الوزير برادة يراهن على الرابطة المحمدية للعلماء لمحاصرة 'السلوكيات المشينة' في المؤسسات التعليمية

في سياق تنامي موجة الغضب جراء تنامي حوادث العنف في المؤسسات التعليمية ضد رجال ونساء التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توقيع اتفاقية شراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء من أجل تعزيز منظومة القيم البانية، والتمنيع من السلوكيات المشينة بالمؤسسات التعليمية وترسيخ الممارسات الإيجابية، سواء من خلال مضامين المنهاج الدراسي أو مختلف أنشطة الحياة المدرسية.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة قد تٍاس، يوم أول أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للوزارة، بمعية أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وسلجي فيفانتي عن سفارة دولة النرويج بالمملكة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب PNUD، اجتماع لجنة القيادة لبرنامج "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي"APT2C.
وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع خصص لتقديم ومناقشة حصيلة إنجازات سنة 2024، وكذا استعراض والمصادقة على برنامج العمل برسم سنة .
وأشاد الوزير برادة بدور الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وخاصة الأندية الخاصة بالمواطنة والسلوك المدني وبناء شخصية التلميذ على قيم التعايش والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل الانفتاح على القيم الكونية، ودعا كافة المتدخلين والشركاء والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى مضاعفة الجهود، من أجل توسيع دائرة تنزيل هذا البرنامج وتوسيع قاعدة التلميذات والتلاميذ المستفيدين، مع الحرص على تنويع الأنشطة الثقافية والفنية المنجزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 21 ساعات

• وجدة سيتي

VIDEO وجــــــــدة: الاحتفاء بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية

« خلّدت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي 2025، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية « ، وذلك برئاسة السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، وبحضور السيد الكاتب للشؤون الجهوية، ورئيس المجلس العلمي الجهوي، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورئيس جامعة محمد الأول، إلى جانب أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اللجان المحلية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، شكّلت تحولًا نوعيًا في مقاربة قضايا التنمية، حيث وضعت المواطن في قلب السياسات العمومية، وسعت إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة، على مدى عشرين سنة، ساهمت بشكل فعّال في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق، من خلال مشاريع تنموية همّت مختلف المجالات الحيوية، وعكست التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجاليةـ مشيرا إلى أن المسار التنموي يشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى المؤشرات الدولية، لاسيما مؤشر التنمية البشرية (IDH) المعتمد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث صُنّف المغرب سنة 2025 في المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بعد أن بلغ المؤشر 0.710، منتقلاً بذلك رسميًا إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مما يعكس نتائج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، وهي مرتبة تعكس من جهة التحديات القائمة، ومن جهة أخرى التطور الملموس الذي بدأت تظهر معالمه بفضل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة . وأوضح السيد الوالي أن عمالة وجدة-أنجاد عرفت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، إنجاز ما يفوق 1000 مشروع تنموي، بغلاف مالي إجمالي يفوق مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 560 مليون درهم. وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات التعليم، الصحة، البنيات التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، وأسهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. كما شدّد السيد الوالي على أهمية المشاريع المنجزة وأثرها الإيجابي، مع الإشارة إلى أن بعض المشاريع واجهت تحديات تتطلب تقييمًا مستمرًا لتحسين الأداء وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية . سواء في مرحلة التخطيط أو التنزيل الميداني، وهو ما يدعو إلى ضرورة تقييم هذه الصعوبات وتحليلها بشكل موضوعي، لاستخلاص العِبر وتحديد مكامن القصور. وأبرز أن هذا التقييم يُعد أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وضمان استدامة الأثر التنموي، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة، مؤكداً أن تعبئة وانخراط جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، يبقى شرطًا أساسيًا لإنجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وخلال اللقاء التواصلي، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضًا مفصلاً حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراحلها الثلاث، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ففي المرحلتين الأولى (2005–2010) والثانية (2011–2018)، تم تنفيذ 499 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة الوطنية بما يقارب 414 مليون درهم. أما المرحلة الثالثة (2019–2025)، فقد شهدت تنفيذ 529 مشروعًا بكلفة إجمالية بلغت 189 مليون درهم، بمساهمة للمبادرة بنحو 146.58 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. تركزت المشاريع على عدة برامج همت تعزيز البنية الاجتماعية من خلال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية مثل دور الطالبة والطالب، دور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة. كما تم دعم التعليم عبر توفير وسائل النقل المدرسي وتعزيز البنيات التحتية التعليمية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال اقتناء تجهيزات طبية وسيارات إسعاف. في الجانب الرياضي والثقافي، تم بناء دور الشباب، قاعات رياضية، وملاعب القرب، إلى جانب مركبات سوسيو-ثقافية لدعم إدماج الشباب. كما تم تحسين البنيات التحتية الأساسية عبر بناء أسواق نموذجية، تهيئة المسالك الطرقية، وفك العزلة عن المناطق القروية. وتضمّن برنامج اللقاء عرض فيلم يوثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى العقدين الماضيين، إلى جانب تقديم شهادات حية لمستفيدين وشركاء جمعويين، عبّروا فيها عن الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي. كما تم تسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها، في خطوة تهدف إلى دعم التمدرس وتحسين تنقل الفئات الهشة وتكريس العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الأساسية. اختُتم اللقاء بكلمة للسيد الوالي، دعا فيها إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكداً على ضرورة تعزيز روح التعاون والعمل المشترك، وترسيخ قيم التضامن والعدالة المجالية، مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره الأساس لأي تنمية شاملة ومستدامة.

العيون الآن

منذ يوم واحد

• العيون الآن

زيارة دراسية لقاضيات فلسطينيات إلى المغرب لتعزيز العدالة المراعية للنوع الاجتماعي

العيون الآن. أنهى وفد يضم قاضيات ومدعيات عامات من فلسطين زيارة دراسية إلى المملكة المغربية امتدت من 3 إلى 12 ماي 2025 بهدف تعزيز العدالة المراعية للنوع الاجتماعي، وتبادل التجارب حول تمكين النساء في المجال القضائي بدعم من برنامج 'سواسية 3' المشترك الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبشراكة مع المؤسسات القضائية الفلسطينية. استقبل اتحاد القاضيات المغربيات الوفد الفلسطين بقيادة القاضية مينة سكراتي رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات. وتضمنت الزيارة جلسات نقاش معمقة مع نظيراتهن المغربيات حول بناء وتطوير منتدى القاضيات والمدعيات العامات الفلسطينيات الذي يرتقب إطلاقه رسميا في نونبر 2024 كمنصة ديمقراطية تعنى بتعزيز مشاركة النساء في القيادة القضائية. شاركت عضوات اللجنة التأسيسية للمنتدى الفلسطيني في ورشات عمل تطرقت إلى تجارب القيادة القضائية النسائية، وأهم التحديات التي تواجه النساء في هذا المجال. كما ناقشن آليات التنظيم الداخلي للمنتديات القضائية مثل الانتخابات، وإدارة الموارد، والتنسيق، إلى جانب أهمية حملات التوعية المجتمعية. قالت حنان كمار أخصائية سيادة القانون والحماية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن 'هذه الجولة شكّلت تجربة ملهمة للقاضيات والمدعيات العامات الفلسطينيات، وعززت روح التضامن الإقليمي في سبيل عدالة أكثر شمولاً'. سلطت الزيارة الضوء على التجربة المغربية في مجال ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين داخل المنظومة القضائية، حيث تم استعراض السياسات والمؤسسات التي أسهمت في تعزيز حضور المرأة في القضاء المغربي ما جعل من المملكة نموذجا يحتذى به في المنطقة. وتندرج هذه الزيارة في سياق جهود متواصلة بدأت منذ عام 2019 من خلال ورشة عمل إقليمية وضعت خارطة طريق لتأسيس المنتدى الفلسطيني، في إطار السعي لمعالجة محدودية تمثيل النساء في القيادة القضائية، وتمكينهن من لعب أدوار فاعلة في مسار العدالة والتنمية.

كازاوي

منذ 2 أيام

• كازاوي

المغرب يرتقي في مؤشر التنمية البشرية وخنيفرة تقدم نموذجا محليا للتنمية المستدامة

حقق المغرب خلال سنة 2025 تقدما لافتا في مؤشر التنمية البشرية، مسجلا 0.710 نقطة، مامكنه لأول مرة من الالتحاق بفئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن دل هذا الإنجاز على شيء، فإنما يدل على المجهودات الجبارة التي بذلتها الأقسام الاجتماعية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، وعلى سبيل المثال، عمالة إقليم خنيفرة، التي راكمت على مدى عشرين سنة تجربة تنموية رائدة وميدانية. فمنذ انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، شهد الإقليم دينامية متواصلة، ترجمت إلى مشاريع مهيكلة همت التعليم، والصحة، والماء، والتمكين الاقتصادي، والبنيات الأساسية، مع تركيز خاص على الفئات الهشة بالمناطق القروية والجبلية. وقد ساهم التنسيق المحكم بين المصالح الإدارية والمجتمع المدني في تحقيق نتائج ملموسة، جعلت من خنيفرة نموذجا محليا لمسار تنموي قائم على الاستدامة والشمول. وفي أجواء احتفالية تطبعها روح المسؤولية والاعتزاز، احتضنت قاعة الندوات بعمالة إقليم خنيفرة، اليوم الاثنين 19 ماي 2025، لقاء موسعا بمناسبة ذكرى هذا الورش الملكي الكبير، الذي اختير له هذه السنة شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 20 سنة من خدمة التنمية البشرية.' وحضر هذا الإجتماع الموسع كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والباشوات، والقياد، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب نخبة من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي مستهل هذا اللقاء، ألقى السيد عامل إقليم خنيفرة كلمة بالمناسبة أشاد من خلالها بحصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبرزا أن هذه الذكرى تشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام الجماعي بمبادئ المبادرة الوطنية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كورش ملكي طموح يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة والمعوزة. وأكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية ليست مجرد برنامج تنموي، بل سياسة حكيمة تجسد رؤية استراتيجية عميقة تنبني على حكامة جيدة، وتدبير مندمج، وتخطيط قائم على النتائج والتقييم المستمر. كما استحضر مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 13 أكتوبر 2006، والذي أكد فيه جلالة الملك على الأهمية القصوى لاعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المواطنة، باعتبارها أسسا لنجاح هذا الورش الوطني الكبير. وفي عرض شامل للمراحل الثلاث للمبادرة، أبرز السيد العامل ما تحقق من مكتسبات على مستوى الإقليم: ▪︎ المرحلة الأولى (2005-2010): ركزت على تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم إنجاز 273 مشروعا بغلاف مالي إجمالي بلغ 117.5 مليون درهم، ساهمت المبادرة فيه بـ83.2 مليون درهم. ▪︎ المرحلة الثانية (2011-2018): وضعت خلالها أسس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وتم تنفيذ 851 مشروعا بتكلفة إجمالية ناهزت 290.12 مليون درهم، منها 198.76 مليون درهم كمساهمة من المبادرة. ▪︎المرحلة الثالثة (2019-2025): شكلت تحولا نوعيا من خلال التركيز على تنمية الرأسمال البشري، خاصة في مجالات الطفولة المبكرة، والصحة، والتعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم خلالها إنجاز 664 مشروعا بغلاف مالي قدره 350.60 مليون درهم، منها 284.06 مليون درهم كمساهمة مباشرة من المبادرة. وحرص السيد العامل على التأكيد أن هذه الحصيلة المشرفة، والتي بلغت ما يفوق 1788 مشروعا على أرض الواقع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 757.62 مليون درهم، منها 565 مليون درهم كمساهمة من المبادرة، تعكس المجهود الجماعي لكل الفاعلين من سلطات محلية، ومجالس منتخبة، ومصالح خارجية، ومجتمع مدني، وشركاء تنمويين. وأشار السيد العامل في ختام كلمته إلى أن الاحتفال بالذكرى العشرين يشكل مناسبة لتقييم المسار، وتثمين المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة، حيث سيتم خلال الفترة من 19 إلى 24 ماي تنظيم منتديات وندوات موضوعاتية لإبراز التجارب الناجحة وتسليط الضوء على مشاريع متميزة بالإقليم. واعتبر أن تاريخ 18 ماي من كل سنة يظل موعدا متجددا لتعميق النقاش حول سبل تعزيز التنمية البشرية، وتجديد الانخراط في هذا الورش الملكي، الذي لا يزال يشكل أحد الروافد الأساسية لتكريس الكرامة، وتقليص الفوارق، وبناء مغرب الإنصاف والمساواة. بعد كلمة السيد العامل، تم تقديم عرض قيم حول حصيلة القسم الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم خلال العشرين سنة الماضية. وفي الختام، تم في اليوم الأول من هذا الإحتفال الذي سيمتد نحو اسبوع كامل، توزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية على مجموعة من الجماعات الترابية.