سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 95 سنتاً ليبلغ 64.56 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتاً ليبلغ 64.56 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 63.61 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار لتبلغ 64.63 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار لتبلغ 62.52 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

1.1 مليون طن من نفايات الكويت المجمعة.... اقتصادية

الكويت بالمرتبة 59.6 دولياً في إدارة النفايات المنزلية والتجارية 2024 ... والرابعة خليجياً في مؤشر إدارة النفايات الصلبة البلاد تصدرت المركز الثالث بنفايات البناء والهدم بإنتاج 7 % النفايات في الخليج تشكل فرصة بيئية واعدة... 99 % منها غير خطرة حققت الكويت تقدماً في مؤشر إدارة النفايات الصلبة، سواء المنزلية أو التجارية التي تنتج محلياً، وما يتم جمعه ومعالجته بطريقة تتحكم في المخاطر، من خلال إعادة التدوير أو التسميد العضوي أو الهضم اللاهوائي أو الحرق وحتى التخلص منها في مكب صحي. ووفقاً لتقرير إحصائيات النفايات الثالث في دول مجلس التعاون والصادر عن مركز الإحصاء الخليجي أخيراً، جاءت الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً في مؤشر إدارة النفايات الصلبة للعام 2024، حيث سجلت المرتبة 59.6 دولياً من أصل 180 دولة حول العالم. وأوضح التقرير أن الأنشطة الاقتصادية في الكويت تسهم بـ1.1 مليون طن من النفايات البلدية المجمعة، الأمر الذي يضعها في المرتبة الثالثة خليجياً بهذا التصنيف، الذي كشف زيادة حجم هذا النوع من النفايات على مستوى دول المجلس، بإجمالي 14.3 مليون طن، موضحاً أن النسبة الأكبر منها في الإمارات بإجمالي 9.8 مليون طن. وقدر التقرير حجم سوق إدارة النفايات في دول الخليج 2025 بنحو 68.3 مليار دولار، متوقعاً أن يصل 97.4 مليار بحلول 2030، وذلك بمعدل سنوي مركب 7.4 % خلال 5 سنوات، لافتاً إلى أن النفايات في دول الخليج تشكل فرصة بيئية واعدة، لاسيما وأن 99 % منها غير خطرة وقابلة للإدارة المستدامة، وأن أكثر من 96 % من النفايات غير الخطرة في مجلس التعاون تعالج بأمان وكفاءة. وأضاف أن النفايات العضوية في تركيبة النفايات البلدية في الكويت تتركز بنسبة 47 %، حيث وصفت حالتها بالمستقرة في ظل ارتفاعها في غالبية دول المجلس باستثناء السعودية التي شهدت انخفاضاً، منوهاً إلى أن الكويت تأتي ثالثة بنسبة إنتاج نفايات البناء والهدم بنسبة 7 % من إجمالي النفايات المجمعة في دول المجلس، مبيناً أن كلاً من قطر والكويت تطبقان نظام (GSAS)، المتميز بتقييم الأداء البيئي والبنية التحتية، وهو نظام متخصص لتقييم الأداء البيئي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وتابع أن الكويت تملك مركزين لحرق ومعالجة النفايات الخطرة، التي لوحظ تراجعاً في كمياتها خليجياً، لاسيما الناجمة عن القطاع الصحي تحديداً، بعد جائحة «كورونا»، مبيناً أن دول الخليج تملك 23 موقعاً لحرقها بسعة تصميمية تبلغ 207.5 ألف طن، مفيداً بأن الكويت تنتج 2.6 % من النفايات الصناعية الخطرة المجمعة في مجلس التعاون، وأنها تدفن 97.3 % منها وتحرق 2.7 %. وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون تقوم بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة بنسبة تصل 30 %، وأن نسبة استخدام الحرق للتخلص من النفايات الخطرة فيها أقل من 15 %، فيما تصدر الكويت 15.1 % من حجم النفايات الخطرة وتأتي في المرتبة الثالثة خليجياً بعد السعودية والإمارات، فيما بلغت كمية هذا النوع من النفايات المصدرة من دول المجلس 0.2 مليون طن متري، وأن 95.8 % من كمية النفايات الخطرة المصدرة تتم لمعالجتها عن طريق إعادة تدويرها أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها. وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من النفايات البلدية في الكويت انخفض بنسبة تصل 25 % حتى 2023، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019، مضيفاً أن نفايات الأسر المعيشية المجمعة في دول مجلس التعاون، انخفضت لكل فرد من 1.7 كغم يومياً إلى 1.4 كغم، ما يعكس تحسناً في إدارة النفايات وتقليل إنتاجها على مستوى الأفراد. النفايات في الكويت 25 % انخفاضاً بنصيب الفرد من نفايات البلدية 2.6 % نسبة النفايات الصناعية الخطرة 15.1 % من النفايات الخطرة تصدر للخارج 47 % من النفايات عضوية 7 % من النفايات خاصة بالبناء والهدم

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

الفصام: المستقبل خليجي.. مع الوصول للسوق المشتركة نهاية 2025

- 130 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول «مجلس التعاون» بنمو 67 في المئة من 2007 إلى 2024. - 150 في المئة نمو تنقل المواطنين بين دول المجلس منذ 2007 قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن «المستقبل خليجي، وذلك مع الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بما تم تحقيقه من الأهداف للانتهاء من الأهداف الاستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة بنهاية 2025». وأضافت، في لقاء مع تلفزيون الكويت، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون تبنت عدة مسارات للوصول للسوق الخليجية المشتركة، أبرزها: التنقل والإقامة بين دول المجلس، وتعزيز المواطنة الخليجية من خلال إيجاد فرص عمل داخل القطاعات الأهلية والحكومية في دول الخليج، إضافة لتملك العقار وتأسيس الشركات، وقطاع الخدمات التأمينية والصحية، والخدمات الاجتماعية. وأشارت إلى مسار إستراتيجي خاص بالمعاملات الضريبية، وآخر بشراء الأسهم، مؤكدة حرص اللجنة منذ بداية الفكرة في 2007 إلى 2024 بقياس الأداء والمتابعة لتحقيق النجاح لهذه الأهداف على أرض الواقع. وأوضحت أنه في 2020 تبنت اللجنة 4 مسارات جديدة، كان منها مسار الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، والمشتريات الحكومية على المستوى الخليجي، وسياسات موحدة لدول المجلس. تحقيق الأهداف وأشارت إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف انعكس إحصائياً عبر تحقيق عدة إنجازات هامة، أبرزها: - 130 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنمو 67 في المئة من 2007 إلى 2024. - تنقل أكثر من 36 مليون مواطن خليجي بين دول المجلس، بنمو 150 في المئة. وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار في العام 2024، ليعد ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي، مبينة أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الجاري مدفوعا بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والاستثمارات في البنية التحتية. اتفاقيات ثنائية وقالت الفصام إن الكويت تسعى دائماً لتعزيز التعاون المالي والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مشيرة إلى توقيع اتفاقيتين ثنائيتين مع السعودية وقطر، كل على حدة، إذ تتضمن الاتفاقية الموقعة مع المملكة التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي كما تشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. أما الاتفاقية مع الجانب القطري، فتتضمن الاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فضلاً عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية بين الدولتين. وذكرت أنه خلال الاجتماع تم تشدين حملة إعلامية بعنوان «كل الخليج وطن»، بهدف رفع مستوى الوعي لمواطني الخليج بأهمية السوق الخليجية المشتركة، موضحة أن الحملة ستكون على مدى 6 أشهر يتم فيها نقل الوعي للمواطنين بما يتمتعوا من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء. التحديات الاقتصادية وقالت الفصام إن من أهم الأولويات لدى لجنة التعاون المالي والاقتصادي الوصول إلى التكامل الاقتصادي في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، مؤكدة أن نشر الوعي أمام المواطنين وخصوصاً الشباب لتوفير فرص العمل بشكل متكافئ، لاسيما أن 70 في المئة من مجتماعتنا من الشباب. وأضافت أن هناك أولويات العمل الخليجي المشترك لدعم نمو اقتصاديات دول المجلس في مواجهة التحديات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسعار النفط، وهي أمور تدفعنا لرسم استرايتيجة واحدة والعمل بروح الفريق والتفواض مع التكتلات الاقتصادية الأخرى ككتلة واحدة،وأن من أهم هذه الأوليات: - الاستثمار في القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي - تعزيز الأمن الغذائي الخيجي - الاستثمار في العامل البشري الخليجي من تدريب وتأهيل - تحسين بيئة الأعمال - تعزيز الاقتصاد المعرفي وتبني الابتكار

المدى

منذ 5 ساعات

• المدى

أميركا توافق على بيع محتمل لمعدات تتعلق بدعم منظومة دبابات أبرامز للكويت

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بأن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمعدات وخدمات تتعلق بدعم منظومة دبابات إم1إيه2 أبرامز للكويت بنحو 325 مليون دولار. وأضافت في بيان أن شركة جنرال ديناميكس هي المتعاقد الرئيسي على هذه المبيعات.