الجهل المقدس وتضليل العقل المغربي عبر افتراءات كاذبة (الجزء الثاني)

بقلم الدكتور ن.ب
الأستاذ الجامعي متابعته كانت بسبب تهمة أو شبهة تورطه في قضية إعطاء شهادة مزورة للموثق المسجون بأكادير (ل.ز)، وبعد مجموعة من الأبحاث والتحريات من قبل الفرقة الوطنية تم استدعاء المتهم وإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش الذي بدوره ومن خلال سلطته القضائية قام بالأمر بالإيداع في السجن مع متابعة باقي المتورطين المفترضين في التهمة في حالة سراح لتمتعهم بضمانات الحضور.
لكن سرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم وأخذته الرياح صوب مدينة أكادير ليتم تأويل الموضوع وتأليف الروايات وإضافة أحداث ومعلومات مغلوطة قصد نشرها والتأثير على الراي العام و كذا المحاكمة العادلة للمتهم مع تزويد صفحات لأشخاص خارج أرض الوطن معروفون لدى الجميع بانعدام حسهم الوطني و احترافهم الاصطياد في الماء العكر و نشر الاشاعات و الابتزاز بمقابل مادي…و الذين لم تعد تربطهم اي علاقة بهذا الوطن بل دأبوا على نشر كل ما يشوه صورته و رمزهم و على راسها المؤسسة الملكية التي تمثل الرمز الاعظم لكل المغاربة بدون استثناء .. وكوادر الدولة دون تمييز ودون ترك المجال للمساءلة والمحاسبة القضائية.
العجب؛ حين سقط قناع الجميع فور انتشار الخبر والإسراع إلى حفظ صور كل المتخرجين من الماستر وإعادة نشرها بصيغ وطرق كلها حقد وكراهية لا تمت بصلة لاخلاق المغاربة ولا تربيتهم، مما فرض على كل الخريجين حذف صورهم ليس خوفا من أن تطالهم المساءلة لأن ما قاموا به حق مكتسب ومشروع يضمنه الدستور والدولة من خلال مؤسساتها؛ بل لأنهم سيتعرضون للتنمر الرقمي والتشهير والإشاعة في أبشع صور للانحلال الاخلاقي الالكتروني، خصوصا من قبل الصحافة الصفراء ومن خلال أجهزة تخدم أجندات سياسية معادية للوحدة الوطنية، ناهيك عن أنها كانت لحظة لتصفية الحسابات بين الصديق والعدو مع الطالب والطالب والأستاذ مع الأستاذ، حتى أنه تم إقحام أسماء لا صلة لها بالأستاذ الجامعي ولا بتخصصه، مما يؤكد أنها مسألة ضغينة وحقد وكراهية وجدت مرتعا للبروز على شكل محاربة للفساد، تنهش كرامة الأستاذ وتخدش أخلاقيات المهنة لترسل صورة نمطية تزيد من الكراهية لدى حتى من لا يعرف الدكتور (أ.ق).
ستة أفواج على مر ست سنوات جامعية، تلك التي قضت نحبها في البحث العلمي والتكوين المستمر بشهادة أساتذة وخبراء في مجال القانون، حيث أن هذه الأفواج نظمت أكبر عدد من المؤتمرات والندوات داخل الجامعة المغربية وأصدرت مؤلفات جامعية رصينة ومتنوعة في مواضيع مختلفة، حينها كان العمل على إشراك الطالب الباحث في التأليف واكتساب مهاراة التنقيب والكتابة.
التنوع الذي كان يشهد به العدو قبل الصديق هو المزج بين الطالب الممارس والطالب العادي، بحيث يجاري الطالب العادي الممارس في مناقشة المواضيع ويحاجج من خلال ما هو نظري خصوصا إذا تعلق الأمر بالمساطر والإجراءات، ومن جهة الممارس فكان يبين ويعري على الواقع العملي ليؤهل بذلك الطالب للغوص أكثر في الشق التطبيقي للمساطر.
لا يمكن تصور هذا الأمر قطعا؛ ليس من هذا الأستاذ فقط بل من جميع الأساتذة الجامعيين، لأن ذلك لا يتطلب فقط نفوذ وسلطة ومال؛ بل يتطلب إدارة ومسؤولون لأن الديبلوم لا يمكن سحبه إلا بصفة شخصية من الإدارة بعد مروره من مراحل كثيرة داخل الكلية والجامعة وعبر أنظمة معلوماتية متطورة لن تسمح لأي شخص الدخول أو الولوج إليها دون الرجوع للمستعمل لها.
دعونا نتأمل في ما سيضيفه هذا الماستر للقاضي والوكيل والمحامي والأستاذ وحتى الطالب وهو يحصل عليه بطريقة مشروعة فبالاحرى غير مشروعة اذا افترضنا تحقق هذه الامكانية…، لا شيء!، بل إن المسؤول القضائي هو الذي يعطي للجامعة ورأينا هذا من خلال إشراكهم في الدورات التكوينية والأقسام الدراسية والندوات، أما المحامي فحدث ولا حرج فشروط ولوجه للمهنة تقتصر على شهادة الإجازة وليس الماستر وهم أيضا يعطون إضافة مهمة لصرح الجامعة ويقدمون مرافعات مهمة في مناقشة العروض وفي الندوات والمؤتمرات المنظمة؛ وقس على ذلك باقي المهنيون الآخرون.
من منا سينسى الدكتور م.ز الذي ما فتئ يلح على تقديم الدروس حضوريا وعن بعد للطلبة المقبلين على المباريات ويشرح بطريقة لا يمكن أن يتقنها إلا جهابذة الأساتذة، ويفصل في المواد العلمية بالتفصيل الأكاديمي الحق مع مراعات النظريات الحديثة للشرح والتعلم الفعال، تستمع إلى مداخلته وكأنه يرسم خريطة في ذهنك يضع فيها كل الأفكار. عودوا إلى قناته وقناة الدكتور (أ.ق)، وإن لم يسعفكم ذلك اقرؤوا لهم كتابا لعلكم تفهمون ما يعني أن تكون دكتورا وباحثا حقيقيا.
زوجته التي حصلت على الإجازة بمراكش وولجت لسلك ماستر المنازعات والمهن القانونية بأكادير وترشحها للدكتوراه في عدة كليات ليتأتى قبولها بعيدا عن أبنائها وزوجها لأربع سنوات، ولو كان في الأمر كما يتم الادعاء لحصلت عليها من نفس الكلية التي يدرس بها زوجها (أليس هو من يقوم بتزوير الشواهد!؟!)، هنا يمكن أن نفهم جليا ما يقع وما يحاولون تمريره وإذاعته علنا دون ترك المجال لأحد للتدخل. دون أن نغفل تلك الأموال بأرقامها الضخمة التي لا يمكن ان نستوعبها ولو قام بتزوير الشواهد لعدد سكان المغرب دون استثناء.
والحقيقة أنه إضافة إلى أجرته فهو يتوفر على محل سكناه بالدار البيضاء الذي يعد جزءا منه للكراء وأسفله يوجد مقهى في حي شعبي يعمل من خلاله على ضمان عيش كريم لعائلته الصغيرة والكبيرة ولا يتوفر على أي شقة بأكادير بقدر ما هي مكتراه وجميع من يعرفه عن قرب يعرف هذا.
لا تعطوا عقولكم لمثل هؤلاء الخونة الذين يبيعون كرامة الناس مقابل المشاهدات، لا تسمحوا لهم بالتوغل في عقولكم و نفت سمومهم ، لا تفسحوا لهم المجال لتحقيق مأربهم و اهدافهم في تبخيس كل شيء في هذا الوطن لينالوا الثناء من اسيادهم الذين يحركونهم في الخفاء كالدمى المتحركة… قولوا لهم كفاكم بيعا وشراء في ذمم الناس وأعراضهم وانفروا بحقدكم بعيدا عن هذا البلد.
اتركوا القضاء يقول كلمته ولا تؤثروا عليه بأي شكل من الأشكال وتوقفوا عن إيذاء كرامة المواطن قبل الوطن باتهامه اتهامات خطيرة توجع الأهل والأقاريب قبل المعني بها، فالديانات السماوية كلها ربطت الجزاء بالفاعل الأصلي والقانون يؤمن بشخصية العقوبة لمرتكب الفعل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 36 دقائق

• كواليس اليوم

كلمة توجيهية مؤثرة من السيد حموشي إلى حجاج الأمن ومراقبة التراب الوطني

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الثلاثاء 20 ماي الجاري، منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج برسم سنة 2025. ويبلغ عدد المستفيدين من أداء فريضة الحج هذه السنة، 286 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني، من بينهم 199 حاجة وحاجا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع مصاريف ونفقات الحج، و87 حاجة وحاجا سيستفيدون من التغطية الجزئية بناءً على الطلبات التي تقدموا بها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وقد تم تعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من فريضة الحج هذه السنة، لتشمل بشكل متزايد أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، إذ ناهز عدد الأرامل اللواتي حصلن على التغطية الشاملة 31 مستفيدة، وعشر أرامل من التغطية الجزئية، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من التغطية الشاملة 41 متقاعدا و31 مستفيدا من التغطية الجزئية. كما قدم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بهذه المناسبة، منحة مالية عبارة عن دعم استثنائي لجميع المستفيدات والمستفيدين، وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس للإسلام وتأدية جميع المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف. وفي كلمة توجيهية بمناسبة توديع حجاج أسرة الأمن، شدّد عبد اللطيف حموشي على أهمية الأمن الروحي الذي يشمل أداء فريضة الحج، باعتباره 'واحدًا من أهم مرتكزات العمل الاجتماعي المخصص لأسرة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'. وأعزى حرصه الدائم على استقبال وتوديع حجاج أسرة الأمن إلى 'التزام شخصي ومسؤولية مؤسساتية'، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يبلغ الحجاج الرحاب المقدسة وهم يرفلون في رداء الصحة والعافية، ويلهمهم السداد والرشاد والقوة والعون لأداء المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف'. كما أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بأنه أسدى التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، من أجل توفير كافة الظروف المواتية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لحجاج قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داعيا إياهم في المقابل إلى الدعاء بالأمن والأمان لبلادنا العزيزة، وبموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

كواليس اليوم

منذ 36 دقائق

• كواليس اليوم

انطلاقا من مسؤوليته التاريخية ورئاسته للجنة القدس، المغرب يعتبر حل الدولتين مفتاح أمن واستقرار المنطقة

الرباط – أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المملكة المغربية، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس، تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة. وأوضح السيد بوريطة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار: 'استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة'، أن حل الدولتين 'هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح: الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم'. واعتبر أن حل الدولتين ليس شعارا أجوفا، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف، قائلا في هذا الصدد 'لقد جُربت الحروب، ومورس العنف من كل الأطراف، دون أن يُفضي إلى سلام، أو يُحقق أمنا دائما. أما اليوم، فبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة'. وبحسب السيد بوريطة، ينبغي الاعتراف بأن 'هناك من يخسر فعلا مع تحقق هذا الحل، وهم المتطرفون من كل الأطراف، الذين لا يتغذون إلا على نار الصراع، ولا يعيشون إلا في ظله. وهم أيضا أولئك الذين يتاجرون بالشعارات ويدعون مساندة الشعب الفلسطيني دون أن يقدموا له حتى كيس أرز، لأنهم ببساطة يفضلون راحة المعارضة على مسؤولية الفعل'. وأشار إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتا إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. فعلى امتداد تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يضيف السيد بوريطة، 'كنا نقترب أحيانا من هذا الأفق ونبتعد منه أحيانا أخرى، لكنه يظل بوصلتنا نحو تسوية سلمية في مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها وفق الشرعية الدولية'. وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب كان، بقيادة ملوكه، وفيا لهذا الأفق. فمنذ عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، إلى عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، ظلت الدبلوماسية المغربية تشتغل بعزم وهدوء، في صمت أحيانا، ولكن دائما بحكمة وفعالية، من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل. وحرص السيد بوريطة على التأكيد على أن جلالة الملك وضع، بوضوح، محددات الخروج من المأزق الحالي، في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تتمثل، على الخصوص، في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهدم والترحيل القسري ، وتأمين المساعدات الإنسانية، دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة الأونروا لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية وبمتابعة عربية ودولية. من جهة أخرى، أوضح السيد بوريطة أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، قائلا في هذا الصدد: 'نحن لا نستحضر اتفاقيات السلام السابقة لتبرير الفشل، بل لنثبت أن السلام ليس سرابا، بل أفقا قابلا للتحقيق متى توفرت الإرادة'. وبالنسبة للمحور الثاني، فيتمثل في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الشريك الوحيد الممكن، وتعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطا مسبقا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا تُمنح مشروطة. أما المحور الثالث، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام، يضيف الوزير، فلا سلام دون قاعدة اقتصادية متينة. 'اقتصاد السلام' يجب أن يكون أداة للتكامل، ورافعة للتعايش، ومنصة لإطلاق مشاريع مشتركة. وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس. واستطرد قائلا: 'لكن، فلنكن واضحين: لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلا عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاجا جذريا للصراع'. وبهذه المناسبة، دعا إلى إثراء وثيقة 'Compendium' التي تعتزم المملكة المغربية تقديمها بشكل مشترك مع مملكة الأراضي المنخفضة. كما لم يفت السيد بوريطة التنويه بالدور الريادي لكل من المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي في قيادة التحالف، والتعبير عن دعم المملكة المغربية للرئاسة السعودية الفرنسية للمؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك. وشدد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعا ملموسا عبر إجراءات قابلة للتنفيذ. وفي هذا المنعطف التاريخي الحاسم، يؤكد الوزير، 'نؤمن بأن تحالفنا مؤهل ليكون من بين المبادرات الواعدة القادرة على ضخ نفس جديد في جهود السلام، واقتراح خطوات ملموسة وإجراءات عملية تساهم في الارتقاء بالمسار السياسي إلى مستوى أكثر تقدما، بما يُمكن من إضفاء الزخم الدبلوماسي المطلوب لإرساء حل الدولتين، كخيار وحيد لإحلال سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية'.

بلبريس

منذ 36 دقائق

• بلبريس

فضيحة تهز البرلمان.. وهبي يكشف تورط شخصية بارزة في قضية بيع الدبلومات

خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، فجّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، قنبلة سياسية تحت قبة البرلمان. ففي جلسة عمومية بمجلس النواب، كشف وهبي أنه يتوفر على وثيقة رسمية من داخل وزارة العدل، موقّعة من طرف أستاذ جامعي متابع حالياً في قضية بيع الدبلومات، ووزير عدل سابق، تتعلق باتفاقية لمحاربة الرشوة. وخاطب وهبي النواب البرلمانيين قائلاً: "الاتفاقية موقعة من هذا الشخص اللي متابع فالقضية ديال الدبلومات، إلا بغيتو ننشرها ليكم، أنا موجود." تصريح الوزير جاء رداً على تعقيبات بعض النواب الذين تقدموا بمقترحات لتعديل المادتين 2 و3 من مشروع المسطرة الجنائية، غير أن رد وهبي حمل بين سطوره اتهامات ثقيلة وإشارات إلى تورط أسماء وازنة في ملفات فساد تهز الثقة بالمؤسسات.