أحدث الأخبار مع #محمدبنهاديالحسيني
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
زيارة ترامب للإمارات.. تعزيز لآفاق الشراكة المالية
تم تحديثه الخميس 2025/5/15 11:47 م بتوقيت أبوظبي أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات تمثل دفعة قوية لمسار العلاقات المالية والاقتصادية المتنامية بين البلدين. كما تعكس الزيارة؛ الثقة المتبادلة والشراكة العميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاع المالي والاستثماري. وقال في تصريح اليوم إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، وهو ما يعزز أهمية تعزيز التعاون المالي بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات تطوير السياسات المالية المستدامة، وتبادل الخبرات والتكامل بين الأسواق المالية. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر مع الجهات المالية والاقتصادية في الحكومة الأمريكية لتطوير قنوات التواصل المالي وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار الثنائي، مؤكداً أن العلاقات المالية بين البلدين تمثل حجر زاوية في المنظومة الاقتصادية الأوسع، وتسهم بدور فاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي. وأكد أن هذه الزيارة ستمهد الطريق لمزيد من الشراكات النوعية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يخدم رؤية قيادتي البلدين في بناء اقتصاد مرن وتنافسي يرتكز على الابتكار والاستدامة والانفتاح على العالم aXA6IDgyLjI0LjIyMi4xNjMg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد وتنعقد الاجتماعات في العاصمة الأمريكية واشنطن غدا وتستمر حتى 26 أبريل/ نيسان الجاري. وفد رفيع المستوى يمثل الإمارات في واشنطن ويترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات والذي يضم كلاً من، خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وأحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعددا من المختصين من وزارة الدولة للشؤون المالية ومصرف الإمارات المركزي. أبرز محاور النقاش في الاجتماعات وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة مجموعة من الأولويات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك السياسات المالية المستقبلية، وسبل تعزيز قدرة الدول على الصمود في وجه التحديات، واتخاذ قرارات مالية ونقدية مرنة وفعالة، كما تسلط الاجتماعات الضوء على فرص النمو الجديدة وأهمية التعاون الدولي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وقال محمد بن هادي الحسيني: تمثل اجتماعات الربيع لهذا العام فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى الإسهام الفاعل في صياغة حوار بنّاء حول السياسات الاقتصادية المستدامة التي تعزز النمو الشامل وتدعم أهداف التنمية في مختلف الدول. رؤية الإمارات تجاه التحديات الاقتصادية العالمية وأضاف: تحرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ومواصلة دورها الإيجابي في دعم مبادرات التنمية الشاملة، انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها الإقليمية والدولية، وإيمانها بأن التنسيق والتعاون هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. وتشكل الاجتماعات منصة حوارية دولية تجمع نخبة من قادة الاقتصاد وصنّاع السياسات المالية من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير. جدول أعمال وفد الإمارات في الاجتماعات ويشارك وفد الدولة خلال اجتماعات الربيع لهذا العام في مجموعة واسعة من الفعاليات رفيعة المستوى، من أبرزها، الاجتماع الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجتماع الطاولة المستديرة مع وزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والاجتماع الثاني لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة البريكس، إلى جانب عدد من الحوارات حول آفاق الاقتصاد العالمي، وتمويل التنمية، والعمل المناخي، والتحول الرقمي. فعالية خاصة للطلاب الإماراتيين كما يحضر وفد الدولة على هامش الاجتماعات، جلسة حوارية تنظمها وزارة المالية في مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بواشنطن، تجمع نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة، تحت عنوان "فرص العمل في المنظمات المالية الدولية". aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjg0IA== جزيرة ام اند امز EG
الوطن
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
اتفاقية تنفيذ حلول مرورية بقيمة 6 مليارات درهم بين 'طرق دبي' و'دبي القابضة'
شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع اتفاقية مساهمة وتنفيذ حلول مرورية بقيمة 6 مليارات درهم، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والرائدة في تطوير المشاريع الكبرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف المناطق. وتُساهِم الاتفاقية في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسية والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، ومثلث قرية جميرا، وبالم جيت واي، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، وماجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي قرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة). وحضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ووقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن دبي القابضة، السيد أميت كوشال الرئيس التنفيذي للمجموعة. ووفقاً للاتفاقية، سيجري توفير أربعة مداخل ومخارج إضافية لقرية جميرا الدائرية، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية على التقاطعات وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تساهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 50%، وسيجري وفقاً للاتفاقية تنفيذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتنفيذ تحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج، وتساهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%. وتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سيتم تنفيذ جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد بجانب خفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، وذلك بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المروية، وتساهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق. وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: 'تجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات رؤيتنا المشتركة والتي تتمثّل في تطوير إمارة دبي وترسيخ مكانتها كمدينة لا تقتصر على الابتكار والتقدم التكنولوجي، بل تتميز كذلك بسهولة الحركة المرورية وانسيابية التنقل. وعن طريق مثل هذه المشاريع، تواصل دبي القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء بنية تحتية متطورة تعزز الاتصال، وتسهّل التنقل والحركة المرورية، وترتقي بجودة حياة المجتمع. ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نعزز معاً مكانة دبي كوجهة عالمية متميزة للمدن المستقبلية ومرجع في التطوير الحضري'. وعبر معالي مطر الطاير، عن سروره بتوقيع الاتفاقية مع دبي القابضة، لتطوير المداخل والمخارج المؤدية للمناطق الخاصة بالمجموعة، وقال إن هذه الاتفاقية تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية ومداخل ومخارج المناطق، بما يساهم في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة، وتسهيل وصول السكان والزوار للمناطق التطويرية الخمسة، وتعزيز مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق. وأكد معاليه حرص الهيئة على تعزيز علاقات الشراكة مع المطورين العقاريين، لضمان استيعاب البنية التحتية لشبكة الطرق في المناطق التطويرية، مع الأحجام المرورية الناتجة عنها، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاقية تساهم في تقليل زمن الرحلة ورفع الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 70%. من جانبه، قال السيد أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة إن هذه الشراكة تعكس الالتزام الراسخ بدعم هيئة الطرق والمواصلات ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية والتنقل عبر أرجاء الإمارة، لاسيما في عدد من أكثر وجهات دبي حيويةً ونشاطاً. واضاف أن دبي القابضة تلتزم بتقديم مشاريع تطويرية متكاملة، قادرة على استشراف المستقبل وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات وقطاعات الأعمال. وأعرب عن ثقته بأن هذه التحسينات المخطط لتنفيذها ضمن شبكة الطرق ستساهم في تقليص أوقات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق، كما سترتقي بالتجربة المعيشية داخل مجتمعاتنا، مشيراً إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام دبي القابضة برؤية طموحة تهدف إلى جعل دبي مدينة أكثر ترابطاً واستدامةً، من أجل بناء حياةٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.وام
الإمارات اليوم
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
اتفاقية تنفيذ حلول مرورية بقيمة 6 مليارات درهم بين "طرق دبي" و"دبي القابضة"
شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع اتفاقية مساهمة وتنفيذ حلول مرورية بقيمة 6 مليارات درهم، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والرائدة في تطوير المشاريع الكبرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف المناطق. وتُساهِم الاتفاقية في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسية والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، ومثلث قرية جميرا، وبالم جيت واي، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، وماجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي قرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة). وحضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ووقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن دبي القابضة، السيد أميت كوشال الرئيس التنفيذي للمجموعة. ووفقاً للاتفاقية، سيجري توفير أربعة مداخل ومخارج إضافية لقرية جميرا الدائرية، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية على التقاطعات وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تساهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 50%، وسيجري وفقاً للاتفاقية تنفيذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتنفيذ تحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج، وتساهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%. وتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سيتم تنفيذ جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد بجانب خفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، وذلك بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المروية، وتساهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق. وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: "تجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات رؤيتنا المشتركة والتي تتمثّل في تطوير إمارة دبي وترسيخ مكانتها كمدينة لا تقتصر على الابتكار والتقدم التكنولوجي، بل تتميز كذلك بسهولة الحركة المرورية وانسيابية التنقل. وعن طريق مثل هذه المشاريع، تواصل دبي القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء بنية تحتية متطورة تعزز الاتصال، وتسهّل التنقل والحركة المرورية، وترتقي بجودة حياة المجتمع. ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نعزز معاً مكانة دبي كوجهة عالمية متميزة للمدن المستقبلية ومرجع في التطوير الحضري". وعبر معالي مطر الطاير، عن سروره بتوقيع الاتفاقية مع دبي القابضة، لتطوير المداخل والمخارج المؤدية للمناطق الخاصة بالمجموعة، وقال إن هذه الاتفاقية تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية ومداخل ومخارج المناطق، بما يساهم في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة، وتسهيل وصول السكان والزوار للمناطق التطويرية الخمسة، وتعزيز مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق. وأكد معاليه حرص الهيئة على تعزيز علاقات الشراكة مع المطورين العقاريين، لضمان استيعاب البنية التحتية لشبكة الطرق في المناطق التطويرية، مع الأحجام المرورية الناتجة عنها، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاقية تساهم في تقليل زمن الرحلة ورفع الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 70%. من جانبه، قال السيد أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة إن هذه الشراكة تعكس الالتزام الراسخ بدعم هيئة الطرق والمواصلات ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية والتنقل عبر أرجاء الإمارة، لاسيما في عدد من أكثر وجهات دبي حيويةً ونشاطاً. واضاف أن دبي القابضة تلتزم بتقديم مشاريع تطويرية متكاملة، قادرة على استشراف المستقبل وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات وقطاعات الأعمال. وأعرب عن ثقته بأن هذه التحسينات المخطط لتنفيذها ضمن شبكة الطرق ستساهم في تقليص أوقات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق، كما سترتقي بالتجربة المعيشية داخل مجتمعاتنا، مشيراً إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام دبي القابضة برؤية طموحة تهدف إلى جعل دبي مدينة أكثر ترابطاً واستدامةً، من أجل بناء حياةٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.
زاوية
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين برئاسة جنوب إفريقيا
تسليط الضوء على التحديات التي تفرضها قيود الاستدامة المالية وضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية والتي تشمل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها التركيز على تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمار وتعزيز أدوار التمويل المختلط شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG)، الذي انعقد يوم 26، ويستمر حتى تاريخ 27 فبراير الجاري في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا التي تترأس مجموعة العشرين لعام 2025. وضم وفد دولة الإمارات، الذي ترأسه معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة. المسار المالي وركز الاجتماع على مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025 تحت شعار "تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة"، ووضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية والتي تشمل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها، وضمان القدرة على تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل، وحشد التمويل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة، وتسخير المعادن الحيوية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ونمو الاقتصاد الكلي، والهيكل المالي الدولي، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الضريبي، والتعاون في مجال التمويل الصحي إضافة إلى القضايا المتعلقة بالقطاع المالي، والشمول المالي والتمويل المستدام. آفاق النمو كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وتحديد المخاطر، وتعزيز إجراءات محددة لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي. وسلّط معالي محمد بن هادي الحسيني الضوء على التحديات التي تفرضها قيود الاستدامة المالية، والتي تؤثر على اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية، وعدم اليقين بشأن التضخم. كما استعرض معاليه جهود مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز القدرة والمرونة المالية على تحمل ديون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال تطوير آليات واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وتوسيع تبادل المعرفة وشفافية البيانات حول تدفقات رؤوس الاموال. وركزت المناقشات على تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور التمويل المختلط، وخلال المناقشات حول التمويل المستدام، سلّط معالي الحسيني الضوء على أهمية تعزيز ثقة المستثمرين لإطلاق رؤوس أموال إضافية وضمان نجاح مبادرات التمويل المشترك، وعلى أهمية مواءمة الآفاق والتوقعات مع أهداف النمو الاقتصاد الوطني لجذب استثمارات القطاع الخاص وزيادة الأثر الاقتصادي. كما أكّد معاليه التزام دولة الإمارات بتعزيز الممرات التجارية عالمياً لدعم تطوير البنية التحتية العابرة للحدود وتعزيز الترابط التجاري. سد الفجوات التمويلية وفيما يتعلق بالتعاون الضريبي الفعّال والشامل، جدّد معاليه تأكيد التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الدول لتعزيز نظام ضريبي دولي أكثر شمولاً. كما شدّد على أهمية حشد الموارد المحلية في هذا السياق. مؤكداً ضرورة تعزيز بناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكست الجهود ذاتها في المناقشات حول التمويل المشترك والتعاون الصحي، بهدف سد الفجوات التمويلية، وتعزيز مؤسسات الصحة العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ الصحية المستقبلية. وعلى هامش الاجتماعات، عقد معالي الحسيني لقاءً ثنائيًا مع معالي الدكتور يورغ كوكيز ، وزير المالية الألماني، لبحث فرص التعاون ضمن إطار رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات وألمانيا. اجتماع الوكلاء وكانت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شاركت في الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة كيب تاون يومي 24-25 فبراير الجاري. وضم وفد الدولة في الاجتماع سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وفارس الكعبي، مدير أول العلاقات الدولية في مصرف الإمارات المركزي. وناقش المشاركون في الاجتماع الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تمويل التنمية، واستعراض ممارسات عمل المجموعة، وتعزيز التنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وسلط وفد الدولة الضوء على دور التجارة الدولية كمحرك رئيسي للتنمية، وأهمية تعزيز القدرة على معالجة الديون لتوسيع الحيز المالي المخصص للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة الشاملة من التقدم التكنولوجي ورصد البيانات لدعم التنمية المستدامة. كما استعرض الوفد التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك التحديات المتعلقة ببيئة الاستثمار، وكفاءة البنية التحتية، وارتفاع مستويات الديون وتكاليف رأس المال. والجدير ذكره، أن دولة الإمارات تشارك للمرة السادسة في أعمال مجموعة العشرين منذ تأسيسها، فقد شاركت بصفة ضيف في فعاليات المجموعة في البرازيل عام 2024، والهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011. اجتماع مجموعة بريكس ومن جهة ثانية، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس" الذي عُقد في26 فبراير الجاري لمناقشة أولويات المسار المالي للمجموعة لعام 2025 التي حددتها رئاسة البرازيل لعام 2025. وتناولت مناقشات الاجتماع موضوعات مهمة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات الضريبية، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب قضايا أخرى ذات صلة. وخلال الاجتماع، رحب وفد الدولة بالأولويات التي حددتها الرئاسة البرازيلية، مشيداً بجدول الأعمال الذي تم وضعه لهذا العام، مع التأكيد على أهمية التركيز على تعزيز أجندة التمويل المستدام. -انتهى-
