المركزي التركي يحكم قبضته على تمويل الليرة الرخيص في الخارج

رفع البنك المركزي التركي نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي المفروضة على التزامات البنوك قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لثني المصارف المحلية عن البحث عن الليرة الرخيصة في الأسواق الخارجية.
ففي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلن البنك عن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% على الاستحقاقات المقومة بالليرة التي تصل آجالها إلى شهر واحد، وتشمل قروضاً ومعاملات إعادة الشراء (الريبو) من الخارج، كما رفع النسبة إلى 14% للاستحقاقات التي تصل آجالها إلى ثلاثة أشهر.
وكانت النسبة السابقة تبلغ 12% على الالتزامات التي تصل آجالها إلى عام كامل لنفس النوع من المعاملات.
تستطيع البنوك التركية استخدام معاملات الريبو والقروض الخارجية للحصول على تمويل بالليرة بتكلفة أقل من الخارج.
ضغوط على سيولة الليرة في الخارج
بعد أن أبدى محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان نبرة متشددة خلال عرضه الفصلي بشأن التضخم يوم الخميس، انخفض العائد الضمني لعقود الليرة التركية المستقبلية لليوم التالي بشكل حاد، في إشارة إلى وفرة السيولة بالليرة في الأسواق الخارجية.
ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي 46%، فيما تم استخدام نافذة الإقراض لليلة واحدة بنسبة 49% بشكل متكرر خلال مايو.
وفي هذا السياق، قال ألب سيربيتلي، عضو مجلس الإدارة في شركة "آي سي بي سي تركيا ياتريم" (ICBC Turkey Yatirim)، إن البنك المركزي لا يريد أن تنخفض أسعار الفائدة في أي آلية، مثل حصول البنوك على قروض رخيصة من الأسواق الخارجية، لذلك يواصل اتخاذ خطوات تؤكد موقفه المتشدد في كل فرصة.
تدابير نقدية لضبط أسعار الفائدة
يمكن للسلطة النقدية في بعض الأحيان إجراء تعديلات على السيولة لضمان تفعيل أسعار الفائدة المحددة بسلاسة في كل أنحاء النظام المصرفي.
وفي هذا السياق، نظم البنك المركزي يوم الجمعة مزاداً على الودائع بالليرة بقيمة 50 مليار ليرة (1.28 مليار دولار)، وذلك بهدف إعادة توازن السيولة داخل الأسواق المحلية.
كان البنك المركزي التركي أبقى يوم الخميس على توقعاته لمعدل التضخم عند 24% مع نهاية العام، فيما تعهد كاراهان بفعل "كل ما يلزم" لكبح ضغوط الأسعار.
وأضاف: "مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي".
يبدو أن تباطؤ معدلات التضخم في تركيا، الذي استمر قرابة عام، توقف في أبريل، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعاً قدره 37.9% في الأسعار على أساس سنوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 38 دقائق

• أرقام

4.23 مليارات دينار تمويلات قدمتها البنوك للواردات الكويتية في الربع الأول

قدمت البنوك المحلية تمويلات للواردات الكويتية لفترة الربع الأول من العام الحالي بإجمالي 4.232 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي الواردات الممولة بنحو 7 عملات مختلفة نحو 2.148 مليار، وبلغت الاعتمادات المستندية التي قدمتها عن الربع الأول ما قيمته 561.1 مليوناً. في المقابل، بلغت أوامر الدفع الأخرى لذات الفترة أيضاً ما قيمته 1.523 مليار دينار، وكان النصيب الأكبر لتمويل الواردات بالدولار الأميركي بما قيمته نحو 726 مليون دينار. وتمثل تلك التمويلات إحدى العمليات التشغيلية الداعمة لقطاع الأعمال المحلي الذي يضمن نشاط قطاعات التجزئة ويدعم العديد من الأعمال التجارية التي بعضها يتبع مجاميع كبرى أو أنشطة لشركات زميلة لكيانات مدرجة. في سياق متصل، بلغ حجم الودائع الأجنبية لدى البنوك المحلية نحو 5.3 مليارات دينار، في حين بلغ منح قروض للبنوك الأجنبية 2.320 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لكيانات ومستفيدين من الشركات الأجنبية غير المقيمة بنهاية الربع الأول 5.4 مليارات دينار. على الصعيد ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية للقطاع بنهاية الربع الأول 13.488 مليار دينار بزيادة 558 مليون دينار عن نهاية العام الماضي 2024 حيث كان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 12.930 مليار دينار. ويقدر إجمالي الموجودات الأجنبية المصرفية شاملة الودائع التي لدى البنوك الأجنبية والقروض أيضا والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى ما قيمته 28.561 مليار دينار، بزيادة إجمالية 656 مليون دينار عن نهاية ديسمبر 2024. في المقابل، يقدر حجم المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي بنحو 12.975 مليار دينار، تتوزع على 5.088 مليارات عبارة عن ودائع من غير المقيمين وقروض من بنوك أجنبية تبلغ نحو 2.095 مليار دينار وودائع أخرى من جهات مختلفة ومستثمرين وأفراد تبلغ قيمتها نحو 4.056 مليارات دينار، ما يعني أن صافي الموجودات لمصلحة البنوك يبلغ 15.585 مليار دينار، أي أعلى من المطلوبات بنسبة 120 في المئة تقريباً. وتعكس تلك الأرقام إجمالاً سواء الموجودات الأجنبية التي تتفوق على المطلوبات بنسبة 120 في المئة، كذلك حجم الإيداعات من جهات أجنبية مختلفة تصل إلى نحو 9.1 مليارات دينار ثقة في القطاع المصرفي.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

أمير الشرقية يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية البر لعام 2025م.. غدًا

يرأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، غدًا الأحد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية لعام 2025م، عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية والتنظيمية، واعتماد السياسات والتقارير التطويرية المدرجة على جدول الأعمال. وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أداء الجمعية خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل تطوير السياسات والبرامج، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويواكب تطورات القطاع غير الربحي.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

"أياتا": الشركات السعودية تستفيد بـ228 مليار ريال من السياح الدوليين القادمين للمملكة سنويًّا

كشف تقرير صادر عن منظمة أياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) عن أن 141.100 شخص يعملون بشكل مباشر في مجال الطيران السعودي؛ ما يُولّد 14.3 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المنظمة الدولية في تقرير حديث أنه يتم توليد فوائد إضافية من خلال سلسلة التوريد الأوسع، وإنفاق الموظفين، والأنشطة السياحية التي تساهم بما مجموعه 90.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و1.4 مليون وظيفة. وبيَّنت "أياتا" أن السياحة المدعومة بالطيران تساهم بـ 52.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف 1.1 مليون شخص، فيما يُقدَّر أن يساهم السياح الدوليون القادمون إلى السعودية بمبلغ 60.6 مليار دولار (228.75 مليار ريال) سنويًّا في الاقتصاد من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية. وأشارت إلى أن هناك طرقًا مختلفة لقياس تأثير النقل الجوي على الاقتصاد؛ فهناك مؤشران رئيسيان، هما: عدد الوظائف، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي يولدها قطاع الطيران. ويشمل ذلك شركات الطيران، ومُشغلي المطارات والشركات في الموقع، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs). وبيّنت أنه في الخمسين عامًا الماضية انخفضت تكاليف الرحلات الجوية بنسبة 70% عالميًّا؛ ما يجعل النقل الجوي أكثر سهولة. وقد انخفض متوسط أجرة السفر الجوي الحقيقية في السعودية بنسبة 30% بين عامَي 2011 و2023، وتم إجراء 1429 رحلة جوية لكل 1000 نسمة في عام 2023. وأضافت "أياتا" بأن قطاع الطيران يُحفّز التجارة والاستثمار العالميَّين، ويُمكّن من تحسين إنتاجية العمالة ورأس المال، ويُعزّز الابتكار وتبادُل المعرفة. وتسهم حركة البضائع، التي يتيحها قطاع النقل الجوي، في تحسين النتائج الاقتصادية من خلال التعاون المحفز، والتخصص، وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي. وذكر التقرير أن حركة النقل الجوي الدولي شكلت 54% من إجمالي رحلات المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية في عام 2023، أي ما يعادل 28.6 مليون مسافر. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق دولية لتدفقات المسافرين من السعودية، تليها إفريقيا والشرق الأوسط. وقد غادر ما يقرب من 11.4 مليون مسافر من السعودية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (40% من الإجمالي)، و7.1 مليون مسافر إلى إفريقيا (25% من الإجمالي)، و5.9 مليون مسافر إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط (21% من الإجمالي). وبيّن التقرير أنه منذ عام 2014 ارتفع مؤشر الربط الجوي الدولي للمملكة العربية السعودية بنسبة 82% داخل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة 92% مع جميع المناطق الأخرى. ومن المهم أيضًا فَهم طبيعة هذا الربط.. ففي السعودية واصل 5% من جميع المسافرين القادمين دوليًّا رحلاتهم عبر رحلات داخلية، بينما أنهى 90% من المسافرين رحلاتهم عند نقطة الدخول إلى البلاد، أو واصلوا السفر باستخدام وسيلة نقل مختلفة. وواصل 5% من جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من الخارج رحلاتهم إلى وجهة في دولة أخرى.