مبادلة العملات بين تركيا والصين منافع آنية وتحولات مشروطة
وفي خطوة موازية لتوسيع هذا التوجه، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإطلاق آلية مقاصة باليوان داخل تركيا، تتيح للبنوك التجارية تسوية المدفوعات التجارية مباشرة بالعملة الصينية، مما يمهّد لتسهيل حركة التجارة والاستثمار الثنائي باستخدام اليوان والليرة، على حساب العملات الصعبة التقليدية.
وبموجب هذه الآلية، سيتمكن المستوردون الأتراك من تسديد وارداتهم من الصين باليوان محليا دون الحاجة للمرور بالدولار، في حين يستطيع المصدرون الصينيون تحصيل مستحقاتهم بالعملة الصينية داخل السوق التركي. وتُعد هذه الخطوة مؤشرا على تحولات أوسع من مجرد التسهيلات التجارية.
شراكة نقدية
يأتي تجديد الاتفاقية في إطار سياسة تركية مستمرة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية، وتعزيز مكانة الليرة في التسويات النقدية مع الشركاء الدوليين. وقد حدد البنك المركزي التركي أهداف الاتفاق بتوسيع استخدام الليرة واليوان في المعاملات التجارية مع الصين، وتوفير أدوات إضافية لدعم الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية والضغوط على العملات المحلية.
في المقابل، تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الصين الرامية إلى تدويل عملتها وتوسيع استخدامها في التسويات التجارية عبر الحدود، خاصة مع الاقتصادات النامية، ومن بينها تركيا التي تحتل موقعا محوريا في مبادرة " الحزام والطريق".
وتسير هذه السياسة على خط بدأت تركيا اتباعه منذ سنوات، إذ دعا الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016 إلى اعتماد العملات المحلية في المبادلات التجارية مع الصين وروسيا وإيران، بهدف تخفيف الضغط على الليرة وتعزيز حضورها في النظام النقدي العالمي.
وتعود أول اتفاقية مبادلة عملات بين المركزي التركي وبنك الشعب الصيني إلى فبراير/شباط 2012، عندما اتفق الطرفان على فتح خط ائتماني بقيمة 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار حينها) مقابل ما يعادل 3 مليارات ليرة تركية، بغرض تسهيل التجارة الثنائية وتعزيز سيولة النقد الأجنبي في السوق التركي.
وفي عام 2015، تم تمديد الاتفاق لـ3 سنوات مع رفع سقف التبادل إلى 12 مليار يوان، ثم جُدد مرة أخرى في مايو/أيار 2019 مع زيادة ملحوظة في الحجم إلى 35 مليار يوان، بالتزامن مع تصاعد حاجة تركيا للسيولة الأجنبية وسط اضطرابات سعر الصرف آنذاك.
دخل الاتفاق حيّز التنفيذ العملي في يونيو/حزيران 2020، حين أتاح البنك المركزي التركي لأول مرة سداد واردات من الصين مباشرة باليوان عبر النظام المصرفي المحلي. وفي يونيو/حزيران 2021، أعلن المركزي التركي تسجيل كامل قيمة الخط (35 مليار يوان، أي نحو 46 مليار ليرة في حينه) ضمن احتياطياته، بعد تفاهم سياسي واقتصادي رفيع المستوى مع بكين.
شبكة مبادلات
على امتداد السنوات الماضية، فعّلت أنقرة سياسة تنويع خطوط المقايضة النقدية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية وتوسيع هامش حماية الليرة التركية.
ففي أغسطس/آب 2018، وقّعت تركيا اتفاق مبادلة عملات مع قطر بقيمة 5 مليارات دولار، تم رفعه في مايو/أيار 2020 إلى 15 مليار دولار (نحو 54.6 مليار ريال قطري أو 100 مليار ليرة تركية آنذاك)، في خطوة اعتُبرت حاسمة لدعم احتياطات البنك المركزي خلال ذروة أزمة الجائحة.
وفي أغسطس/آب 2021، أبرمت أنقرة اتفاقا مع كوريا الجنوبية بقيمة تريليوني وون كوري (حوالي 17.5 مليار ليرة حينها)، جُدد في أغسطس/آب 2024 لمدة 3 سنوات بحجم 2.3 تريليون وون، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار وفق سعر الصرف السائد.
أما مع الإمارات، فقد جرى التوقيع في يناير/كانون الثاني 2022 على اتفاق مبادلة بقيمة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية (4.9 مليارات دولار آنذاك)، في توقيت تزامن مع تعافي العلاقات الثنائية وتراجع قيمة الليرة بنسبة تجاوزت 40% خلال ذلك العام. كما أجرت أنقرة محادثات مماثلة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا، لكن دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.
مكاسب آنية وتأثيرات مشروطة
يرى المحلل الاقتصادي محمد أبو عليان أن تجديد اتفاق المبادلة مع الصين يمنح أنقرة مكاسب مالية فورية، إلا أن أثره يبقى محدودا على المستوى البنيوي ما لم يترافق مع إصلاحات أعمق في بنية الاقتصاد التركي.
ويوضح أبو عليان، في حديثه للجزيرة نت، أن أول هذه المكاسب يتمثل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إذ توفر السيولة المتاحة باليوان هامشا إضافيا للبنك المركزي التركي لمواجهة ضغوط الأسواق وتقلبات العملة المحلية. كما يشير إلى أن الاتفاق يسهم في تيسير سداد واردات السلع الصينية مباشرة باليوان، مما يخفف من الحاجة إلى التحويل عبر الدولار ويقلل من خسائر فروقات أسعار الصرف.
لكن في المقابل، يؤكد أن تسهيل الدفع باليوان لا يعالج الخلل الكبير في ميزان التجارة بين الجانبين، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى الصين نحو 4.3 مليارات دولار سنويا، مقابل واردات صينية تتجاوز 39 مليار دولار. وهو ما يجعل تركيا المستفيد الأكبر من استخدام اليوان لتغطية وارداتها، بينما يبقى استخدام الصين لليرة التركية محدودا بفعل هذا الخلل المزمن.
وفيما يخص السيولة، يوضح أبو عليان أن هذه الترتيبات توفّر سيولة إضافية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، لكنها في جوهرها ديون قصيرة الأجل يجب سدادها مع فوائدها المستحقة. ويؤكد أن هذه النقطة شديدة الأهمية في تقييم طبيعة هذه الاتفاقيات.
كما يحذّر من الكلفة التراكمية لاستخدام هذه التسهيلات على المدى الطويل، مشيرا إلى أن السحب من هذه الخطوط يخضع لفوائد مرتبطة بسعر الفائدة بين البنوك في شنغهاي، مضافا إليها هامش إضافي، مما يشكل عبئا ماليا متزايدا كلما طالت مدة استخدام هذه السيولة.
تموضع جديد
من جانبها، ترى الباحثة الاقتصادية نيل كهرمان أن تجديد الآلية يمثل خطوة رمزية نحو تنويع الموقع النقدي لتركيا، لكنها تبقى في بدايتها ولا تعني تحولا سريعا في بنية النظام المالي التركي، الذي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على الدولار واليورو.
وتوضح كهرمان، في حديثها للجزيرة نت، أن قبول تركيا استضافة مركز مقاصة باليوان يفتح أمامها هامشا أوسع لتوسيع خيارات التسوية التجارية، ليس فقط مع الصين، بل أيضا مع شركاء آخرين قد يفضلون التعامل بالعملة الصينية، مما يعزز ارتباط أنقرة بالنظام المالي الذي تسعى بكين إلى ترسيخه عالميا.
لكنها تؤكد أن نجاح هذه الخطوة فعليا مرهون بعدة عوامل، منها مدى إقبال القطاع الخاص التركي على استخدامها، واستقرار سعر الصرف بين الليرة واليوان، ومدى الدعم الصيني المستمر لتوسيع هذا النظام.
وترى أن هذه التجربة قد تساهم تدريجيا في إدخال اليوان وغيره من العملات غير التقليدية إلى جزء من الدورة الاقتصادية التركية مستقبلا، لكنها تظل حتى اللحظة خطوة تكتيكية ضمن سياسة تنويع الشركاء الماليين لا أكثر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من رسومه الجمركية
في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه "رسوم يوم التحرير"، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ"دي مينيميز" للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع "رسم الفنتانيل" على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ"الاضطهاد السياسي" للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات "بدجت لاب" في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ"قيودها الوقحة". ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ"إهمال حميد" حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي – ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم "لن يكون صفريا". عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد "يوم التحرير"، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
مخاوف صينية من شرائح "إنفيديا".. والشركة تؤكد اهتمامها بالأمن السيبراني
أكدت " إنفيديا" في بيان رسمي أن شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة للتصدير إلى الصين لا تضم أي ثغرات أو أبواب خلفية تسمح بالتحكم بها عن بعد أو الوصول إلى بياناتها، وذلك وفق تقرير نشرته رويترز. ويأتي هذا التأكيد من الشركة ردا على المخاوف التي أثارتها الحكومة الصينية بشأن أمن الشرائح الجديدة وإذا كانت تضم أبوابا خلفية أم لا، وذلك عقب سماح الولايات المتحدة للشركة بتصدير شرائحها إلى الصين. وتتزامن هذه المخاوف مع توصيات الحكومة الأميركية بالتحقق من موقع الشرائح المباعة وفيما يتم استخدامها، وذلك باستخدام مزايا تحديد المواقع الموجودة في الشرائح، بحسب تقرير سابق من رويترز. كما قامت إدارة الإنترنت الصينية باستدعاء ممثلي الشركة لاجتماع بشأن هذه المخاوف ولتوضيح ما إذا كانت الشرائح تمثل أي مخاطر أمنية على بيانات وخصوصية الصينين. ومن جانبها، أوضحت إنفيديا على لسان متحدثها الرسمي أن الأمن السيبراني هو نقطة محورية للشركة، لذا فإن منتجاتها لا تضم أي ثغرات تتيح لأي شخص الوصول والتحكم في أي شريحة من شرائحها، وذلك وفقا للتقرير. ويذكر التقرير أن إنفيديا وشرائحها شكلت جزءا محوريا من العلاقات الأميركية الصينية في السنوات الماضية بسبب شرائح الذكاء الاصطناعي وكون شرائح الشركة هي المعيار الافتراضي لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ولكنّ الخبراء يرون أن شرائح إنفيديا لم تعد ذات أهمية كما كانت سابقا بفضل التطورات التي شهدها قطاع الشرائح الصينية، إذ ترى تيلي تشانغ المحللة في شركة "جافيكال دراغونومكس" (Gavekal Dragonomics) أن شرائح إنفيديا غير ضرورية الآن للصين، مضيفة أن الصين الآن لديها قدرات إحلال محلية أكبر من السنوات الماضية مما يجعلها تستغني عن التكنولوجيا الغربية. ورغم هذا تظل تقنيات إنفيديا مطلوبة بشدة داخل الصين من مختلف الجهات التي تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، بدءا من الشركات الكبرى وحتى معاهد أبحاث الذكاء الاصطناعي التي تديرها الدولة والجامعات فضلا عن الهيئات العسكرية الصينية. ويذكر التقرير أن شركة إنفيديا طلبت 300 ألف شريحة من شركة "تي إس إم سي" التايوانية المسؤولة عن صناعة الشرائح بفضل الطلب المتزايد عليها، إذ إن شريحة "إتش 2 أو" مصنعة خصيصا للشركات الصينية.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من الرسوم الجمركية
في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه "رسوم يوم التحرير"، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ"دي مينيميز" للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع "رسم الفنتانيل" على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ"الاضطهاد السياسي" للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات "بدجت لاب" في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ"قيودها الوقحة". ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ"إهمال حميد" حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي – ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم "لن يكون صفريا". عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد "يوم التحرير"، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
