أدنوك الإماراتية ستعيد توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي

وقال الهاشمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من " اصنع في الإمارات"، إن "أدنوك" وبالشراكة مع الجهات الإستراتيجية وشركات القطاع الخاص تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية، وترسي دعائم اقتصاد مزدهر ومستدام، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا صناعيا تنافسيا على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تشكّل منصة رئيسية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات إستراتيجية، والمشاركة في نقاشات تفاعلية تواكب تطلعات القطاع الصناعي الذي يمثل أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وأضاف أن "أدنوك" تركز خلال مشاركتها في الحدث على استعراض خططها المتعلقة بشراء المنتجات المصنعة محلياً وشراكاتها الإستراتيجية والتزامها المستمر بدعم أهداف المبادرة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الصناعية للدولة.
وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن " أدنوك" تستهدف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بقيمة تصل إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص مجدية للمصنّعين والمستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، ودعم النمو الصناعي المستدام.
ولفت إلى أن "أدنوك" تواصل جهودها لدعم الصناعات الوطنية من خلال حلول مبتكرة من بينها تطبيق "اصنع مع أدنوك" للهواتف الذكية، الذي يوفر للشركات نظرة شاملة على فرص الشراء المستقبلية، ويمكّنهم من المشاركة الفاعلة في سلسلة التوريد من خلال إجراءات ميسرة وشاملة.
وذكر أن قوة "أدنوك" الشرائية وسلاسل الإمداد المتقدمة التي تتمتع بها، تعزز من قدرتها على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأعرب عن اعتزاز "أدنوك" بشراكتها الإستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال برنامج المحتوى الوطني الذي أثبت نجاحه منذ إطلاقه في عام 2018، وأسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وقال إن "أدنوك" تعتزم، عبر النسخة المطورة من البرنامج إعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم المشاريع الإستراتيجية ويعزز مرونة القاعدة الصناعية.
وأكد الهاشمي التزام "أدنوك" بتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، داعياً المصنعين ورواد الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة في "اصنع في الإمارات" للمساهمة في تسريع نمو القطاع الصناعي في الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

صفقة محركات بين «سند» و«الاتحاد للطيران»

أبوظبي: «الخليج» أعلنت مجموعة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن استحواذ محركات رولز رويس ترينت 700 تابعة لشركة الاتحاد للطيران. وقّع الاتفاقية كل من كاشيش كوهلي، المدير المالي ونائب الرئيس الأول لقسم التمويل في «سند»، وكابتن ماجد المرزوقي، رئيس العمليات التشغيلية وتجربة الضيوف بالإنابة في الاتحاد للطيران، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، ما يؤكد التزام الشركتين بالاستراتيجية الوطنية الصناعية لدولة الإمارات في تمكين القدرات المحلية وتوطين سلاسل التوريد في قطاع الطيران. وتُعدّ هذه الصفقة علامة فارقة في استراتيجية مجموعة سند لتوسيع قدراتها العالمية في إدارة أصول المحركات وخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة. كما تعزز طموح دولة الإمارات في إنشاء منظومة عالمية المستوى لسلاسل التوريد في قطاع الطيران. ومن خلال الاستحواذ على هذه المحركات، توسع مجموعة سند قدرتها على دعم شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بقطع غيار أصلية وفعالة من حيث التكلفة وحلول تأجير مرنة، ما يُحسن أوقات الاستجابة ويقلل تكاليف الصيانة ويعزز الكفاءة التشغيلية لقاعدة عملائها العالمية. وتأكيداً على أهمية هذه الصفقة الاستراتيجية، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية في شراكتنا الممتدة لعقدين من الزمن مع الاتحاد للطيران، ما يمكننا من توسيع قدراتنا وتلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق الطيران الإقليمية والعالمية». ومن جانبه، أكد أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة تُحقق منفعة متبادلة للطرفين، وقال: «تجسّد هذه الخطوة التزامنا بتحديث أسطولنا بالتزامن مع إحالة طائراتنا من طراز A330ceo من الخدمة، في الوقت الذي ندعم فيه أحد شركائنا الوطنيين الموثوقين».

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

5 مذكرات تفاهم مع بنوك لتحفيز الاستثمارات الصناعية

أبوظبي: «الخليج» شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. قال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: «إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار».

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

الإمارات الـ 21 في تصنيف أفضل بيئات الشركات الناشئة 2025

سجَّلت دولة الإمارات تقدماً لافتاً في تقرير «مؤشر منظومات الشركات الناشئة العالمية 2025» الصادر عن مؤسسة «ستارت أب بلينك»، حيث احتلت المرتبة 21 عالمياً، بعد أن قفزت مركزين، مقارنة بالعام الماضي، محققة معدل نمو سنوي في منظومتها الريادية تجاوز 32% وهو من أعلى المعدلات بين الدول المصنفة بين المركزين 21 و30. وسلط التقرير الضوء على مدينة دبي، التي واصلت صعودها بثبات، لتحل في المرتبة 44 عالمياً من بين أكثر من 1400 مدينة تم تقييمها، محققة نمواً سنوياً في المنظومة وصل إلى 33.4% واعتبر التقرير أن هذا التقدم المستمر يعكس ديناميكية بيئة الأعمال في المدينة والجهود المستمرة في تعزيز البنية التحتية التقنية وجذب المستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم. أما أبوظبي، فقد حققت نمواً سنوياً لافتاً بلغ نحو 50%، ما جعلها ضمن أسرع المدن نمواً في العالم في هذا المجال، على الرغم من تمركزها في المرتبة 175 عالمياً ويشير هذا الأداء إلى وجود زخم قوي في تطور المنظومة الريادية بالإمارات خارج حدود دبي، مع بروز أبوظبي مركزاً صاعداً لريادة الأعمال. وإقليمياً، تفوقت الإمارات على معظم دول الشرق الأوسط، متقدمة على الهند، التي تراجعت ثلاثة مراكز إلى المرتبة 22، رغم حجمها الاقتصادي الكبير، بسبب تباطؤ نمو منظومتها الريادية إلى نحو 16.8%. كما تفوقت الإمارات على تركيا (المرتبة 39) وقطر التي لم تدخل ضمن أول 75 دولة، بينما جاءت السعودية في المرتبة 38 بعد صعود استثنائي ب27 مركزاً دفعة واحدة، مستفيدة من معدل نمو سنوي تجاوز 236%، وهو الأعلى على الإطلاق بين جميع الدول المدرجة. وعالمياً، حافظت الولايات المتحدة على صدارة الترتيب، رغم تباطؤ نمو منظومتها إلى 18.2%، في حين جاءت المملكة المتحدة ثانية بنمو تجاوز 26%، أما سنغافورة فقد واصلت صعودها المثير محققة المركز الرابع عالمياً بنمو سنوي اقترب من 45%، متجاوزة بذلك كندا التي تراجعت إلى المرتبة الخامسة. ويُظهر التقرير أن النظم البيئية الناشئة حول العالم، أصبحت أكثر ديناميكية وتنوعاً، حيث سجلت دول مثل الصين وفرنسا والسويد وسويسرا وأيرلندا نسب نمو عالية تجاوزت 30%، ما يعكس تنافساً متزايداً على جذب المواهب والاستثمارات في مجال الابتكار وريادة الأعمال. ويخلص التقرير إلى أن استمرارية التقدم في ترتيب المنظومات لبيئات الشركات الناشئة، يتطلب من الدول تعزيز بيئاتها التنظيمية وزيادة استثماراتها في البنية التحتية التقنية والتعليم وريادة الأعمال وهو ما تقوم به الإمارات بفعالية جعلتها في طليعة الدول النامية في هذا المجال.