الصين تطور أول نظام ذكاء اصطناعي للتحقق من الرؤوس النووية
كشف علماء صينيون عن نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادر على التمييز بدقة بين الرؤوس النووية الحقيقية والمزيفة، وهو أول حل من نوعه عالميا في مجال التحقق من الأسلحة النووية.
وتم الإعلان عن هذا الابتكار من خلال ورقة بحثية نشرت في أبريل الماضي، من قبل باحثين في معهد الصين للطاقة الذرية (CIAE)، التابع للمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية (CNNC). وأثار هذا الابتكار جدلا واسعا حول تزايد الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إدارة أسلحة الدمار الشامل ومستقبل الرقابة النووية.
وبحسب الدراسة، يستند هذا المشروع إلى بروتوكول تحقق مشترك اقترحه علماء من الصين والولايات المتحدة قبل أكثر من عشر سنوات، لكنه واجه عقبات عديدة حالت دون تطبيقه عمليا. وتعود أسباب هذا التأخير، وفقا للباحثين، إلى صعوبة تدريب واختبار الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات حساسة تتعلق بالرؤوس الحربية النووية، بالإضافة إلى صعوبات في إقناع القيادات العسكرية الصينية بأن النظام لا يشكل خطرا على الأمن القومي. كما أبدت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، شكوكا تجاه هذا الاختراع.
وأشار الفريق البحثي في دراسته المنشورة في مجلة "علوم وتكنولوجيا الطاقة الذرية"، في تصريحات نقلها موقع "نيوز آز"، إلى أن "الطبيعة السرية للرؤوس النووية وتصاميم مكوناتها تمنع الكشف عن بيانات دقيقة في هذا السياق"، في إشارة إلى التوتر بين متطلبات الشفافية العلمية ومقتضيات السرية الأمنية.
ويعتمد بروتوكول التحقق، الذي يحمل اسم "مخطط التحقق التقني لخوارزمية التعلم العميق القائمة على بروتوكول المعرفة الصفرية التفاعلي"، على عملية متعددة المراحل تدمج بين علم التشفير والفيزياء النووية.
وباستخدام تقنية "محاكاة مونت كارلو"، أنشأ الباحثون ملايين النماذج الافتراضية لمكونات نووية، بعضها يحتوي على يورانيوم عالي التخصيب يستخدم في الأسلحة، وأخرى تحتوي على مواد مضللة مثل الرصاص أو اليورانيوم منخفض التخصيب.
ولتفادي وصول النظام إلى التصميمات السرية للرؤوس الحربية، وضع الباحثون حاجزا من مادة "البولي إيثيلين" يحتوي على 400 فتحة بين جهاز التفتيش والرأس النووي. يسمح هذا الحاجز بمرور الإشعاعات دون الكشف عن تفاصيل البنية الهندسية. ثم جرى تدريب شبكة تعلم عميق متعددة الطبقات على أنماط تدفق النيوترونات، ما مكّنها من تحقيق دقة عالية في التمييز بين الرؤوس الحقيقية والمزيفة.
وأوضحت الدراسة أن تنفيذ عدة جولات عشوائية من التحقق بين المفتشين والدولة المضيفة يمكن أن يقلل احتمالات التلاعب إلى ما يقارب الصفر.
وتكمن قوة هذا النظام، حسب الباحثين، في قدرته على تقييم قدرة الرأس الحربي على إحداث تفاعل نووي تسلسلي، وهو جوهر أي سلاح نووي، دون الحاجة إلى الكشف عن تفاصيل تصميمه. فالذكاء الاصطناعي المستخدم لا يعرف شيئا عن شكل الرأس أو هندسته، لكنه يستطيع التحقق من أصالته من خلال إشارات إشعاعية جزئية، يتم إخفاء جزء منها عمدا.
وذكر موقع "نيوز آز" أن هذا الابتكار هو الأول من نوعه في العالم، وسيعزز موقف الصين في محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة، إذ يوفر آلية تحقق توازن بين السرية العسكرية والشفافية، ما قد يعيد بناء الثقة ويمنح بكين ورقة دبلوماسية في المفاوضات الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
المخرجة السورية وعد الخطيب.. طفولة وأمومة صاغتا عدسة "من أجل سما"
متفرقات في رحلة النضال السوري من أجل الكرامة والحرية، بزغ اسم وعد الخطيب بوصفها مخرجة وناشطة صحفية جسدت المأساة والحلم عبر عدسة كاميرتها، لا سيما في فيلمها الشهير 'من أجل سما'. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
"مجزرة المباني" بغزة.. ماذا يريد الاحتلال منها؟
غزة- على مسافات بعيدة سُمعت في أرجاء قطاع غزة خلال الأيام الماضية انفجارات هائلة ناجمة عن عمليات قصف ونسف تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عشرات المنازل والأبراج السكنية المكونة من عدة طبقات. ووفقا لهيئات محلية ودولية، فإن قوات الاحتلال هدمت خلال 72 ساعة فقط أكثر من 150 بناية سكنية من منازل وأبراج مرتفعة ومتعددة الطبقات، تضم نحو 700 شقة سكنية. وتركزت عمليات النسف والتدمير في حي الشيخ رضوان والمناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة في شمالي القطاع. كما شملت منطقة القرارة والبلدات الشرقية من محافظة خان يونس في جنوبي القطاع، وهي مناطق خالية من السكان بعدما أجبرتهم قوات الاحتلال على إخلائها والنزوح عنها قبل نحو أسبوعين، قبل أن تشمل أوامر الإجلاء خلال الساعات القليلة الماضية غالبية هذه المحافظة، وسط تهديدات إسرائيلية بتحويلها إلى "رفح 2" من حيث التدمير الكلي. ويقول المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة للجزيرة نت إن "إصرار الاحتلال على تدمير ما تبقى من مبان سكنية في شمالي قطاع غزة يكشف عن بعد إستراتيجي يتجاوز الأهداف العسكرية المعلنة، ويؤكد أن ما يجري هو تنفيذ لخطة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير الجغرافي والديمغرافي". ومنذ اندلاع الحرب عقب عملية " طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "لم يكتف الاحتلال بتهجير مئات الآلاف من سكان شمالي القطاع قسرا، بل مضى في استهداف البنية التحتية المدنية والبيوت السكنية حتى بعد إخلائها عبر قصف مباشر أو عمليات نسف منظمة، مما يؤكد أن الهدف هو إفراغ هذه المناطق بالكامل من الحياة البشرية والمادية، وتحويلها إلى أرض خالية تصلح لإعادة الهندسة السكانية وفق ما يخدم المشروع الاستعماري الإسرائيلي"، يضيف الثوابتة. وهذه المخططات -برأي الثوابتة- "ترتبط بمساع واضحة لإنهاء الوجود المدني في مناطق الشمال تحديدا، سواء عبر القتل أو الحصار أو المجاعة أو التدمير الكلي للمنازل، بما يجعل عودة السكان مستحيلة أو غير مجدية". تهجير قسري ويربط الثوابتة بين عمليات الهدم والنسف والتدمير وتشغيل ما تسمى "مراكز المساعدات الأميركية" في مناطق محددة خارج الشمال، مثل رفح وجسر وادي غزة، وهي برأيه "طريقة إضافية لفرض تهجير قسري جديد، يتم من خلاله جذب المُجوّعين إلى نقاط محددة بعيدا عن منازلهم لتثبيت واقع التهجير الدائم بالقوة والاحتياج". ويتفق رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي مع الثوابتة فيما ذهب إليه من أهداف إسرائيلية لما يصفها بـ"جرائم إبادة للمساكن والمنازل والأبراج السكنية"، ويقول للجزيرة نت إن هذه العمليات "تندرج في سياق الضغط على السكان المدنيين للنزوح، وهي جزء من مخططات التهجير المتدرج، وتبدأ بتهجير سكان محافظة الشمال إلى غرب محافظة غزة، وتركيز السكان هناك، ودفعهم تحت ضغط المجاعة والقصف وأوامر الإخلاء للنزوح إلى مناطق جنوب وادي غزة". "وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياسات وجرائم التهجير القسري الجماعي، خصوصا في محافظتي خان يونس وشمال القطاع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف مدني تحت القصف الجوي والمدفعي، يعيش معظمهم مشردين ومجوعين بدون خيام أو أغطية، وفي ظل نقص الخدمات وشح المياه والاكتظاظ في مناطق الإيواء غرب مدينة غزة وخان يونس و دير البلح و النصيرات والتي لا تزيد مساحتها عن 20% من مساحة القطاع"، يضيف عبد العاطي. ووفقا للناشط الحقوقي، فإن هذه السياسة ترقى إلى "جرائم حرب" وتندرج في إطار خطة " عربات جدعون" الرامية إلى تقسيم القطاع وخلق معازل مفصولة في ظل التركيز على عمليات التدمير لما تبقى من مبان ومساكن في محافظة الشمال وخان يونس على وجه التحديد. عقيدة الأرض المحروقة ويذكر عبد العاطي أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها دولة الاحتلال في حروبها على القطاع إلى سياسة استهداف المنازل والأبراج السكنية المرتفعة والمتعددة الطبقات، والتي تستمدها من "عقيدة الأرض المحروقة"، ولكنها خلال العدوان الحالي كانت أكثر وضوحا وإجراما في تطبيق هذه العقيدة على الأرض، ومسح كل معالم الحياة. وتستخدم قوات الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم عربات مدرعة قديمة يتم تفخيخها بآلاف الأطنان من المتفجرات، وإدخالها بواسطة التحكم عن بعد وسط الأحياء والمباني المستهدفة، وينتج عنها انفجارات هائلة تسمع على مسافات بعيدة في أنحاء القطاع، بحسب رئيس الهيئة الدولية. وفي السياق ذاته، تشهد محافظة خان يونس أوامر إخلاء بشكل شبه كامل، ويقول عبد العاطي إن قوات الاحتلال أجبرت أكثر من 600 ألف من سكان هذه المحافظة والنازحين فيها من مدينة رفح للنزوح مرة أخرى نحو منطقة المواصي المكتظة عن آخرها، وتلاحقهم بالقتل في خيامهم وخلال توافدهم للحصول على القليل من المساعدات التي تبقيهم على قيد الحياة في ظل مجاعة مستشرية، وفي الوقت ذاته تدمر من خلفهم منازلهم كما دمرت من قبل ذلك محافظة رفح بالكامل وأبادت مبانيها ومعالمها. من جهته، يقول الثوابتة إن قوات الاحتلال لا تكتفي بتدمير المباني فحسب، بل تحرص على تدمير الرمزية والهوية والذاكرة، معتبرا أن "استهداف الأبراج والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية ليس مصادفة، بل يأتي ضمن إستراتيجية واضحة لاقتلاع الفلسطيني من المكان والتاريخ والحقوق". ويريد الاحتلال من ذلك، وفقا للثوابتة، إيصال رسالة مفادها "لا شيء هنا يمكن ترميمه أو العودة إليه"، وهي رسالة تشكل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني بأكمله. ويوضح أن "جريمة هدم المباني في محافظة شمال غزة هي فصل جديد من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الذي يسعى إلى تغيير الخريطة السكانية والسياسية للقطاع تمهيداً لفرض حلول نهائية بالقوة العسكرية".
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
فيتنام تتخلى عن سياسة الولدين مع تصاعد القلق من شيخوخة السكان
ألغت الحكومة الفيتنامية رسميا السياسة التي طالما قيدت الأسر بإنجاب طفلين فقط، في مسعى لوقف التدهور السكاني المرتبط بالشيخوخة المتسارعة. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، وافق البرلمان الفيتنامي (الجمعية الوطنية) على تعديل تشريعي يُسقط القيود المفروضة على عدد الأطفال المسموح بإنجابهم، لتنهي بذلك سياسة تحديد النسل المعمول بها منذ عام 1988. وتشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة في فيتنام شهد تراجعا منتظما في السنوات الأخيرة، فبعد أن بلغ 2.11 طفل لكل امرأة عام 2021 (أي بالكاد أعلى من معدل الإحلال السكاني) انخفض إلى 2.01 في 2022، ثم إلى 1.96 في 2023، ليصل إلى 1.91 فقط في عام 2024. هذا التراجع يضع فيتنام ضمن قائمة الدول الآسيوية التي تواجه أزمة سكانية، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، لكنها تختلف عنها بكونها دولة نامية، مما يجعل التحديات الاقتصادية والديمغرافية أشد تعقيدا. وفي هذا السياق، تقول نغوين ثو لينه -وهي مديرة تسويق في هانوي تبلغ من العمر 37 عاما- "نفكر أحيانا في إنجاب طفل ثانٍ حتى لا يكون ابننا وحيدا، لكن الضغوط المالية والزمنية تجعل ذلك خيارا صعبا للغاية". من سياسة النمو السكاني إلى أزمة شيخوخة تعود سياسة الطفلين إلى عام 1988 حين سعت الحكومة الفيتنامية إلى تقليص عدد المواليد بهدف تخفيف العبء على الأسر وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل. إعلان ومع بلوغ "مرحلة السكان الذهبيين" منذ عام 2007 -أي حين يفوق عدد العاملين عدد الأطفال وكبار السن- سعت فيتنام إلى استثمار هذه المرحلة التي يتوقع أن تنتهي عام 2039. ورغم توقعات ببلوغ ذروة عدد السكان القادرين على العمل في عام 2042 فإن التقديرات تُظهر أن عدد السكان قد يبدأ بالتراجع فعليا بحلول 2054، مما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في ظل زيادة نفقات الرعاية الاجتماعية لكبار السن. تفاوت مناطقي في الخصوبة وحوافز للإنجاب التراجع في معدلات الخصوبة لا يتوزع بالتساوي بين المناطق، ففي مدينة هو تشي منه (كبرى مدن البلاد) بلغ معدل الخصوبة 1.39 طفل لكل امرأة عام 2024، مما يعد من أدنى المعدلات في البلاد، كما تجاوزت نسبة السكان ممن هم فوق سن الـ60 حاجز الـ12%. ولتدارك ذلك أطلقت السلطات المحلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي برنامجا تحفيزيا يمنح مكافآت مالية تصل إلى 120 دولارا للنساء اللواتي ينجبن طفلين قبل سن الـ35. اختلال التوازن بين الجنسين وتواجه فيتنام أيضا مشكلة ديمغرافية أخرى تتمثل في تفضيل اجتماعي راسخ للذكور، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإجهاض الانتقائي وفق الجنس، لذلك يُمنع الأطباء قانونا من الكشف عن جنس الجنين، كما يعد الإجهاض على أساس النوع غير قانوني. وفي محاولة لردع هذه الممارسات اقترحت وزارة الصحة مضاعفة الغرامة المفروضة على اختيار نوع الجنين إلى 3 أضعاف، لتصل إلى 3800 دولار. وتماثل التجربة الفيتنامية في جذورها ما قامت به الصين التي فرضت سياسة الطفل الواحد عام 1979 ثم خففت القيود تدريجيا، وصولا إلى السماح بـ3 أطفال منذ 2021. لكن رغم هذه التسهيلات فإن معدلات الولادة لم ترتفع بالشكل المتوقع، بل استمرت في الهبوط، مما عمّق المخاوف من تبعات اقتصادية خطيرة.
