لماذا عادت "المالية" إلى الصكوك الإسلامية مجددًا

وجدت الحكومة ضالتها في الصكوك الإسلامية كوسيلة جديدة للحصول على التمويل دون زيادة الدين العام، وذلك بعد قرار نقل ملكية 173.3 مليون متر مربع من أراضي منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لإصدار صكوك بضمانها، كوسيلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة دون زيادة الدين العام.
تعتبر وزارة المالية إصدار الصكوك السيادية وسيلة؛ لتنويع موارد الاقتصاد المصري، باعتبارها تتمتع بهياكل تمويلية متنوعة ما بين صكوك إجارة وصكوك وكالة وصكوك مضاربة وصكوك مشاركة، فضلا عن الصكوك الهجينة، وتقتصر الأصول التي يتم استخدامها في الصكوك على الملكية الخاصة للدولة والمتمثلة في مساهمات الدولة، وليس الملكيات العامة، بجانب اقتصار الصكوك على حق الانتفاع فقط، دون التطرق الى حق الرقبة أي الملكية.
ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى نحو 155.204 مليار دولار مقابل نحو 152.9 مليار دولار في بنهاية العام المالي 2023- 2024، بينما بلغ الدين العام (الداخلي + الخارجي) نحو 9.515 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
تُغني 'الصكوك' وزارة المالية عن الاقتراض، ودفع المزيد من الفوائد التي تلتهم حاليا أكثر من نصف مصروفات الموازنة العامة للدولة، فالمستثمرون بموجب تلك الصكوك سيدفعون مبلغا كبيرا للدولة بالجنيه أو الدولار، مقابل حق الحصول على الأرض، لمدة قد تكون في الغالب 10 سنوات، وذلك بديل عن الفائدة.
تقوم الصكوك على تحويل جزء أو مجموعة من الأصول المحددة غير السائلة، والمُدِرة للدخل والتي تكون مملوكة للمؤسسة أو الدولة إلى أوراق مالية، تقوم على الشراكة في منافع هذه الأصول خلال فترة زمنية محددة، وبعد انتهاء مدة الصك، الأصل_ مثل الأرض) ترجع ملكيتها للدولة، مثلما كانت؛ لأن المستثمر علاقته بها انتفاع فقط، وليس شراء أو امتلاك.
'المالية' تعود للصكوك بعد 28 شهرًا
طرحت وزارة المالية في فبراير 2023 أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
يقول د. أحمد شوقي، خبير الصيرفة الإسلامية، إن إصدار مصر للصكوك السيادية رسائل إيجابية عن قدرة الاقتصاد المصري على خفض أعباء الدين، مؤكدا وجود خلط كبير بين التصكيك والتوريق، فالتصكيك هي تحويل أو تقسيم أصل أو أكثر إلى وثائق اسمية متساوية القيمة، ويشترك حَمَلتُها في الأرباح والخسائر، ويتم دعم الصكوك بأصول أو حق منفعة بأصول ملموسة كالأراضي والعقارات والمشروعات والسلع؛ وغيرها، وليس محفظة ديون أو أموال وتدفقات نقدية.
أضاف أن التوريق أمر مختلف، إذ يعني بيع الديون لغير أصحابها 'أو أطراف أخرى غير المقرضة'، ويقوم التوريق على تجميع مجموعة من الديون المتشابهة أو المتجانسة والمضمونة كأصول في دين واحد معزز ائتمانيًا، ثم عرضه على المؤسسات والجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، وذلك تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفقات النقدية المستمرة (من أبرز صوره العقارات ببيع صاحب شركة عقارات شيكات العملاء لشركة، تتولى هي التحصيل مقابل حصولها على فائدة، ومن خلاله تقوم شركة العقارات بالحصول على قيمة الشيكات نقدا 'كاش'، على أن تعطي فائدة للمشتري الذي ستنتقل له المديونية).
الصكوك تجذب مستثمري الدول الآسيوية الإسلامية لمصر
تلقى إصدارات الصكوك انتشارا بدول جنوب شرق آسيا ودول الخليج، وتعد دولتا ماليزيا والسعودية من أكبر الدول المصدرة للصكوك، لأنها تعتمد على أساس إحدى صيغ أو عقود التمويل الإسلامي، ويحكم عمليات الاصدار والتداول في الأساس الضوابط الشرعية وفقا لكل صيغة، بالإضافة التي الضوابط القانونية لكل دولة، بحسب شوقي.
في 2024، كانت السعودية أكبر الجهات المصدرة للصكوك على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي، بقيمة إصدارات 54.9 مليار دولار، مقابل 37 مليار دولار في عام 2023 بنمو سنوي 17.9 مليار دولار بنسبة 50%، تلتها ماليزيا في المرتبة الثانية بإجمالي 25.7 مليار دولا بعام 2024، مقابل 30.8 مليار دولار بالعام السابق له، أما الإمارات فجاءت ثالثًا بإجمالي إصدارات صكوك قدرها 11.1 مليار دولار عام 2024، مقابل 12.4 مليار دولار عام 2023.
بحسب الدكتور أحمد شوقي، فإن التوسع بالصكوك كان مطلبا لـ'الحوار الوطني'؛ لأنه يساهم في خفض المخاطر المالية، واستقطاب شريحة جديدة وكبيرة من المستثمرين الذين يبتعدون عن أدوات الدين، والراغبين في التعامل بأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية كمستثمري دول الخليج وجنوب شرق آسيا.
كما تعمل الصكوك على تعزيز موقف الموارد بالعملة الأجنبية وتنويعها، حيث يمكن من خلال طرح الصكوك السيادية استخدام جزء من حصيلتها بالعملة الأجنبية؛ نتيجة الاكتتاب بالعملة المحلية في خفض أعباء الدين الخارجي والتوسع في المشروعات التنموية، أو القطاعات المختلفة كالسياحي والعقاري والصناعي والزراعي وغيرها، وذلك لتنوع هياكل إصدار الصكوك من ناحية؛ واستخدام حصيلة الاكتتاب في بناء مشروعات مدرة للدخل لسداد عائد الصكوك من ناحية أخرى.
توقعت وكالة 'ستاندرد آند بورز' للتصنيف الائتماني، أن تصل إصدار الصكوك العالمية إلى ما بين 190 مليارا و200 مليار دولار في عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي 70 مليارا إلى 80 مليار دولار، وقدرت أن إصدارات الصكوك العام الماضي بلغت 193.4 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام السابق، لكن مع زيادة كبيرة في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية.
وزارة المالية تملك التصرف في أصول الدولة
يقول د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن تخصيص قطعة أرض في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية؛ بهدف استغلالها لخفض الدين العام وعبر إصدار الصكوك يحمل دلالات إيجابية، ولا ينطوي على ما يدعو لارتياب أو غرابة، فوزارة المالية تملك التصرف في الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهي مالكة أسهم شركات قطاع الأعمال العام على سبيل المثال.
بحسب القانون رقم 138 لسنة 2021، فإن أقصى مدة زمنية للصكوك لا تتعدى 30 عامًا، ويستخدم عائدها في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص، (وهو وزير المالية) بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حسابا خاصا أو أكثر، تودع فيه تلك الحصيلة من المدفوعات الدورية التي تؤدى لمالكي الصكوك السيادية كالإيجار أو هامش الربح، على نحو ما يرد بنشرة الإصدار.
أضاف نافع، أن وزير المالية هو مقرر المجموعة الاقتصادية وبمقدوره عرض المنتجات المالية على المجموعة بشكل سلس، كما أن المنتج المالي المذكور في القرار يبشر باستغلال الأصل، دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه ومن سمات الصكوك بأنواعها المختلفة، أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره، ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماماً مثل سندات الإيراد.
بحسب القانون، فإن المستثمر أو مالك الصك يحصل على مدفوعات دورية كالإيجار أو هامش الربح، كما يسترد عند نهاية مدة الصك السيادي قيمته الاستردادية 'أموال محددة في نشرة الإصدار)، وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسا لإصداره، ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقا لنشرة الإصدار.
يذكر أنه سبق لمصر أن اعتمدت على الصكوك، وحينها أصدرت أول صكوك سيادية إسلامية، واستخدمت وقتها مبنى إداريا في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، كأصل تم نقله لشركة 'ذات غرض خاص'، والتي بدورها أعادت تأجيره للدولة نفسها.، والمستثمرون اشتروا الصكوك، وحصلوا على عائد من الإيجار، وبحلول مارس 2026 ستعود ملكية المبنى للدولة تلقائيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 16 دقائق

• الاقباط اليوم

فخري الفقي: ارتفاع أسعار البترول يمثل تهديدًا حقيقيًا لعجز الموازنة

أسعار البترول، قال الدكتور فخري الفقي: إن الحكومة المصرية وضعت في حسبانها عند إعداد الموازنة العامة الجديدة سعرًا تقديريًا لبرميل البترول يبلغ 75 دولارًا، في ظل مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعًا في الأسعار مؤخرًا من 66 إلى 72 دولارًا للبرميل، مع احتمالات بتجاوز السعر حاجز 100 دولار إذا استمرت الحرب. كل دولار زيادة يكلّف الموازنة 4.5 مليارات جنيه سنويًا وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم إلى أن كل دولار واحد فوق السعر المقدر (75 دولارًا) يحمّل الموازنة ما بين 4 إلى 4.5 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يزيد من حجم العجز المالي بصورة خطيرة إذا استمر التصعيد في المنطقة. دعوة لإنشاء آلية لإدارة الأزمة النفطية وشدد الفقي على أهمية تبني الحكومة لآلية واضحة لإدارة الأزمة في حال تجاوزت أسعار النفط المستويات المدرجة في الموازنة، مطالبًا رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات تحوط سريعة لمواجهة السيناريوهات المحتملة، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الدستور

منذ 16 دقائق

• الدستور

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2025 والشرائح الجديدة بعد الزيادة الرسمية

في ظل التغييرات الاقتصادية الجارية، يترقب الملايين من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، خاصة بعد الإعلان عن الزيادة الرسمية المقررة والتي تم إقرارها بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. في هذا التقرير نستعرض تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2025، بالإضافة إلى شرح مبسط حول الشرائح الجديدة بعد الزيادة، وآليات الصرف المتاحة للمستفيدين. موعد صرف معاشات يوليو 2025 يبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2025 في الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، وفق جدول زمني منظم لتفادي الزحام وتحقيق الانسيابية في عمليات الصرف. وسيتم توزيع المستحقين على عدة أيام حسب قيمة المعاش الخاص بكل شريحة. تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات تبدأ زيادة المعاشات رسميًا من أول يوليو 2025، بنسبة تم تحديدها بشكل موحد على جميع الشرائح. وتهدف هذه الزيادة إلى دعم أصحاب الدخول الثابتة ومواكبة تأثيرات التضخم. تم تحديد نسبة الزيادة بـ 15%. الزيادة تُطبق على إجمالي قيمة المعاش قبل الزيادة. هناك حد أدنى وأقصى لقيمة الزيادة لضمان العدالة بين المستحقين. الشرائح الجديدة بعد تطبيق الزيادة بعد تطبيق الزيادة الرسمية، أصبحت شرائح المعاشات الجديدة كالتالي: الشريحة القديمة الشريحة بعد الزيادة 1،300 جنيه 1،495 جنيه 1،500 جنيه 1،725 جنيه 1،600 جنيه 1،840 جنيه 2،000 جنيه 2،300 جنيه 2،300 جنيه 2،645 جنيه 2،600 جنيه 2،990 جنيه 2،900 جنيه 3،335 جنيه 3،200 جنيه 3،680 جنيه 3،500 جنيه 4،025 جنيه 3،800 جنيه 4،370 جنيه 4،100 جنيه 4،715 جنيه 4،400 جنيه 5،060 جنيه 4،700 جنيه 5،405 جنيه 10،080 جنيه 11،592 جنيه جدول صرف المعاشات حسب الشرائح لتسهيل عملية الصرف وتنظيم التوافد على مكاتب البريد والبنوك، تم تقسيم المستحقين وفق شرائحهم كالتالي: الأثنين 1 يوليو: صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 2،000 جنيه بعد الزيادة. الثلاثاء 2 يوليو: صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات من 2،000 حتى 5،000 جنيه. الأربعاء 3 يوليو: صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات فوق 5،000 جنيه. من 4 يوليو وحتى نهاية الشهر: يُتاح الصرف لجميع الفئات عبر المنافذ الإلكترونية. طرق صرف المعاشات المتاحة يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية من خلال عدة وسائل تشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة. مكاتب الهيئة القومية للبريد. فروع البنوك التي يتم تحويل المعاشات إليها. المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات مثل (فودافون كاش، أورنج موني، اتصالات كاش). نقاط البيع التابعة لشبكات الدفع الإلكتروني. كيف تعرف قيمة معاشك بعد الزيادة؟ يمكن لكل مستحق معرفة قيمة المعاش الجديدة من خلال واحدة من الطرق التالية: التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات والاستعلام عبر الرقم التأميني. التواصل مع خدمة العملاء المخصصة للمعاشات. تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية، واتباع خطوات الاستعلام برقم البطاقة. أسئلة شائعة حول معاشات يوليو 2025 متى يتم صرف معاشات يوليو 2025؟ في الأول من يوليو، وفق جدول الشرائح. ما هي نسبة الزيادة على المعاشات؟ الزيادة المقررة هي 15% لجميع المستحقين. كيف يتم معرفة الشريحة الخاصة بي؟ من خلال قيمة المعاش الأساسي قبل الزيادة. هل يمكن صرف المعاش عبر الهاتف المحمول؟ نعم، من خلال المحافظ الإلكترونية المعتمدة بعد ربطها بالرقم القومي. ويشكل موضوع تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2025 والشرائح الجديدة بعد الزيادة الرسمية محور اهتمام كبير لكبار السن وأصحاب المعاشات في مصر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة. ومع التنظيم الجيد لمواعيد الصرف وتعدد قنوات الحصول على المعاش، تسعى الدولة إلى تسهيل العملية وضمان سرعة وصول الدعم للمستحقين. اقرأ أيضًا

الجمهورية

منذ 18 دقائق

• الجمهورية

بشرى سارة.. تصنيع 260 ألف سيارة ضمن خطة إنتاج 2026 بالهيئة العربية للتصنيع

وقال مختار عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر، حيث تم التطرق إلى أحدث الصناعات في الهيئة، والاطلاع على أخر مستجدات التصنيع المدنية والدفاعية. وتابع: الرئيس السيسي وجهنا للتعاون مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، موضحًا أنه بناء على توجيهات الرئيس تم إنتاج سيارات طراز " سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية. وأكمل: سعر العربية التي تم استعرضها أمام الرئيس الفئة الأولى تصل لـ1.2 مليون جنيه، والفئة الثانية منها يصل لـ1.5 مليون جنيه، والفئة الأولى والثانية متوفرة في الأسواق. وأشار عبد اللطيف إلى أن الرئيس السيسي طالبه بزيادة نسبة التصنيع المحلي من السيارات التابعة للهيئة العربية، مؤكدًا أنه سيتم تصنيع 7 آلاف سيارة سنويا لمدة أربع سنوات. وأكمل: الهيئة العربية للتصنيع وقعت اتفاق مع مجموعة ستيلانتس، لإنتاج نموذجين جديدين من السيارات بنهاية عام 2026، لإنتاج 260 ألف سيارة، منهم 160 ألف للتصدير والـ80 للسوق المحلي.