الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك لدول مجموعة العشرين

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين G20 FMCBG، الذي ينعقد 26 و27 فبراير الحالي في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، التي تترأس مجموعة العشرين لعام 2025.
وضم وفد الإمارات، الذي ترأسه محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلّاً من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة.
وركز الاجتماع على مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين، التي حددتها رئاسة جنوب إفريقيا لعام 2025 تحت شعار «تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة»، ووضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية والتي تشمل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها، وضمان القدرة على تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل، وحشد التمويل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة، وتسخير المعادن الحيوية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ونمو الاقتصاد الكلي، والهيكل المالي الدولي، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الضريبي، والتعاون في مجال التمويل الصحي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالقطاع المالي، والشمول المالي والتمويل المستدام.
كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وتحديد المخاطر، وتعزيز إجراءات محددة لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي.
قيود الاستدامة المالية
وسلّط الحسيني، الضوء على التحديات التي تفرضها قيود الاستدامة المالية، والتي تؤثر في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية، وعدم اليقين بشأن التضخم.
واستعرض جهود مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز القدرة والمرونة المالية على تحمل ديون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال تطوير آليات واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وتوسيع تبادل المعرفة وشفافية البيانات حول تدفقات رؤوس الأموال.
وركزت المناقشات على تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور التمويل المختلط.
تعزيز ثقة المستثمرين
وخلال المناقشات حول التمويل المستدام، سلّط الحسيني الضوء على أهمية تعزيز ثقة المستثمرين لإطلاق رؤوس أموال إضافية وضمان نجاح مبادرات التمويل المشترك، وعلى أهمية مواءمة الآفاق والتوقعات مع أهداف النمو الاقتصاد الوطني لجذب استثمارات القطاع الخاص وزيادة الأثر الاقتصادي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الممرات التجارية عالمياً لدعم تطوير البنية التحتية العابرة للحدود وتعزيز الترابط التجاري.
وفيما يتعلق بالتعاون الضريبي الفعّال والشامل، جدّد الحسيني، تأكيد التزام الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الدول لتعزيز نظام ضريبي دولي أكثر شمولاً، مؤكداً أهمية حشد الموارد المحلية في هذا السياق، بهدف تعزيز بناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقاء مع وزير المالية الألماني
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الحسيني لقاءً ثنائيًا مع الدكتور يورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، لبحث فرص التعاون ضمن إطار رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، وسبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات وألمانيا.
اجتماع وكلاء وزارات المالية
وكانت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شاركت في الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة كيب تاون يومي 24-25 فبراير الحالي.
وضم وفد الدولة في الاجتماع إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وفارس الكعبي، مدير أول العلاقات الدولية في مصرف الإمارات المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تمويل التنمية، واستعراض ممارسات عمل المجموعة، وتعزيز التنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
دور التجارة الدولية
وسلط وفد الدولة الضوء على دور التجارة الدولية كمحرك رئيسي للتنمية، وأهمية تعزيز القدرة على معالجة الديون لتوسيع الحيز المالي المخصص للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة الشاملة من التقدم التكنولوجي ورصد البيانات لدعم التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 10 ساعات

• صحيفة الخليج

«المالية» تشارك باجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر

شاركت وزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر19 - 22 مايو الجاري. بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة. وشهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول أبرز التحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وركّزت جلسات الاجتماعات، على أهمية تبني آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الدور التنموي لمجموعة البنك. وأكد محمد بن هادي الحسيني أن شعار اجتماعات هذا العام «تنويع الاقتصاد إثراءً للحياة» يعكس الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن التنويع بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات. وشدد الحسيني، على أهمية الشراكات مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وعلى رأسها مجموعة البنك، لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتعليم والصحة.

العين الإخبارية

منذ 6 أيام

• العين الإخبارية

زيارة ترامب للإمارات.. تعزيز لآفاق الشراكة المالية

تم تحديثه الخميس 2025/5/15 11:47 م بتوقيت أبوظبي أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات تمثل دفعة قوية لمسار العلاقات المالية والاقتصادية المتنامية بين البلدين. كما تعكس الزيارة؛ الثقة المتبادلة والشراكة العميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاع المالي والاستثماري. وقال في تصريح اليوم إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، وهو ما يعزز أهمية تعزيز التعاون المالي بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات تطوير السياسات المالية المستدامة، وتبادل الخبرات والتكامل بين الأسواق المالية. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر مع الجهات المالية والاقتصادية في الحكومة الأمريكية لتطوير قنوات التواصل المالي وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار الثنائي، مؤكداً أن العلاقات المالية بين البلدين تمثل حجر زاوية في المنظومة الاقتصادية الأوسع، وتسهم بدور فاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي. وأكد أن هذه الزيارة ستمهد الطريق لمزيد من الشراكات النوعية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يخدم رؤية قيادتي البلدين في بناء اقتصاد مرن وتنافسي يرتكز على الابتكار والاستدامة والانفتاح على العالم aXA6IDgyLjI0LjIyMi4xNjMg جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

5.8 مليار درهم ارتفاع في قروض البنوك للأفراد خلال فبراير

حسام عبدالنبي (أبوظبي) كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 5.8 مليار درهم في شهر واحد، لتبلغ 501 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 495.2 مليار درهم في شهر يناير بنسبة نمو بلغت %1.2، وليتجاوز رصيد التمويلات الممنوحة للأفراد حاجز نصف تريليون درهم للمرة الأولى. وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد، ارتفعت بنحو 114.7 مليار درهم وبنسبة %17.5 على أساس سنوي خلال الفترة من شهر فبراير 2024 حتى شهر فبراير الماضي، حيث كانت 426.3 مليار درهم في فبراير 2024. وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.205 تريليون درهم في شهر فبراير الماضي مقابل 2.013 تريليون درهم في شهر فبراير 2024، ونحو 2.186 تريليون درهم في يناير 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنحو 191.6 مليار درهم، وبنسبة 0.9% على أساس شهري. وأرجعت البيانات، ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% على أساس شهري لتبلغ 857.6 مليار درهم في فبراير الماضي مقارنة بنحو 853.9 مليار درهم في يناير الماضي. وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 758.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2025 بارتفاع نسبته 16.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 652.7 مليار درهم خلال فبراير 2024. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة مع 742.9 مليار درهم خلال فبراير 2024، فيما ارتفعت بنسبة 3.1% منذ ديسمبر 2024 حيث سجلت 735.6 مليار درهم. وذكرت بيانات «المركزي» أن استثمارات البنوك بنهاية فبراير الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 341.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 18.8 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي لتبلغ في فبراير الماضي نحو 18.8 مليار درهم، في حين بلغت في فبراير من عام 2024 نحو 15.8 مليار درهم، ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال فبراير الماضي بنسبة 18.8% على أساس سنوي وبنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي مقابل 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.636 تريليون درهم في فبراير الماضي بنمو 10.5% على أساس سنوي حيث سجلت 4.198 تريليون درهم. وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 2.874 تريليون درهم في فبراير الماضي مقابل 2.840 تريليون في يناير ونحو 2.608 تريليون في فبراير 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 10.2% على أساس سنوي ونحو 1.2% على أساس شهري. ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 3.42 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2025، وأكدت أن التحويلات بين البنوك بلغت 2.09 تريليون درهم، مقابل 1.33 تريليون درهم تحويلات بين الأفراد، وذكرت أن المقاصة سجلت 1.95 مليون شيك بقيمة 118.5 مليار درهم في يناير، و1.83 مليون شيك بقيمة 116.1 مليار درهم في فبراير. 841 مليار درهم قيمة الودائع النقدية بنمو 16% كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع المصرفية النقدية بنسبة 15.85% على أساس سنوي، وبمقدار 115.1 مليار درهم لتبلغ 840.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 725.8 مليار درهم في فبراير 2024. وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس، أن الودائع شبه النقدية، ارتفعت إلى 1.379 تريليون درهم في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 1.257 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 122 مليار درهم. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق. وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 451.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير 2024، موضحة أن النقد المصدر ارتفع لنحو 162.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 139.4 مليار درهم في فبراير 2024.