أحدث الأخبار مع #الريبو
أرقام
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أرقام
المركزي التركي يحكم قبضته على تمويل الليرة الرخيص في الخارج
رفع البنك المركزي التركي نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي المفروضة على التزامات البنوك قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لثني المصارف المحلية عن البحث عن الليرة الرخيصة في الأسواق الخارجية. ففي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلن البنك عن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% على الاستحقاقات المقومة بالليرة التي تصل آجالها إلى شهر واحد، وتشمل قروضاً ومعاملات إعادة الشراء (الريبو) من الخارج، كما رفع النسبة إلى 14% للاستحقاقات التي تصل آجالها إلى ثلاثة أشهر. وكانت النسبة السابقة تبلغ 12% على الالتزامات التي تصل آجالها إلى عام كامل لنفس النوع من المعاملات. تستطيع البنوك التركية استخدام معاملات الريبو والقروض الخارجية للحصول على تمويل بالليرة بتكلفة أقل من الخارج. ضغوط على سيولة الليرة في الخارج بعد أن أبدى محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان نبرة متشددة خلال عرضه الفصلي بشأن التضخم يوم الخميس، انخفض العائد الضمني لعقود الليرة التركية المستقبلية لليوم التالي بشكل حاد، في إشارة إلى وفرة السيولة بالليرة في الأسواق الخارجية. ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي 46%، فيما تم استخدام نافذة الإقراض لليلة واحدة بنسبة 49% بشكل متكرر خلال مايو. وفي هذا السياق، قال ألب سيربيتلي، عضو مجلس الإدارة في شركة "آي سي بي سي تركيا ياتريم" (ICBC Turkey Yatirim)، إن البنك المركزي لا يريد أن تنخفض أسعار الفائدة في أي آلية، مثل حصول البنوك على قروض رخيصة من الأسواق الخارجية، لذلك يواصل اتخاذ خطوات تؤكد موقفه المتشدد في كل فرصة. تدابير نقدية لضبط أسعار الفائدة يمكن للسلطة النقدية في بعض الأحيان إجراء تعديلات على السيولة لضمان تفعيل أسعار الفائدة المحددة بسلاسة في كل أنحاء النظام المصرفي. وفي هذا السياق، نظم البنك المركزي يوم الجمعة مزاداً على الودائع بالليرة بقيمة 50 مليار ليرة (1.28 مليار دولار)، وذلك بهدف إعادة توازن السيولة داخل الأسواق المحلية. كان البنك المركزي التركي أبقى يوم الخميس على توقعاته لمعدل التضخم عند 24% مع نهاية العام، فيما تعهد كاراهان بفعل "كل ما يلزم" لكبح ضغوط الأسعار. وأضاف: "مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي". يبدو أن تباطؤ معدلات التضخم في تركيا، الذي استمر قرابة عام، توقف في أبريل، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعاً قدره 37.9% في الأسعار على أساس سنوي.
مستقبل وطن
منذ 14 ساعات
- أعمال
- مستقبل وطن
إجراءات نقدية جديدة في تركيا.. المركزي يستهدف القروض الخارجية بالليرة
أعلن البنك المركزي التركي، في الساعات الأولى من صباح السبت، عن رفع نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي المفروضة على التزامات البنوك قصيرة الأجل في الخارج، في خطوة تهدف إلى الحد من توجه المصارف المحلية نحو الحصول على الليرة بأسعار منخفضة من الأسواق الخارجية. ووفق البيان الصادر، ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% على الالتزامات المقومة بالليرة والتي تصل آجالها إلى شهر واحد، وتشمل هذه الالتزامات كلاً من القروض الخارجية ومعاملات إعادة الشراء المعروفة بـ"الريبو". كما شمل القرار رفع النسبة إلى 14% للاستحقاقات التي تصل آجالها إلى ثلاثة أشهر، علمًا أن النسبة السابقة كانت 12% على الالتزامات التي تصل آجالها إلى عام كامل لنفس النوع من المعاملات. البنوك تبحث عن تمويل أقل تكلفة تسعى البنوك التركية إلى الاستفادة من القروض ومعاملات الريبو في الخارج للحصول على تمويل بالليرة بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق المحلية، وهو ما يشكل تحديًا للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي في ظل معدلات فائدة مرتفعة محليًا. يأتي هذا التعديل الأخير كجزء من سياسة البنك الرامية إلى تضييق الخناق على القنوات غير التقليدية للحصول على السيولة الرخيصة. ضغوط على سيولة الليرة في الأسواق الخارجية أثار محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، موجة من الترقب في الأسواق، بعد أن تبنى نبرة متشددة خلال عرضه الفصلي بشأن التضخم يوم الخميس الماضي. وتسببت تصريحاته في تراجع حاد بالعائد الضمني لعقود الليرة التركية المستقبلية لليوم التالي، في إشارة واضحة إلى وجود وفرة في السيولة المقومة بالليرة خارج البلاد. يبلغ سعر الفائدة الأساسي الذي حدده البنك المركزي 46%، بينما استخدمت نافذة الإقراض لليلة واحدة بنسبة 49% بشكل متكرر خلال شهر مايو، ما يعكس استمرار تشديد السياسات النقدية. وفي هذا السياق، علّق ألب سيربيتلي، عضو مجلس الإدارة في شركة "آي سي بي سي تركيا ياتريم" (ICBC Turkey Yatirim)، بأن البنك المركزي لا يرغب في أن تنخفض أسعار الفائدة من خلال آليات بديلة، مثل لجوء البنوك إلى الاقتراض الرخيص من الخارج، مشيرًا إلى أن البنك مستمر في اتخاذ خطوات تؤكد موقفه الحازم في كل فرصة تسنح له. مناورات نقدية لإعادة ضبط السيولة من المألوف أن تلجأ السلطات النقدية إلى تعديل مستوى السيولة لضمان تطبيق أسعار الفائدة المحددة بسلاسة في كافة أنحاء النظام المصرفي. وفي هذا الإطار، قام البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، بتنظيم مزاد على الودائع بالليرة بقيمة 50 مليار ليرة (ما يعادل نحو 1.28 مليار دولار)، وذلك في مسعى لإعادة توازن السيولة داخل الأسواق المحلية وتقييد مصادر التمويل الرخيصة من الخارج. توقعات التضخم والمخاوف المستقبلية ثبت البنك المركزي التركي، يوم الخميس، توقعاته لمعدل التضخم عند 24% مع نهاية العام الجاري، إلا أن المحافظ كاراهان شدد على أن البنك مستعد لـ"فعل كل ما يلزم" لكبح جماح الأسعار. وأضاف: "مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي"، ما يعكس تمسك المؤسسة النقدية بنهج التشديد المالي. وقد توقّف التباطؤ النسبي في التضخم الذي شهدته البلاد خلال العام الماضي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة لشهر أبريل ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بنسبة 37.9%، مما يعزز منطق استمرار التشدد النقدي من قبل البنك المركزي في الأشهر المقبلة.
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الصين تقر إجراءات مالية لتحفيز الاقتصاد ومواجهة الرسوم
أعلنت الصين الأربعاء أنّها ستخفّض أحد معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 0,1 نقطة مئوية وستخفّض أيضاً الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به من أجل تعزيز الائتمان، في خطوات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرّر من جراء تباطؤ الاستهلاك وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغشنغ خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنّه "سيتمّ خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية". والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الودائع يتعيّن على البنوك التجارية الاحتفاظ بها في خزائنها. ومن المفترض أن يشجّع أيّ خفض البنوك على منح المزيد من القروض. وأضاف وفقاً لوكالة فرانس برس، أنّه سيتمّ كذلك خفض نسبة الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام (الريبو العكسي) من 1.5% إلى 1.4%. وأوضح الحاكم أنّ هذه القرارات تهدف على وجه الخصوص إلى "دعم الابتكار التكنولوجي" و"تحفيز الاستهلاك". وتكافح الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، للتعافي بالكامل من جائحة كوفيد-19، كما تعاني ضعفاً في الطلب المحلي وأزمة مطوّلة في قطاع العقارات. وفي هذا السياق، أعلن حاكم المصرف المركزي أنّ الصين ستخفّض أيضاً أسعار الاقتراض لكل من يشتري عقاراً للمرة الأولى. وأوضح أنّ نسبة الفائدة على القروض العقارية للراغبين في شراء منزل لأول مرة بقروض تزيد مدّتها عن خمس سنوات ستنخفض من 2.85% إلى 2.6%. اقتصاد دولي التحديثات الحية اقتصاد العمل الحرّ في الصين طوق نجاة وسط تصاعد الحرب التجارية في السياق ذاته، أعلنت الإدارة الأميركية مساء الثلاثاء، أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى سيلتقون هذا الأسبوع وفداً صينياً رفيعاً في سويسرا، في أول محادثات بارزة بين البلدين منذ أن أشعل الرئيس دونالد ترمب حرباً تجارية بفرضه رسوماً جمركية مشددة على الواردات. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة جيميسون غرير بنظيريهما الصينيين في جنيف، في أعلى مستوى من المحادثات المعلنة بين الطرفين منذ أشهر، وسط تصاعد القلق في الأسواق الأميركية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار وتوافر السلع الاستهلاكية. وأكدت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، اللقاء المرتقب بين نائب رئيس الوزراء الصيني ووزير الخزانة الأميركي في سويسرا. وقال متحدث باسم الوزارة: "قامت الصين بتقييم المعلومات الواردة من الجانب الأميركي بعناية، وقررت الموافقة على عقد لقاء بعد دراسة التوقعات العالمية، والمصالح الوطنية الصينية، والمطالب المتزايدة من الشركات والمستهلكين الأميركيين بشكل تام". (فرانس برس، العربي الجديد)
أهل مصر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد
كثفت الصين جهودها لدعم اقتصادها الذي يواجه تداعيات حرب تجارية ثانية مع الولايات المتحدة، إذ خفّض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي وخفّض أيضاً نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، وفقًا لوكالة بلومبرج. وأعلن محافظ البنك، بان جونغشنج، أن المركزي الصيني خفّض سعر اتفاقات إعادة الشراء العكسي 'معدّل الريبو' لأجل سبعة أيام إلى 1.4% بعد أن كان 1.5%. كما أشار إلى أن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نصف نقطة مئوية، من دون تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ. وعقب هذا الإعلان، قلّص اليوان الصيني الخارجي مكاسبه ليبقى مستقراً عند مستوى 7.2 مقابل الدولار، فيما تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف. كشف بان أيضاً عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة أبرزها: إنشاء أداة لإعادة الإقراض بقيمة 500 مليار يوان لدعم الاستهلاك ورعاية كبار السن، وزيادة صندوق إعادة الإقراض المخصص للتكنولوجيا بقيمة 300 مليار يوان، إضافة إلى خطط لزيادة تمويل إعادة الإقراض المخصص للزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة. تُظهر هذه القرارات أن السلطات الصينية تتحرك بسرعة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد أن فرض دونالد ترامب الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية، وهي نسبة يقول اقتصاديون إنها قد تُلحق ضرراً بالغاً بالتجارة الثنائية بين البلدين.
bnok24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة واحتياطي البنوك الإلزامي لدعم الاقتصاد
خفض بنك الشعب (المركزي الصيني) سعر الفائدة الرئيسي، كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يطلب من البنوك الاحتفاظ بها، وذلط في إطار جهوده لدعم الاقتصاد الذي يواجه تداعيات حرب تجارية مع أمريكا. وأعلن محافظ البنك المركزي أن بنك الشعب خفض سعر اتفاقات إعادة الشراء العكسي 'معدل الريبو' لأجل 7 أيام إلى 1.4% بعد أن كان 1.5%، كما أشار إلى أن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نصف نقطة مئوية، من دون تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ. عقب هذا الإعلان، قلص اليوان الصيني الخارجي مكاسبه ليبقى مستقراً عند مستوى 7.2 مقابل الدولار، فيما تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف. وكشف محافظ البنك أيضاً عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة أبرزها: إنشاء أداة لإعادة الإقراض بقيمة 500 مليار يوان لدعم الاستهلاك ورعاية كبار السن، وزيادة صندوق إعادة الإقراض المخصص للتكنولوجيا بقيمة 300 مليار يوان، إضافة إلى خطط لزيادة تمويل إعادة الإقراض المخصص للزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتظهر هذه القرارات أن السلطات الصينية تتحرك بسرعة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية، وهي نسبة يقول اقتصاديون إنها قد تُلحق ضرراً بالغاً بالتجارة الثنائية بين البلدين.
