بديل بطاقة التموين.. ماذا تعرف عن الكارت الموحد وكيفية استخراجه واستخداماته؟

يشهد الكارت الموحد اهتماماً متزايداً باعتباره البديل المنتظر لبطاقة التموين التقليدية، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البطاقة الموحدة ستغطي العديد من الخدمات مثل برامج الدعم الاجتماعي 'تكافل وكرامة'، والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى صرف المرتبات والمعاشات، في إطار الرؤية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
الكارت الموحد يثير اهتمام المواطنين
أصبح موضوع الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، محط اهتمام واسع لدى المواطنين، خاصة بعد إطلاقه تجريبيًا في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
يأتي مشروع الكارت الموحد،د ضمن رؤية الحكومة للتحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة آمنة وسريعة، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بفعالية.
ويُعد هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارتي التموين والاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، بهدف توحيد حزمة الخدمات الحكومية في كارت ذكي واحد، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل.
خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
أعلنت الجهات الرسمية عن مجموعة من خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 التي يجب على المواطنين اتباعها، وتشمل:
- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.
- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (بشرط أن يكون الرقم مسجلًا باسم المواطن).
- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها فقط.
- استلام رسالة نصية على الهاتف لإبلاغ المواطن بمكان وتوقيت استلام الكارت الموحد.
- في حال عدم استلام الكارت خلال شهر من إرسال الرسالة، يُتاح شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يُلغى الكارت تلقائيًا.
مزايا الكارت الموحد الجديد
يحمل الكارت الموحد العديد من المميزات التي تعزز من كفاءة الحصول على الخدمات الحكومية، منها:
- دمج خدمات متعددة في كارت واحد «التموين، التأمين الصحي، المدفوعات الحكومية».
- سهولة الوصول للخدمات عبر البصمة الذكية.
- فتح حسابات بنكية بدون رسوم.
- إمكانية السحب والدفع من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع POS.
- استمرار العمل بالبطاقات التموينية، حيث نفت وزارة التموين ما تم تداوله بشأن إلغاء البطاقات التموينية، مؤكدة أن صرف المقررات التموينية والخبز المدعوم مستمر دون تغيير، وأن البطاقة التموينية ستظل سارية للمواطنين الذين لم يحصلوا بعد على الكارت الموحد.
بدل فاقد أو تالف للكارت الموحد
في حال فقدان الكارت أو تعرضه للتلف، يجب على المواطن الاتصال على الخط الساخن لمنصة 'مصر الرقمية'، وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف بتكلفة 300 جنيه.
أماكن الحصول على الكارت الموحد
يمكن استلام الكارت الموحد من أحد الأماكن التالية:
- مكاتب البريد المصري
- مكاتب التموين
- وحدات التأمين الصحي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الوزراء: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر.. 2026 لن نكون بحاجة لاستيراده

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن. وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى في تاريخ مصر)، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026. وتضمنت المؤشرات كذلك انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2025"، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2024". وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى إعلان الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مصانع ومحطات إنتاج السكر، والتي تضم 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع "القناة للسكر" الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026. وتشمل المصانع، مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع "الدلتا للسكر" من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا. وفيما يتعلق بتطوير إنتاجية محصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات "وادي الصعايدة" بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات "كوم أمبو" بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي. وفي إطار الإجراءات الحكومية لتشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر، تم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية عام 2025، فضلًا عن تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% وذلك خلال موسم 2025. وشملت الإجراءات إقرار علاوة تبكير تبدأ من 200جنيه/ طن لمزارعي البنجر، كما سيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

خلال أيام.. زيادة المرتبات والمعاشات بعد صدور قرار رسمي من الرئيس السيسي

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن زيادة المعاشات والمرتبات بعد قرار رسمي من الرئيس السيسي أمس والذي نُشر بالجريدة الرسمية ليدخل قرار زيادة المعاشات حيز التنفيذ خلال الايام القليلة المقبلة. السيسي يوافق على زيادة المعاشات نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2025. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية 2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. السيسي يوافق على زيادة المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات 2025 أعلن رئيس الوزراء في فبراير الماضي عن نية الحكومة في زيادة المرتبات والمعاشات هذا العام وذلك ضمن بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة ووافق عليها السيسي ووجه بسرعة تنفيذها . وكان من اهم بنود الحزمة الإجتماعية الجديدة زيادة المعاشات و زيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة معاش تكافل وكرامة . موعد زيادة المرتبات والمعاشات و أعلنت الحكومة رسمياً تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات رسمياً في يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة . موعد صرف معاشات شهر يوليو ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر. وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. وزير المالية زياد المرتبات 2025 أما بالنسب لزيادة المرتبات و زيادة مرتبات الموظفين ، فقد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

من الثورة إلى الرعاية.. كيف غيرت 30 يونيو خريطة الحماية الاجتماعية في مصر؟

مثلت ثورة 30 يونيو 2013 لحظة فارقة في التاريخ المصري المعاصر، لم تقتصر آثارها على استعادة الاستقرار السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية الذي بات أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة. وفي هذا السياق ، حققت الدولة المصرية منذ عام 2014 إنجازات ملموسة في مجال الحماية الاجتماعية، تمثلت في توسيع نطاق الدعم النقدي، وتطوير برامج تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين البنية التحتية للخدمات، والاعتماد على الرقمنة لضمان كفاءة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه. -"تكافل وكرامة".. برنامج نوعي للدعم النقدي المشروط. من أبرز التحولات بعد 30 يونيو، إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، كأداة مباشرة لدعم الأسر الفقيرة والمهمشة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من نحو 1.7 مليون أسرة في بدايات البرنامج إلى أكثر من 5.2 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، وذلك حتى مطلع يونيو الجاري، يتلقى 4.7 مليون أسرة منهم الدعم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، بينما يتلقى 500 ألف أسرة الدعم عن طريق عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي. خصصت الدولة في موازنة 2025 / 2026 نحو 54–55 مليار جنيه مخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة" (بزيادة تتراوح بين 35% – 36% مقارنة بالعام السابق نحو 31.4 مليار جنيه)، وذلك لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة والتي تشمل غير القادرين على الكسب من النساء الأرامل والمطلقات، كبار السن فوق 65 عامًا، ذوي الإعاقة، الأيتام، وأسر الأطفال في مراحل التعليم الأساسي. وقد ساهم البرنامج في تحسين مؤشرات الفقر والتعليم والصحة بين المستفيدين، بحسب تقييمات محلية ودولية، من بينها تقارير البنك الدولي. وكانت ثورة 30 يونيو بداية لقفزة غير مسبوقة في مخصصات الحماية الاجتماعية التي شهدت نموًا متسارعًا، حيث بلغت المخصصات في موازنة 2014 / 2015 نحو 100 مليار جنيه، بينما ارتفعت في موازنة 2024 / 2025 إلى نحو 529.7 مليار جنيه، أي بزيادة تتجاوز 429% خلال عشر سنوات فقط. تغطي هذه المخصصات برامج الدعم التمويني، التأمينات الاجتماعية، الدعم النقدي، دعم الإسكان، الرعاية الصحية، إلى جانب المساعدات الاستثنائية وقت الأزمات، ويعكس هذا التوجه المالي إرادة سياسية واضحة في جعل العدالة الاجتماعية محورًا أساسيًا في عملية التنمية. - ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية. حظي أصحاب الهمم بمكانة متقدمة في أولويات الحماية الاجتماعية بعد 30 يونيو، حيث صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهو أول قانون شامل من نوعه في مصر، كما تم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى منتصف 2025، وتشمل مزايا البطاقة: العلاج المجاني، الإعفاءات الجمركية، أولوية في الإسكان والتوظيف، ودمج تعليمي كامل.. وقد خصصت الدولة ميزانيات مستقلة لتهيئة البيئة التعليمية والوظيفية لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المجتمع بشكل كامل. -استجابة سريعة في مواجهة الأزمات. أثبتت الدولة المصرية قدرتها على التحرك السريع لدعم الفئات الضعيفة أثناء الأزمات الطارئة: جائحة كورونا: تم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمقدار 500 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر، واستفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل. أزمة التضخم العالميية 2022 / 2023 : أعلنت الحكومة عن مليارات الجنيهات كزيادات استثنائية للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور. -معاشات التضامن. كل ذلك تم بالتوازي مع إجراءات رقابية لمنع تسرب الدعم وضمان توجيهه إلى الفئات المستحقة. - من الدعم إلى التمكين: برامج تنموية مستدامة تجاوزت جهود الدولة المفهوم التقليدي للرعاية الاجتماعية القائم على الإعانة، واتجهت إلى سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج مستدامة: برنامج "فرصة": أنشأته وزارة التضامن حيث يعمل على تحويل الدعم إلى تمكين اقتصادي من خلال توفير تدريبات وفرص عمل لمستفيدي "تكافل وكرامة" القادرين على العمل. يهدف البرنامج إلى دمجهم في سوق العمل أو مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي ويقلل الاعتماد على الدعم النقدي. مبادرة "سكن كريم" : تعمل على تحسين المساكن والبنية الأساسية للأسر الفقيرة، خاصة في الريف، وقد استفادت منها أكثر من 250 ألف أسرة حتى الآن. وتتكامل هذه البرامج مع مبادرة "حياة كريمة" التي تعد المشروع التنموي الأضخم في تاريخ مصر الحديث، وتستهدف تطوير 4584 قرية تخدم أكثر من 60% من سكان مصر، بتكلفة تقدر بـ 1.1 تريليون جنيه. - الرقمنة والحوكمة.. دقة واستهداف عادل. شهدت منظومة الحماية الاجتماعية تطورًا ملحوظًا على صعيد الرقمنة والحوكمة، حيث أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات موحدة تضم أكثر من 33 مليون مواطن من الأولى بالرعاية وترتبط بأكثر من 25 جهة وهيئة حكومية، والتي تسهم في تيسيير استخدام أدوات التحليل الإحصائي والتحقق الرقمي لتحديد الأسر المستحقة، وربط برامج الدعم بالرقم القومي، مما ساعد على تقليل ازدواجية الصرف وتحقيق الشفافية. -مكافحة الإدمان.. رعاية وتأهيل وتمكين. برز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، كنموذج متكامل للحماية الاجتماعية، حيث يوفر العلاج المجاني والسرّي تمامًا عبر الخط الساخن 16023، ويقدّم خدماته من خلال 34 مركزًا علاجيًا موزّعة على 19 محافظة. وخلال أول خمسة أشهر من عام 2025، تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 60,425 مريض، من بينهم 8,901 من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة. وتنوّعت هذه الخدمات بين العلاج الطبي، والدعم النفسي، والتأهيل، والمتابعة، بما يلبّي احتياجات المستفيدين وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا. ولا تقتصر جهود الصندوق على العلاج فقط، بل تمتد لتشمل التدريب المهني وتوفير فرص العمل للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة"، التي ساهمت في تمكين آلاف الشباب، وجعلت من تجربة الصندوق نموذجًا ناجحًا لمواجهة أحد أبرز أسباب الفقر والتهميش. - اهتمام دولي بالتجربة المصرية. حظيت التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية باهتمام وإشادة عدد من المنظمات الدولية والدول الشريكة، حيث اعتُبرت نموذجًا جديرًا بالدراسة، وقد استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وفود رفيعة المستوى من منظمات دولية مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، منظمة اليونيسف، الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، كما زار وفد مشترك من البنك الدولي واليونيسف مقر وزارة التضامن في 2023، وأشاد بالمنظومة الرقمية، والربط بين الدعم النقدي والخدمات الصحية والتعليمية.. كما أُدرجت مصر ضمن "التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة" الذي أطلقته منظمة العمل الدولية والبنك الدولي. وتؤكد مؤشرات الأداء وبرامج الحماية الاجتماعية منذ 30 يونيو أن مصر تبني نموذجًا وطنيًا متكاملًا يقوم على الدمج بين الإغاثة والتنمية، والربط بين الدعم النقدي وسياسات التمكين الاقتصادي، مع ضمان عدالة التوزيع من خلال قواعد بيانات دقيقة وآليات رقمية متطورة. ورغم التحديات الإقليمية والدولية، نجحت الدولة المصرية في وضع الإنسان – لا سيما الفئات الأولى بالرعاية – في قلب استراتيجيتها التنموية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويؤسس لاقتصاد أكثر عدالة وتكافؤًا. ومع استمرار هذا النهج، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إنصافًا، عازمة على ألا تترك أحدًا خلف الركب، في وطن يتشارك فيه الجميع ثمار التنمية والعدالة الاجتماعية.