هجوم إرهابي يودي بحياة أكثر من 50 مدني وعسكري في مالي

لقى أكثر من خمسين شخصاً مصرعهم بالقرب من مدينة "جاو" شمال شرقي مالي بعد أن تعرضت قافلتهم التي يرافقها أفراد من الجيش المالي لهجوم من مجموعة من العناصر المسلحة.
موالون لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"
ونقلت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية اليوم, السبت عن مصادر محلية قولها "إن المهاجمين شنوا الهجوم على القافلة بالقرب من قرية "كويبي"، على بعد حوالي 30 كم من "جاو" في منطقة ينتشر فيها موالون لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ سنوات، مما زعزع استقرار مالي ودول الجوار مثل بوركينا فاسو والنيجر.
قفزوا من المركبات للفرار من الموت
وبحسب الصحيفة فقد ذكر مسئول محلي، اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية، أن الناس قفزوا من المركبات للفرار من الموت على أيدي المسلحين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القتلى والجرحى من المدنيين.
ضحايا عسكريين
وأفاد المسئول أن المستشفى في مدينة جاو استقبل قرابة 56 جثة، مشيراً إلى أن هناك أيضا عددا غير معروف من الضحايا العسكريين.
من جانبه، لم يصدر الجيش المالي أى بيانات حتى الآن عن ملابسات الحادث.
تزايد الهجمات يرغم الجيش المالي لمرافقة القوافل بشكل شبه يومي
وقد أوضح أحد سكان مدينة جاو أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم بعد إطلاق نار من مسلحين وقيامهم بإشعال النار في المركبات، لافتاً الى تكرار حدوث هجمات مماثلة مؤخراً لدرجة أن الجيش المالي أصبح ينظم مرافقة شبه يومية.
وتسببت الهجمات الإرهابية للعناصر المسلحة في جمهورية مالي في مقتل عشرات الآلاف وأدت الى حدوث أزمة إنسانية أدت إلى نزوح أكثر من 3.2 مليون شخص حتى يناير الماضي. بحسب اللمنظمة الدولية للهجرة (IOM)،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 21 ساعات

• وكالة نيوز

هل ستنقل الولايات المتحدة الناس إلى رواندا؟

بعد خطة من المملكة المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا كانت ألغت في العام الماضي ، أصبحت كيغالي الآن في مناقشات حول ترتيب مماثل مع الولايات المتحدة ، على الرغم من المخاوف من مجموعات الحقوق. هذا الشهر ، وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجريه مؤكد أن بلاده تجري محادثات مع واشنطن بشأن صفقة هجرة ، لكن التفاصيل الملموسة كانت نادرة. يقول المحللون هذه المرة ، قد تنجح الأمور في رواندا. تقوم حكومة دونالد ترامب بترحيل اللاجئين بنشاط إلى دول ثالثة مثل السلفادور ويقال إن محادثات مع ليبيا ، وهي دولة تعاني من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي يستضيف بالفعل عشرات الآلاف من اللاجئين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة تبحث عن بلدان ، ويفضل أن تكون بعيدة ، لقبول الأفراد الذين تم ترحيلهم ، وخاصة المجرمين المدانين الذين قضوا أحكامهم. وقال روبيو خلال اجتماع في مجلس الوزراء في أبريل: 'نحن نعمل مع دول أخرى لنقول ،' نريد أن نرسل لك بعض البشر الأكثر حزنًا إلى بلدانك '، مضيفًا أن المواقع البعيدة ستمنع العودة. ومع ذلك ، أثارت مجموعات حقوق الإنسان مخاوف من أن مثل هذه الصفقات يمكن أن ترى اللاجئين من البلدان غير الآمنة التي يتم إرسالها إلى بلدان أخرى غير آمنة أو حتى الأماكن التي فروا فيها. إليك ما نعرفه عن الصفقة المقترحة: ماذا يوجد في الاقتراح؟ ورفض الوزير ندوهونجريه ، متحدثًا إلى تلفزيون الدولة في 5 مايو ، تقديم التفاصيل الكاملة لمناقشات كيغالي مع واشنطن ، لكنهم قالوا إن البلدين متورطين في محادثات في 'المرحلة المبكرة'. 'نحن في محادثات ثنائية' ، قال المسؤول. من غير الواضح عدد اللاجئين الذين يمكن نقلهم أو متى قد يبدأ ذلك. وقال المتحدث باسم الحكومة الرواندية يولاندا ماكولو ، في بيان لقضاء الجزيرة ، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على أي تفاصيل. وقالت يوم الجمعة: 'في هذه المرحلة ، ما زلنا في المناقشة ولم يتم الاتفاق على أي شيء. يعتمد أحد جوانب نهجنا على إعادة التأهيل والتكامل ، بدلاً من معسكرات السجون أو مراكز الاحتجاز'. اقترحت الإبلاغ في وقت سابق من قبل وسائل الإعلام الرواندية المحلية أن الاتفاق يمكن أن يرى الولايات المتحدة تدفع مقابل برنامج للمساعدة في ترحيل اللاجئين في الاندماج في المجتمع الرواندي من خلال الرواتب وخطط المساعدة الوظيفية. لم تعلق الولايات المتحدة علنًا على محادثات الروانديان. في ما بدا وكأنه نموذج محتمل للترحيل المستقبلي ، قامت واشنطن بترحيل رجل عراقي ، عمر عبداتار أمين ، إلى كيغالي ، العاصمة الرواندية ، في أبريل. على الرغم من أن أمين مُنحنا مكانة اللاجئين في عام 2014 وهو مقيم في ساكرامنتو ، فقد سعت حكومة الولايات المتحدة في عهد جو بايدن وإدارة ترامب السابقة إلى إزالته من البلاد. في عام 2021 ، قال قرار المحكمة إنه يمكن ترحيل أمين لأنه كذب بشأن وجود علاقات مع داعش (داعش) ، على الرغم من أن ابن عمه كان عضوًا في المجموعة المسلحة. استأنف محامو أمين القرار ، قائلين إنه واجه الإعدام في العراق ، حيث اتهم بقتل شرطي. هل أجرت رواندا صفقات مماثلة في الماضي ، وماذا حدث؟ في عام 2024 ، حاولت رواندا إغلاق نقل لاجئ مماثل اتفاق مع المملكة المتحدة ، لكنها فشلت في النهاية. تم الاتفاق في الأصل على صفقة شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية (MEDP) في عام 2022 عندما واجهت المملكة المتحدة زيادة من المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى القوارب. كانت الخطة بالنسبة إلى رواندا لمعالجة مطالبات اللجوء وإعادة توطينها في دولة شرق إفريقيا إذا نجحت الطلبات. ذكرت الاتفاقية أيضًا أن المملكة المتحدة ستوفر تمويلًا للمعونة لرواندا ودفع تكلفة معالجة ودمج كل فرد. كل شخص ، في السنة الأولى ، سيكلف 45،262 جنيه إسترليني (61،358 دولار). كانت الخطة لفترة أولية لمدة خمس سنوات. سيتم نقل الأفراد الذين لا يرغبون في البقاء إلى وطنهم من قبل رواندا. ستدفع المملكة المتحدة 10000 جنيه إسترليني (13،440 دولار) لكل رواندا فردية عادت. ومع ذلك ، فإن التحديات القانونية أعاقت التقدم حيث أطلقت المدافعين المهاجرين الذين أدانوا هذه الخطوة باعتبارها غير أخلاقية وغير قانونية العديد من الدعاوى القضائية. وجادلوا بأن الصفقة تنتهك مبدأ عدم الإعادة في مؤتمر الأمم المتحدة للاجئين ، والذي يحمي الناس من العودة إلى البلدان التي يواجهون فيها تهديدات خطيرة للحياة أو حريتهم. عند نقطة ما ، منع أمر المحكمة طائرة جاهزة للطيران في المجموعة الأولى من الناس إلى رواندا من الإقلاع. على الرغم من المعارضة ، أقر البرلمان مشروع قانون للموافقة في أبريل 2024. ومع ذلك ، بعد انتخاب حكومة حزب العمال الجديدة العام الماضي ، ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر الصفقة ، ووصفها بأنها 'وسيلة للتحايل' من قبل الحكومة المحافظة السابقة. بشكل منفصل ، اشتركت رواندا منذ عام 2019 مع الاتحاد الأفريقي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين (مفوضية الأمم المتحدة للاختلاف) إلى 'المهاجرين' مؤقتًا 'تم إجلاءهم من مراكز الاحتجاز في ليبيا ، حيث واجهوا الاستغلال والتعذيب والاعتداء الجنسي. تقول الأمم المتحدة إنه من بين أكثر من 2200 شخص تم إجلاؤهم إلى منشأة للأمم المتحدة في قرية غاشورا الشرقية في رواندا ، تمت إعادة توطين حوالي 1600 في بلدان مثل السويد والنرويج وكندا وفرنسا وبلجيكا. جميع اللاجئين الذين انتقلوا حتى الآن هم من البلدان الأفريقية. في المقابل ، توفر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تمويلًا لرواندا وكذلك البنية التحتية المحلية ، مثل بناء طرق القرية. لماذا تحرص رواندا على صفقة نقل؟ كم من المبلغ الذي سيحصل عليه؟ يقول المحللون إن رواندا حريصة على تأمين صفقة نقل مقابل المال الذي ستحصل عليه ، ولكن أيضًا لتحسين مكانتها مع الدول الغربية. على الرغم من الإشادة بشدة بالتحول من أمة مزقتها الحرب حيث تم ارتكاب الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994 ، إلى اقتصاد سريع النمو ، فإن رواندا تعتمد على المعونة ، مع حوالي مليار دولار في تمويل المساعدات القريبة من خمس الميزانية السنوية. معظم هذه الأموال تأتي من ألمانيا والولايات المتحدة واليابان. من المحتمل أن تضخ الصفقة مع دولة غربية الأموال اللازمة في البلاد. شهدت صفقة المملكة المتحدة ، على الرغم من إلغاؤها الآن ، أن رواندا تتقاضى رواتب حوالي 290 مليون جنيه جنيه (389 مليون دولار) في المدفوعات المسبقة. إذا نجحت ، لكان كيغالي قد تلقى حوالي 150،000 جنيه إسترليني (202،000 دولار) لفرد واحد على مدى خمس سنوات. لم يتحدث ماكولو ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، إلى التفاصيل المالية للاقتراح. 'يمكن أن تكون الدول الأفريقية ، بما في ذلك رواندا ، جزءًا من حل التحديات العالمية مثل الهجرة غير المنتظمة ، في علاقة ثنائية مفيدة للطرفين' ، قالت لجزيرة الجزيرة. الأهم من ذلك ، يقول المحللون إن رواندا من المحتمل أيضًا أن تسعى إلى وضع أفضل مع حلفائها الغربيين ، وقد عبر الكثير منهم استياء بسبب أفعالها العسكرية في منطقة شرق إفريقيا ، وتحديداً في الأزمة المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة (DRC). تتهم مجموعة من الخبراء الأمم المتحدة ، وكذلك الولايات المتحدة ، رواندا بدعم M23 ، وهي مجموعة متمردة استولت على مدن رئيسية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الهجمات القاتلة منذ يناير ؛ رواندا تنفي الاتهامات. يدعي M23 ، الذي يقاتل الجيش الكونغولي والمتمردين المسلحين ، أنه يدافع عن حقوق التوتسي الكونغولية ، بينما تدعي رواندا أن كينشاسا تدعم بعض الإبادة الجماعية السابقين التي تعمل الآن كميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يقول المحللون إنه على الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة قد فازت على وزير الشؤون الإقليمية في رواندا ، جيمس كاباريبي ، في فبراير / شباط بسبب دعم كيغالي لـ M23 ، إلا أن لهجة إدارة ترامب خففت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. 'هذا (الصفقة) له علاقة بذلك ، بالطبع' ، قال كريستيان رومو من منظمة العفو الدولية للقاء الجزيرة. 'رواندا في وضع صعب للغاية ، ومن خلال اقتراح هذه الخدمة ، هناك بالتأكيد عودة متوقعة. لذلك هذا سياسي ، ولا يمكننا إغلاق أعيننا إلى ذلك.' الولايات المتحدة ، التي تسعى إلى إغلاق صفقة معادن مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد ، تتفاوض الآن على محادثات السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. في 25 أبريل ، التقى وزير الخارجية الكونغولي تيريز كاييكوامبا فاجنر وندوهونجريه رواندا مع روبيو ووقعوا اتفاقية ملتزمة بمفاوضات السلام. ماذا تقول مجموعات الحقوق والأمم المتحدة عن مثل هذه الصفقات؟ أثارت مجموعات الأمم المتحدة والحقوق مثل منظمة العفو الدولية مخاوف بشأن سلامة وحماية اللاجئين الذين يواجهون الترحيل إلى البلدان الثالثة. في بيان في يونيو الماضي عندما كانت صفقة المملكة المتحدة رونياندا على الطاولة ، قالت المفوضية إنه على الرغم من أنها أثنى مرارًا وتكرارًا على عرض رواندا 'السخي' لاستضافة منشأة للإجازة من ليبيا ، فإنها تقف ضد تحويل مسؤولية اللجوء إلى قرارات اللجوء إلى البلاد. 'لقد كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون المفوضية واضحة باستمرار بشأن مخاوفها فيما يتعلق بالمخاطر الخطيرة التي تشكلها' التفسير الخارجي 'للاجئين ، بما في ذلك التبديد ، وتجد أن شراكة اللجوء في المملكة المتحدة روندا تتحول مسؤولية اتخاذ قرارات اللجوء وحماية اللاجئين' ، كما جاء في البيان. ردد رومو أوف منظمة العفو هذه الملاحظات ، مشيرًا إلى أن الصفقة الأمريكية ستكون مختلفة عن قضية لمواجهة اللاجئين-لأن منظمة طرف ثالث مثل الأمم المتحدة لن تشارك في التحقق بشكل صحيح من اتباع قوانين حماية اللجوء الدولية. ومع ذلك ، أضاف رومو ، أن معارضته تدور حول أخلاق مثل هذه الصفقة. وقال رومو: 'لدى رواندا سياسات تأشيرة مفتوحة ، لذلك إذا كان ذلك خيارًا لهؤلاء الأشخاص ، لكانوا قد ذهبوا إلى هناك في المقام الأول'. 'هذا يتعلق باستخدام معاناة الناس. (الولايات المتحدة) قائلين إنهم سيرسلون أكثر الأشخاص غير المحظوظين ، يظهر أنه متجذر في التعصب وليس بالكرامة البشرية. هذا يتعلق بالمال ويضع رواندا نفسه في أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية الشرقية – لكن الناس سيعانون من أجل ذلك.' يتساءل المحللون أيضًا عن كيف يمكن لـ Rwanda استيعاب الأشخاص بأمان من خلال السجلات الجنائية ، وإذا كان التكامل طويل الأجل مع المجتمعات المحلية ممكنًا ، في بلد ما زال يتصارع مع ماضيه المعقد بعد الجين. أخبر سياسي المعارضة فيكتواير إنغبير الجزيرة أنه من السابق لأوانه تحديد الآثار التي قد تحدثها صفقة الولايات المتحدة على رواندا ، لكن البلد نفسه يتعامل مع أزمات متعددة ، بما في ذلك مئات الأشخاص النازحين منذ الإبادة الجماعية لعام 1994 ، والقتال الجديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت: 'يجب على رواندا أولاً حل التحديات الداخلية والإقليمية حتى تتوقف عن إنتاج المهاجرين'. 'هذا سيعد رواندا لاستقبال المهاجرين من بلدان أخرى في المستقبل.' كيف كان رد فعل الروانديين على المملكة المتحدة والمحادثات الأمريكية؟ لم يتم تسليط الضوء على أصوات الروانديين أنفسهم في هذه المناقشات ، سواء في صفقة المملكة المتحدة الفاشلة أو الشراكة الأمريكية المقترحة. مجموعات الحقوق ، مثل هيومن رايتس ووتش ، غالبًا ما ينتقد رواندا لما يقولونه هو بيئة سياسية قمعية تقيد حرية الصحافة والتعبير ، وحيث قد يكون الناس مترددين في مشاركة آرائهم. في العام الماضي ، يقترب السكان من نزل كيغالي الذي كان يهدف إلى استضافة اللاجئين من المملكة المتحدة ، تحدث إلى الجزيرة في الوقت الذي وافق فيه البرلمان في البلاد على الخطة ، لكنهم تحدثوا بشكل مجهول وعرضوا خوضًا محايدًا. وقال Dativ ، البالغ من العمر 35 عامًا ، لـ AL Jazerera إن خطة المملكة المتحدة بدت فكرة رائعة لأن الأموال ستدفق إلى رواندا ، وسيحضر طالبو اللجوء المزيد من الموظفين إلى قطاع الخدمات. يعتمد اقتصاد رواندا بشكل رئيسي على الخدمات والسياحة والزراعة. قال روانديان آخر ، وهو رجل يبلغ من العمر 45 عامًا ويعمل سائق سيارة أجرة في نفس الحي الذي رفض إعطاء اسمه ، إنه قد يسير في كلا الاتجاهين: يمكن أن يكون لدى الروانديين المزيد من العمل ، لكن طالبي اللجوء المنقولين يمكن أن يتنافس أيضًا مع السكان المحليين لفرص العمل.

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

فيينا تحتضن فعالية إفريقية رفيعة المستوى حول مكافحة الإرهاب

فيينا - دعاء أبوسعدة في لحظة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية، استضاف مقر الأمم المتحدة في فيينا فعالية جانبية رفيعة المستوى بعنوان "مكافحة الإرهاب في أفريقيا: نهج متكامل واستجابة إقليمية"، وذلك ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة خلال مايو 2025. موضوعات مقترحة وجاءت الفعالية بتنظيم من بعثة بوركينا فاسو، وبدعم ومشاركة من عدة دول راعية، في مقدمتها جمهورية مصر العربية، التي شاركت بوفد دبلوماسي رفيع المستوى. وشهدت الفعالية مشاركة دولية واسعة من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء أمنيين، وذلك في إطار مبادرة CONNECT التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) للتصدي للترابط المتنامي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وكانت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية المصري للوكالات الدولية المتخصصة، هي المتحدث الرئيسي في الفعالية ممثلة عن مصر كإحدى الدول الراعية، حيث أكدت في كلمتها أن مصر لا تكتفي برفع الصوت في وجه الإرهاب، بل تتحرك فعليًا من خلال مساهمات مالية وفنية ومبادرات استراتيجية تعكس التزامها الراسخ بأمن القارة واستقرارها. الإرهاب يتمدد.. والساحل الإفريقي يدفع الثمن استعرضت السفيرة فهمي الوضع الأمني المتدهور في القارة، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد أكثر من 3,400 هجوم إرهابي، أودت بحياة ما يفوق 13,900 شخص. ولفتت إلى أن منطقة الساحل باتت اليوم تمثل أكثر من نصف وفيات الإرهاب حول العالم (51.5%)، مقارنة بنسبة 1% فقط في عام 2007. وأكدت أن التهديدات لم تعد محلية، بل ترتبط بأجندات عابرة للحدود، وتُغذى من قبل جماعات متطرفة تنتمي لتنظيمات مثل 'داعش' و'القاعدة'، مستفيدة من هشاشة البنية الأمنية، والصراعات، والفقر، وغياب التنمية. دور مصر ضمن مبادرة CONNECT أوضحت السفيرة أن مشاركة مصر في الفعالية تأتي امتدادًا لدورها الفعّال في مبادرة CONNECT، التي ترى فيها أداة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتفكيك الارتباط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدت أن مصر تتابع بقلق تطور أساليب الجماعات الإرهابية، خاصة استخدام: • الطائرات بدون طيار (درونز). • الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. • الفيديوهات المفبركة (Deepfakes). • العملات الرقمية. ودعت إلى تحرك دولي لوضع إطار قانوني ورقابي منسق لمواجهة هذه التقنيات التي تُستغل لتوسيع رقعة التطرف والعنف. التمويل.. شريان الإرهاب سلّطت السفيرة الضوء على خطورة تمويل الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى تداخلها مع شبكات الجريمة المنظمة التي تمارس: • تهريب الأسلحة والمخدرات. • الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. • النهب غير المشروع للموارد الطبيعية. • الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ودعت إلى بناء تحالفات أمنية وتقنية وقضائية لمنع تدفق هذه الموارد التي تمكّن الجماعات من الاستمرار. مصر تموّل وتبني مراكز للمواجهة استعرضت فهمي مساهمات مصر المباشرة في الأمن الإقليمي، وعلى رأسها تمويل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء بالكامل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر، وتقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات الأمنية والقضائية، مشيرة إلى أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمن القارة بأكملها. كما دعت إلى تبني نهج وقائي شامل يشمل: • دعم التعليم. • تمكين المجتمعات. • تفكيك الخطاب المتطرف. • محاربة التجنيد الرقمي. استعادة الآثار.. تجربة مصرية رائدة في سياق متصل، شاركت السفيرة أميرة فهمي في جلسة خاصة حول الاتجار بالممتلكات الثقافية، وقدّمت تجربة مصر كنموذج يُحتذى به في هذا المجال، حيث استردت مصر أكثر من 29,500 قطعة أثرية خلال السنوات الماضية، عبر تعاون مؤسسي ودولي مع النيابة العامة، ووزارات الخارجية والسياحة، والإنتربول، واستغلال التكنولوجيا الحديثة. وأكدت أن مصر تطالب بإدراج بروتوكول خاص بالممتلكات الثقافية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (UNTOC)، ودعت إلى إصدار تقرير أممي دوري لرصد ومكافحة الاتجار بالآثار. ورغم أن مصر لم تكن الدولة المنظمة للفعالية، إلا أن حضورها وطرحها القوي ومبادراتها الرائدة جعلت منها أحد أبرز الفاعلين في الحدث. من قلب فيينا، أرسلت القاهرة رسالة واضحة: أمن أفريقيا مسؤولية جماعية، وبدون تنمية حقيقية، وعدالة شاملة، وتعاون إقليمي صادق، سيبقى الإرهاب يحصد الأرواح ويقوّض الاستقرار.

نافذة على العالم

منذ 4 أيام

• نافذة على العالم

أخبار العالم : 116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة

الثلاثاء 20 مايو 2025 08:00 مساءً دعت 116 منظمة إغاثية وإنسانية، المانحين، لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق، في ظل زيادة الإنهيار المعيشي والإقتصادي ونقص التمويل للمشاريع الإغاثية خلال العام الجاري. وقالت المنظمات في بيان لها، إنه وبعد أكثر من عقد من الأزمة والصراع الحاد، يواجه الشعب اليمني ما قد يكون أصعب عام يمر به حتى الآن. ولا يزال الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية تُفاقم الاحتياجات الإنسانية، وتشهد المساعدات شحًا متزايدًا بسبب التخفيضات الحادة في التمويل". ويستضيف الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الأربعاء، في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، حيث يسعى الاتحاد إلى حشد الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي تواجه أكبر عجز حتى الآن، إذ لم يُموَّل منها سوى نحو 10% فقط من المبلغ المطلوب. ودعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لمنع تطور الظروف الكارثية، بالتزامن مع اجتماع القادة غدًا لحضور الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين. وأشارت إلى أنه "وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتم تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10%، مما يمنع توصيل المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة". ولفتت إلى أن وكالات الإغاثة الموجودة على الأرض تُقدم خدماتها بدعم من المانحين، وتكافح الجوع والمرض والحرمان، وتقدم مساعدات وخدمات مُنقذة للحياة، تشمل الحماية والتعليم والمأوى والمياه النظيفة على الرغم من نقص التمويل وتحديات أخرى، مثل انعدام الأمن، وصعوبة الوصول، واستمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل سلطات الأمر الواقع. وأكد البيان، أن المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني تلعب "دورًا حاسمًا في هذه الجهود، حيث غالبًا ما تكون المستجيب الأول، وأحيانًا الوحيد، في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، بعد أن اكتسبت ثقة المجتمعات على مدى سنوات من العمل". وناشد البيان، المانحين بإلحاح زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ، لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. مؤكدا أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة. وحث البيان، المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة التي تتيحها عملية السلام لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء حياتهم بكرامة، بالإضافة إلى "المساعدات الإنسانية المستدامة، يجب توسيع نطاق المساعدات التنموية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أشد من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش". وطالبت بالعمل على ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، مشيرة إلى أنه أصبح الدعم السريع والحاسم أمرا حاسما لمنع اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والتقدم نحو سلام دائم. المنظمات الموقعة • منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) • المنظمة الدولية للهجرة (IOM) • صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) • هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) • مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) • صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) • منسق الأمم المتحدة المقيم / منسق الشؤون الإنسانية (RC/HC) • برنامج الغذاء العالمي (WFP) • منظمة الصحة العالمية (WHO) • منظمة قبول الدولية • العمل من أجل الإنسانية • وكالة التنمية والإغاثة الأدفنتستية (ADRA) • وكالة التعاون التقني والتنمية • كاريتاس بولندا • مركز المدنيين في الصراعات (CIVIC) • منظمة كونسيرن العالمية • المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) • منظمة دياكوني كاتاستروفين هيلفي • مؤسسة هبة المانحين • لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) • منظمة إنترسوس • منظمة أطباء العالم (MdM) • منظمة ميد جلوبال • العمل الطبي والرعاية الصحية من أجل التنمية • فيلق الرحمة • المجلس النرويجي للاجئين (NRC) • أوكسفام • العمل الإنساني البولندي • منظمة بريمير أورجنس - المساعدة الطبية الدولية • جمعية الهلال الأحمر القطري (QRCS) - مكتب اليمن • منظمة الإغاثة الدولية • منظمة إنقاذ الطفولة الدولية • منظمة التضامن الدولية • مثلث الأجيال الإنسانية • منظمة زوا الدولية • جمعية أمهات المختطفين (AMA ) • منظمة عبس للتنمية (ADO) • شبكة عدن لأعمال الإذلال (ANHW) • جمعية أهداف للتنمية والعمل الإنساني (ADWH) • مؤسسة البركة للتنمية (ABDF) • جمعية النخبة الزراعية التعاونية (AAC) • مركز الآخر للسلام والتنمية (ACPD) • مؤسسة العطاء للتنمية الاجتماعية والخيرية (AISDC) • مؤسسة الجود للتنمية (AFD) • مؤسسة التضامن للتنمية (AFD) • جمعية الطالب للتنمية (TSD) • التواصل للتنمية البشرية • الولاء مؤسسة التنمية والعمل الإنساني (AWF) • مؤسسة الود للتنمية (WDF) • مؤسسة المساعدة للاستجابة والتنمية (ARD-Y) • مؤسسة بنان الخيرية للتنمية • مؤسسة بسمات للتنمية (BDF) • جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية (BCFHD) • مؤسسة المستقبل الأفضل (BFF)