الصين تتّخذ سلسلة إجراءات نقدية ومالية لتحفيز الاقتصاد

متابعة-واع
أعلنت الصين الأربعاء أنّها ستخفّض أحد معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 0,1 نقطة مئوية وستخفّض أيضا الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به من أجل تعزيز الائتمان، في خطوات تهدف لإنعاش الاقتصاد الذي تضرّر من جراء تباطؤ الاستهلاك وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغشنغ خلال مؤتمر صحافي إنّه "سيتمّ خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية".
والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الودائع يتعيّن على البنوك التجارية الاحتفاظ بها في خزائنها. ومن المفترض أن يشجّع أيّ خفض البنوك على منح المزيد من القروض.
وأضاف أنّه سيتمّ كذلك خفض نسبة الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام (الريبو العكسي) من 1.5% إلى 1.4%.
وأوضح الحاكم أنّ هذه القرارات تهدف على وجه الخصوص إلى "دعم الابتكار التكنولوجي" و"تحفيز الاستهلاك".
وفي هذا السياق، أعلن حاكم المصرف المركزي أنّ الصين ستخفّض أيضا أسعار الاقتراض لكل من يشتري عقارا للمرة الأولى.
وأوضح أنّ نسبة الفائدة على القروض العقارية للراغبين بشراء منزل لأول مرة بقروض تزيد مدّتها عن خمس سنوات ستنخفض من 2.85% إلى 2.6%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ يوم واحد

• الأنباء العراقية

العلاق يفصّل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء

بغداد – واع - حسن الفواز كشف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء، فيما أشار الى أن البنك بادر بتريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى الطاقة المتجددة ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكاربون، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنوك المركزية اليوم تلعب دوراً متزايداً في دعم التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الأخضر ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وأخذ هذا التوجه في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً ليشمل قضايا بيئية ومناخية بسبب تأثيرها الكبير في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". وأضاف، أن " سياستنا النقدية تعتمد على تشجيع التمويل الأخضر وتقديم شروط تمويل ميسرة للمشاريع الصديقة للبيئة وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الإفصاح عن انكشافها للمخاطر المناخية وسبل إدارتها والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من خلال شبكات، مثل شبكة تخضير النظام المالي لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود ودمج المخاطر البيئية للقطاع المصرفي وقياس أثرها". وتابع، أنه "وفي هذا السياق أود أن أذكر مجموعة من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ضمن سلسلة من الحلول والإجراءات المبتكرة التي تسهم في تخفيف التحديات البيئية المباشرة ومن ضمنها: قدم البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التنمية المستدامة". وأشار الى أنه "كان من القروض الممنوحة للمشاريع ذات الطابع البيئي والمستدام ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة تدوير النفايات، وهذه المشاريع فعلاً تم تمويلها، وتوزيع الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومشروع زراعة النخيل وحقول أبو غار في بادية السماوة ومشروع البيت الأخضر". ولفت الى أن "البنك المركزي عمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج للتمويل الأخضر وتنفيذه ضمن خارطة طريق الاستدامة المالية المعتمدة لدينا للفترة من 2023 الى 2029، ومن مخرجاتها تطوير خارطة طريق التمويل المستدام لأجل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبتطبيق تلك القواعد والممارسات يكون القطاع المصرفي هو الأول في تطبيقها لضمان أن أنشطتها واستثماراتها لا تضر بالبيئة". وأكمل، أنه "بدأنا الشروع بمنح تراخيص مصرفية متخصصة لدعم المناخ والحفاظ على البيئة من خلال التمويل للمشاريع الخضراء، والعمل جارٍ على اندماج هذه المصارف قريبا ضمن البيئة المصرفية العراقية"، مردفاً أن "البنك المركزي قدم مشاريع مهمة تشمل إعادة تأهيل معامل الطابوق، للتحول من الوقود الملوث (النفط الأسود) الى الوقود الأنظف (الغاز السائل) لتقليل الانبعاثات الكربونية إذ تعد تلك المعامل ملوثاً كبيراً للبيئة لا سيما في العاصمة بغداد". وأوضح، أنه "خصصنا مبلغ 500 مليون دينار لكل معمل يتحول من الوقود الملوث الى الانظف، كما قدمنا دعماً لصندوق حماية وتحسين البيئة لمواجهة تلوث الهواء بمبلغ مليار دينار للمساهمة في انتشار المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلاً عن تمويل مشاريع تدوير النفايات ضمن ضوابط مبادرة الطاقة المتجددة". واستطرد بالقول: "يجري الآن العمل ضمن الضوابط والإجراءات للمساهمة في تقليل تلويث التربة في مناطق الطمر الصحي والتي تعد خطراً بيئياً في المستقبل ينعكس على نوع وجودة التربة في مشاريع الإسكان أو الزراعة وغيرها، وعملنا على تمويل مشاريع صغيرة مختلفة ذات طابع زراعي ضمن مبادرة البنك في إطار برنامج (آفاق) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الكفالات العراقية والمصارف الأهلية وبلغ هذا التمويل نحو 3 مليارات دينار وتحديداً لمجتمعات النازحين قسراً والموجودة في محافظتي نينوى ودهوك". وبين العلاق، أن "البنك المركزي تبرع وساهم بما يقارب من 350 مليون دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري الذي يسهم في تطوير مداخل المحافظات بأحزمة خضر تشكل في عملها مصدات للغبار والملوثات البيئية وتقلل من ظاهرة التصحر، ونعلن استعدادنا الكامل لمزيد من الدعم في هذا الاتجاه".

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

البنك المركزي العراقي يكشف عن حجم تمويله لمشاريع الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن الشروع بمنح تراخيص مصرفية لدعم المناخ والحفاظ على البيئة وتمويل المشاريع الخضراء، فيما أعلن عن تبرعه بمبلغ نصف مليار دينار لكل معمل طابوق للتحول نحو الطاقة النظيفة، و350 مليار دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري. وقال محافظ البنك علي العلاق، خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في العراق، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البنوك المركزية تلعب اليوم دوراً متزايداً في دعم التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الأخضر ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وأخذ هذا التوجه في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً ليشمل قضايا بيئية ومناخية بسبب تأثيرها على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". وأضاف "تعتمد سياستنا النقدية على تشجيع التمويل الأخضر وتقديم شروط تمويل ميسرة للمشاريع للبيئة وبتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الإفصاح عن اكتشاف هذه المخاطر المناخية وسبل إدارتها والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من خلال شبكات مثل شبكة النظام المالي لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود ومن خلال دمج المخاطر البيئية على القطاع المصرفي وقياس أثرها". وتابع العلاق "أود أن أذكر مجموعة من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ضمن سلسلة من الحلول والإجراءات المبتكرة التي تساهم في تخفيف التحديات البيئية المباشرة ومن ضمنها قدم البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار للتحول من استخدام مصادر تقليدية إلى الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "القروض الممنوحة للمشاريع ذات الطابع البيئي والمستدام ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة تدوير النفايات، هذه المشاريع فعلاً تم تمويلها ومن بينها إدارة مشروع زراعة النخيل، وحقول أبو غار في بادية السماوة ومشروع البيت الأخضر". وبين العلاق "كما عملنا في البنك المركزي بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج للتمويل الأخضر وتبنيه ضمن خارطة طريق الاستدامة المالية المعتمدة لدينا للسنوات من 2023-2029 ومن مخرجاتها تطوير خارطة طريق التمويل المستدام لأجل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وبتطبيق تلك القواعد والممارسات يكون القطاع المصرفي القطاع الأول في تطبيقها لضمان أن أنشطتها لا تضر بالبيئة". وأردف بالقول "كما شرعنا في منح تراخيص مصرفية متخصصة لدعم المناخ والحفاظ على البيئة من خلال تمويله للمشاريع الخضراء وجاري العمل على اندماج هذه المصارف قريباً ضمن البيئة المصرفية العراقية". وأعلن أن "البنك المركزي العراقي قد مشاريع مهمة تشمل إعادة تأهيل معامل الطابوق للتحول من الوقود الملوث أي النفط الأسود إلى الوقود النظيف أي الغاز السائل لتقليل الانبعاثات الكربونية إذ تشكل تلك المعامل مصدر تلوث كبير للبيئة لا سيما في العاصمة بغداد، وقد خصصنا مبلغ 500 مليون دينار لكل معمل يتحول من الوقود الملوث إلى النظيف". وأكد العلاق "كما قدمنا دعماً لصندوق تحسين البيئة لمواجهة تلوث الهواء بمبلغ مليار دينار للمساهمة في انتشار المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، كما مول البنك المركزي مشاريع تدوير النفايات ضمن ضوابط مبادرة الطاقة ويجري الآن العمل ضمن هذه الضوابط والإجراءات للمساهمة في تقليل تلوث التربة خصوصاً في مناطق الطمر الصحي والتي تعد خطراً بيئياً في المستقبل ينعكس على نوع وجودة التربة في مشاريع الإسكان أو الزراعة وغيرها". وقال محافظ البنك المركزي "كما عملنا على تمويل مشاريع صغيرة مختلفة ذات طابع زراعي ضمن مبادرة هذا البنك في إطار برنامج (آفاق) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الكفالات العراقية والمصارف الأهلية وبلغ هذا التمويل نحو ثلاثة مليار دينار وتحديداً لمجتمعات النازحين قسراً والموجودة في محافظتي نينوى ودهوك". وختم بالقول "كما نود أن نبين أن البنك المركزي تبرع وساهم بما يقارب 350 مليار دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري الذي يسهم في تطوير مداخل المحافظات بأحزمة خضراء تشكل في عملها مصدات للغبار والملوثات البيئية وتقلل من ظاهرة التصحر. وبهذه نعلن استعدادنا الكامل لمزيد من الدعم في هذا الاتجاه".

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

لابد من معرفة أن الاستثمارات العربية في أمريكا توفر عوائد مالية كبيره

وذلك بسبب جاذبية السوق الأمريكي وحجمه الكبيرواستقراره التشريعي . – والتحوُّل من الاعتماد على النفط: عبر استثماراتفي قطاعات مُتنوِّعة مثل قطاع الطاقه النظيفه . – *. PIF (صندوق الاستثمارات العامة) السعودييعد المحرك الرئيسي: للاستثمارات، حيث يدير أصولًا تُقارب (تريليوندولار)، وخطط لضخ **600 مليار دولار** فيالولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة فيقطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية . – **سندات الخزانة الأمريكية:** تمتلك السعوديةحيازات ضخمة منها بلغت **144 مليار دولار** بحلول 2024، وهي استثمارات حكومية تُدار عبرمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) . – **اتفاقيات حكومية:** خلال زيارة ترامب، وُقِّعتاتفاقيات بقيمة **300 مليار دولار** مع شركاتأمريكية كبرى مثل 'أرامكو'، والتي تعمل تحت مظلةالدولة السعودية . ثانيا:. الاستثمارات القطرية: شراكات حكوميةوخاصة** – ** أبرمت قطر صفقة لشراء **160 طائرةبوينغ** بقيمة **200 مليار دولار**، وهي صفقةحكومية بالكامل تُمولها الخطوط الجوية القطريةالمملوكة للدولة . – **أماالصناديق السيادية القطريه:** مثل 'جهازقطر للاستثمار'، الذي يستثمر في الأصولالأمريكية عبر شراكات مع مؤسسات حكومية . ثالثا. الاستثمارات الإماراتية: تركيز على التكنولوجياوالشراكات الاستراتيجية** – **الصندوق السيادي (مبادلة):** أعلن عنمشروع مشترك مع الولايات المتحدة لبناء **مركزبيانات للذكاء الاصطناعي** بقدرة 5 جيجاوات،باستثمارات حكومية ضخمة . وقد يسأل شخص ما وهل لاتوجد مخاطر على هذه الأستثمارات الضخمه وفي الحقيقه يوجد نورد بعض منها **(قانون جاستا )JASTA أقر الكونجرسالأمريكي عام 2016 قانونًا يسمح بمقاضاة دولتُتهم بدعم الإرهاب، مثل السعودية، فيما يتعلقبهجمات 11 سبتمبر. أدى ذلك إلى مخاوف منتجميد استثمارات سعودية في أمريكا تصل إلى**تريليون دولار**، بما في ذلك سندات الخزانةوالعقارات. ورغم التهديدات السعودية بسحبالاستثمارات، لم تُوثق حالات مصادرة كاملة، لكنالخطر القانوني لا يزال قائمًا. **تحقيقات في الصناديق السيادية السعودية** – واجه **صندوق الاستثمارات العامة السعودي(PIF تحقيقات أمريكية حول شراكاته في قطاعالغولف، مثل اندماج بطولة 'ليف' السعودية معالبطولات الأمريكية. رفض الصندوق السعوديتسليم وثائق مطلوبة، مما عرض الشركاتالاستشارية الأمريكية العاملة معه لانتهاك قانون**فارا** (تسجيل الوكلاء الأجانب) . – اتهمت لجنة في مجلس الشيوخ الشركاتالاستشارية (مثل 'ماكينزي' و'بوسطن') بالعملكوكيل للحكومة السعودية دون إفصاح، مما قديعرض استثمارات الصندوق للتدقيق أو التجميد . –– رغم عدم وجود حالات مصادرة مباشرة، واجهتالاستثمارات القطرية والإماراتية في الولايات المتحدةتدقيقًا أمنيًا. على سبيل المثال، استثمرت قطر**200 مليار دولار** في شراء طائرات 'بوينغ'،وهي صفقة حكومية بالكامل، لكنها لم تُصادر رغمالتوترات السياسية . – في حالة الإمارات، ركزت التحقيقات علىاستثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية، مثلمشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، دون الإعلان عن مصادرة . **تأثير العقوبات على الشركات العربية** – فرضت إدارة ترامب قيودًا على الاستثماراتالأجنبية في قطاعات استراتيجية عبر لجنة**CFIUS**، مما أثر على الاستثمارات العربيةفي التكنولوجيا والطاقة. على سبيل المثال، تراجعتالاستثمارات الصينية المباشرة من **3.4 ملياردولار** في 2024 إلى **221 مليون دولار** في2025، وهو إجراء قد يمتد ليشمل دولًا عربية فيحالات مشابهة . لا تُصادر الولايات المتحدة أصولًا عربية بشكلروتيني، لكنها قد تجمدها في إطار العقوبات أوالنزاعات القانونية. الحالات الأبرز تشمل الأصولالليبية والضغوط على الاستثمارات السعودية، بينماتبقى الإجراءات الفعلية محدودة بالتجميد المؤقت. يمكن القول أن الولايات المتحدة تُفضل تجميدالأصول بدلًا من المصادرة الكاملة، خاصة مع الدولالحليفة مثل السعودية والإمارات، للحفاظ على الثقةكوجهة استثمارية .