، فقد تقلصت العروض واقتصرت على خطط 6 أشهر فقط وذلك لتجنب تحميل الشركات أعباءً إضافية.
واستكمل الفقي، أن هناك أثرًا إيجابيًا غير مباشر لخفض أسعار الفائدة، تتمثل في تشجيع التجار على شراء كميات أكبر من البضائع؛ مما يدفعهم إلى الاعتماد على شركات التمويل الاستهلاكي لتمويل مزيد من المعاملات، وبالتالي زيادة المعروض في السوق.
Leave a Comment
المصدر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 3 أيام
- المصريين في الكويت
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-5-2025 في البنوك المصرية
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-5-2025 في بعض البنوك المصرية كالتالي: سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري 163.1 جنيه للشراء. 164.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر 163.4 جنيه للشراء. 164.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 157.2 جنيه للشراء. 164.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي 161.3 جنيه للشراء. 164.4 جنيه للبيع . سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي 160.1 جنيه للشراء. 164.4 جنيه للبيع. . الأكثر قراءة Leave a Comment
الجريدة الكويتية
منذ 3 أيام
- الجريدة الكويتية
الجنيه المصري يلتقط أنفاسه بعد أسبوع من التراجع الكبير
بعد خسائر كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، شهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار والهدوء تزامنا مع العطلة الأسبوعية. واستقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.10 جنيها للشراء، و50.19 جنيها للبيع، وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.37 جنيها للشراء، و50.47 جنيها للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 50.11 جنيها للشراء، و50.21 جنيها للبيع. وفي بنك القاهرة، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.16 جنيها للشراء، و50.26 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 50.08 جنيها للشراء، و50.18 جنيها للبيع. وكانت شركة «إي إف جي هيرميس» توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيها خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيها للعام المالي الحالي. وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلا بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليارا في توقعاتها للعام الجاري، مما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد. وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، مقابل 7 مليارات متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. وكان مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، توقع وصول معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 3.8% في السنة المالية الحالية 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.3% في السنة المالية التالية 2025-2026، كما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12% في السنة المالية المقبلة. وأضاف أزعور أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وانخفاض التضخم يعودان إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية. وأشار إلى أن الأثر المباشر للصدمات التجارية العالمية كان محدوداً في المنطقة، معتبراً أن التغيرات الجيوسياسية العالمية هي التي تؤثر بشكل أكبر في اقتصاداتها.
الجريدة الكويتية
منذ 3 أيام
- الجريدة الكويتية
«المركزي» السويسري: نقاش بنّاء مع واشنطن بشأن العملة
قال رئيس المصرف الوطني السويسري، مارتن شليغل، إن سويسرا أجرت محادثات مثمرة مع الولايات المتحدة بشأن تدخلات البنك المركزي في سوق العملات، نافياً الادعاءات بأن بلاده تتلاعب بسعر صرف الفرنك السويسري. أكد شليغل في مدينة لوسيرن أمس: «نحن لا نتلاعب بالعملة. أجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات الأميركية» بشأن هذا الأمر. ورفض رئيس «المركزي» الخوض في تفاصيل شكل أو مضمون تلك المحادثات، غير أن متحدثاً باسمه أوضح لاحقاً أن المصرف الوطني السويسري على تواصل دائم بالسلطات الأميركية، خاصة مع وزارة الخزانة. التدخل في العملة يرتبط بمهام المركزي وأشار رئيس المصرف المركزي إلى أن البنك تاريخياً لم يتدخل في سعر صرف الفرنك إلا لتنفيذ مهمته المتعلقة باستقرار الأسعار. وتابع: «لم نؤثر يوماً في سعر الصرف من أجل الحصول على ميزة تنافسية. تدخلنا فقط لضمان تنفيذ مهمتنا بحسب الظروف الاقتصادية العالمية». ويُنظر إلى الفرنك عادة كعملة ملاذ آمن في أوقات التوترات التي تشهدها الأسواق، وقد أدى الغموض الأخير في الأسواق الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دفع الفرنك إلى أعلى مستوى له منذ عقد مقابل الدولار الشهر الماضي، واقترب من مستوى مماثل مقابل اليورو. وخلال الولاية الأولى لترامب، أطلق على سويسرا تصنيف «متلاعبة بالعملة» وسط تدخلات المصرف الوطني السويسري السابقة، إلا أن هذا التصنيف أُزيل لاحقاً. وقد كرر شليغل في أكثر من مناسبة أن التهديد بذلك التصنيف لن يمنع البنك المركزي من توجيه العملة إذا اقتضى الأمر. ميزانية ضخمة لـ «المركزي» السويسري يتمكن المصرف الوطني السويسري من تقوية سعر الصرف عبر بيع بعض احتياطياته بالعملات الأجنبية، وفي عامي 2022 و2023، اتجه المصرف لدعم الفرنك بهذه الطريقة لكبح التضخم المحلي وجعل السلع المستوردة أرخص. لعدة سنوات قبل ذلك، استخدم المركزي السويسري الآلية نفسها لكن في الاتجاه المعاكس للحد من قوة العملة. وأدى هذا إلى تضخم ميزانية البنك إلى مستوى يراه بعض المراقبين خطيراً، إذ قد يمكنه من تحقيق أرباح كبيرة، كما حدث العام الماضي، لكن يمكن أيضاً أن يكبده خسائر هائلة. تُظهر أحدث البيانات أن المصرف المركزي السويسري بالكاد تدخل في أسواق العملات في 2024. ومن المقرر صدور بيانات الربع الأول في نهاية يونيو. ترقب لقرار الفائدة في سويسرا ينتظر أن يتخذ المصرف الوطني السويسري قراره التالي بشأن السياسة النقدية بعد أقل من شهر، وتتوقع الأسواق والاقتصاديون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى الصفر خلال ذلك الاجتماع. وعند سؤاله عمّا إذا قد تضطر المؤسسة إلى اعتماد أسعار فائدة سلبية، قال شليغل: «إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تفرض أن يكون سعر الفائدة عند هذا المستوى، فسنتجه إلى هناك».
