أحدث الأخبار مع #البنك_المركزي_التركي
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
هيئة التنظيم المصرفية التركية توسع نطاق إعادة هيكلة قروض التجزئة
سمحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لمزيد من المواطنين بإعادة هيكلة الديون، في حين أثرت سياسة التشديد النقدي على الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد على الإنفاق ببطاقات الائتمان. وقالت الهيئة، في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه قد تعاد هيكلة ديون التجزئة ببطاقات الائتمان وقروض المستهلك لفترة تصل إلى 48 شهراً، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويمكن للمواطنين الذين لم يسددوا مدفوعات البطاقات الائتمانية الدورية وهؤلاء غير القادرين على سداد أصل الدين أو الفائدة، الاستفادة من إعادة هيكلة الديون. وأضاف البيان أن هؤلاء الذين قاموا سابقاً بإعادة هيكلة الدين مؤهلون أيضاً. وحدد البنك المركزي حداً أقصى للفائدة على إعادة هيكلة بطاقات الائتمان نسبته 3.11 في المائة شهرياً، بحسب القرار. وفرضت تركيا سياسة نقدية مشددة للسيطرة على التضخم المنتشر منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات في يونيو (حزيران) 2023. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي إلى 50 في المائة في وقت مبكر من 2024، وانخفض المعدل إلى 42.5 في المائة في مارس (آذار) من العام الحالي، ليرتفع مجدداً إلى 46 في المائة بعد ما أدى القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو الخصم الرئيسي لإردوغان إلى تراجع الليرة التركية بشكل كبير.
bnok24
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
مجلس الذهب العالمي: تزايد مشتريات البنوك المركزية من الذهب مع استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر
مجلس الذهب العالمي: تزايد مشتريات البنوك المركزية من الذهب مع استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب عالميًا في شهر مايو الماضي، مدعومًا بشكل كبير بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. فقد عززت هذه الظروف جاذبية الذهب كأصل استراتيجي تسعى البنوك من خلاله لحماية احتياطاتها من الصدمات الجيوسياسية. ووفقًا لتقرير المجلس، أضافت البنوك المركزية العالمية صافي 20 طنًا من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية خلال شهر مايو. ورغم أن هذا الرقم يقل قليلًا عن المتوسط الشهري المسجل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (البالغ 27 طنًا)، إلا أنه يعكس استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر. كما أشارت البيانات المحدثة إلى أن مصرف قطر المركزي اشترى طنين من الذهب، مما رفع إجمالي صافي المشتريات العالمية في ذلك الشهر إلى 16 طنًا. وتصدر البنك الوطني الكازاخستاني مشتريات الشهر، حيث أضاف 7 أطنان من الذهب إلى احتياطاته، لترتفع إلى 299 طنًا، ويصل إجمالي مشترياته منذ بداية العام إلى 15 طنًا. وتبعه البنك المركزي التركي والبنك الوطني البولندي، حيث اشترى كل منهما 6 أطنان. ويواصل البنك الوطني البولندي تصدره قائمة أكبر المشترين الصافيين للذهب في عام 2025 بإجمالي 67 طنًا. كما أضاف كل من بنك الشعب الصيني والبنك المركزي التشيكي نحو طنين من الذهب، بينما سجلت بنوك قيرغيزستان وكمبوديا والفلبين وغانا زيادة قدرها طن واحد لكل منها. على الجانب الآخر، كانت سلطة النقد في سنغافورة أكبر بائع صافٍ للذهب في مايو، بعد أن باعت 5 أطنان من احتياطاتها، لتظل بذلك أكبر بائع صافٍ منذ بداية العام بإجمالي 27 طنًا. وجاء في المرتبة التالية كل من البنك المركزي لأوزبكستان والبوندسبنك الألماني، ببيع طن واحد لكل منهما.
bnok24
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
البنوك المركزية تواصل تعزيز احتياطيات الذهب.. 20 طنًا زيادة في شهر
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم واصلت شراء الذهب خلال شهر مايو 2025، حيث بلغ صافي مشترياتها نحو 20 طنًا، بزيادة طفيفة مقارنة بشهر أبريل. ورغم هذا الارتفاع، فإن مستوى الشراء لا يزال أقل من المتوسط الشهري لعام 2024، الذي بلغ 27 طنًا. وأوضح التقرير أن البنك الوطني الكازاخستاني تصدّر قائمة المشترين خلال شهر مايو، بإضافة نحو 7 أطنان إلى احتياطياته، لتصل إلى إجمالي 299 طنًا. ومنذ بداية عام 2025، بلغ إجمالي مشتريات كازاخستان من الذهب 15 طنًا، في خطوة تؤكد استمراره في تنويع احتياطياته. كما واصل البنك الوطني البولندي وتيرة الشراء المكثفة، مضيفًا 6 أطنان إلى احتياطياته في مايو فقط، ليصل مجموع مشترياته منذ بداية العام إلى 67 طنًا، ويحتل بذلك صدارة المشترين عالميًا خلال عام 2025 حتى الآن. وفي السياق نفسه، قام البنك المركزي التركي بشراء 6 أطنان إضافية خلال الشهر، مما يعكس استمرار اهتمام أنقرة بتعزيز أصولها الذهبية في ظل تقلبات الأسواق. وشهدت الفترة ذاتها مشتريات من بنوك مركزية أخرى، إذ أضاف كل من بنك الشعب الصيني والبنك الوطني التشيكي نحو 2 طن من الذهب، بينما اشترت كل من قرغيزستان، كمبوديا، الفلبين وغانا حوالي طن واحد لكل منها. في المقابل، سجلت هيئة النقد في سنغافورة أكبر صافي بيع خلال مايو 2025، بتقليص احتياطياتها من الذهب بنحو 5 أطنان. كما باع كل من البنك المركزي الأوزبكي والبوندسبنك الألماني طنًا واحدًا من الذهب خلال نفس الفترة. ورغم عمليات البيع الأخيرة، تبقى أوزبكستان في صدارة قائمة البائعين الصافين للذهب منذ بداية العام، بإجمالي بيع بلغ 27 طنًا، تليها سنغافورة بصافي بيع قدره 10 أطنان. وأشار استطلاع مجلس الذهب العالمي للعام 2025 إلى تحوّل كبير في رؤية البنوك المركزية العالمية تجاه الذهب كأصل استراتيجي. فقد أظهرت النتائج أن 95% من البنوك تتوقع زيادة الاحتياطيات الرسمية العالمية من الذهب خلال العام المقبل، مقارنة بنسبة 81% فقط في استطلاع عام 2024. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 43% من البنوك المركزية أفادت بنيتها زيادة احتياطياتها من الذهب خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء إجراء هذا المسح، مقارنة بـ29% فقط في العام السابق. وشارك في الاستطلاع رقم قياسي من البنوك المركزية بلغ 73 بنكًا، ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالذهب كمكوّن أساسي في هيكل الاحتياطيات الأجنبية. كما توقعت 76% من البنوك أن يشكل الذهب نسبة أكبر من احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما رأى 73% من المشاركين أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية مرشحة للتراجع خلال الفترة المقبلة، في مؤشر على تحوّلات هيكلية في مكونات الأصول الاحتياطية عالميًا. وتعكس هذه الاتجاهات الجديدة تحوّلًا هيكليًا في سياسة إدارة الأصول لدى البنوك المركزية، حيث تتجه العديد من المؤسسات المالية إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتفاقم معدلات التضخم عالميًا، لا سيما في مناطق تشهد توترات مستمرة مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. كما أظهر التقرير أن نسبة البنوك التي تدير احتياطيات الذهب بشكل نشط ارتفعت إلى 44% في عام 2025، مقارنة بـ37% في 2024، وهو ما يعكس تطورًا في أساليب إدارة هذا الأصل وتحوله من مجرد مخزن للقيمة إلى أداة فاعلة ضمن استراتيجيات إدارة الاحتياطيات.
الجزيرة
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مبادلة العملات بين تركيا والصين منافع آنية وتحولات مشروطة
إسطنبول – جدد بنك الشعب الصيني والبنك المركزي التركي اتفاقية تبادل العملات الثنائية بين البلدين، بقيمة 35 مليار يوان صيني (نحو 4.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل قرابة 189 مليار ليرة تركية. وتمتد الاتفاقية الجديدة إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، في إطار سعي البلدين المتواصل لتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية وتقليص الاعتماد على الدولار. وفي خطوة موازية لتوسيع هذا التوجه، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإطلاق آلية مقاصة باليوان داخل تركيا، تتيح للبنوك التجارية تسوية المدفوعات التجارية مباشرة بالعملة الصينية، مما يمهّد لتسهيل حركة التجارة والاستثمار الثنائي باستخدام اليوان والليرة، على حساب العملات الصعبة التقليدية. وبموجب هذه الآلية، سيتمكن المستوردون الأتراك من تسديد وارداتهم من الصين باليوان محليا دون الحاجة للمرور بالدولار، في حين يستطيع المصدرون الصينيون تحصيل مستحقاتهم بالعملة الصينية داخل السوق التركي. وتُعد هذه الخطوة مؤشرا على تحولات أوسع من مجرد التسهيلات التجارية. شراكة نقدية يأتي تجديد الاتفاقية في إطار سياسة تركية مستمرة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية، وتعزيز مكانة الليرة في التسويات النقدية مع الشركاء الدوليين. وقد حدد البنك المركزي التركي أهداف الاتفاق بتوسيع استخدام الليرة واليوان في المعاملات التجارية مع الصين، وتوفير أدوات إضافية لدعم الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية والضغوط على العملات المحلية. في المقابل، تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الصين الرامية إلى تدويل عملتها وتوسيع استخدامها في التسويات التجارية عبر الحدود، خاصة مع الاقتصادات النامية، ومن بينها تركيا التي تحتل موقعا محوريا في مبادرة " الحزام والطريق". وتسير هذه السياسة على خط بدأت تركيا اتباعه منذ سنوات، إذ دعا الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016 إلى اعتماد العملات المحلية في المبادلات التجارية مع الصين وروسيا وإيران، بهدف تخفيف الضغط على الليرة وتعزيز حضورها في النظام النقدي العالمي. وتعود أول اتفاقية مبادلة عملات بين المركزي التركي وبنك الشعب الصيني إلى فبراير/شباط 2012، عندما اتفق الطرفان على فتح خط ائتماني بقيمة 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار حينها) مقابل ما يعادل 3 مليارات ليرة تركية، بغرض تسهيل التجارة الثنائية وتعزيز سيولة النقد الأجنبي في السوق التركي. وفي عام 2015، تم تمديد الاتفاق لـ3 سنوات مع رفع سقف التبادل إلى 12 مليار يوان، ثم جُدد مرة أخرى في مايو/أيار 2019 مع زيادة ملحوظة في الحجم إلى 35 مليار يوان، بالتزامن مع تصاعد حاجة تركيا للسيولة الأجنبية وسط اضطرابات سعر الصرف آنذاك. دخل الاتفاق حيّز التنفيذ العملي في يونيو/حزيران 2020، حين أتاح البنك المركزي التركي لأول مرة سداد واردات من الصين مباشرة باليوان عبر النظام المصرفي المحلي. وفي يونيو/حزيران 2021، أعلن المركزي التركي تسجيل كامل قيمة الخط (35 مليار يوان، أي نحو 46 مليار ليرة في حينه) ضمن احتياطياته، بعد تفاهم سياسي واقتصادي رفيع المستوى مع بكين. شبكة مبادلات على امتداد السنوات الماضية، فعّلت أنقرة سياسة تنويع خطوط المقايضة النقدية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية وتوسيع هامش حماية الليرة التركية. ففي أغسطس/آب 2018، وقّعت تركيا اتفاق مبادلة عملات مع قطر بقيمة 5 مليارات دولار، تم رفعه في مايو/أيار 2020 إلى 15 مليار دولار (نحو 54.6 مليار ريال قطري أو 100 مليار ليرة تركية آنذاك)، في خطوة اعتُبرت حاسمة لدعم احتياطات البنك المركزي خلال ذروة أزمة الجائحة. وفي أغسطس/آب 2021، أبرمت أنقرة اتفاقا مع كوريا الجنوبية بقيمة تريليوني وون كوري (حوالي 17.5 مليار ليرة حينها)، جُدد في أغسطس/آب 2024 لمدة 3 سنوات بحجم 2.3 تريليون وون، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار وفق سعر الصرف السائد. أما مع الإمارات، فقد جرى التوقيع في يناير/كانون الثاني 2022 على اتفاق مبادلة بقيمة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية (4.9 مليارات دولار آنذاك)، في توقيت تزامن مع تعافي العلاقات الثنائية وتراجع قيمة الليرة بنسبة تجاوزت 40% خلال ذلك العام. كما أجرت أنقرة محادثات مماثلة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا، لكن دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن. مكاسب آنية وتأثيرات مشروطة يرى المحلل الاقتصادي محمد أبو عليان أن تجديد اتفاق المبادلة مع الصين يمنح أنقرة مكاسب مالية فورية، إلا أن أثره يبقى محدودا على المستوى البنيوي ما لم يترافق مع إصلاحات أعمق في بنية الاقتصاد التركي. ويوضح أبو عليان، في حديثه للجزيرة نت، أن أول هذه المكاسب يتمثل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إذ توفر السيولة المتاحة باليوان هامشا إضافيا للبنك المركزي التركي لمواجهة ضغوط الأسواق وتقلبات العملة المحلية. كما يشير إلى أن الاتفاق يسهم في تيسير سداد واردات السلع الصينية مباشرة باليوان، مما يخفف من الحاجة إلى التحويل عبر الدولار ويقلل من خسائر فروقات أسعار الصرف. لكن في المقابل، يؤكد أن تسهيل الدفع باليوان لا يعالج الخلل الكبير في ميزان التجارة بين الجانبين، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى الصين نحو 4.3 مليارات دولار سنويا، مقابل واردات صينية تتجاوز 39 مليار دولار. وهو ما يجعل تركيا المستفيد الأكبر من استخدام اليوان لتغطية وارداتها، بينما يبقى استخدام الصين لليرة التركية محدودا بفعل هذا الخلل المزمن. وفيما يخص السيولة، يوضح أبو عليان أن هذه الترتيبات توفّر سيولة إضافية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، لكنها في جوهرها ديون قصيرة الأجل يجب سدادها مع فوائدها المستحقة. ويؤكد أن هذه النقطة شديدة الأهمية في تقييم طبيعة هذه الاتفاقيات. كما يحذّر من الكلفة التراكمية لاستخدام هذه التسهيلات على المدى الطويل، مشيرا إلى أن السحب من هذه الخطوط يخضع لفوائد مرتبطة بسعر الفائدة بين البنوك في شنغهاي، مضافا إليها هامش إضافي، مما يشكل عبئا ماليا متزايدا كلما طالت مدة استخدام هذه السيولة. تموضع جديد من جانبها، ترى الباحثة الاقتصادية نيل كهرمان أن تجديد الآلية يمثل خطوة رمزية نحو تنويع الموقع النقدي لتركيا، لكنها تبقى في بدايتها ولا تعني تحولا سريعا في بنية النظام المالي التركي، الذي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على الدولار واليورو. وتوضح كهرمان، في حديثها للجزيرة نت، أن قبول تركيا استضافة مركز مقاصة باليوان يفتح أمامها هامشا أوسع لتوسيع خيارات التسوية التجارية، ليس فقط مع الصين، بل أيضا مع شركاء آخرين قد يفضلون التعامل بالعملة الصينية، مما يعزز ارتباط أنقرة بالنظام المالي الذي تسعى بكين إلى ترسيخه عالميا. لكنها تؤكد أن نجاح هذه الخطوة فعليا مرهون بعدة عوامل، منها مدى إقبال القطاع الخاص التركي على استخدامها، واستقرار سعر الصرف بين الليرة واليوان، ومدى الدعم الصيني المستمر لتوسيع هذا النظام. وترى أن هذه التجربة قد تساهم تدريجيا في إدخال اليوان وغيره من العملات غير التقليدية إلى جزء من الدورة الاقتصادية التركية مستقبلا، لكنها تظل حتى اللحظة خطوة تكتيكية ضمن سياسة تنويع الشركاء الماليين لا أكثر.
Economy Plus
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
المركزي التركي يبقى على أسعار الفائدة عند 46%
أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مؤكدًا التزامه بكبح التضخم في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. قررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي التركي ، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 46%، كما أبقت اللجنة على سعري الإقراض والايداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي عند 49% و44.5% على التوالي. أشار البنك المركزي التركي في بيان، إلى أنه سيواصل متابعة الآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة وتصاعد النزعة الحمائية التجارية عالميا، مؤكدا التزامه بكبح التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية للوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. أوضح أنه سيواصل تشديد السياسة النقدية، لحين استقرار الأسعار وتحقيق انخفاض مستدام في التضخم، لافتا إلى أن معدلات التضخم تراجعت خلال مايو ومن المتوقع أن تواصل المسار النزولي في يونيو الحالي وسط تباطؤ الطلب المحلي. تابع أن لجنة السياسة النقدية ستعدل سعر الفائدة الرئيسي بحكمة في كل اجتماع قادم على حدة، وستُستخدم جميع أدوات السياسة النقدية بفعالية في حال حدوث تدهور كبير في التضخم، أما في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة مع مراقبة أوضاع السيولة عن كثب. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
