هيئة التنظيم المصرفية التركية توسع نطاق إعادة هيكلة قروض التجزئة
وقالت الهيئة، في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه قد تعاد هيكلة ديون التجزئة ببطاقات الائتمان وقروض المستهلك لفترة تصل إلى 48 شهراً، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ويمكن للمواطنين الذين لم يسددوا مدفوعات البطاقات الائتمانية الدورية وهؤلاء غير القادرين على سداد أصل الدين أو الفائدة، الاستفادة من إعادة هيكلة الديون. وأضاف البيان أن هؤلاء الذين قاموا سابقاً بإعادة هيكلة الدين مؤهلون أيضاً.
وحدد البنك المركزي حداً أقصى للفائدة على إعادة هيكلة بطاقات الائتمان نسبته 3.11 في المائة شهرياً، بحسب القرار.
وفرضت تركيا سياسة نقدية مشددة للسيطرة على التضخم المنتشر منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات في يونيو (حزيران) 2023.
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي إلى 50 في المائة في وقت مبكر من 2024، وانخفض المعدل إلى 42.5 في المائة في مارس (آذار) من العام الحالي، ليرتفع مجدداً إلى 46 في المائة بعد ما أدى القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو الخصم الرئيسي لإردوغان إلى تراجع الليرة التركية بشكل كبير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 31 دقائق
- الشرق السعودية
الرئيس الروسي يبحث حرب أوكرانيا مع نظيره التركي
ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وقالت الوكالة إن بوتين ناقش مع نظيره التركي الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
تركيا توقف 153 من عناصر «داعش» في عمليات أمنية موسعة
أوقفت قوات الأمن التركية 153 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في حملات شملت عدة ولايات. وأعلن وزير الداخلية، علي يرلي كايا، أن قوات الدرك تمكَّنت من القبض على 153 شخصاً منتمين أو مرتبطين بتنظيم «داعش» خلال عمليات شملت 28 ولاية من ولايات تركيا الـ81. وقال يرلي كايا، في بيان عبر حسابه في «إكس» الجمعة، إن التحريات كشفت أن هؤلاء الأشخاص أعضاء في تنظيم «داعش» الإرهابي، وموّلوا «منظمات إغاثية» مزعومة مرتبطة به، ومارسوا الدعاية لصالحه عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وغطت الحملات الأمنية التي أُجريت على مدى أسبوعين، بحسب يرلي كايا، جميع أنحاء تركيا، شرقاً، وغرباً، وشمالاً وجنوباً. 28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık❗️️Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu,... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 18, 2025 ونشر الوزير مقطع فيديو لعمليات الاعتقال ونقل عناصر «داعش» الموقوفين إلى مديريات قوات الدرك في الولايات التي شملتها الحملة الموسعة. وقال: «إن حربنا ضد الإرهاب لا تقتصر على العمليات التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في الميدان، بل ترتكز على رد فعل الدولة متعدد الأبعاد، والذي يشمل الأمن والاستخبارات والاتصالات والتعاون الدولي». ولا يزال تنظيم «داعش» الإرهابي ينشط في سوريا، البلد المجاور لتركيا والذي تمتد حدودهما معاً لمسافة 911 كيلومتراً. وأعلن التنظيم في مايو (أيار) الماضي مسؤوليته عن هجوم ضد قوات الحكومة السورية الجديدة في جنوب البلاد. وبدأت تركيا، في الفترة الأخيرة، تنسيقاً إقليمياً مع عدد من دول المنطقة؛ بهدف تطويق التنظيم وشل قدراته، ومنع محاولات استعادة نشاطه في سوريا. وفي هذا الصدد، عقد وزراء خارجية ودفاع ورؤساء مخابرات تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان، اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمَّان في 9 مارس (آذار) الماضي؛ لبحث التنسيق المشترك ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدِّد أمن واستقرار المنطقة، وفي مقدمتها «داعش». اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا والأردن في أنقرة... مايو الماضي (الخارجية التركية) كما عُقد في أنقرة، في 12 مايو، اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والأردن أيمن الصفدي، وسوريا أسعد الشيباني، ناقش التنسيق بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب، والتصدي لجميع التنظيمات التي تهدد استقرار المنطقة. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على إقامة مركز تنسيق ثلاثي في دمشق؛ لتسيير التعاون في الحرب على «داعش». كما كثَّفت أجهزة الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، وتنفذ حملات مستمرة تستهدف عناصر وخلايا التنظيم، أسفرت عن ضبط كثير من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد. وألقت قوات الأمن التركية، خلال الشهرين الماضيين، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا في صفوفه في العراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت كثيراً من الولايات في أنحاء البلاد. وأدرجت تركيا «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نُسب إليه تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات. ومنذ هجوم نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، الذي نفَّذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكني «أبو محمد الخراساني» ليلة رأس السنة عام 2017، تُكثِّف السلطات التركية عملياتها ضد «داعش»، وتم القبض على آلاف من عناصر التنظيم وترحيل المئات، ومنع آلاف من دخول البلاد.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
تصاعد التضخم وضغوط ترمب يعقّدان قرار الفائدة المرتقب
لا تزال قضية خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة غير محسومة مع اقتراب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع السياسة النقدية المقرر أواخر هذا الشهر، وسط بيانات جديدة تشير إلى مؤشرات على ارتفاع التضخم وتصعيد الرئيس دونالد ترمب لمطالبه بخفض تكاليف الاقتراض. وبدا ترمب هذا الأسبوع وكأنه على وشك محاولة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه تراجع لاحقاً معترفاً بالاضطرابات التي قد تترتب على الأسواق، ولا يزال توقع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي دون تغيير يذكر رغم هذه الدراما. ولم يشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، لكن الأخبار التي تحدثت عن إقالة وشيكة لباول دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، وهو أمر لا يريده ترمب الذي يتطلع إلى تمويل أرخص لعجز مالي ضخم، وفق «رويترز». ومع ذلك، فإن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على استقرار التضخم، وليس خفض تكاليف تمويل الحكومة، ومن المتوقع أن يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي في النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة خلال اجتماع 29 - 30 يوليو (تموز). وكان «الاحتياطي» قد خفض الفائدة آخر مرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعدها بدأ يضع في الحسبان التأثير المحتمل على الأسعار من الرسوم الجمركية التي بدأ ترمب في فرضها بسرعة بعد توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني). ومن المتوقع استئناف خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضاً ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، لكن احتمالات ذلك تراجعت إلى نحو 50 في المائة هذا الأسبوع بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً للتضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة في مايو (أيار). وهناك توجه بدأ يشهد تحولاً من انخفاض أسعار السلع إلى زيادات؛ ما يزيد التضخم، وهو مؤشر على أن الشركات قد بدأت في تمرير بعض الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وقال باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون تسارع ارتفاع الأسعار خلال الصيف. وهم مترددون في خفض الفائدة حتى يتضح لهم مدى استمرار التضخم ومدى طول مدته، وما إذا كان الاقتصاد سيبدأ في التباطؤ بما يكفي لتخفيف الضغوط السعرية. وسيحصل صناع السياسة على بيانات إضافية عن العمالة والتضخم في الشهرين المقبلين قبل اجتماع سبتمبر، وسيترقب المستثمرون ومسؤولو إدارة ترمب بشدة مؤتمر باول الصحافي بعد اجتماع 30 يوليو؛ لمعرفة ما إذا كان سيشير إلى خفض الفائدة حينها أم لا. وفي تعليقات أخيرة قبل بدء فترة «الصمت» التي تمنع صناع السياسة من الإدلاء بأي تصريحات علنية قبل الاجتماع المقبل، استمر التركيز على التضخم وكيف أظهر ارتفاع يونيو زيادة في الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع المستوردة بشكل رئيسي. وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر، الخميس، إن قضايا التجارة والرسوم الجمركية أصبحت «المحركات الرئيسية للتوقعات الاقتصادية الأميركية»، مضيفةً أن البنك المركزي في حاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» للسيطرة على التضخم وتوقعاته. وأضافت: «أرى ضغوطاً تصاعدية على التضخم بسبب السياسات التجارية، وأتوقع زيادات إضافية في الأسعار لاحقاً هذا العام». وأكدت أهمية الحفاظ على سياسة نقدية مشددة الآن «للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل». لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي يُذكر بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة باول، عبَّر عن رأي مخالف الخميس، مؤكداً حاجته إلى خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل ولأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد لا يستمر طويلاً. وقال في خطاب أعده لجمعية متعاملي المال في جامعة نيويورك: «مع اقتراب التضخم من الهدف ووجود مخاطر محدودة لارتفاعه، لا ينبغي أن ننتظر حتى تتدهور سوق العمل قبل أن نخفض سعر السياسة النقدية». استخدم الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة السريع والتاريخي في 2022 للحد من موجة التضخم التي ظهرت بعد جائحة «كوفيد - 19». وبحلول خريف العام الماضي، كان المسؤولون واثقين بدرجة كافية من أن التضخم يتراجع نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، فبدأوا في خفض الفائدة، مقدمين ثلاثة تخفيضات في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام. وجعل ترمب مكافحة التضخم المرتفع محور حملته الرئاسية لعام 2024، متعهداً بأن تنخفض الأسعار خلال فترة حكمه، بينما كان يواصل رفع الرسوم الجمركية. وعندما تولى ترمب الرئاسة، كان الاقتصاد لا يزال ينمو فوق المتوسط وسوق العمل متماسكة. وكان المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي والموظفون يشعرون بالقلق من أن الرسوم الجمركية، مثل أي ضريبة، من المفترض أن يكون لها تأثير سعر واحد فقط، لكن هذه الظروف مع التضخم المرتفع الأخير قد تؤدي إلى مشكلة أكثر استدامة. وكانت التركيز على الرسوم الجمركية بصفتها مصدراً للتضخم سبباً رئيسياً في غضب ترمب من باول، لكن البنوك المركزية الأميركية قالت هذا الأسبوع إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو توضح سبب قلقهم، حيث ظل التضخم أعلى من الهدف وربما في طريقه للارتفاع. وقدرت كوغلر أن بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي هدفاً للتضخم، ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة في يونيو، بينما ارتفع المؤشر «الأساسي» الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 2.8 في المائة في المائة، أعلى من مايو. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، بعد يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، إننا «قد نكون عند نقطة تحوّل» فيما يتعلق بالتضخم. وأوضح أن نحو نصف السلع شهدت زيادات في الأسعار تعادل 5 في المائة سنوياً أو أكثر، وهو معدل استخدمه لمراقبة اتساع التضخم خلال موجة الجائحة. وهذا يمثل ضعف النسبة التي كانت موجودة في يناير. وأضاف: «الرقم الإجمالي ابتعد عن هدفنا، لا باتجاهه... شهدنا أعلى زيادة في الأسعار هذا العام». وأكد أن هناك مؤشرات في الاقتصاد تدل على تصاعد ضغوط التضخم، مشيراً إلى أن «الضغوط السعرية حقيقية». وفي توقعات اقتصادية صدرت في يونيو، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يصل تضخم مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 3 في المائة بحلول نهاية العام، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أقل بكثير مما يطالب به ترمب الذي يريد سعر فائدة عند 1 في المائة. ولم يؤيد أي مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي فكرة ترمب، ولا تزال السياسة الحذرة هي النهج المفضل. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز هذا الأسبوع: «من المهم ملاحظة أن تأثيرات الرسوم الجمركية لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج وقتاً لتكتمل»، وأضاف: «على الرغم من أننا نرى تأثيرات متواضعة نسبياً حتى الآن في البيانات الكلية، فإنني أتوقع زيادة هذه التأثيرات في الأشهر المقبلة».
