قيادي بـ «مستقبل وطن»: خطة محور موراج محاولة جديدة لتفتيت غزة وإطالة أمد العدوان الإسرائيلي

أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، عن رفضه القاطع للخطة الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف تقطيع أوصال قطاع غزة عبر إنشاء ما يُعرف بـ«محور موراج»، والذي يهدف إلى فصل مدينة خان يونس عن رفح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في العدوان الإسرائيلي المستمر، وتهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، يعمق الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
خطة محور موراج
وأشار 'عبد السميع'، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار سياسات الاحتلال التي تعتمد على تقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتقويض أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، موضحًا أن المحاولات الإسرائيلية لخلق مناطق معزولة داخل القطاع تكشف نواياها الحقيقية الرامية إلى فرض أمر واقع يخدم مصالحها التوسعية، دون أي اعتبار للقرارات الدولية أو المبادئ الإنسانية.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن هذه الممارسات تعكس استهانة إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة أن إنشاء محور موراج سيؤدي إلى تشريد المزيد من الفلسطينيين وزيادة حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، الذين يواجهون حصارًا خانقًا ونقصًا حادًا في الموارد الأساسية.
وشدد 'عبد السميع' على أن مصر كانت وما زالت داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للقطاع، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
ودعا هاني عبد السميع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف هذه المخططات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

ميرز مستشارا لألمانيا خلفا لشولتس

انتخب البرلمان الألماني(البوندستاج) زعيم الحزب المسيحى الديمقراطى فريدريش «ميرز» مستشارا جديدا لألمانيا، وذلك خلال جولة التصويت الثانية التى أجراها أمس، بذلك يحل ميرز محل المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا. وحصل ميرز فى عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتا بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التى كان حصل عليها فى جولة التصويت الأولى صباح أمس (316 صوتا). وكانت ألمانيا قد شهدت أمس زلزالا سياسيا وسابقة تاريخية لم تحدث منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث فشل زعيم الحزب المسيحى الديمقراطى فريدريش ميرز فى الحصول على الأغلبية المطلقة فى الجولة الأولى من انتخابه فى البرلمان «البوندستاج» لمنصب المستشار خلفا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، فيما دعا حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليمينى المتطرف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انتكاسة زعيم المحافظين. وأعلنت رئيسة البوندستاج يوليا كلوكنر حصول ميرز على تأييد 310 أصوات، أى أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة، والبالغة 316 صوتا كحد أدنى للفوز بمنصب المستشار، وذلك بعد ساعات من توقيع المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين رسميا اتفاقا لتشكيل الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد التى يمتلكها التحالف المسيحى والحزب الاشتراكى الديمقراطى، اللذان من المخطط أن يشكلا الحكومة الألمانية الجديدة، تبلغ مجتمعة 328 مقعدا. ويحظى ائتلاف ميرز مع يسار الوسط بمقاعد كافية فى البرلمان، لكن يبدو أن 18 نائبا كان من المتوقع أن يدعموه عارضوا ذلك. وينظم الدستور الألمانى هذه الحالة أيضا، حيث تنص المادة 63، التى تتضمن قواعد انتخاب المستشار، إنه «إذا لم يتم انتخاب المرشح، يجوز للبوندستاج انتخاب مستشار خلال 14 يوما من الاقتراع بأغلبية أكثر من نصف أعضائه». ويعتبر فشل ميرز فى التصويت فى الجولة الأولى حدثا غير مسبوق فى تاريخ ألمانيا الحديث. ويرى المعلقون السياسيون أن هزيمة ميرز بمنزلة إذلال، ربما يكون أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى هم من تسببوا فى ذلك، بعد أن وقعوا اتفاق ائتلاف مع المحافظين أمس الأول. ولا يرحب الجميع فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى بالاتفاق، لكن سيكون من الصعب على ميرز تجاوز فشله التاريخى، حيث لم يفشل أى مرشح بهذه الطريقة منذ عام 1949. ويقوض الإحراج الذى سببته نتيجة التصويت أمس آمال ميرز فى أن يكون بمنزلة ترياق لضعف وانقسام حكومة شولتس التى انهارت أواخر العام الماضى. وكان من المتوقع أن يفوز ميرز – 69 عاما- فى التصويت، ثم يزور الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لأداء اليمين الدستورية، محققا بذلك طموحه الطويل بأن يصبح مستشارا لألمانيا. وكانت منافسته والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد حضرت إلى البوندستاج لمشاهدة التصويت. ومن المقرر أن يبحث ميرز مع شركائه فى الائتلاف القرار بشأن ما إذا كان ينبغى عليه الدفع باتجاه إجراء تصويت ثان والمخاطرة بالفشل مجددا، وهو ما يهدد بإحداث انقسامات داخل الائتلاف. ووفق صحيفة بيلد الألمانية، هناك حالة صدمة فى صفوف الاتحاد المسيحى، إذ يؤيد البعض إجراء الجولة الثانية من التصويت، لكن البعض الآخر متخوف من فشل ميرز فى الحصول على الأصوات المطلوبة مجددا ما يفاقم الأزمة.

بوابة الأهرام

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

ميرتس مستشارا لالمانيا خلفا لشولتس

انتخب البرلمان الألماني(البوندستاج) زعيم الحزب المسيحى الديمقراطى فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا، وذلك خلال جولة التصويت الثانية التى أجراها أمس، بذلك يحل ميرتس محل المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا. وحصل ميرتس فى عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتا بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التى كان حصل عليها فى جولة التصويت الأولى صباح أمس (316 صوتا). وكانت ألمانيا قد شهدت أمس زلزالا سياسيا وسابقة تاريخية لم تحدث منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث فشل زعيم الحزب المسيحى الديمقراطى فريدريش ميرتس فى الحصول على الأغلبية المطلقة فى الجولة الأولى من انتخابه فى البرلمان «البوندستاج» لمنصب المستشار خلفا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، فيما دعا حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليمينى المتطرف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انتكاسة زعيم المحافظين. وأعلنت رئيسة البوندستاج يوليا كلوكنر حصول ميرتس على تأييد 310 أصوات، أى أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة، والبالغة 316 صوتا كحد أدنى للفوز بمنصب المستشار، وذلك بعد ساعات من توقيع المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين رسميا اتفاقا لتشكيل الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد التى يمتلكها التحالف المسيحى والحزب الاشتراكى الديمقراطى، اللذين من المخطط أن يشكلا الحكومة الألمانية الجديدة، تبلغ مجتمعة 328 مقعدا. ويحظى ائتلاف ميرتس مع يسار الوسط بمقاعد كافية فى البرلمان، لكن يبدو أن 18 نائبا كان من المتوقع أن يدعموه عارضوا ذلك. وينظم الدستور الألمانى هذه الحالة أيضا، حيث تنص المادة 63، التى تتضمن قواعد انتخاب المستشار، إنه «إذا لم يتم انتخاب المرشح، يجوز للبوندستاج انتخاب مستشار خلال 14 يوما من الاقتراع بأغلبية أكثر من نصف أعضائه». ويعتبر فشل ميرتس فى التصويت فى الجولة الأولى حدثا غير مسبوق فى تاريخ ألمانيا الحديث. ويرى المعلقون السياسيون أن هزيمة ميرتس بمنزلة إذلال، ربما يكون أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى هم من تسببوا فى ذلك، بعد أن وقعوا اتفاق ائتلاف مع المحافظين أمس الأول. ولا يرحب الجميع فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى بالاتفاق، لكن سيكون من الصعب على ميرتس تجاوز فشله التاريخى، حيث لم يفشل أى مرشح بهذه الطريقة منذ عام 1949. ويقوض الإحراج الذى سببته نتيجة التصويت أمس آمال ميرتس فى أن يكون بمنزلة ترياق لضعف وانقسام حكومة شولتس التى انهارت أواخر العام الماضى. وكان من المتوقع أن يفوز ميرتس – 69 عاما- فى التصويت، ثم يزور الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لأداء اليمين الدستورية، محققا بذلك طموحه الطويل بأن يصبح مستشارا لألمانيا. وكانت منافسته والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد حضرت إلى البوندستاج لمشاهدة التصويت. ومن المقرر أن يبحث ميرتس مع شركائه فى الائتلاف القرار بشأن ما إذا كان ينبغى عليه الدفع باتجاه إجراء تصويت ثان والمخاطرة بالفشل مجددا، وهو ما يهدد بإحداث انقسامات داخل الائتلاف. ووفق صحيفة بيلد الألمانية، هناك حالة صدمة فى صفوف الاتحاد المسيحى، إذ يؤيد البعض إجراء الجولة الثانية من التصويت، لكن البعض الآخر متخوف من فشل ميرتس فى الحصول على الأصوات المطلوبة مجددا ما يفاقم الأزمة.

وكالة شهاب

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة شهاب

خبير في القانون الدولي لشهاب: الاحتلال يوظف محور موراج كحلقة في مخطط التهجير الشامل للفلسطينيين

خاص - شهاب كشف أستاذ القانون الدولي البارز وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد مهران، النقاب عن الأبعاد الخطيرة للمخطط الإسرائيلي المتعلق بـ"محور موراج" جنوب قطاع غزة، مشدداً على أنه يشكل حلقة متكاملة في مشروع صهيوني أشمل هدفه إعادة رسم خريطة فلسطين ديموغرافياً وجغرافياً بما يتماشى مع الرؤية الاستعمارية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. وأوضح مهران، في حوار خاص لوكالة شهاب الإخبارية، أن مشروع محور موراج ليس عسكرياً بحتاً كما تروج له سلطات الاحتلال، بل هو استراتيجية سياسية متكاملة تتضمن أربعة محاور رئيسية تهدف في مجملها إلى تفكيك النسيج الجغرافي والاجتماعي والسياسي لقطاع غزة كخطوة تمهيدية للتهجير الشامل. وبين ان المحور الأول يتمثل في تقطيع أوصال القطاع من خلال إنشاء مناطق عازلة تفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، وهو ما يظهر جلياً في محور موراج الذي يهدف إلى فصل رفح عن خان يونس، إضافة إلى محور نتساريم الذي فصل شمال القطاع عن جنوبه، ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. وشدد مهران على أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء مناطق محاصَرة تصبح سجوناً مفتوحة للفلسطينيين، يتم فيها تضييق الخناق على السكان من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية، ما يدفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية هرباً من ظروف العيش القاسية. وتابع: هناك تناغم واضح بين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، خاصة سموتريتش وبن غفير، وبين الإجراءات الميدانية على الأرض، حيث يتم التمهيد إعلامياً وسياسياً للتهجير الشامل من خلال الحديث المتكرر عن استحالة الحياة في غزة وضرورة إيجاد 'حلول إنسانية' للسكان في دول أخرى. وفي ذات السياق، أشار الخبير القانوني إلى أن المحور الثالث يتمثل في تدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، حيث دمر الاحتلال جميع مقومات الحياة في القطاع، من مستشفيات ومدارس ومنشآت مياه وكهرباء وصرف صحي، لخلق واقع يستحيل فيه استمرار الحياة، ليتم بعد ذلك تصوير المشكلة على أنها أزمة إنسانية وغذائية فقط، في محاولة لتغييب البعد السياسي للقضية. وأكد مهران أن المحور الرابع والأخطر هو محاولة تسويق فكرة التهجير دولياً تحت شعارات إنسانية، من خلال الترويج لفكرة أن إنقاذ الفلسطينيين يتطلب نقلهم إلى أماكن أخرى، وهو ما يتماشى تماماً مع الرؤية الصهيونية منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي القائمة على مقولة 'أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وحذر مهران من خطورة اختزال قضية غزة في الجانب الإنساني والغذائي فقط، مؤكداً أن ذلك يخدم الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ القضية من محتواها السياسي والقانوني، وتحويلها إلى مجرد أزمة إنسانية يمكن حلها من خلال المساعدات الغذائية أو إعادة توطين السكان في أماكن أخرى. وأضاف أن المجتمع الدولي يقع في فخ الرواية الإسرائيلية عندما يتعامل مع العدوان على غزة كقضية إنسانية فقط، متجاهلاً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو ما يسهل على الاحتلال تنفيذ مخططاته التهجيرية دون مساءلة قانونية دولية. كما شدد مهران على أن اقامة محور موراج والمناطق العازلة الأخرى في قطاع غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال إجراء تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في الأراضي المحتلة. هذا وأوضح أن هذه الإجراءات تدخل ضمن تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتستوجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين الذين خططوا ونفذوا هذه السياسات. وختم مهران تصريحاته لـ"شهاب" بالقول إن المطلوب فلسطينياً وعربياً ودولياً هو مواجهة هذا المخطط الخطير من خلال فضح أبعاده الحقيقية، والتأكيد على أن قضية غزة هي قضية سياسية بالأساس، تتعلق بحق شعب في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة على أرضه، وليست مجرد أزمة إنسانية يمكن حلها بالمساعدات الطارئة أو خطط التهجير القسري