السعودية لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا بـ5 ملايين دولار

وقَّعت السعودية، عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع برنامجٍ مشتركٍ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا، بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار أميركي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي 2025 في مدينة بروكسل.
وقّع المشروع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر.
المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د.عبد العزيز الربيعة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر خلال توقيع الاتفاقية (واس)
وسيجري بموجب المشروع تأهيل 33 مخبزاً حكومياً متضرراً بمحافظات ريف دمشق، واللاذقية، ودرعا، ودير الزور، وحمص، والسويداء، وحماة، وحلب، عبر تنفيذ أعمال الترميم الأساسية، وتوفير خطوط إنتاج جديدة، وصيانة الخطوط المتهالكة، إضافةً إلى إعادة تأهيل وحدتين متنقلتين لإنتاج الخبز.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من العائدين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، من خلال استعادة الوظائف الأساسية للمخابز الحكومية المتضررة، وإعادة تأهيلها، ورفع قدرتها الإنتاجية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتوفير 500 فرصة عمل في المخابز مما سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
يأتي هذا المشروع امتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها السعودية ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم مشاريع الأمن الغذائي والتعافي المبكر، وتخفيف معاناة الشعوب المتضررة حول العالم بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية.
السفيرة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د.عبد العزيز الربيعة خلال أعمال المنتدى الإنساني (واس)
إلى ذلك، انطلقت الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي رفيع المستوى في دورته الرابعة، بمشاركة سعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث يجمع الحدث قادة العمل الإنساني من مختلف الدول والمنظمات تحت رئاسة المفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات، ويستمر حتى 20 مايو (أيار) الجاري، بحضور السفيرة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع.
يتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناقش الأولويات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية (واس)
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناقش الأولويات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية، كما سيوفر فرصة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وربط الإغاثة الفورية بالحلول طويلة الأمد من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإنمائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 44 دقائق

• أرقام

المتحدة للأوراق المالية تُعلّق على نتائج إس تي سي وتُبقي على توصيتها للسهم

شعار شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي قالت شركة المتحدة للأوراق المالية، إن صافي ربح شركة الاتصالات السعودية – إس تي سي الب

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية

تابعوا عكاظ على كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً بتصدرها المرتبة الأولى عالميّاً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج التقرير الذي أعلن اليوم. ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميّاً، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة. وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميّاً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. أخبار ذات صلة وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميّاً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميّاً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميّاً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميّاً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافيّاً لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.