الاتحاد الأوروبي يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز (SAR-1700)
استلمت القوات البحرية المصرية عدد (3) لنش بحث وإنقاذ طراز (SAR-1700) ، وتم رفع العلم المصرى على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية.
وخلال مراسم التسليم ألقى اللواء بحرى أح محمود فوزى رئيس أركان القوات البحرية كلمة أشار خلالها إلى أن إستلام هذه اللنشات يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة ، مشدداً على حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والإستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية .
وتعد لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR-1700) من أحدث الوحدات المتطورة فى البحث والإنقاذ ، وتعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية .
حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات البحرية المصرية ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة والسفيرة أنجيلينا إيكهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لجمهورية مصر العربية كارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لجمهورية مصر العربية وعدد من مسئولي الاتحاد الأوروبى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
اتفاق بريطاني أوروبي لاعادة ضبط العلاقات الثنائية
تنظلق اليوم الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن، مباحثات ثنائية بين مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاعادة ضبط العلاقات بين الطرفين بعد 'بريكست'. وحسب وسائل اعلام أوروبية، اتفق الجانبان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يُسهّل على الشباب العيش والعمل في جميع أنحاء القارة، إذ يعد الاتفاق جزءاً من عملية إعادة ضبط أوسع للعلاقات بين الطرفين، في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل 'بريكست'، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وينص الاتفاق على أن ما يُسمى بـ'برنامج تجربة الشباب المتوازنة' سيسمح للشباب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل أو الدراسة أو التطوع أو السفر، لفترة محدودة في كل من البلدين. وأوضحت 'بلومبرغ' أن الاتفاق يعد جزءً من توافق أكبر يتضمن ثلاثة ملفات، ويتعلق الأمر بالشراكة في مجاليْ الدفاع والأمن، وبياناً مشتركاً بشأن التعاون في مواجهة التحديات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاهماً مشتركاً حول مجموعة من القضايا الأخرى.
إيطاليا تلغراف
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- إيطاليا تلغراف
ما هو مشروع "مارشال السوري" الذي طلبه الشرع من ترامب؟
إيطاليا تلغراف محمد ياسين نجار وزير سابق في الحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف المعارضة السورية تكتسب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مِنطقة الخليج، المقرّرة بين 13 و16 مايو/ أيار 2025، أهمّية استثنائية في ظلّ التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتفاقمة في الشرق الأوسط. وبينما تتناول اللقاءات ملفات الاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي والسلام، يبرز 'مشروع مارشال السوري' كبند محتمل على جدول المباحثات، بوصفه رؤية إستراتيجية متكاملة لإعادة إعمار سوريا، وإعادة ضبط التوازن الإقليمي عبر التنمية لا النزاع. ما هو مشروع مارشال الأميركي؟ هو برنامج اقتصادي ضخم أُطلق عام 1947 لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. سُمّي المشروع باسم وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج مارشال، وتم تقديمه رسميًا في 5 يونيو/حزيران 1947. بلغت قيمته 13 مليار دولار، وامتد تنفيذه من أبريل/نيسان 1948 حتى يونيو/ حزيران 1952. خلال هذه الفترة، استعادت غالبية دول أوروبا الغربية عافيتها الاقتصادية، وأعادت بناء قدراتها الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتمكنت خلال أربعة أعوام من تحقيق معدلات نمو عالية للناتج القومي الإجمالي تراوحت بين 15% و25%. الغرب ومشروع مارشال السوري: شراكة إنمائية أم مقايضة سياسية؟ في سياق سياسي لافت، ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع مارشال خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال رؤية لإعادة إعمار سوريا على غرار خُطّة مارشال. كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشرع بعث برسائل إلى البيت الأبيض عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار، وطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج. نجاح هذا المشروع مشروط بدعم غربي جادّ، ليس من أجل سوريا فحسب، بل من أجل إعادة هندسة توازنات الشرق الأوسط على أسس تنموية تشاركية، بديلًا عن التنافس العسكري التقليدي. كما أن الاتحاد الأوروبي يرى فيه وسيلة لاحتواء تداعيات ما بعد سقوط نظام الأسد، سواء من حيث موجات اللجوء، أو التهديدات الأمنية. إحياء ميراث مارشال.. ولكن بصيغة سورية يستعير المشروع اسمه من الخطة الأميركية، لكنه لا يكتفي بالمساعدات أو إعادة الإعمار التقليدي، بل يطرح تصورًا شاملًا لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سياسية واقتصادية عادلة، من خلال: تأسيس بنى مؤسساتية مدنية. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية. تنمية الاقتصاد الإنتاجي بعيدًا عن الرَّيعية. إطلاق بنية تحتية تكنولوجية وسياحية فاعلة. ويُقدّر الخبراء الاقتصاديون الكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 250 مليار دولار، تمتد على ثلاث مراحل حتى عام 2035، بتمويل من دول الخليج، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استثمارات خاصة. رؤية اقتصادية عابرة للحدود: الخليج وأوروبا شريكان لا يقتصر المشروع على الداخل السوري، بل يضع سوريا في قلب منظومة اقتصادية جديدة، تربط الخليج بتركيا، وأوروبا عبر الموانئ وخطوط الغاز والطاقة. يتوقع أن يلعب الخليج دورًا مركزيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتحفيز القطاع الخاص الخليجي للدخول في شراكات طويلة الأمد. ويرى خبراء أنّ هذا التكامل يمكن أن: يقلص موجات الهجرة غير الشرعية. يضعف من بيئات التطرف. يفتح أسواقًا جديدة للاستثمار الخليجي والأوروبي. يعيد تعريف سوريا كممر إستراتيجي للطاقة والتجارة. وادي السيليكون وسياحة ما بعد الحرب من أبرز ابتكارات المشروع، اقتراح إنشاء 'وادي السيليكون السوري' في مدينة حلب، كمنطقة تكنولوجية حرة، تحتضن الشركات الناشئة والابتكار الرقمي، وتُشجّع على عودة الكفاءات السورية من المهجر. كما يسعى المشروع إلى إحياء المواقع السياحية التاريخية في تدمر، حلب القديمة، دمشق، إدلب، وحماة، وربطها بسياحة دينية وثقافية تُدرّ دخلًا طويل الأمد وتعزز من الهوية الوطنية. الحوكمة والشفافية: ضمانات النجاح يرتكز نجاح المشروع على: إنشاء هيئة رقابة مستقلة تخضع لبرلمان انتقالي سوري، وتنشر تقارير مالية ربع سنوية، وتخضع لتدقيق خارجي من شركات عالمية. يُعد إشراك المجتمع المدني السوري عنصرًا حاسمًا في منع تسييس المشروع وتحويله إلى أداة نفوذ بيد أي طرف. الاستفادة من الكفاءات السورية الاقتصادية والتقنية والإدارية، خاصة المغتربين الذين اطلعوا خلال الأعوام الماضية على معايير الجودة والتنفيذ للاستفادة منها وتجاوز السلبيات التي كانت تعترضهم. سوريا جديدة: من ساحة صراع إلى محور استقرار لا يهدف المشروع فقط إلى معالجة تداعيات ما بعد الأسد، بل إلى إعادة تشكيل الدولة السورية من خلال تعزيز اللامركزية الإدارية، ودعم الإنتاج المحلي، وربط سوريا بشبكات نقل وطاقة إقليميّة. يرى مراقبون أن المشروع قد يوجّه اهتمام القوى الدولية نحو أدوات التنمية بدل القوة، إذا ما توافرت تسوية سياسية وتوافق إقليمي- دولي يمنح المشروع شرعيته. هل هو مشروع واقعي أم رؤية مؤجلة؟ رغم الإشادة بجرأة الطرح، يرى بعض المحللين أن تعقيدات الواقع السوري وتضارب المصالح الدولية وغياب تسوية شاملة، تجعل المشروع حتى اللحظة إطارًا نظريًا في انتظار لحظة سياسية مناسبة. لكن في المقابل، قد تمنح البراغماتية التي يتمتع بها الرئيس الشرع، إلى جانب الحاجة الخليجية والغربية للاستقرار والخروج من حالة الركود الاقتصادي، زخمًا حقيقيًا للمشروع إذا طُرح ضمن تفاهمات دولية أوسع. خاتمة: سوريا ما بعد الحرب.. هل يمكن أن تكون قصة نهوض؟ في عالم عربي مثقل بالصراعات، وأمام قوى دولية تتردد بين التدخل والانسحاب، يقدّم 'مشروع مارشال السوري' بصيص أمل ونموذجًا بديلًا، لا يقوم على تقاسم النفوذ، بل على شراكة تنموية حقيقية. نجاح هذا المشروع يتوقّف على عاملين أساسيين: إرادة سياسية سورية صادقة منفتحة على الجميع، وشبكة إقليمية- دولية مسؤولة ترى في سوريا فرصة للتّعافي، لا ساحة للصراع المفتوح.
الشروق
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الصينية الأمريكية وسط اشادة واسعة من ترمب
تنطلق اليوم الأحد، الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مدينة جنيف السوسيرية، حيث يتطلع الجانبان إلى نزع فتيل هذه الحرب خاصة أن الطرفين يُمثلان أكبر اقتصادين في العالم. وفي تعليق له عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات التي انطلقت صبيحة أمس السبت، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالمباحثات التي تجريها بلاده مع الصين، في سويسرا، حيث قال إن الجانبين تفاوضا على 'إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية… بطريقة ودية، ولكن بناءة'. وفي منشور له على منصة 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي، قال ترمب 'كان اجتماعا جيدا للغاية مع الصين في سويسرا. ناقشنا الكثير من الأمور واتفقنا على الكثير'. وأضاف 'نريد أن نرى انفتاحا صينيا على الشركات الأميركية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. تم إحراز تقدم كبير!'. الصين تستهل مفاوضاتها مع أمريكا بفائض كبير في ميزانها التجاري وفي وقت مبكّر من يوم أمس السبت، انطلقت أولى جولات الحوار التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والصين، بقيادة نائب رئيس الوزراء، هي ليفينغ، في مدينة جنيف السويسرية. انطلاقا من البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الجمارك الصينية، تدخل بيكين هذه المفاوضات من موضع قوّة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدّت أسواقها المالية منذ اعلان الرسوم الجمركية، حالة من عدم اليقين، حيث خسرت خلال فترة قصيرة نحو 5000 مليار دولار، وتسببت في انهيار أسهم كبار الشركات الأمريكية على غرار 'آبل' و 'انفيديا' و' ميتا'، قبل ان تستعيد توازنها. بالرغم من انخفاض الصادرات الصينية الى الولايات المتحجدة الأمريكية بـ 21 % جراء الرسوم المفروضة على منتجاتها، إلا أن بيكين استطاع أن تسيّر صادراتها إلى وجهات أخرى، وتحديدا دول جنوب شرق آسيا، حيث كشف تقرير هيئة الجمارك الصينية عن ارتفاع الصادرات الصينية الى هذا التكتل بـ 21 %، والاتحاد الأوروبي بنسبة 08 %، الأمر الذي مكنها من تحقيق فائض في ميزانها التجاري إلى مستوى 96 مليار دولار. لقد أدّت الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية والمقدّرة بـ 125 % إلى انخفاض الواردات القادمة من أمريكا بنسبة 14% تقريباً، حسب بيانات هيئة الجمارك الصادرة اليوم الجمعة، وتُظهر أول بيانات رسمية موثوقة بعد تصاعد الحرب التجارية، فقط الأضرار الأولية الناجمة عن فرض الرسوم الباهظة، ومن المرجح أن تصبح آثارها أكثر وضوحاً اعتباراً من الشهر الجاري. إتفاق صيني أمريكي بشأن الرسوم الجمركية وفي وقت سابق، قررت الصين والولايات المتحدة الأمريكية، رسميا، الدخول في محادثات مباشرة بشأن الحرب التجارية القائمة بينهما منذ مطلع الشهر الماضي. وفي بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أكد فيه توجهه إلى سويسرا 'لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل'. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ، سيزور سويسرا، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 12 ماي الجاري، بدعوة من الحكومة السويسرية. وأضافت الوزارة أنّ هي ليفينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت 'بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة'. وقالت الصين إن دخولها في مفاوضات مع امريكا حول الرسوم الجمركية، جاء بطلب من الأخيرة، مؤكدة أنّها لن 'تضحّي بموقفها المبدئي' وستدافع عن 'العدالة' في المحادثات التجارية التي ستجريها مع واشنطن هذا الأسبوع، كما ان موافقتها على اجراء هذه المحادثات جاء بعد 'مناشدات من الصناعة والمستهلكين الأميركيين'. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّه 'إذا كانت الولايات المتّحدة تريد حلّ القضية من خلال المفاوضات، فيجب عليها مواجهة التأثير السلبي الخطر للرسوم الجمركية الأحادية الجانب عليها وعلى العالم'.
