تعريفة جديدة لاستخدام الشبكة الكهربائية بالمغرب

أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن تحديد، لأول مرة، تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بالنسبة للفترة التنظيمية الممتدة من 1 مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027.
وذكرت الهيئة، في بيان عقب اجتماعها أول أمس الأربعاء، أنها قررت تحديد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بـ 5,92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مضيفة أن هذه التعريفة سيتم تعديلها بعد عام واحد من خلال نسبة التضخم لكي تعكس الظروف الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا القرار يعد محطة مهمة في تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب، الذي يتميز باعتماد مبدأ التعريفة الموحدة على مجموع التراب الوطني، لافتة إلى أن هذا الاختيار يبسط هيكلة التعريفة، خاصة في سياق يتميز بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83-21، والتطبيق التدريجي لها.
وتابع بأن اختيار مدة سنتين لها دلالة خاصة في هذا السياق. كما أنه مدفوع برغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في إجراء مراجعة مشتركة مع تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي ستنتهي فترة تعريفتها الأولى في مطلع عام 2027.
وتتيح هذه التعريفة الجديدة رؤية واضحة للمستثمرين وتهدف إلى تسريع الجهود المبذولة لإزالة الكربون من الاقتصاد الوطني، خاصة قبيل تطبيق ضريبة الكربون في مطلع 2026، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الانتقال الطاقي للمغرب بأهداف طموحة للغاية من أجل تطوير الطاقات المتجددة.
ويعد تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ثمرة مسار طويل من المشاورات واسعة النطاق، سواء بشكل مباشر مع الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء الوطني أو من خلال التشاور مع العموم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء. وقد ساعد كل ذلك الهيئة على تحديد هيكلة تعريفية بناء على مقاربة تمت مشاركتها ومناقشتها على نطاق واسع قبل تحديد هذه التعريفة.
كما أن تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط يستجيب لرغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تبسيط وتوضيح توزيع التكاليف المرتبطة باستخدام الشبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط. ومن خلال اعتماد هذه المقاربة، تضمن الهيئة تسعيرة شفافة لجميع المستهلكين، بما يضمن مساهمة الجميع بشكل عادل في تكاليف استخدام الشبكة. وتوفر التعريفة التي حددتها الهيئة رؤية مسبقة أوضح من طرف مستخدمي الشبكة، كما أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة تدبير مشغلي الشبكة.
وتأتي هذه التسعيرة الجديدة لتستكمل آلية التسعير المصممة في إطار مقتضيات القانون رقم 48-15 كما تم تعديله وتتميمه. وستساهم في ضمان الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، فضلا عن تعزيز تنظيم فعال، خاصة من وجهة نظر اقتصادية.
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للقرار رقم 24/02 بتاريخ 5 فبراير 2024 المتعلق بتحديد تعريفتي ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا القرار المتعلق بتعديل التعريفة المذكورة. وهكذا، تم تحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في 6,68 سنتيم للكيلوواط/الساعة بدءا من 1 مارس 2025، فيما تم تحديد طابع خدمات المنظومة في 6,64 سنتيم للكيلوواط/الساعة بالنسبة للفترة نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

صوت العدالة

منذ 4 ساعات

• صوت العدالة

المغرب يحتضن النسخة الأولى من المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي SIPORTS

تعزيزا لدوره الاستراتيجي في المبادلات البحرية العالمية وباعتباره منصة محورية للاستثمار ولتعزيز الربط جنوب-جنوب، يستضيف المغرب أول دورة لمعرض SIPORTS – المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي، تحت رعاية وزارة التجهيز والماء، ومن تنظيم شركة LINECO Events، وذلك أيام 6/5/ 7 فبراير 2026 بمجمع محمد السادس بمدينة الجديدة. السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء أكد أهمية استضافة المغرب لهذا الملتقى خاصة بهاته الظرفية وأكد:'تأتي هذه المبادرة انسجامًا تامًا مع الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع البحري والمينائي، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز بحري رئيسي على الواجهتين المتوسطية والأطلسية. إن إحداث منصة لتبادل الخبرات تجمع كافة الفاعلين لمناقشة تحديات وآفاق القطاع، إلى جانب فضاءات مخصصة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ينسجم كلياً مع رهانات التحديث والتنمية المستدامة للبنية التحتية المينائية للمغرب'. من جهته، أكد السيد محسن برادة، رئيس شركة LINECO Events المنظمة لهاته الدورة الأولى أن المعرض سيكون واجهة تعكس أهمية موقع وموانئ المغرب في التجارة البحرية، وأضاف: «نطمح أن يكون SIPORTS ملتقى دوليًا للخبرات والحلول المبتكرة من أجل مستقبل القطاع. هدفنا هو الاستجابة للتحديات الكبرى المتعلقة بالأداء، والربط، والابتكار، والاستدامة، التي تعيد رسم خريطة التجارة البحرية العالمية». وسيؤثت فضاءات المعرض أكثر من 300 عارض من أربع قارات يتوزعون على خمس أروقة موضوعاتية: وهي الجناح المؤسساتي، الصناعة المينائية، الاستغلال، العلمي والأكاديمي، ومتحف الموانئ، فيما من المنتظر استقطاب حوالي 6000 زائر مهني. أجندة المعرض الغنية بالندوات، والموائد المستديرة، وكذا مداخلات كبار المتحدثين الدوليين، والورشات التقنية، ستجعل منه منصة استراتيجية للتفكير والتبادل حول التحولات العميقة للقطاع، بما في ذلك بناء مسارات بحرية جديدة، تطوير الموانئ الذكية، تعزيز البنية التحتية الإيكولوجية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي. ومن خلال تشجيع اللقاءات بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص B2G وB2B، وعرض الحلول المبتكرة، يهدف SIPORTS إلى تعزيز موقع المغرب كمركز بحري محوري على الصعيدين الإفريقي والدولي.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

عامل الحسيمة يتفقد مشاريع تهيئة حضرية استراتيجية بالمدينة

فكري ولد علي – هبة بريس قام عامل إقليم الحسيمة مؤخرا بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع التنموية الجارية بمدينة الحسيمة، والتي تندرج ضمن برنامج شامل لتحسين البنية الحضرية وتطوير الفضاءات العمومية. وتأتي هذه الزيارة في إطار تتبع تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وضمان احترام آجال الإنجاز والجودة المطلوبة. ومن بين المشاريع التي شملتها الزيارة، مشروع تهيئة ساحة إفريقيا، الذي يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، وهو المشروع الذي يهدف إلى تأهيل هذا الفضاء الحيوي المحادي لمسجد غينيا 'السدراوي' من خلال تهيئة عمرانية حديثة تحترم رمزية المكان وتوفر فضاءً أكثر انسجامًا مع حاجيات السكان والزوار. كما وقف العامل على سير الأشغال بساحة الريف، المعروفة محليا بـ'فلوريدو'، والتي تشهد بدورها عملية تأهيل تهدف إلى تحسين جاذبيتها كساحة تاريخية وتنظيم استعمالها من طرف العموم، وقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ700 مليون سنتيم لتمويل المشروعين معًا، في إطار رؤية موحدة لتحسين مراكز الإستقطاب الحضري بالمدينة. وفي السياق ذاته، شملت الزيارة الميدانية مشروع ربط مدخل المدينة بحي 'موربياخو' الذي يُعد من المشاريع الهيكلية الرامية إلى تسهيل حركة السير داخل المدينة وتحسين الربط بين الأحياء، ويدخل هذا المشروع ضمن سلسلة من التدخلات التي تقوم بها السلطات لتحسين الولوجية، وتخفيف الضغط على المحاور الرئيسية، خاصة خلال فترات الذروة. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الإرادة الجادة في تجديد النسيج الحضري لمدينة الحسيمة، وجعلها فضاءً متطورًا ومتكاملًا، يستجيب لتطلعات السكان والزوار على حد سواء، كما تعزز هذه المبادرات من موقع المدينة ضمن خارطة التنمية الجهوية والوطنية، عبر خلق بيئة حضرية ملائمة وآمنة.