برلين: السلطات الألمانية تعتقل يمنياً بتهمة الانتماء لجماعة الحوثيين المصنفة "منظمة إرهابية"
اعتقلت السلطات الألمانية مواطناً يمنياً على خلفية انتمائه لجماعة الحوثيين، المُصنفة كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ومشاركته في دورات عسكرية وقتالية قبل عامين في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي (النيابة العامة) في بيان صحفي، الخميس، إن ضباط في مكتب الشرطة الجنائية لولاية بافاريا، جنوب شرق البلاد، اعتقلوا اليوم في منطقة داخاو، المواطن اليمني (حسين. ح).
وأضاف البيان أن عملية اعتقال "حسين" تأتي بناءً على مذكرة توقيف أصدرها قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا في 20 مايو/أيار الجاري، بتهمة انتمائه لحركة الحوثيين المُصنفة "منظمة إرهابية أجنبية ذات توجه إسلامي متشدد".
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن مذكرة الاعتقال تتضمن اتهام "حسين" بالانضمام إلى حركة الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث "خضع في البداية لدورات أيديولوجية (دورات ثقافية)، ثم تدريب عسكري لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن ينضم كمقاتل مسلح في صفوف الحركة ويشارك في القتال بمحافظة مأرب مع مطلع عام 2023".
وأوضح البيان أن حركة الحوثيين، هي منظمة ذات توجه إسلامي متشدد، تهدف إلى تعزيز وتوسيع نفوذها في اليمن، وتدمير إسرائيل، "ولتحقيق هذه الغاية، تقوم بهجمات عسكرية داخل اليمن والمملكة السعودية وإسرائيل والبحر الأحمر، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشارك في القتال إلى جانب حماس ضد إسرائيل، وتقوم بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل منتظم".
ونوهت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، إلى أن المتهم جرى عرضه، الخميس، على قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية العليا الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف، وأمر بإيداعه الحبس الاحتياطي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ 11 دقائق
- الصحوة
سفارات اليمن تحتفل بذكرى الوحدة وتؤكد على أهميتها في استعادة الدولة
ففي العاصمة التركية أنقرة، أكّد السفير محمد طريق خلال الحفل، أن الوحدة اليمنية مثلت محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، ونتاجًا لنضال وطني طويل، داعيًا إلى توحيد الصف خلف القيادة الشرعية لاستعادة الدولة وتحقيق السلام. وفي مملكة البحرين، أكد السفير الدكتور علي الأحمدي على أن عيد الوحدة يمثل منجزًا عظيمًا وتجسيدًا لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وتخلل الحفل فقرات فنية وطنية. أما في ألمانيا، فقد شدد السفير لؤي الإرياني على أن الجمهورية اليمنية حلم اليمنيين في الداخل والخارج، مؤكدًا أن إنهاء الانقلاب الحوثي هو الطريق لاستعادة الأمن، بمشاركة فاعلة من اتحادات الطلاب والأطباء والمهندسين اليمنيين. وفي المغرب، احتفلت السفارة بالمناسبة، بحضور وكيل وزارة الخارجية الدكتور منصور بجاش والذي أكد أن الوحدة إنجاز يفتخر به كل اليمنيين، فيما أكد السفير عزالدين الأصبحي أنها صمام أمان للبلاد والمنطقة. وفي الأردن، أوضح السفير الدكتور جلال فقيرة أن الوحدة اليمنية هي الركيزة الأساسية للأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى خطورة انقلاب الحوثي وتبعاته على الأمن القومي العربي، مؤكداً أن دعم القيادة اليمنية هو دعم لاستقرار المنطقة.
الصحوة
منذ 11 دقائق
- الصحوة
اليمن تدعو إلى استراتيجية دولية لحماية الملاحة ودعم سيادتها البحرية
أكدت الجمهورية اليمنية على ضرورة تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع الإقليمية والدولية لضمان حماية ممرات الملاحة الدولية، ودعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، بما في ذلك حماية مياهها الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. جاء ذلك في بيان اليمن الذي ألقاه السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول الأمن البحري، حيث شدد على أهمية القرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة، في ظل استمرار تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي. وأشار السعدي إلى خطورة سيطرة الحوثيين على موانئ الحديدة، واستخدامها لتهديد الملاحة الدولية، واستهداف السفن بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مبرزًا الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الهجمات، مثل غرق سفينة "روبيمار" التي كانت تحمل شحنات كيميائية ونفطية خطرة. ودعت اليمن إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لتفعيل آلية التحقق والتفتيش، وتقديم الدعم لمصلحة خفر السواحل اليمنية، من خلال توفير القوارب وأجهزة المراقبة والرادارات، بهدف حماية خطوط الملاحة الدولية. كما نوه السعدي إلى التعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية، وجهود اليمن ضمن "مدونة جيبوتي" وتعديلاتها في جدة، التي وسعت نطاق مكافحة التهديدات البحرية، داعيًا إلى دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية لمكافحة التلوث الناجم عن الهجمات الإرهابية، وحماية البيئة البحرية. وثمّن مندوب اليمن دعم المملكة المتحدة في هذا المجال، معلنًا تطلع بلاده لإطلاق شراكة الأمن البحري بالشراكة مع لندن وشركاء دوليين خلال يونيو القادم.
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف
هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025
