مخاوف صينية من شرائح "إنفيديا".. والشركة تؤكد اهتمامها بالأمن السيبراني
ويأتي هذا التأكيد من الشركة ردا على المخاوف التي أثارتها الحكومة الصينية بشأن أمن الشرائح الجديدة وإذا كانت تضم أبوابا خلفية أم لا، وذلك عقب سماح الولايات المتحدة للشركة بتصدير شرائحها إلى الصين.
وتتزامن هذه المخاوف مع توصيات الحكومة الأميركية بالتحقق من موقع الشرائح المباعة وفيما يتم استخدامها، وذلك باستخدام مزايا تحديد المواقع الموجودة في الشرائح، بحسب تقرير سابق من رويترز.
كما قامت إدارة الإنترنت الصينية باستدعاء ممثلي الشركة لاجتماع بشأن هذه المخاوف ولتوضيح ما إذا كانت الشرائح تمثل أي مخاطر أمنية على بيانات وخصوصية الصينين.
ومن جانبها، أوضحت إنفيديا على لسان متحدثها الرسمي أن الأمن السيبراني هو نقطة محورية للشركة، لذا فإن منتجاتها لا تضم أي ثغرات تتيح لأي شخص الوصول والتحكم في أي شريحة من شرائحها، وذلك وفقا للتقرير.
ويذكر التقرير أن إنفيديا وشرائحها شكلت جزءا محوريا من العلاقات الأميركية الصينية في السنوات الماضية بسبب شرائح الذكاء الاصطناعي وكون شرائح الشركة هي المعيار الافتراضي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ولكنّ الخبراء يرون أن شرائح إنفيديا لم تعد ذات أهمية كما كانت سابقا بفضل التطورات التي شهدها قطاع الشرائح الصينية، إذ ترى تيلي تشانغ المحللة في شركة "جافيكال دراغونومكس" (Gavekal Dragonomics) أن شرائح إنفيديا غير ضرورية الآن للصين، مضيفة أن الصين الآن لديها قدرات إحلال محلية أكبر من السنوات الماضية مما يجعلها تستغني عن التكنولوجيا الغربية.
ورغم هذا تظل تقنيات إنفيديا مطلوبة بشدة داخل الصين من مختلف الجهات التي تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، بدءا من الشركات الكبرى وحتى معاهد أبحاث الذكاء الاصطناعي التي تديرها الدولة والجامعات فضلا عن الهيئات العسكرية الصينية.
ويذكر التقرير أن شركة إنفيديا طلبت 300 ألف شريحة من شركة "تي إس إم سي" التايوانية المسؤولة عن صناعة الشرائح بفضل الطلب المتزايد عليها، إذ إن شريحة "إتش 2 أو" مصنعة خصيصا للشركات الصينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مودي يتحدى ترامب باستمرار شراء النفط الروسي
اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفا حازما في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وحثّ مواطنيه على شراء السلع المحلية، في الوقت الذي أشارت فيه إدارته إلى أنها ستواصل شراء النفط الروسي. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة من دون كشف هويتها، قولها إن حكومة مودي لم تصدر تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي، ولم يُتخذ أي قرار بشأن وقف المشتريات. ويُسمح لكل من مصافي النفط الحكومية والخاصة بالشراء من مصادر مفضلة، ويظل شراء النفط الخام قرارا تجاريا. مصالح الهند وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد مودي على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الظروف العالمية غير المستقرة. جاءت التصريحات بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، كما هدد البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت الهند شراء النفط الروسي. وقال مودي في تجمع حاشد بولاية أوتار براديش الشمالية يوم السبت: "يمر الاقتصاد العالمي بمخاوف كثيرة، فثمة جو من عدم الاستقرار.. الآن، مهما نشتري، يجب أن يكون ثمة ميزان واحد فقط: سنشتري ما صُنع بعرق جبين الهندي". وأصبحت الهند من أبرز أهداف ترامب في سعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حربه في أوكرانيا، وقد هاجم الرئيس الأميركي الهند الأسبوع الماضي، منتقدا إياها لانضمامها إلى مجموعة بريكس للدول النامية، والحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا ، قائلا "يمكنهما معا هدم اقتصاداتهما المتعثرة". شكّل هذا التوبيخ تحولا مذهلا في لهجة الولايات المتحدة، التي تجاهلت لسنوات العلاقات التاريخية الوثيقة بين الهند وروسيا، إذ كانت تسعى إلى كسب تأييدها كقوة موازنة للصين في آسيا، والآن، يبدو ترامب مستعدا للتراجع عن هذه الإستراتيجية لكسب نفوذ ضد بوتين، الذي قاوم جهود الرئيس الأميركي لإنهاء القتال في أوكرانيا، وفق بلومبيرغ. ورغم تصاعد التوترات، أبدت نيودلهي استعدادها للاستمرار في محادثات التجارة مع واشنطن. ومع ذلك، لا يتوقع المحللون تنازلات كبيرة من أسرع اقتصاد رئيسي نموا في العالم. ففي اتفاقية التجارة الهندية البريطانية المبرمة مؤخرا، لم يبد مودي رغبة تُذكر في فتح قطاعات حساسة مثل الزراعة ومنتجات الألبان، وكلاهما على رأس قائمة رغبات البيت الأبيض، وفقا لكبيرة الاقتصاديين في ناتيكسيس، ترينه نغوين، التي كتبت "تُظهر اتفاقية المملكة المتحدة أن شهية الهند للمخاطرة السياسية قد ارتفعت، لكنها ستفعل ذلك بوتيرتها الخاصة".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ضرائب ترامب تكلف "آبل" ما يصل إلى ملياري دولار حتى الآن
قال المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك إن الشركة واجهت إجمالي ضرائب حتى الآن تصل إلى ملياري دولار من الربع الثاني والثالث من العام المالي الحالي، وذلك وفق تقرير نشره موقع "آبل إنسايدر" التقني. وجاء حديث كوك هذا ضمن اجتماع الكشف عن الأرباح مع مستثمري الشركة، إذ أكد كوك أن الضرائب -التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب- في الربع الثاني من العام المالي وصلت إلى 800 مليون دولار مقارنة مع توقعات الشركة سابقا بوصولها إلى 900 مليون. وتابع أن هذه الضرائب تأتي من الفترة الأولى لتطبيق الضرائب ضد الواردات الصينية، إذ تمكنت الشركة مؤخرا من نقل إنتاج غالبية هواتف آيفون إلى الهند وبقية الأجهزة إلى فيتنام لخفض تأثير الضرائب. وأضاف أن الشركة تتوقع ضرائب تصل إلى 1.1 مليار دولار مع نهاية الربع الجاري في سبتمبر/أيلول المقبل، ليصل بذلك إجمالي تكلفة ضرائب ترامب على آبل إلى ما يقرب من ملياري دولار حسب التقرير. ولكن تيم كوك أكد أن هذه التوقعات قابلة للتغير في أي لحظة نتيجة التغيرات الجيوسياسية والقوانين الجديدة التي قد تظهر بشكل مفاجئ، بما فيها قانون الضرائب الجديد على ورادات الهند الذي قد يرفع كلفة الضرائب على "آبل" إلى ثمانية أضعاف القيمة السابقة. ويذكر أن واردات الهواتف المحمولة من الهند إلى الولايات المتحدة ارتفعت في الآونة الأخيرة بفضل مضاعفة آبل قوة المصانع الإنتاجية في الهند وتخزين الهواتف داخل الولايات المتحدة استعدادا لبيعها لاحقا. كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح وصلت إلى 94 مليار دولار في الربع المالي الماضي بشكل يتخطى توقعات خبراء وول ستريت، وذلك بفضل نمو مبيعات آيفون غير المتوقع في الصين فضلا عن مبيعات أجهزة ماك بوك.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الحكومة الأميركية تشتبه بأن مورّد شاشات آيفون شركة عسكرية صينية
تُخضع لجنة التجارة الدولية الأميركية شركة "بي أو إي" (BOE) المصنّعة لشاشات هواتف "آيفون" للتحقيق، وذلك بسبب الاشتباه بأنها شركة عسكرية صينية، وفق تقرير نشره موقع "آبل إنسايدر" التقني. وظهر هذا التحقيق ضمن ميزانية الدفاع الأميركية المقررة لعام 2026، إذ تخضع هذه الميزانية التي تقدر بأكثر من 850 مليار دولار حاليا للمراجعة من قبل لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركية. ويهدف التحقيق إلى التيقن من علاقة شركة "بي أو إي" بالجيش الصيني وما إذا كانت جزءا من الشركات التابعة له أم لا، وذلك بسبب بند أضيف حديثا في قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي الذي يخضع للمناقشة حاليا. ويشير البند إلى مشاركة الجيش الصيني عبر شركات فرعية تابعة له في صناعة شاشات العرض الصغيرة فائقة الجودة ذات الاستخدامات العسكرية بشكل يقوض المنافسة من قبل الشركات الأخرى العالمية، فضلا عن تشكيله تهديدا لسلاسل التوريد الآمنة التي توصل المنتجات إلى الجيش الأميركي، كما جاء في التقرير. ويذكر بأن شركة "بي أو إي" تعد من كبار الموردين لشاشات أجهزة آيفون من آبل خلال السنوات الماضية، وهي شركة صينية تصل قيمتها السوقية إلى 20 مليار دولار، إذ كانت مسؤولة عن توريد الشاشات بدءا من "آيفون 12" حسب التقرير. وتتنافس الشركة مع عمالقة صناعة الشاشات من مثل "إل جي" و"سامسونغ" اللذين يعملان على توريد شاشات أجهزة آبل الأخرى، ويختلف مورد الشاشات باختلاف طراز الهاتف والمكان الذي يباع فيه بسبب القوانين والقيود الدولية. ويؤكد التقرير أن نتيجة التحقيق لن تؤثر حاليا في مبيعات الشركة وتعاملها مع آبل، ولكنه يُفقد الأخيرة قدرتها على توريد الأجهزة إلى الجيش الأميركي. غير أن مجرد وجود الشركة في مثل هذه القائمة واعتراف الحكومة الأميركية بأنها شركة عسكرية صينية يجعلها عرضة للعقوبات المستقبلية حال تغير القوانين.
