فيتنام تتخلى عن سياسة الولدين مع تصاعد القلق من شيخوخة السكان

ألغت الحكومة الفيتنامية رسميا السياسة التي طالما قيدت الأسر بإنجاب طفلين فقط، في مسعى لوقف التدهور السكاني المرتبط بالشيخوخة المتسارعة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، وافق البرلمان الفيتنامي (الجمعية الوطنية) على تعديل تشريعي يُسقط القيود المفروضة على عدد الأطفال المسموح بإنجابهم، لتنهي بذلك سياسة تحديد النسل المعمول بها منذ عام 1988.
وتشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة في فيتنام شهد تراجعا منتظما في السنوات الأخيرة، فبعد أن بلغ 2.11 طفل لكل امرأة عام 2021 (أي بالكاد أعلى من معدل الإحلال السكاني) انخفض إلى 2.01 في 2022، ثم إلى 1.96 في 2023، ليصل إلى 1.91 فقط في عام 2024.
هذا التراجع يضع فيتنام ضمن قائمة الدول الآسيوية التي تواجه أزمة سكانية، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، لكنها تختلف عنها بكونها دولة نامية، مما يجعل التحديات الاقتصادية والديمغرافية أشد تعقيدا.
وفي هذا السياق، تقول نغوين ثو لينه -وهي مديرة تسويق في هانوي تبلغ من العمر 37 عاما- "نفكر أحيانا في إنجاب طفل ثانٍ حتى لا يكون ابننا وحيدا، لكن الضغوط المالية والزمنية تجعل ذلك خيارا صعبا للغاية".
من سياسة النمو السكاني إلى أزمة شيخوخة
تعود سياسة الطفلين إلى عام 1988 حين سعت الحكومة الفيتنامية إلى تقليص عدد المواليد بهدف تخفيف العبء على الأسر وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.
إعلان
ومع بلوغ "مرحلة السكان الذهبيين" منذ عام 2007 -أي حين يفوق عدد العاملين عدد الأطفال وكبار السن- سعت فيتنام إلى استثمار هذه المرحلة التي يتوقع أن تنتهي عام 2039.
ورغم توقعات ببلوغ ذروة عدد السكان القادرين على العمل في عام 2042 فإن التقديرات تُظهر أن عدد السكان قد يبدأ بالتراجع فعليا بحلول 2054، مما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في ظل زيادة نفقات الرعاية الاجتماعية لكبار السن.
تفاوت مناطقي في الخصوبة وحوافز للإنجاب
التراجع في معدلات الخصوبة لا يتوزع بالتساوي بين المناطق، ففي مدينة هو تشي منه (كبرى مدن البلاد) بلغ معدل الخصوبة 1.39 طفل لكل امرأة عام 2024، مما يعد من أدنى المعدلات في البلاد، كما تجاوزت نسبة السكان ممن هم فوق سن الـ60 حاجز الـ12%.
ولتدارك ذلك أطلقت السلطات المحلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي برنامجا تحفيزيا يمنح مكافآت مالية تصل إلى 120 دولارا للنساء اللواتي ينجبن طفلين قبل سن الـ35.
اختلال التوازن بين الجنسين
وتواجه فيتنام أيضا مشكلة ديمغرافية أخرى تتمثل في تفضيل اجتماعي راسخ للذكور، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإجهاض الانتقائي وفق الجنس، لذلك يُمنع الأطباء قانونا من الكشف عن جنس الجنين، كما يعد الإجهاض على أساس النوع غير قانوني.
وفي محاولة لردع هذه الممارسات اقترحت وزارة الصحة مضاعفة الغرامة المفروضة على اختيار نوع الجنين إلى 3 أضعاف، لتصل إلى 3800 دولار.
وتماثل التجربة الفيتنامية في جذورها ما قامت به الصين التي فرضت سياسة الطفل الواحد عام 1979 ثم خففت القيود تدريجيا، وصولا إلى السماح بـ3 أطفال منذ 2021.
لكن رغم هذه التسهيلات فإن معدلات الولادة لم ترتفع بالشكل المتوقع، بل استمرت في الهبوط، مما عمّق المخاوف من تبعات اقتصادية خطيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

تايلند تتأهب عسكريا بسبب النزاع الحدودي مع كمبوديا

أكدت رئيسة وزراء تايلند بايتونغتارن شيناواترا اليوم الجمعة "جاهزية" الجيش التايلندي للدفاع عن سيادة البلاد، وسط نزاع حدودي مع كمبوديا، في حين أكد الجيش بدوره استعداده للقيام "بعملية عالية المستوى" لمواجهة أي "انتهاك لسيادة البلاد". وعقدت شيناواترا اجتماعا لمجلس الأمن القومي اليوم استمر ساعتين، وقالت عقب الاجتماع إنه "على الرغم من استعداد الجيش للدفاع عن سيادة تايلند، فإنه يتفهم الوضع ومتى يتطلب الأمر تصعيدا". وأضافت "أكد الجيش استعداده لأي سيناريو، لكن أي اشتباك سيسبب أضرارا، لذلك سنتبع الوسائل السلمية" مؤكدة أن "الحكومة والجيش يعملان معا ويدعمان بعضهما البعض". ومن جانبه، قال قائد القوات المسلحة التايلندية إن "الجيش يدعم نهج الحكومة في السعي للتوصل إلى حل سلمي". وعلى عكس اللهجة التي تحدث بها اليوم، قال الجيش في بيان له الليلة الماضية إنه مستعد للقيام "بعملية عالية المستوى لمواجهة أي انتهاك لسيادة البلاد". وذكر الجيش -في بيانه الذي أصدره في وقت متأخر من الليلة الماضية- أن معلومات استخباراتية جمعها تشير إلى أن كمبوديا عززت جاهزيتها العسكرية على الحدود بينما كانت الجهود الدبلوماسية تجري، واصفا الأمر بأنه "مثير للقلق". وأضاف "عمليات الوحدات على الحدود نُفذت بعناية وهدوء، بناء على فهم للوضع، وذلك لمنع وقوع خسائر من الطرفين، وفي الوقت نفسه، مستعدون للدفاع عن سيادة البلاد بأقصى حد إذا استدعى الأمر". ويعد البيان من أقوى التعليقات حتى الآن في ظل النزاع الحدودي المحتدم مع كمبوديا والذي تجدد باشتباك أسفر عن مقتل جندي كمبودي الأسبوع الماضي. وعلى مدى الأيام الماضية تبادلت حكومتا تايلند وكمبوديا إصدار بيانات مُصاغة بعناية، تعهدتا فيها بالحوار بعد اشتباك قصير في منطقة حدودية لم يتم ترسيمها بعد في 28 مايو/أيار، والذي أسفر عن مقتل جندي كمبودي. معبد بوذي بؤرة الخلاف واندلعت الاشتباكات المميتة بين كمبوديا وتايلند آخر مرة في 2011 بسبب معبد "برياه فيهير"، وهو معبد عمره 900 عام يمثل بؤرة خلاف استمر لعقود وأثار المشاعر القومية لدى الجانبين. وحكمت محكمة العدل الدولية عام 2013 لصالح كمبوديا في توضيح لقرار صدر عام 1962 بمنحها الولاية القضائية على المعبد. وقالت كمبوديا هذا الأسبوع إنها ستحيل الخلاف حول 4 مناطق حدودية إلى محكمة العدل الدولية، وطلبت من تايلند التعاون. وتقول تايلند إنها لا تعترف باختصاص المحكمة. ورغم أن الجارتين بينهما خصومة تاريخية، فإن حكومتيهما تجمعهما علاقات ودية، ويرجع ذلك بقدر ما إلى العلاقة الوثيقة بين رئيسي الوزراء السابقين المؤثرين، التايلندي ثاكسين شيناواترا والكمبودي هون سين. وحاليا تتولى ابنة الأول رئاسة الوزراء في تايلند وابن الثاني رئاسة الوزراء في كمبوديا.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

العلاقات التركية الهندية.. تاريخ من المد والجزر

ترتبط تركيا والهند بعلاقات تاريخية تعود إلى العصور الوسطى بدأت بتبادلات دبلوماسية وثقافية وتجارية بين الدولة العثمانية وسلاطين الهند المسلمين، واستمر هذا التفاعل على مدى قرون، في ظل روابط حضارية وثقافية مشتركة شكلت إلى جانب العلاقات التاريخية الدعائم الأولى للتقارب بين البلدين. وشهدت العلاقات الثنائية بعد استقلال الهند عام 1947 تطورا ملموسا عبر توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة، ومع ذلك ظل الطابع العام لهذه العلاقات معقدا ومتأرجحا بين جوانب الالتقاء ومواطن الخلاف، فبينما تتقدم العلاقات أحيانا في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة كثيرا ما تتراجع تحت وطأة المواقف المتباينة من القضايا الإقليمية والدولية. وتواجه العلاقات التركية الهندية تحديات مزمنة، أبرزها التعاون الإستراتيجي بين تركيا وباكستان، ولا سيما في القطاعين الدفاعي والعسكري، ويشكل الدعم التركي لباكستان في قضية كشمير وانتقادها الهند في ملف المسلمين العائق الأكبر أمام تطوير الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين. ورغم العقبات القائمة فإن البلدين تمكنا من الحفاظ على مساحات للتعاون عبر تأسيس آليات ثنائية مثل "حوار تخطيط السياسات"، واستثمار مشاركتهما في المحافل الدولية، مثل مجموعة الـ20 ومنظمة شنغهاي ، مما يعكس رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات وبناء شراكة أكثر توازنا. العلاقة التاريخية تعود أصول العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتركيا إلى أواخر القرن الـ15، إذ أقام السلاطين العثمانيون علاقات رسمية مع حكام شبه القارة الهندية المسلمين، بدءا بالبهمانيين ثم حكام غوجارات والتيموريين، واستمرت في عهد نظام حيدر آباد وتيبو سلطان ونواب أركوت. وكان للثقافة التركية تأثير كبير في شعوب الهند تجلى في مجالات مثل الثقافة والحضارة والفن والعمارة والأزياء والمأكولات، ولقيت فلسفة جلال الدين الرومي الصوفية قبولا واسعا في شبه القارة الهندية، لتقاطعها مع التقاليد الصوفية المحلية وتعاليم الحركة البهاكتية، وتشاركت اللغتان التركية والهندوستانية في أكثر من 9 آلاف كلمة. وفي الحقبة الاستعمارية البريطانية للهند (1858-1947) استمرت بعض التبادلات للبعثات الدبلوماسية بين الهند وتركيا، وعبّر مهاتما غاندي عن تضامنه مع الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، مستنكرا الظلم الذي تعرضت له، وقدّمت الهند الدعم في عشرينيات القرن الـ20 لحرب الاستقلال التركية وتأسيس الجمهورية التركية. وقد أثرت شخصية مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في الوعي السياسي والاجتماعي لدى الهنود، وأسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إلهام حركة التحرر الهندية، وقد لقي انتصاره على اليونانيين وتأسيسه تركيا الحديثة ترحيبا واسعا من الشعب الهندي وإشادة من قادة مثل جواهر لال نهرو وأبو الكلام آزاد. واعترفت تركيا بدولة الهند عقب استقلالها عام 1947، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية منذ العام 1948، وعملتا على توسيع نطاق التعاون الثنائي، إذ وقعتا اتفاقية ثقافية عام 1951. وتم تبادل زيارات رفيعة المستوى تمثلت في زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك عدنان مندريس إلى الهند عام 1958، تبعتها زيارة رئيس الوزراء الهندي السابق جواهر لال نهرو إلى أنقرة عام 1960، تلتها زيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية. وفي سبعينيات القرن الـ20 أبرم البلدان اتفاقيات تعاون ثقافي واقتصادي وفني، أبرزها ما تم توقيعه في أنقرة عام 1976 وفي نيودلهي عام 1978، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات الاقتصاد والتعليم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة. إعلان العلاقات السياسية والدبلوماسية رغم العلاقات التاريخية فإن الهند وتركيا لم تنجحا في تلك العقود في تطوير شراكة وثيقة، وشابت علاقاتهما توترات متقطعة تعزى بشكل رئيسي إلى دعم تركيا لباكستان، ولا سيما في قضية كشمير، ويعود هذا الخلاف إلى أواخر أربعينيات القرن الـ20 مع اندلاع الصراع الهندي الباكستاني. وفي تلك الحقبة تباين موقف البلدين من الحرب الباردة ، إذ انضمت تركيا إلى التحالفات الغربية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلف بغداد، في حين تبنّت الهند سياسة عدم الانحياز، وتقاربت لاحقا مع الاتحاد السوفياتي. ومع تراجع الحرب الباردة سعى رئيس الوزراء التركي آنذاك تورغوت أوزال إلى تعزيز العلاقات مع الهند، وأثناء زيارته إلى نيودلهي عام 1986 اتفق الجانبان على فتح مكاتب الملحقين الدفاعيين في كلا البلدين. وفي إطار تعزيز العلاقات زار رئيس الوزراء راجيف غاندي تركيا عام 1988، تلاها تبادل العديد من الزيارات رفيعة المستوى في نهاية الثمانينيات وعقد التسعينيات من القرن الـ20. لكن دعم تركيا لباكستان في قضية كشمير ظل عائقا، ولا سيما بعد إدانتها استخدام الهند القوة في هذا النزاع، وذلك في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عام 1991، مما أثر سلبا على العلاقات الثنائية بينهما. وأسهم في تحسين العلاقات بين البلدين تغيير أنقرة موقفها إزاء قضية كشمير بتحولها من الدعوة إلى حل النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة إلى دعم تسوية ثنائية، ثم زيارة رئيس الوزراء التركي الأسبق بولنت أجاويد إلى الهند عام 2000، وكان من أبرز الداعمين للهند، ولا سيما بسبب معارضته انقلاب الرئيس الباكستاني برويز مشرف عام 1999. وأثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي إلى تركيا عام 2003 ناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي، وتم توقيع بروتوكول إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب. إعلان وفي السنوات اللاحقة تبادل قادة البلدين زيارات عدة، من بينها زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان إلى الهند عام 2008، وزيارة الرئيس التركي السابق عبد الله غل عام 2010، وزيارة محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي إلى تركيا في العام 2011، إضافة إلى العديد من الزيارات على مستوى الوزراء في العامين التاليين. وفي عام 2013 أحدثت زيارة الرئيس الهندي براناب موخيرجي إلى تركيا نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتم توقيع 5 اتفاقيات حكومية و6 اتفاقيات في قطاع التعليم شملت التعاون بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا والإذاعة والتلفزيون والأرشيف، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين جامعات هندية وتركية. ومع ذلك، بقيت نقاط الخلاف مصدر توتر بين تركيا والهند، وتشمل الخلافات بين البلدين قضايا عدة، أبرزها: قضية كشمير: يشكل دعم تركيا لباكستان في النزاع سببا دائما لتوتر العلاقات الثنائية بين تركيا والهند. التمييز ضد المسلمين في الهند: دأبت تركيا على انتقاد الحكومة الهندية لانتهاك حقوق المواطنين المسلمين لديها، وفي الوقت نفسه تزعم الهند أن تركيا تقدم دعما ضمنيا لـ"جماعات إسلامية متطرفة" تمثل تهديدا لأمنها الداخلي. التعاون الدفاعي والعسكري بين تركيا وباكستان: إذ ترى الهند أن هذا التعاون قد يرجح كفة باكستان في الصراع بين البلدين. حركة فتح الله غولن: صنفت تركيا الحركة منظمة إرهابية بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، وضغطت على الهند لإغلاق مؤسسات المنظمة التعليمية لديها، لكن نيودلهي طالبت بأدلة قانونية للاستجابة لمطالب أنقرة، مما نجم عنه توتر إضافي في العلاقات بين البلدين. النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان وقضية ناغورني قره باغ: تدعم تركيا أذربيجان في النزاع، في حين تدعم الهند أرمينيا، وتطالب بوقف " الأعمال العدائية" الأذرية، ولتأكيد موقفها الداعم لأرمينيا وسعت علاقاتها الدفاعية معها. الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: تدعم تركيا الممر ضمن مبادرة الحزام والطريق، في حين تعارضه الهند في إطار منافستها مع الصين ، مما ينعكس سلبا على العلاقات بين أنقرة ونيودلهي. تصاعد الخلافات في أعقاب صعود القومية في الهند -خاصة بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى الحكم عام 2014- ازداد تدهور علاقات الهند مع تركيا نظرا لشراكتها الإستراتيجية مع باكستان، ولا سيما في الجانبين الدفاعي والعسكري، الأمر الذي عزز انعدام الثقة بين الهند وتركيا. وفي عام 2019 شهدت العلاقات الثنائية تراجعا بيّنا على إثر إلغاء الهند المادة 370 من دستورها، والتي كانت تنص على إعطاء ولاية جامو وكشمير حكما ذاتيا، إذ اعترضت أنقرة على القرار الذي تعتبره نيودلهي تعديلا دستوريا وقضية داخلية لا يحق لدولة أخرى التدخل فيها. وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2019 العالم على اتخاذ إجراءات عادلة في قضية كشمير، وشكّل هذا الأمر مصدر إزعاج كبير للهند التي تصر على أن كشمير قضية ثنائية ويجب حلها مع باكستان دون أي تدخل من دولة ثالثة. وردا على هذا دعم أنقرة الصريح لإسلام آباد عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لقاءات مع قادة قبرص وأرمينيا واليونان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مؤكدا دعم بلاده استقلال قبرص ووحدة أراضيها، وألغى زيارة كان مخططا لها إلى تركيا، وقلص صادرات البلاد الدفاعية إليها، وخفض واردات الهند من تركيا. وعلاوة على ذلك، أدانت الهند العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ، وأصدرت إعلانا يحذر مواطنيها من السفر إلى هناك. وفي مطلع العام 2020 استدعت الهند السفير التركي وقدّمت احتجاجا رسميا على تصريحات أردوغان بشأن إقليم كشمير أثناء زيارته إلى باكستان، والتي قال فيها إن وضع الشطر الهندي من كشمير تدهور بسبب التغييرات، وأعرب عن تضامن تركيا مع الشعب في كشمير. ولم تمنع تلك التوترات البلدين من بذل جهود إضافية لتضييق هوّة الخلاف، إذ طور الجانبان آلية مشتركة على مستوى وزارتي الخارجية أطلقا عليها "حوار تخطيط السياسات" بهدف تسوية الخلافات بين البلدين، والارتقاء بالروابط الدبلوماسية، وقد تم عقد الجلسة الأولى للحوار افتراضيا في خريف عام 2020. وكان لقاء مودي وأردوغان في قمة منظمة شنغهاي عام 2021 تحولا لافتا في مسار التواصل السياسي بين الهند وتركيا، إذ أعادا تقييم العلاقات الثنائية بعد التوترات التي خلفها إلغاء مودي زيارته لأنقرة عام 2019. وفي عام 2023 شهدت العلاقات التركية الهندية سلسلة من اللقاءات الرفيعة ضمن إطار مجموعة الـ20، أبرزها اجتماع وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في فبراير/شباط على هامش اجتماع وزراء الخارجية. تبعه لقاء جمع بين أردوغان ومودي في قمة قادة المجموعة المنعقدة بنيودلهي في سبتمبر/أيلول، وفي الشهر التالي أجرى رئيس مجلس الأمة التركي نعمان قورتولموش مباحثات مع كبار المسؤولين البرلمانيين الهنود في قمة رؤساء برلمانات مجموعة الـ20. لكن العلاقات بين البلدين تدهورت مجددا في مايو/أيار 2025 على خلفية إدانة وزارة الخارجية التركية الهجوم الصاروخي الذي شنته الهند على باكستان، مؤكدة أنه أثار خطر حرب شاملة، ووصفته بأنه خطوة استفزازية استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية. وتعقدت الأمور بعد كشف الجيش الهندي عن استخدام باكستان مئات المسيّرات تركية الصنع لاختراق الدفاعات الجوية الهندية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الهندية، وأدى إلى ردود فعل قوية، أبرزها فرض الهند قيودا على السياحة والمنتجات التركية، وإلغاء جامعات هندية اتفاقيات مع نظيراتها التركية. العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية شكّل التعاون الاقتصادي والتجاري محورا مركزيا في العلاقات الثنائية بين تركيا والهند، ومنذ سبعينيات القرن الـ20 تم تعزيزه عبر اتفاقيات ثنائية، مثل اتفاقية التجارة الثنائية عام 1973 واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني عام 1978. ووقّع الطرفان عام 1983 اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة الهندية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، وفي عام 1996 أنشئ مجلس الأعمال المشترك بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي. وشهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية تطورا ملحوظا بعد تولي أوزال السلطة في تركيا، إذ أبرم البلدان اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك، أهمها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع السياحة عام 1995، واتفاقات تعزيز وحماية الاستثمارات الثنائية ومنع الاتجار بالمخدرات عام 1998، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس البحوث العلمية والصناعية في الهند ومعهد البحوث العلمية والتكنولوجية التركي لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية. واكتسبت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين زخما متزايدا بمشاركة وفود تجارية في فعاليات أقيمت في كلا البلدين، مما ساهم في تعزيز التجارة الثنائية بينهما. وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا ركّز على التنمية وتنويع التجارة، ورأى في الهند شريكا اقتصاديا واعدا، مما دفعه إلى تعميق التعاون الاقتصادي معها، مستفيدا من منتدى مجموعة الـ20. وفي سبتمبر/أيلول 2003 عززت زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي العلاقات الثنائية، إذ ناقش الجانبان التعاون في التجارة والطاقة. وفي زيارته للهند عام 2008 وقّع رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفي 2009 أُرسل أول قمر صناعي نانوي تركي "آي تي يو بي إس إيه تي 1" إلى الفضاء عبر صاروخ هندي. وزار الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل الهند عام 2010، وبحث التعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وركزت زيارة الرئيس أردوغان للهند عام 2017 على الجانب الاقتصادي، إذ رافقه وفد تجاري مكون من 100 عضو، وأبدت أنقرة اهتماما خاصا بمبادرة "المدن الذكية" الهندية، متطلعة إلى مشاركة الشركات التركية في تقديم خبرات البناء والبنية التحتية. وساهم انتماء الهند وتركيا إلى منظمة شنغهاي في تطوير العلاقات التجارية بينهما من خلال العديد من المبادرات المشتركة، إذ التقى مودي وأردوغان في قمة المنظمة عام 2021، وناقشا سبل تعميق التعاون الاقتصادي. كما عقدا اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي عام 2023 ناقشا أثناءه إمكانية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطيران المدني والشحن. ووفقا للبيانات التركية الرسمية للعام 2023، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليارات دولار، وكانت حصة تركيا نحو 1.8% من صادرات الهند بقيمة وصلت إلى ما يقارب 8 مليارات دولار، وشكلت 0.6% من وارداتها بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار. ويقدَّر عدد الشركات ذات الشراكة الهندية العاملة في تركيا بنحو 250 شركة، وقد أبدت شركات هندية كبرى مثل "تاتا" و"ماهيندرا" و"ريلاينس إندستريز" اهتماما متزايدا بالسوق التركية، في حين حققت شركات البناء التركية الكبيرة نجاحات تاريخية في الحصول على عقود رئيسية في قطاع البنية التحتية الهندي. وبلغ حجم الاستثمارات الهندية في تركيا في السنة المالية 2022-2023 نحو 126 مليون دولار وفقا للبنك المركزي التركي، في حين وصلت الاستثمارات التركية في الهند إلى نحو 210.47 ملايين دولار حسب وزارة تنمية الصناعة والتجارة الهندية. وتعد السياحة من أبرز جوانب العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا، وتستقطب تركيا أعدادا كبيرة من السياح الهنود سنويا، وفي العام 2019 استضافت حفلات زفاف هندية فاخرة بتكلفة قياسية بلغت 32 مليون دولار، وفي عام 2023 زار تركيا نحو 274 ألف سائح هندي.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

شاهد.. منتخب فلسطين ينعش آماله بالتأهل للمونديال وقطر تفوز على إيران

سجل منتخب فلسطين هدفا في كل شوط ليفوز على مضيفه الكويتي 2-صفر في الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الثانية، وينعش آماله في بلوغ كأس العالم 2026 لكرة القدم لأول مرة. ووضع تامر صيام الضيوف في المقدمة في الدقيقة 32 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية من عدي الدباغ. وضاعف وسام أبوعلي (مهاجم الأهلي المصري) -الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة- النتيجة قبل النهاية بدقيقتين من ركلة جزاء عندما سدد الكرة بقوة على يسار الحارس خالد الرشيدي. ورفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس متقدما بفارق 4 نقاط عن الكويت متذيلة الترتيب. إعلان وتأهلت كوريا الجنوبية للنهائيات بعد فوزها على العراق 2-صفر في البصرة، ولحق بها الأردن بفضل فوزه الكبير 3-صفر على عُمان في مسقط. وسينافس كل من العراق الثالث (12 نقطة) وعُمان الرابع (10 نقاط) وفلسطين، على بطاقتي التأهل للملحق القاري بالجولة الأخيرة من التصفيات الثلاثاء المقبل. قطر تتمسك بأمل التأهل وفي مباراة أخرى، فازت قطر 1-صفر على إيران لتضمن مواصلة مشوارها في ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل بيدرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 بعد دقائق من طرد ميلاد محمدي لاعب المنتخب الإيراني إثر حصوله على بطاقتين صفراوين. وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد قطر إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط أمام قرغيزستان خامسة الترتيب بالجولة الثامنة للمجموعة الأولى. وكانت إيران المتصدرة قد ضمنت التأهل بالفعل لكأس العالم. ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة أخرى من التصفيات.