ارتفاع الأسهم الأمريكية في الختام محققة مكاسب للجلسة الرابعة

ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.65% أو ما يعادل 271 نقطة إلى 42332 نقطة عند الإغلاق.
وزاد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.41% إلى 5916 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.18% إلى 19112 نقطة.
وفي القارة العجوز، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.55% إلى 546.95 نقطة، مع أداء إيجابي في أغلب البورصات الرئيسية.
إذ ارتفع "داكس" الألماني 0.70% إلى 23695 نقطة، و"كاك" الفرنسي 0.20% إلى 7853 نقطة، و"فوتسي" البريطاني بنحو 0.55% إلى 8633 نقطة.
وعلى الصعيد الياباني، انخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 1% إلى 37755 نقطة، فيما تراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 0.9% عند 2738 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأمريكية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفا لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية" حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضا، إذا استوفت شروطا أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراء سريعا لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء أمس الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 مايو أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة.. وداو جونز يفقد 800 نقطة

مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد الديون السيادية وسط تدهور ثقة المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق إثر عدم إعلان الحكومة عن أي تقدم جديد في المفاوضات التجارية. انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.91% أو ما يعادل 816 نقطة إلى 41860 نقطة في ختام الجلسة. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.61% أو 95 نقطة إلى 5844 نقطة، وفقد مؤشر "ناسداك المركب" 1.41% أو 270 نقطة ليسجل 18872 نقطة.

Asharq Business

منذ 5 ساعات

• Asharq Business

القلق من تفاقم العجز الأميركي يضغط على مؤشرات وول ستريت

عكس ضعف الطلب على مزاد سندات الخزانة الأميركية بقيمة 16 مليار دولار، قلق وول ستريت المتزايد من تفاقم العجز الذي يهدد مكانة أميركا كملاذ آمن، في وقت تراجعت مؤشرات الأسهم، والسندات، والدولار. تلقّت سندات الخزانة ضربة بعد مزايدة ضعيفة على السندات لأجل 20 عاماً، والتي بلغت نسبة الفائدة الاسمية السنوية 5%، وهو أعلى مستوى منذ إعادة طرح هذا الأجل في عام 2020. تحملت الديون طويلة الأجل وطأة البيع، إذ قفزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2023. وبعد أن كاد يمحو خسائره، هبط مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 1.5%. وتراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية. أما "بتكوين"، فقلصت مكاسبها، لكنها ظلت تتجه نحو مستوى قياسي جديد. وقال مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في "جونز تريدينغ": "زاد المزاد الضعيف لسندات العشرين عاماً من الضغط"، وأضاف: "لقد كان هذا هو الموضوع المسيطر طوال الأسبوع، بدءاً من تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز. وهناك أيضاً الجدل المستمر حول العجز والموازنة في خلفية هذا المشهد". المستثمرون يراهنون على ارتفاعات أكبر في العوائد دفع القلق من تضخم الدين والعجز الأميركي المتداولين إلى تكثيف الرهانات على ارتفاع حاد في عوائد السندات طويلة الأجل، خصوصاً بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة إلى ما دون أعلى مستوى "AAA". وكانت الرسالة بالنسبة للكثيرين واضحة: ما لم تضبط أميركا أوضاعها المالية، فإن المخاطر المرتبطة بإقراض الحكومة ستزداد. وفي خضم هذه الأجواء، صعّد البيت الأبيض ضغوطه على الجمهوريين يوم الأربعاء، مطالباً النواب بالموافقة السريعة على مشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب، محذراً من أن عدم تمريره سيكون "خيانة مطلقة". أما وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين، فقد عبّر عن قلقه الشديد إزاء العجز المتزايد في الميزانية، داعياً واشنطن إلى إعطاء الأولوية لإصلاح الأوضاع المالية. وقال منوتشين خلال جلسة نقاشية في منتدى قطر الاقتصادي الأربعاء: "أنا قلق جداً... العجز في الموازنة يشكل مصدر قلق أكبر لدي من العجز التجاري. لذلك، آمل أن نشهد المزيد من خفض الإنفاق، فهذا أمر في غاية الأهمية". الأسواق تحت الضغط: الأسهم تتراجع والعوائد تقفز تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.4%، في حين خسر مؤشر "ناسداك 100" نحو 1.1%. أما مؤشر "داو جونز" الصناعي فقد هبط بنسبة 1.7%. صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 4.58%. كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%. يؤدي الغموض في التوقعات الاقتصادية إلى تغذية عمليات التحوط في خيارات الخزانة، مع اتجاه المستثمرين إلى استهداف معدلات أعلى للسندات طويلة الأجل مع نهاية العام. وتتطابق هذه الرهانات مع مشاعر وول ستريت، حيث يقوم الاستراتيجيون في كل من "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" برفع توقعاتهم للعوائد. وفي "بي تي آي جي"، يقول جوناثان كرينسكي إن سوق السندات باتت أخيراً تلفت انتباه سوق الأسهم. من جهته، قال مات مالي من "ميلر تاباك" إن "الارتفاع الحاد في العائد على سندات العشر سنوات إلى ما فوق 4.5% يؤكد حصول تغيير رئيسي في العوائد طويلة الأجل". وأضاف أن هذه العوائد المرتفعة "تجعل من الصعب تبرير المستويات العالية جداً من التقييمات الحالية. لذا من المرجح أن تشكّل رياحاً معاكسة متجددة للأسهم". المستثمرون يحجمون عن تمويل العجز الأميركي يرى جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك" أن من الصعب على الأسهم الأميركية أن تظل صامدة في مثل هذه البيئة. وأضاف: "شهدنا في الفترة 2023-2024 صعوداً متزامناً في العوائد والأسهم الأميركية، حيث كانت الأسواق تعيد تقييم توقعات النمو الأميركي نحو الأعلى، وكان ذلك منطقياً تماماً. أما اليوم، فالوضع مختلف تماماً. من الصعب الزعم بأن دافعاً سلبياً مثل ارتفاع تكلفة رأس المال يمكن أن يكون إيجابياً للأصول الخطرة". وأشار سارافيلوس إلى أن أكثر ما يدعو للقلق في رد فعل السوق على مزاد السندات هو أن الدولار تراجع في الوقت نفسه. وقال: "جوهر المشكلة يتمثل في أن المستثمرين الأجانب ببساطة لم يعودوا على استعداد لتمويل العجز الأميركي المزدوج عند مستويات الأسعار الحالية". اعتبر خوسيه توريس من "إنترآكتيف بروكرز" أن "التطورات القادمة من واشنطن ستهيمن على العناوين لبقية الأسبوع، في ظل غياب محفزات من نتائج الشركات أو البيانات الاقتصادية". الجمهوريون يحققون تقدماً حقق الجمهوريون بعض التقدم يوم الأربعاء في مسار تمرير مشروع ترمب الضريبي، إذ أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن التوصل إلى اتفاق مع النواب من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، لرفع سقف خصم ضرائب على المستوى الفيدرالي والمحلي إلى 40 ألف دولار، ما أتاح كسب تأييد كتلة رئيسية كانت تهدد بعرقلة التشريع. وقال كريس لو من "إف إتش إن فاينانشال": "الميزانية تشكل أخباراً جيدة وأخرى سيئة. أول الأخبار السيئة، أنها خارجة عن السيطرة منذ سنوات، وهذا هو سبب خفض موديز لتصنيف ديون أميركا. أما الخبر الجيد، فهو أن الموازنة الحالية تتجه نحو تثبيت العجز، بل وقد تسهم في خفضه. ولكن الخبر السيئ الثاني، هو أن المطلوب فعلاً هو تقليص العجز لا تثبيته". الأسهم الأميركية لا تزال متأخرة عن نظيراتها العالمية رغم أن الأسواق استفادت من لهجة أكثر ليونة من إدارة ترمب بشأن التجارة – خصوصاً في ظل الهدنة المؤقتة مع الصين – إلا أن تعافي الأسهم الأميركية إلى مستويات ما قبل الرسوم الجمركية لا يزال متخلفاً عن مؤشرات الأسواق العالمية الأخرى. فلا يزال مؤشر "إس آند بي 500" دون مستواه القياسي المسجّل في 19 فبراير، في حين بلغ مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق خارج الولايات المتحدة، مستوى قياسياً هذا الأسبوع. ولا تزال الأسهم الأميركية متأخرة عن نظيراتها في الأسواق العالمية هذا العام. ويرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس" أن استمرار الانتعاش واستعادة موقع الصدارة يتطلب من شركات أميركا أن تعيد تشغيل محرك أرباحها بقوة. وبحسب تحليل من ناثانييل ويلنهوفر لدى "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن مؤشر "إس آند بي 500" قد تراجع عن أداء مؤشر يضم 22 سوقاً متقدمة خارج الولايات المتحدة منذ أواخر العام الماضي، حيث تباطأت وتيرة نمو الأرباح الأميركية مقارنة ببقية دول العالم. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها أمر مماثل في عام 2017، حين كانت وتيرة نمو أرباح مؤشر الأسهم الأميركية أبطأ من نظرائه في الخارج.