"الضرائب": إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الطوعي، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من سلسلة 'سيمنار الثلاثاء' للعام الأكاديمي 2024–2025، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: 'مصر ما بعد 2025.. رؤية تنموية طويلة الأجل'، والتي تناولت محور 'الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار'.
وأضافت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، ما مكّن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الضريبية. كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من الجهات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية.
وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها، تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.
وقد تضمن هذا النظام إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إليه.
وأضافت أنه لا يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل، بما يعكس تطبيق مبدأ 'عفا الله عما سلف' دعمًا للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي.
وتابعت: كما تُقدَّم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية، وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام.
وشددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من التمويل، والدعم الفني، والبرامج الحكومية.
وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم، لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية.
وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت في استعادة ثقة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات. كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة.
كما تطرقت إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وكرّس مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية.
وأكدت وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة 'الشباك الواحد'، وضمان سرعة تقديم الخدمات.
ولفتت إلى أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية. وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (Influencers وYoutubers) أو البائعين من خلال المنصات الإلكترونية.
وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، من خلال حملات توعوية لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها عبر وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام إلى المنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة.
كما أشارت إلى أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح يقضي بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، ما مكّنها من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. : الضرائبمصلحة الضرائب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 الطن يسجل 4 آلاف جنيه

تشهد أسعار الأسمنت زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية حيث ارتفع سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 فى الأسواق، وسط توقعات بزيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3620 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3550 لـ3820، ويزيد عن 4 الاف جنيه للمستهلك ومن جانبه كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج. وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت. يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر إبريل الجاري 2025، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات. ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل 2025

ناقشت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2025 - 2026، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل". واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما، بلغت،إجمالي،اعتمادات موازنة الديوان،للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 425 مليون و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليون و214 ألف جنيه. مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه جاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025،مبلغ 55 مليون و14 الف جنية،بزيادة قدرها 5 مليون 2 ألف جنيه، بنسبة 9%. وأيضا قد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 5 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليون و200 ألف جنية، بتخفيض قدره 365 مليون و200 الف جنيه. وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

بدون ضامن.. قرض سيارة بتمويل 100% وفترة سداد 7 سنوات من البنك الأهلي (تفاصيل)

يقدم البنك الأهلي المصري حلًا مثاليًا للراغبين في امتلاك سيارة جديدة بنظام سداد مريح، من خلال قرض السيارة الذي يتميز بالمرونة وسهولة الإجراءات، وبدون الحاجة إلى ضامن، سواء كنت موظفًا أو صاحب عمل حر، حيث يمكنك الآن شراء سيارتك الجديدة بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترات سداد تصل حتى 7 سنوات، مما يجعل القرض مناسبًا لمختلف شرائح العملاء. قرض السيارة من البنك الأهلي يوفر قرض السيارة من البنك الأهلي تمويلًا يصل إلى 3 مليون جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما تصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه لموظفي الشركات ضمن برامج خاصة، ويبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري من 5000 جنيه فقط، ويمنح التمويل بدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب، ما يقلل من التكاليف المبدئية على العميل. برامج تمويل متنوعة يقدم البنك برامج تمويل متعددة تناسب كافة فئات العملاء: برنامج تمويل للموظفين بتحويل راتب. برنامج تمويل للموظفين بإثبات دخل فقط. برنامج تمويل للموظفين بمقدم 40% من سعر السيارة، وتمويل 60%. برنامج تمويل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 30% أو 50% من قيمة السيارة. برنامج تمويل يغطي 100% من سعر السيارة، بشرط وجود ضمانة إضافية تعادل 50% من السعر. قرض بدون ضامن من أبرز مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري أنه لا يتطلب وجود ضامن، ويقدم للعملاء سعر عائد تنافسي يجعل القرض من أكثر الخيارات جاذبية في السوق المصري، كما يتم تحديد المصاريف الإدارية بنسبة معينة من مبلغ التمويل تُسدد مرة واحدة مقدمًا. شروط القرض والمستندات المطلوبة للحصول على القرض، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للموظفين (65 عامًا لأصحاب الأعمال عند نهاية مدة القرض)، ويطلب من كافة العملاء تقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية. فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو مياه أو غاز). شروط السداد المبكر يتضمن القرض نسبة مصاريف إدارية تُسدد مقدمًا مرة واحدة وفقًا لسياسة البنك، أما السداد المبكر فيتم بعمولة 3% من المبلغ المطلوب سداده إذا كانت مدة القرض حتى 5 سنوات، و3.5% إذا تجاوزت 5 سنوات، كما تطبق غرامة تأخير بنسبة 2% على القسط غير المسدد في موعده. بمجرد اختيار السيارة التي تناسبك، يمكنك التوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتقديم طلب قرض السيارة، أو الاتصال بخدمة العملاء على 19623 للحصول على كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة.