مبادلة العملات بين تركيا والصين منافع آنية وتحولات مشروطة
وفي خطوة موازية لتوسيع هذا التوجه، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإطلاق آلية مقاصة باليوان داخل تركيا، تتيح للبنوك التجارية تسوية المدفوعات التجارية مباشرة بالعملة الصينية، مما يمهّد لتسهيل حركة التجارة والاستثمار الثنائي باستخدام اليوان والليرة، على حساب العملات الصعبة التقليدية.
وبموجب هذه الآلية، سيتمكن المستوردون الأتراك من تسديد وارداتهم من الصين باليوان محليا دون الحاجة للمرور بالدولار، في حين يستطيع المصدرون الصينيون تحصيل مستحقاتهم بالعملة الصينية داخل السوق التركي. وتُعد هذه الخطوة مؤشرا على تحولات أوسع من مجرد التسهيلات التجارية.
شراكة نقدية
يأتي تجديد الاتفاقية في إطار سياسة تركية مستمرة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية، وتعزيز مكانة الليرة في التسويات النقدية مع الشركاء الدوليين. وقد حدد البنك المركزي التركي أهداف الاتفاق بتوسيع استخدام الليرة واليوان في المعاملات التجارية مع الصين، وتوفير أدوات إضافية لدعم الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية والضغوط على العملات المحلية.
في المقابل، تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الصين الرامية إلى تدويل عملتها وتوسيع استخدامها في التسويات التجارية عبر الحدود، خاصة مع الاقتصادات النامية، ومن بينها تركيا التي تحتل موقعا محوريا في مبادرة " الحزام والطريق".
وتسير هذه السياسة على خط بدأت تركيا اتباعه منذ سنوات، إذ دعا الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016 إلى اعتماد العملات المحلية في المبادلات التجارية مع الصين وروسيا وإيران، بهدف تخفيف الضغط على الليرة وتعزيز حضورها في النظام النقدي العالمي.
وتعود أول اتفاقية مبادلة عملات بين المركزي التركي وبنك الشعب الصيني إلى فبراير/شباط 2012، عندما اتفق الطرفان على فتح خط ائتماني بقيمة 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار حينها) مقابل ما يعادل 3 مليارات ليرة تركية، بغرض تسهيل التجارة الثنائية وتعزيز سيولة النقد الأجنبي في السوق التركي.
وفي عام 2015، تم تمديد الاتفاق لـ3 سنوات مع رفع سقف التبادل إلى 12 مليار يوان، ثم جُدد مرة أخرى في مايو/أيار 2019 مع زيادة ملحوظة في الحجم إلى 35 مليار يوان، بالتزامن مع تصاعد حاجة تركيا للسيولة الأجنبية وسط اضطرابات سعر الصرف آنذاك.
دخل الاتفاق حيّز التنفيذ العملي في يونيو/حزيران 2020، حين أتاح البنك المركزي التركي لأول مرة سداد واردات من الصين مباشرة باليوان عبر النظام المصرفي المحلي. وفي يونيو/حزيران 2021، أعلن المركزي التركي تسجيل كامل قيمة الخط (35 مليار يوان، أي نحو 46 مليار ليرة في حينه) ضمن احتياطياته، بعد تفاهم سياسي واقتصادي رفيع المستوى مع بكين.
شبكة مبادلات
على امتداد السنوات الماضية، فعّلت أنقرة سياسة تنويع خطوط المقايضة النقدية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية وتوسيع هامش حماية الليرة التركية.
ففي أغسطس/آب 2018، وقّعت تركيا اتفاق مبادلة عملات مع قطر بقيمة 5 مليارات دولار، تم رفعه في مايو/أيار 2020 إلى 15 مليار دولار (نحو 54.6 مليار ريال قطري أو 100 مليار ليرة تركية آنذاك)، في خطوة اعتُبرت حاسمة لدعم احتياطات البنك المركزي خلال ذروة أزمة الجائحة.
وفي أغسطس/آب 2021، أبرمت أنقرة اتفاقا مع كوريا الجنوبية بقيمة تريليوني وون كوري (حوالي 17.5 مليار ليرة حينها)، جُدد في أغسطس/آب 2024 لمدة 3 سنوات بحجم 2.3 تريليون وون، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار وفق سعر الصرف السائد.
أما مع الإمارات، فقد جرى التوقيع في يناير/كانون الثاني 2022 على اتفاق مبادلة بقيمة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية (4.9 مليارات دولار آنذاك)، في توقيت تزامن مع تعافي العلاقات الثنائية وتراجع قيمة الليرة بنسبة تجاوزت 40% خلال ذلك العام. كما أجرت أنقرة محادثات مماثلة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا، لكن دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.
مكاسب آنية وتأثيرات مشروطة
يرى المحلل الاقتصادي محمد أبو عليان أن تجديد اتفاق المبادلة مع الصين يمنح أنقرة مكاسب مالية فورية، إلا أن أثره يبقى محدودا على المستوى البنيوي ما لم يترافق مع إصلاحات أعمق في بنية الاقتصاد التركي.
ويوضح أبو عليان، في حديثه للجزيرة نت، أن أول هذه المكاسب يتمثل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إذ توفر السيولة المتاحة باليوان هامشا إضافيا للبنك المركزي التركي لمواجهة ضغوط الأسواق وتقلبات العملة المحلية. كما يشير إلى أن الاتفاق يسهم في تيسير سداد واردات السلع الصينية مباشرة باليوان، مما يخفف من الحاجة إلى التحويل عبر الدولار ويقلل من خسائر فروقات أسعار الصرف.
لكن في المقابل، يؤكد أن تسهيل الدفع باليوان لا يعالج الخلل الكبير في ميزان التجارة بين الجانبين، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى الصين نحو 4.3 مليارات دولار سنويا، مقابل واردات صينية تتجاوز 39 مليار دولار. وهو ما يجعل تركيا المستفيد الأكبر من استخدام اليوان لتغطية وارداتها، بينما يبقى استخدام الصين لليرة التركية محدودا بفعل هذا الخلل المزمن.
وفيما يخص السيولة، يوضح أبو عليان أن هذه الترتيبات توفّر سيولة إضافية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، لكنها في جوهرها ديون قصيرة الأجل يجب سدادها مع فوائدها المستحقة. ويؤكد أن هذه النقطة شديدة الأهمية في تقييم طبيعة هذه الاتفاقيات.
كما يحذّر من الكلفة التراكمية لاستخدام هذه التسهيلات على المدى الطويل، مشيرا إلى أن السحب من هذه الخطوط يخضع لفوائد مرتبطة بسعر الفائدة بين البنوك في شنغهاي، مضافا إليها هامش إضافي، مما يشكل عبئا ماليا متزايدا كلما طالت مدة استخدام هذه السيولة.
تموضع جديد
من جانبها، ترى الباحثة الاقتصادية نيل كهرمان أن تجديد الآلية يمثل خطوة رمزية نحو تنويع الموقع النقدي لتركيا، لكنها تبقى في بدايتها ولا تعني تحولا سريعا في بنية النظام المالي التركي، الذي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على الدولار واليورو.
وتوضح كهرمان، في حديثها للجزيرة نت، أن قبول تركيا استضافة مركز مقاصة باليوان يفتح أمامها هامشا أوسع لتوسيع خيارات التسوية التجارية، ليس فقط مع الصين، بل أيضا مع شركاء آخرين قد يفضلون التعامل بالعملة الصينية، مما يعزز ارتباط أنقرة بالنظام المالي الذي تسعى بكين إلى ترسيخه عالميا.
لكنها تؤكد أن نجاح هذه الخطوة فعليا مرهون بعدة عوامل، منها مدى إقبال القطاع الخاص التركي على استخدامها، واستقرار سعر الصرف بين الليرة واليوان، ومدى الدعم الصيني المستمر لتوسيع هذا النظام.
وترى أن هذه التجربة قد تساهم تدريجيا في إدخال اليوان وغيره من العملات غير التقليدية إلى جزء من الدورة الاقتصادية التركية مستقبلا، لكنها تظل حتى اللحظة خطوة تكتيكية ضمن سياسة تنويع الشركاء الماليين لا أكثر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. مدير شركة صناعات تركية يكشف قدرات "القبة الفولاذية"
قدّم المدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" أحمد أكيول شرحًا تفصيليًّا عن قدرات "القبة الفولاذية" التركية، مؤكدًا جاهزيتها الميدانية، وموجهًا رسائل إستراتيجية للدول الإسلامية حول أهمية التعاون الدفاعي والتكنولوجي ومستقبله. وقال أكيول، في حوار خاص مع الجزيرة نت، إن القبة الفولاذية تعمل عبر شبكة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتهدف لحماية المجال الجوي والبنية التحتية بزاوية 360 درجة. وشدد على أن تركيز الحرب بات اليوم يدور حول المستشعرات والخوارزميات والأنظمة الذاتية والحرب الإلكترونية، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت أن الحروب الحديثة تعتمد على الأنظمة الذكية، والتشويش الإلكتروني، والطائرات المسيّرة، مما يجعل الأنظمة الدفاعية المتطورة ضرورة إستراتيجية وليست رفاهية. هي منظومة دفاعية متكاملة ومتعددة الطبقات، طُوّرت وفقًا لاحتياجات تركيا الأمنية، وتعمل عبر شبكة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل الرادارات، والحرب الإلكترونية، والاتصالات، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي. هدفها حماية المجال الجوي والبنية التحتية بزاوية 360 درجة. هل النظام جاهز ميدانيًّا؟ نعم، مكونات النظام تعمل منذ سنوات على الحدود وفي المنشآت الحيوية، عبر أنظمة مثل "إخطار"، و"كوركوت"، و"حصار"، و"سيبر"، مع تسارع في مستوى التكامل بينها. بدأت بعد حظر عام 1974، وتحوّلت جذريًّا عام 2004 بقرار الاعتماد الكامل على الصناعات الوطنية، مما أدى إلى تطوير مشاريع إستراتيجية مثل "ألتاي"، و"أتاك"، و"القبة الفولاذية". إعلان تضم أكثر من 12 ألفا و500 موظف، 70% منهم مهندسون، وتعمل في 20 مجالًا تقنيًّا. وبلغت مبيعاتها 3.5 مليارات دولار، وتُصدّر إلى 93 دولة، ولها منشآت في 25 دولة. كيف أثرت الحرب بين إسرائيل وإيران على الصناعات الدفاعية؟ لقد تغيرت طبيعة ما نطلق عليه مصطلح "الحرب" بشكل كامل في الوقت الحالي. لا تزال الدبابات والطائرات التقليدية ووحدات المشاة موجودة، لكن مركز الحرب بات اليوم يدور حول المستشعرات والخوارزميات والأنظمة الذاتية والحرب الإلكترونية. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن الحروب الحديثة تعتمد على الأنظمة الذكية، والتشويش الإلكتروني، والطائرات المسيّرة، مما يجعل الأنظمة الدفاعية المتطورة ضرورة إستراتيجية وليست رفاهية. ما الذي يميز "القبة الفولاذية" عن الأنظمة الأخرى؟ تقع تركيا في منطقة تربط بين 3 قارات، ويمكن أن تتعرض للتهديدات من الشرق والغرب في آنٍ واحد. هذا الواقع دفعنا إلى تطوير منظومة دفاع جوي متطورة تتضمن ذكاءً دفاعيًّا رقميًّا شاملاً. بُني نظامنا لمواجهة جغرافيا أكثر تعقيدًا، وتهديدات أكثر تنوعًا بكثير. "القبة الفولاذية" ستكون منظومة قادرة على رصد وتقييم التهديدات القادمة ليس فقط من الجو، بل أيضًا من البر والبحر والجو والفضاء السيبراني، في آنٍ واحد. ولا توجد أنظمة كثيرة في العالم يمكنها إدارة هذا الكم من التهديدات بالتوازي. ماذا عن الاهتمام الدولي بالمنظومة؟ بالتأكيد، خلال العام الماضي، شهدت أنظمتنا الرادارية، وأنظمة القيادة والسيطرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي، اهتمامًا واسعًا على مستوى العالم. نحن لا نطوّر حلولًا لأنظمة الدفاع لتركيا فقط، بل أيضًا للدول الصديقة والحليفة. وأؤكد على أن شركة "أسيلسان" لا تقدم مجرد منتجات، بل تملك بنية تحتية تكنولوجية وقدرة على نقل المعرفة. خلال العامين الماضيين، رفعنا قدرتنا الإنتاجية بنسبة 40%، وقد وصلت استثماراتنا في المنشآت الجديدة إلى 1.5 مليار دولار. ويبقى أحد أكبر التحديات في هذا المجال هو طول فترات التسليم. لكننا نتميّز بحلول سريعة، وموثوق بها، وقابلة للتطوير. ولم تعد الصناعات الدفاعية اليوم تقتصر على "تقديم منتج" فقط، بل أصبحت تشمل منظومة متكاملة من العمليات مثل الخدمات اللوجستية، والصيانة، والتحديث، والتخزين. ونحن نعمل بوعي تام بهذا المفهوم الشامل. ما رسالة "أسيلسان" لدول المنطقة ونهجها في التعاون الدولي؟ نرى أن التعاون هو السبيل لتحقيق القوة والاستقلال لمختلف دول المنطقة، ولا شك أن الصناعات الدفاعية المشتركة تعزز الأمن، وتدعم الاقتصاد، وتوفر فرصًا للشباب، وتقلل الاعتماد على الخارج. على الصعيد الدولي، تعمل "أسيلسان" على مشاريع مشتركة مع دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وتركز على تبادل المعرفة والتكنولوجيا لدعم الصناعات المحلية، خاصة في الدول ذات التركيبة السكانية الشابة. بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيسها، أطلقت الشركة برنامج "أسيلسان نيكست" لتكون رائدة عالميا في تقنيات الجيل الجديد مثل الذكاء الاصطناعي، والكم، والحرب الإلكترونية، والروبوتات، مع تحديث نماذج الأعمال لتكون أكثر مرونة وعالمية. يشكل الشباب العمود الفقري لـ"أسيلسان"، حيث يبلغ متوسط أعمار الموظفين 33 عامًا، ومعظمهم مهندسون. وتحرص الشركة على توفير بيئة محفزة وتبادل المعرفة مع شباب المنطقة لبناء مستقبل تكنولوجي مشترك. في الحقيقة، يعتبر معرض الصناعات الدفاعية الدولي (IDEF) واجهة حقيقية للصناعات الدفاعية التركية. ونحن نعرض فيه جميعا أحدث منتجاتنا، وكالعادة تُعد "أسيلسان" من أكثر الشركات مشاركةً هذا العام أيضا. نقدم أنظمتنا في 3 إلى 4 مواقع مختلفة، ليتعرف المستخدمون على تقنياتنا عن قرب. وسيتمكن الشركاء أيضا من مشاهدة العديد من الأنظمة المكوِّنة لـ"القبة الفولاذية".
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
المركزي التركي يخفّض الفائدة بأكثر من المتوقع
خفض البنك المركزي التركي -اليوم الخميس- سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، متجاوزا توقعات المحللين حول حجم التخفيض. وتوقع المصرف ارتفاعا مؤقتا في معدل التضخم الشهري خلال يوليو/تموز المنصرم "بسبب عوامل محددة"، وكان المصرف أبقى سعر الفائدة ثابتا في يونيو/حزيران الماضي، عقب زيادة قدرها 3.5% في أبريل/نيسان الفائت. وباشر البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي تخفيضا تدريجيا لأسعار الفائدة، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. التضخم السنوي وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الذي تجاوز 85% نهاية العام 2022 إلى 35.1% في يونيو/حزيران، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفق الأرقام الرسمية التي يطعن بصحتها بعض الاقتصاديين. ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 24% بنهاية العام 2025، ثم إلى 12% نهاية عام 2026. وأكد البنك المركزي التركي في بيانه أنه "سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة الظروف التي تحقق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
حكومة ترامب تضع مزيدا من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي
أوصت حكومة ترامب الأيام الماضية بوضع مزيد من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي عبر التحقق من موقع الشرائح المباعة، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من الحزبين في الكونغرس، وفق ما جاء في تقرير رويترز. وتأتي هذه التوصية ضمن مخطط لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية حول العالم ومشاركتها مع حلفاء أميركا بعد خفض القيود البيئية الصارمة لتسريع بناء مراكز الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير رويترز. كما تحاول الحكومة الأميركية تقويض وصول الشرائح إلى منافسيها وأعدائها في أثناء خطة توسيع رقعة الذكاء الاصطناعي الأميركي، وذلك عبر استخدام مزايا تحديد المواقع الموجودة في شرائح "إنفيديا" و"إيه إم دي"، حسبما أشار التقرير. وحاز هذا الاقتراح موافقة واسعة من الحزبين داخل مجلس الشيوخ الأميركي، لأنه يقوض وصول الشرائح المتطورة إلى الصين والدول التي تضع عليها حكومة ترامب العقوبات. ولا تزال آلية تطبيق هذه التوصية مجهولة حتى الآن، إذ يقع تنفيذها على عاتق الشركات التقنية، في محاولة منهم لإيجاد آلية متلائمة مع القانون، وذلك وفق ما جاء في تقرير رويترز. وفي حديثه مع رويترز، أوضح النائب بيل فوستر -وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي ساعد في تقديم مشروع قانون تحديد موقع الشريحة سابقا في مايو/أيار- أن خطوة تأكيد موقع الشرائح تمهد لخطوة أهم وهي إمكانية التحقق من موقع المستخدم النهائي لكافة الشرائح الأميركية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب زيارة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" إلى الصين وإعلانه استكمال شحنات البطاقات المخصصة للذكاء الاصطناعي للشركات الصينية بعد موافقة الحكومة الأميركية، وفق ما جاء في تقرير منفصل من رويترز.
