
أيرلندا تدين بشدّة إطلاق إسرائيل النار على دبلوماسيين في جنين
دان سيمون هاريس نائب رئيس وزراء أيرلندا، اليوم، و'بشدة' إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي بالقرب من مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال: 'أشعر بالصدمة والرعب من التقارير التي تفيد بأن مجموعة من الدبلوماسيين، بما في ذلك دبلوماسيان إيرلنديان مقيمان في رام الله، تعرضوا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي أثناء زيارتهم لجنين'.
وأضاف هاريس، ويشغل أيضا وزير الخارجية والدفاع، في منشور على منصة إكس: 'هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وأدينه بشدة'، مشيراً إلى أن أحداً لم يصب بأذى في الحادث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
سمو رئيس مجلس الوزراء يعود إلى أرض الوطن وكان في استقباله سمو ولي العهد وكبار الشيوخ والوزراء
بحفظ الله ورعايته عاد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى أرض الوطن اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وأصحاب المعالي الشيوخ ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء.


الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
إدانة أوروبية واسعة لاستهداف اسرائيل دبلوماسيين بالضفة
نددت دول أوروبية الخميس بواقعة إطلاق جنود إسرائيليين النار قرب وفد دبلوماسي في الضفة الغربية المحتلة، إذ استدعت إيطاليا وفرنسا سفيري إسرائيل لتوضيح ما حدث. وقال الجيش الإسرائيلي إن الوفد «انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالوجود فيها»، وإن الجنود أطلقوا «طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه». وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقاطع ظهر فيها أشخاص يركضون نحو سيارات تحمل لوحات دبلوماسية بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على إكس الحادث بأنه «غير مقبول»، في حين قال نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني إن سفير إسرائيل في إيطاليا سيتعين عليه تفسير تصرفاتها. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته «بإطلاق النار غير المبرر». وقالت إن الوفد المتوجه إلى مدينة جنين بالضفة الغربية مسجل رسمياً ويقوم بأنشطة دبلوماسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وألمانيا حليف قوي لإسرائيل. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها علمت بالواقعة التي حدثت خلال زيارة لدبلوماسيين دوليين نظمتها السلطة الفلسطينية. وقالت «نحث إسرائيل بالتأكيد على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين». وتأتي الواقعة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حربها في غزة والسماح بوصول المساعدات إلى السكان الذين يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا. وطالبت كالاس أمس الثلاثاء بمراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ردا على أفعالها في غزة، وهو ما يسلط الضوء على تنامي العزلة الدولية لإسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة المستمرة منذ 20 شهرا. وفي أنقرة، قالت وزارة الخارجية التركية إن إطلاق النار على الدبلوماسيين، وبينهم أتراك، «دليل آخر على تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي وحقوق الإنسان». وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى. وأضافت في بيان «نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، والتي نستنكرها بشدة». وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان «يقوم بجولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة»، ووصفت الوزارة تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها «منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية»، وطالبت الجانب الإسرائيلي «بتقديم التوضيحات اللازمة». وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين ودمر الكثير من المنازل في الضفة الغربية منذ أن شن عملية في يناير كانون الثاني في جنين للقضاء على مسلحين.


الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
المستشار بورسلي: تنفيذ التوجيهات السامية والالتزام بها
- أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الأمير وسمو ولي العهد على الدعم اللا محدود للسلطة القضائية - اعتماد خطة التكويت وتكليف رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بكل جهاز - الطلب من المتقاضين التقدم بطلباتهم في ما يرونه تعارضاً في الأحكام لفحصها واتخاذ اللازم قانوناً - نهيب بالقضاة سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في الدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة - استشراف استخدام الذكاء الاصطناعي واتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء - نهيب بوزارة العدل سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020 - توزيع العمل في العطلة الصيفية لمواصلة الجهود وتحقيق العدالة الناجزة حفاظاً على مصالح المتقاضين أكد رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي العمل بوضع الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، موضع التنفيذ، والالتزام بها، من خلال سرعة البت في الخصومات، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة، لتحقيق تطلعات سموه بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها. جاء ذلك، في كلمة للمستشار بورسلي، أمام الجمعية العمومية لمحكمة التمييز التي عقدت أمس، حيث بدأها بتوجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الجهد الملحوظ الذي بذلوه خلال العام القضائي الذي أسفر عن الفصل في كثير من الطعون المعروضة على المحكمة وإنجازها للحد من تراكمها. العطلة الصيفية وقال في كلمته: «قمنا، بفضل الله وتوفيقه، بتوزيع العمل خلال العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس، وفقاً لطلباتكم بالحصول على الإجازة المصرح بها، والذي أورى عن أن دوائر المحكمة تعتبر مكتملة خلال شهر يوليو، ونأمل أن يتواصل جهدكم ويستمر العمل والعطاء والإنجاز خلال هذا الشهر، على النحو الذي تعودناه من حضراتكم طوال العام القضائي، لتحقيق العدالة الناجزة حفاظاً على مصالح المتقاضين وصيانة لحقوقهم دون إبطاء أو تأخير». التوجيهات السامية وأضاف المستشار بورسلي «وفي هذه المناسبة، يطيب لي دوماً أن أتقدم باسمكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان وعظيم الامتنان، لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، على ما أولياه ويوليانه سموهما دوماً للقضاء وأعضاء السلطة القضائية، من ثقة غالية نعتز بها جميعاً، ودعم لا محدود بتوجيهات سامية لأجهزة الدولة بأكملها، لتقديم كل ما يحتاجه القضاء لأداء رسالته على أكمل وجه، وتقديم كافة الخدمات التي يستلزمها عمل السلطة القضائية، والتي كان من بينها تشييد هذا الصرح العملاق مبنى قصر العدل الجديد». وتابع: «أود أن أذكر نفسي وحضراتكم بالتوجيهات السامية، التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في زيارته الميمونة التي تكرم بها بمعية سمو ولي العهد، واجتماع سموه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية يوم الأربعاء الموافق 19 من مارس 2025، وتأكيده على سرعة البت في الخصومات وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات، واعتبار مصلحة الكويت ونصرة المظلوم فوق كل اعتبار، والإسراع في تنفيذ إستراتيجية تكويت القضاء والأجهزة المساندة له. ونؤكد على العمل بوضع هذه الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية موضع التنفيذ، والالتزام بها لتحقيق تطلعات صاحب السمو بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها». ملاحظات المتقاضين وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء قد حرص، في اجتماعاته الأخيرة، على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية، حيث تم اعتماد خطة التكويت وتكليف كل من السادة رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي يرأسه، كما طلب المجلس من المراجعين والمتقاضين أن يتقدموا إلى السادة رؤساء المحاكم المختصة بطلباتهم، في شأن ما يرون أنه تعارض في الأحكام، حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها. كما أهاب المجلس بالسادة القضاة سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في المنازعات والدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة، وتكليف السادة رؤساء المحاكم بمتابعة ذلك وإصدار التعاميم اللازمة في هذا الخصوص والتركيز على ذلك في اجتماعات الجمعيات العامة للمحاكم». التحول الرقمي وقال «نؤكد على عزم المجلس الأعلى للقضاء، في اتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء المقدمة للمواطنين، واستشراف استخدام الذكاء الاصطناعي والحوكمة، ونهيب بوزارة العدل سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أعدها المجلس الأعلى للقضاء وطالب بإصدارها، وذلك لتيسير وسرعة التقاضي». وختم المستشار بورسلي بالقول «أود أن أتوجه بالشكر للإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة، والإخوة الأفاضل مدير وأعضاء نيابة التمييز، لما بذلوه من جهد ملموس في إنجاز الأعمال المنوطة بهم طيلة هذا العام. ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للإخوة الزملاء الذين انتهت مدة إعارتهم، لما قدموه من جهد وعطاء طوال فترة عملهم في المحكمة، وما سيتركونه من ذكرى عطرة وأثر طيب. كما لا يفوتني أن أنوه بما بذله السيد مدير إدارة كتاب المحكمة وكافة العاملين بالإدارة، لما قاموا به من جهد ملحوظ طيلة العام. وختاماً تمنياتي لكم بقضاء عطلة طيبة، ودوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد».