الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين برئاسة جنوب إفريقيا

تسليط الضوء على التحديات التي تفرضها قيود الاستدامة المالية
وضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية والتي تشمل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها
التركيز على تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمار وتعزيز أدوار التمويل المختلط
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG)، الذي انعقد يوم 26، ويستمر حتى تاريخ 27 فبراير الجاري في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا التي تترأس مجموعة العشرين لعام 2025.
وضم وفد دولة الإمارات، الذي ترأسه معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة.
المسار المالي
وركز الاجتماع على مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025 تحت شعار "تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة"، ووضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية والتي تشمل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها، وضمان القدرة على تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل، وحشد التمويل من أجل انتقال عادل في مجال الطاقة، وتسخير المعادن الحيوية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ونمو الاقتصاد الكلي، والهيكل المالي الدولي، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الضريبي، والتعاون في مجال التمويل الصحي إضافة إلى القضايا المتعلقة بالقطاع المالي، والشمول المالي والتمويل المستدام.
آفاق النمو
كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وتحديد المخاطر، وتعزيز إجراءات محددة لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي. وسلّط معالي محمد بن هادي الحسيني الضوء على التحديات التي تفرضها قيود الاستدامة المالية، والتي تؤثر على اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية، وعدم اليقين بشأن التضخم. كما استعرض معاليه جهود مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز القدرة والمرونة المالية على تحمل ديون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال تطوير آليات واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وتوسيع تبادل المعرفة وشفافية البيانات حول تدفقات رؤوس الاموال.
وركزت المناقشات على تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور التمويل المختلط، وخلال المناقشات حول التمويل المستدام، سلّط معالي الحسيني الضوء على أهمية تعزيز ثقة المستثمرين لإطلاق رؤوس أموال إضافية وضمان نجاح مبادرات التمويل المشترك، وعلى أهمية مواءمة الآفاق والتوقعات مع أهداف النمو الاقتصاد الوطني لجذب استثمارات القطاع الخاص وزيادة الأثر الاقتصادي. كما أكّد معاليه التزام دولة الإمارات بتعزيز الممرات التجارية عالمياً لدعم تطوير البنية التحتية العابرة للحدود وتعزيز الترابط التجاري.
سد الفجوات التمويلية
وفيما يتعلق بالتعاون الضريبي الفعّال والشامل، جدّد معاليه تأكيد التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الدول لتعزيز نظام ضريبي دولي أكثر شمولاً. كما شدّد على أهمية حشد الموارد المحلية في هذا السياق. مؤكداً ضرورة تعزيز بناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكست الجهود ذاتها في المناقشات حول التمويل المشترك والتعاون الصحي، بهدف سد الفجوات التمويلية، وتعزيز مؤسسات الصحة العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ الصحية المستقبلية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد معالي الحسيني لقاءً ثنائيًا مع معالي الدكتور يورغ كوكيز ، وزير المالية الألماني، لبحث فرص التعاون ضمن إطار رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات وألمانيا.
اجتماع الوكلاء
وكانت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شاركت في الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة كيب تاون يومي 24-25 فبراير الجاري.
وضم وفد الدولة في الاجتماع سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وفارس الكعبي، مدير أول العلاقات الدولية في مصرف الإمارات المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تمويل التنمية، واستعراض ممارسات عمل المجموعة، وتعزيز التنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وسلط وفد الدولة الضوء على دور التجارة الدولية كمحرك رئيسي للتنمية، وأهمية تعزيز القدرة على معالجة الديون لتوسيع الحيز المالي المخصص للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة الشاملة من التقدم التكنولوجي ورصد البيانات لدعم التنمية المستدامة. كما استعرض الوفد التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك التحديات المتعلقة ببيئة الاستثمار، وكفاءة البنية التحتية، وارتفاع مستويات الديون وتكاليف رأس المال.
والجدير ذكره، أن دولة الإمارات تشارك للمرة السادسة في أعمال مجموعة العشرين منذ تأسيسها، فقد شاركت بصفة ضيف في فعاليات المجموعة في البرازيل عام 2024، والهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011.
اجتماع مجموعة بريكس
ومن جهة ثانية، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس" الذي عُقد في26 فبراير الجاري لمناقشة أولويات المسار المالي للمجموعة لعام 2025 التي حددتها رئاسة البرازيل لعام 2025. وتناولت مناقشات الاجتماع موضوعات مهمة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات الضريبية، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب قضايا أخرى ذات صلة. وخلال الاجتماع، رحب وفد الدولة بالأولويات التي حددتها الرئاسة البرازيلية، مشيداً بجدول الأعمال الذي تم وضعه لهذا العام، مع التأكيد على أهمية التركيز على تعزيز أجندة التمويل المستدام.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 أيام

• العين الإخبارية

زيارة ترامب للإمارات.. تعزيز لآفاق الشراكة المالية

تم تحديثه الخميس 2025/5/15 11:47 م بتوقيت أبوظبي أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات تمثل دفعة قوية لمسار العلاقات المالية والاقتصادية المتنامية بين البلدين. كما تعكس الزيارة؛ الثقة المتبادلة والشراكة العميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاع المالي والاستثماري. وقال في تصريح اليوم إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، وهو ما يعزز أهمية تعزيز التعاون المالي بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات تطوير السياسات المالية المستدامة، وتبادل الخبرات والتكامل بين الأسواق المالية. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر مع الجهات المالية والاقتصادية في الحكومة الأمريكية لتطوير قنوات التواصل المالي وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار الثنائي، مؤكداً أن العلاقات المالية بين البلدين تمثل حجر زاوية في المنظومة الاقتصادية الأوسع، وتسهم بدور فاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي. وأكد أن هذه الزيارة ستمهد الطريق لمزيد من الشراكات النوعية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يخدم رؤية قيادتي البلدين في بناء اقتصاد مرن وتنافسي يرتكز على الابتكار والاستدامة والانفتاح على العالم aXA6IDgyLjI0LjIyMi4xNjMg جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

5.8 مليار درهم ارتفاع في قروض البنوك للأفراد خلال فبراير

حسام عبدالنبي (أبوظبي) كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 5.8 مليار درهم في شهر واحد، لتبلغ 501 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 495.2 مليار درهم في شهر يناير بنسبة نمو بلغت %1.2، وليتجاوز رصيد التمويلات الممنوحة للأفراد حاجز نصف تريليون درهم للمرة الأولى. وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد، ارتفعت بنحو 114.7 مليار درهم وبنسبة %17.5 على أساس سنوي خلال الفترة من شهر فبراير 2024 حتى شهر فبراير الماضي، حيث كانت 426.3 مليار درهم في فبراير 2024. وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.205 تريليون درهم في شهر فبراير الماضي مقابل 2.013 تريليون درهم في شهر فبراير 2024، ونحو 2.186 تريليون درهم في يناير 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنحو 191.6 مليار درهم، وبنسبة 0.9% على أساس شهري. وأرجعت البيانات، ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% على أساس شهري لتبلغ 857.6 مليار درهم في فبراير الماضي مقارنة بنحو 853.9 مليار درهم في يناير الماضي. وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 758.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2025 بارتفاع نسبته 16.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 652.7 مليار درهم خلال فبراير 2024. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة مع 742.9 مليار درهم خلال فبراير 2024، فيما ارتفعت بنسبة 3.1% منذ ديسمبر 2024 حيث سجلت 735.6 مليار درهم. وذكرت بيانات «المركزي» أن استثمارات البنوك بنهاية فبراير الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 341.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 18.8 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي لتبلغ في فبراير الماضي نحو 18.8 مليار درهم، في حين بلغت في فبراير من عام 2024 نحو 15.8 مليار درهم، ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال فبراير الماضي بنسبة 18.8% على أساس سنوي وبنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي مقابل 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.636 تريليون درهم في فبراير الماضي بنمو 10.5% على أساس سنوي حيث سجلت 4.198 تريليون درهم. وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 2.874 تريليون درهم في فبراير الماضي مقابل 2.840 تريليون في يناير ونحو 2.608 تريليون في فبراير 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 10.2% على أساس سنوي ونحو 1.2% على أساس شهري. ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 3.42 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2025، وأكدت أن التحويلات بين البنوك بلغت 2.09 تريليون درهم، مقابل 1.33 تريليون درهم تحويلات بين الأفراد، وذكرت أن المقاصة سجلت 1.95 مليون شيك بقيمة 118.5 مليار درهم في يناير، و1.83 مليون شيك بقيمة 116.1 مليار درهم في فبراير. 841 مليار درهم قيمة الودائع النقدية بنمو 16% كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع المصرفية النقدية بنسبة 15.85% على أساس سنوي، وبمقدار 115.1 مليار درهم لتبلغ 840.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 725.8 مليار درهم في فبراير 2024. وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس، أن الودائع شبه النقدية، ارتفعت إلى 1.379 تريليون درهم في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 1.257 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 122 مليار درهم. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق. وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 451.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير 2024، موضحة أن النقد المصدر ارتفع لنحو 162.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 139.4 مليار درهم في فبراير 2024.

صحيفة الخليج

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

استثمارات البنوك في الإمارات تتجاوز 758 مليار درهم

كشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة بلغ 758.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 2.1% على أساس شهري، و3.1% منذ ديسمبر 2024. وبلغت قيمة الاستثمارات في السندات التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) 341.2 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً قدره 27.8%، وارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس شهري. ورغم انخفاض الاستثمارات في الأسهم بنسبة 1.5% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير، إلا أنها سجلت نمواً سنوياً قوياً بلغ 19.1% لتصل إلى 18.8 مليار درهم، في حين تراجعت بنسبة 3.1% منذ بداية العام. وارتفعت قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق: إلى 342.4 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 6.8%، وزيادة شهرية بنسبة 2.0%. وبلغت قيمة الاستثمارات الأخرى 56.1 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 13.9%، وارتفاع شهري بنسبة 0.6%.