العلاقات التركية الهندية.. تاريخ من المد والجزر

ترتبط تركيا والهند بعلاقات تاريخية تعود إلى العصور الوسطى بدأت بتبادلات دبلوماسية وثقافية وتجارية بين الدولة العثمانية وسلاطين الهند المسلمين، واستمر هذا التفاعل على مدى قرون، في ظل روابط حضارية وثقافية مشتركة شكلت إلى جانب العلاقات التاريخية الدعائم الأولى للتقارب بين البلدين.
وشهدت العلاقات الثنائية بعد استقلال الهند عام 1947 تطورا ملموسا عبر توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة، ومع ذلك ظل الطابع العام لهذه العلاقات معقدا ومتأرجحا بين جوانب الالتقاء ومواطن الخلاف، فبينما تتقدم العلاقات أحيانا في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة كثيرا ما تتراجع تحت وطأة المواقف المتباينة من القضايا الإقليمية والدولية.
وتواجه العلاقات التركية الهندية تحديات مزمنة، أبرزها التعاون الإستراتيجي بين تركيا وباكستان، ولا سيما في القطاعين الدفاعي والعسكري، ويشكل الدعم التركي لباكستان في قضية كشمير وانتقادها الهند في ملف المسلمين العائق الأكبر أمام تطوير الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين.
ورغم العقبات القائمة فإن البلدين تمكنا من الحفاظ على مساحات للتعاون عبر تأسيس آليات ثنائية مثل "حوار تخطيط السياسات"، واستثمار مشاركتهما في المحافل الدولية، مثل مجموعة الـ20 ومنظمة شنغهاي ، مما يعكس رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات وبناء شراكة أكثر توازنا.
العلاقة التاريخية
تعود أصول العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتركيا إلى أواخر القرن الـ15، إذ أقام السلاطين العثمانيون علاقات رسمية مع حكام شبه القارة الهندية المسلمين، بدءا بالبهمانيين ثم حكام غوجارات والتيموريين، واستمرت في عهد نظام حيدر آباد وتيبو سلطان ونواب أركوت.
وكان للثقافة التركية تأثير كبير في شعوب الهند تجلى في مجالات مثل الثقافة والحضارة والفن والعمارة والأزياء والمأكولات، ولقيت فلسفة جلال الدين الرومي الصوفية قبولا واسعا في شبه القارة الهندية، لتقاطعها مع التقاليد الصوفية المحلية وتعاليم الحركة البهاكتية، وتشاركت اللغتان التركية والهندوستانية في أكثر من 9 آلاف كلمة.
وفي الحقبة الاستعمارية البريطانية للهند (1858-1947) استمرت بعض التبادلات للبعثات الدبلوماسية بين الهند وتركيا، وعبّر مهاتما غاندي عن تضامنه مع الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، مستنكرا الظلم الذي تعرضت له، وقدّمت الهند الدعم في عشرينيات القرن الـ20 لحرب الاستقلال التركية وتأسيس الجمهورية التركية.
وقد أثرت شخصية مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في الوعي السياسي والاجتماعي لدى الهنود، وأسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إلهام حركة التحرر الهندية، وقد لقي انتصاره على اليونانيين وتأسيسه تركيا الحديثة ترحيبا واسعا من الشعب الهندي وإشادة من قادة مثل جواهر لال نهرو وأبو الكلام آزاد.
واعترفت تركيا بدولة الهند عقب استقلالها عام 1947، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية منذ العام 1948، وعملتا على توسيع نطاق التعاون الثنائي، إذ وقعتا اتفاقية ثقافية عام 1951.
وتم تبادل زيارات رفيعة المستوى تمثلت في زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك عدنان مندريس إلى الهند عام 1958، تبعتها زيارة رئيس الوزراء الهندي السابق جواهر لال نهرو إلى أنقرة عام 1960، تلتها زيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية.
وفي سبعينيات القرن الـ20 أبرم البلدان اتفاقيات تعاون ثقافي واقتصادي وفني، أبرزها ما تم توقيعه في أنقرة عام 1976 وفي نيودلهي عام 1978، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات الاقتصاد والتعليم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة.
إعلان
العلاقات السياسية والدبلوماسية
رغم العلاقات التاريخية فإن الهند وتركيا لم تنجحا في تلك العقود في تطوير شراكة وثيقة، وشابت علاقاتهما توترات متقطعة تعزى بشكل رئيسي إلى دعم تركيا لباكستان، ولا سيما في قضية كشمير، ويعود هذا الخلاف إلى أواخر أربعينيات القرن الـ20 مع اندلاع الصراع الهندي الباكستاني.
وفي تلك الحقبة تباين موقف البلدين من الحرب الباردة ، إذ انضمت تركيا إلى التحالفات الغربية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلف بغداد، في حين تبنّت الهند سياسة عدم الانحياز، وتقاربت لاحقا مع الاتحاد السوفياتي.
ومع تراجع الحرب الباردة سعى رئيس الوزراء التركي آنذاك تورغوت أوزال إلى تعزيز العلاقات مع الهند، وأثناء زيارته إلى نيودلهي عام 1986 اتفق الجانبان على فتح مكاتب الملحقين الدفاعيين في كلا البلدين.
وفي إطار تعزيز العلاقات زار رئيس الوزراء راجيف غاندي تركيا عام 1988، تلاها تبادل العديد من الزيارات رفيعة المستوى في نهاية الثمانينيات وعقد التسعينيات من القرن الـ20.
لكن دعم تركيا لباكستان في قضية كشمير ظل عائقا، ولا سيما بعد إدانتها استخدام الهند القوة في هذا النزاع، وذلك في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عام 1991، مما أثر سلبا على العلاقات الثنائية بينهما.
وأسهم في تحسين العلاقات بين البلدين تغيير أنقرة موقفها إزاء قضية كشمير بتحولها من الدعوة إلى حل النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة إلى دعم تسوية ثنائية، ثم زيارة رئيس الوزراء التركي الأسبق بولنت أجاويد إلى الهند عام 2000، وكان من أبرز الداعمين للهند، ولا سيما بسبب معارضته انقلاب الرئيس الباكستاني برويز مشرف عام 1999.
وأثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي إلى تركيا عام 2003 ناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي، وتم توقيع بروتوكول إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب.
إعلان
وفي السنوات اللاحقة تبادل قادة البلدين زيارات عدة، من بينها زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان إلى الهند عام 2008، وزيارة الرئيس التركي السابق عبد الله غل عام 2010، وزيارة محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي إلى تركيا في العام 2011، إضافة إلى العديد من الزيارات على مستوى الوزراء في العامين التاليين.
وفي عام 2013 أحدثت زيارة الرئيس الهندي براناب موخيرجي إلى تركيا نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتم توقيع 5 اتفاقيات حكومية و6 اتفاقيات في قطاع التعليم شملت التعاون بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا والإذاعة والتلفزيون والأرشيف، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين جامعات هندية وتركية.
ومع ذلك، بقيت نقاط الخلاف مصدر توتر بين تركيا والهند، وتشمل الخلافات بين البلدين قضايا عدة، أبرزها:
قضية كشمير: يشكل دعم تركيا لباكستان في النزاع سببا دائما لتوتر العلاقات الثنائية بين تركيا والهند.
التمييز ضد المسلمين في الهند: دأبت تركيا على انتقاد الحكومة الهندية لانتهاك حقوق المواطنين المسلمين لديها، وفي الوقت نفسه تزعم الهند أن تركيا تقدم دعما ضمنيا لـ"جماعات إسلامية متطرفة" تمثل تهديدا لأمنها الداخلي.
التعاون الدفاعي والعسكري بين تركيا وباكستان: إذ ترى الهند أن هذا التعاون قد يرجح كفة باكستان في الصراع بين البلدين.
حركة فتح الله غولن: صنفت تركيا الحركة منظمة إرهابية بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، وضغطت على الهند لإغلاق مؤسسات المنظمة التعليمية لديها، لكن نيودلهي طالبت بأدلة قانونية للاستجابة لمطالب أنقرة، مما نجم عنه توتر إضافي في العلاقات بين البلدين.
النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان وقضية ناغورني قره باغ: تدعم تركيا أذربيجان في النزاع، في حين تدعم الهند أرمينيا، وتطالب بوقف " الأعمال العدائية" الأذرية، ولتأكيد موقفها الداعم لأرمينيا وسعت علاقاتها الدفاعية معها.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: تدعم تركيا الممر ضمن مبادرة الحزام والطريق، في حين تعارضه الهند في إطار منافستها مع الصين ، مما ينعكس سلبا على العلاقات بين أنقرة ونيودلهي.
تصاعد الخلافات
في أعقاب صعود القومية في الهند -خاصة بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى الحكم عام 2014- ازداد تدهور علاقات الهند مع تركيا نظرا لشراكتها الإستراتيجية مع باكستان، ولا سيما في الجانبين الدفاعي والعسكري، الأمر الذي عزز انعدام الثقة بين الهند وتركيا.
وفي عام 2019 شهدت العلاقات الثنائية تراجعا بيّنا على إثر إلغاء الهند المادة 370 من دستورها، والتي كانت تنص على إعطاء ولاية جامو وكشمير حكما ذاتيا، إذ اعترضت أنقرة على القرار الذي تعتبره نيودلهي تعديلا دستوريا وقضية داخلية لا يحق لدولة أخرى التدخل فيها.
وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2019 العالم على اتخاذ إجراءات عادلة في قضية كشمير، وشكّل هذا الأمر مصدر إزعاج كبير للهند التي تصر على أن كشمير قضية ثنائية ويجب حلها مع باكستان دون أي تدخل من دولة ثالثة.
وردا على هذا دعم أنقرة الصريح لإسلام آباد عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لقاءات مع قادة قبرص وأرمينيا واليونان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مؤكدا دعم بلاده استقلال قبرص ووحدة أراضيها، وألغى زيارة كان مخططا لها إلى تركيا، وقلص صادرات البلاد الدفاعية إليها، وخفض واردات الهند من تركيا.
وعلاوة على ذلك، أدانت الهند العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ، وأصدرت إعلانا يحذر مواطنيها من السفر إلى هناك.
وفي مطلع العام 2020 استدعت الهند السفير التركي وقدّمت احتجاجا رسميا على تصريحات أردوغان بشأن إقليم كشمير أثناء زيارته إلى باكستان، والتي قال فيها إن وضع الشطر الهندي من كشمير تدهور بسبب التغييرات، وأعرب عن تضامن تركيا مع الشعب في كشمير.
ولم تمنع تلك التوترات البلدين من بذل جهود إضافية لتضييق هوّة الخلاف، إذ طور الجانبان آلية مشتركة على مستوى وزارتي الخارجية أطلقا عليها "حوار تخطيط السياسات" بهدف تسوية الخلافات بين البلدين، والارتقاء بالروابط الدبلوماسية، وقد تم عقد الجلسة الأولى للحوار افتراضيا في خريف عام 2020.
وكان لقاء مودي وأردوغان في قمة منظمة شنغهاي عام 2021 تحولا لافتا في مسار التواصل السياسي بين الهند وتركيا، إذ أعادا تقييم العلاقات الثنائية بعد التوترات التي خلفها إلغاء مودي زيارته لأنقرة عام 2019.
وفي عام 2023 شهدت العلاقات التركية الهندية سلسلة من اللقاءات الرفيعة ضمن إطار مجموعة الـ20، أبرزها اجتماع وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في فبراير/شباط على هامش اجتماع وزراء الخارجية.
تبعه لقاء جمع بين أردوغان ومودي في قمة قادة المجموعة المنعقدة بنيودلهي في سبتمبر/أيلول، وفي الشهر التالي أجرى رئيس مجلس الأمة التركي نعمان قورتولموش مباحثات مع كبار المسؤولين البرلمانيين الهنود في قمة رؤساء برلمانات مجموعة الـ20.
لكن العلاقات بين البلدين تدهورت مجددا في مايو/أيار 2025 على خلفية إدانة وزارة الخارجية التركية الهجوم الصاروخي الذي شنته الهند على باكستان، مؤكدة أنه أثار خطر حرب شاملة، ووصفته بأنه خطوة استفزازية استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وتعقدت الأمور بعد كشف الجيش الهندي عن استخدام باكستان مئات المسيّرات تركية الصنع لاختراق الدفاعات الجوية الهندية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الهندية، وأدى إلى ردود فعل قوية، أبرزها فرض الهند قيودا على السياحة والمنتجات التركية، وإلغاء جامعات هندية اتفاقيات مع نظيراتها التركية.
العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية
شكّل التعاون الاقتصادي والتجاري محورا مركزيا في العلاقات الثنائية بين تركيا والهند، ومنذ سبعينيات القرن الـ20 تم تعزيزه عبر اتفاقيات ثنائية، مثل اتفاقية التجارة الثنائية عام 1973 واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني عام 1978.
ووقّع الطرفان عام 1983 اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة الهندية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، وفي عام 1996 أنشئ مجلس الأعمال المشترك بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
وشهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية تطورا ملحوظا بعد تولي أوزال السلطة في تركيا، إذ أبرم البلدان اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك، أهمها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع السياحة عام 1995، واتفاقات تعزيز وحماية الاستثمارات الثنائية ومنع الاتجار بالمخدرات عام 1998، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس البحوث العلمية والصناعية في الهند ومعهد البحوث العلمية والتكنولوجية التركي لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية.
واكتسبت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين زخما متزايدا بمشاركة وفود تجارية في فعاليات أقيمت في كلا البلدين، مما ساهم في تعزيز التجارة الثنائية بينهما.
وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا ركّز على التنمية وتنويع التجارة، ورأى في الهند شريكا اقتصاديا واعدا، مما دفعه إلى تعميق التعاون الاقتصادي معها، مستفيدا من منتدى مجموعة الـ20.
وفي سبتمبر/أيلول 2003 عززت زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي العلاقات الثنائية، إذ ناقش الجانبان التعاون في التجارة والطاقة.
وفي زيارته للهند عام 2008 وقّع رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفي 2009 أُرسل أول قمر صناعي نانوي تركي "آي تي يو بي إس إيه تي 1" إلى الفضاء عبر صاروخ هندي.
وزار الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل الهند عام 2010، وبحث التعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.
وركزت زيارة الرئيس أردوغان للهند عام 2017 على الجانب الاقتصادي، إذ رافقه وفد تجاري مكون من 100 عضو، وأبدت أنقرة اهتماما خاصا بمبادرة "المدن الذكية" الهندية، متطلعة إلى مشاركة الشركات التركية في تقديم خبرات البناء والبنية التحتية.
وساهم انتماء الهند وتركيا إلى منظمة شنغهاي في تطوير العلاقات التجارية بينهما من خلال العديد من المبادرات المشتركة، إذ التقى مودي وأردوغان في قمة المنظمة عام 2021، وناقشا سبل تعميق التعاون الاقتصادي.
كما عقدا اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي عام 2023 ناقشا أثناءه إمكانية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطيران المدني والشحن.
ووفقا للبيانات التركية الرسمية للعام 2023، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليارات دولار، وكانت حصة تركيا نحو 1.8% من صادرات الهند بقيمة وصلت إلى ما يقارب 8 مليارات دولار، وشكلت 0.6% من وارداتها بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار.
ويقدَّر عدد الشركات ذات الشراكة الهندية العاملة في تركيا بنحو 250 شركة، وقد أبدت شركات هندية كبرى مثل "تاتا" و"ماهيندرا" و"ريلاينس إندستريز" اهتماما متزايدا بالسوق التركية، في حين حققت شركات البناء التركية الكبيرة نجاحات تاريخية في الحصول على عقود رئيسية في قطاع البنية التحتية الهندي.
وبلغ حجم الاستثمارات الهندية في تركيا في السنة المالية 2022-2023 نحو 126 مليون دولار وفقا للبنك المركزي التركي، في حين وصلت الاستثمارات التركية في الهند إلى نحو 210.47 ملايين دولار حسب وزارة تنمية الصناعة والتجارة الهندية.
وتعد السياحة من أبرز جوانب العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا، وتستقطب تركيا أعدادا كبيرة من السياح الهنود سنويا، وفي العام 2019 استضافت حفلات زفاف هندية فاخرة بتكلفة قياسية بلغت 32 مليون دولار، وفي عام 2023 زار تركيا نحو 274 ألف سائح هندي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

سفير باكستان لدى ماليزيا: أنور إبراهيم رجل دولة يحظى باحترام الهند وباكستان

كوالالمبور- رحبت باكستان باستعداد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم للوساطة مع الهند، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري بين البلدين الذي أثار قلقا دوليا، ووصف السفير الباكستاني لدى ماليزيا سيد أحسن رضا شاه رئيس الوزراء الماليزي بأنه "رجل دولة يحظى باحترام وتقدير كلا البلدين"، مؤكدا أن بلاده تثمن عرض الوساطة مع الهند. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في كوالالمبور ، أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن في العاشر من الشهر الماضي ما زال قائما، لكن إسلام آباد متمسكة بموقفها الذي يعتبر أي إضرار بحصتها المائية بمثابة إعلان حرب، وأن حل قضية كشمير يعود للشعب الكشميري وحده من خلال استفتاء حر ونزيه يخيره بين الانضمام إما للهند وإما لباكستان. وترك السفير رضا شاه الباب مواربا للحل وفق قرار الأمم المتحدة ، الذي ينص على الاستفتاء بإشراف دولي أو وفق اتفاقية سِملا الموقعة عام 1972، والتي تنص على حل النزاع ثنائيا، لكنها لا تشير إلى إلغاء قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. الموقف الباكستاني وفي رده على سؤال للجزيرة نت، نفى سفير باكستان أن تكون بلاده قد طلبت من الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل لوقف الحرب في 10 مايو/أيار الماضي، وأكد أن إسلام آباد ترحب بأي تدخل دولي لخفض التوتر وإنهاء حالة الصراع بين البلدين لا سيما القضايا المتعلقة بكشمير. وأشار إلى أن حصيلة المعركة كانت بلغة كرة القدم (5 – 0) لصالح باكستان، في إشارة إلى إسقاط سلاح الجو الباكستاني 5 طائرات هندية، دون أن تخسر إسلام آباد أيا من طائراتها. كما كرر نفي بلاده أي صلة بحادث بهلغام الذي وقع في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، ووصفه بـ"الإرهابي"، وشكك بالرواية الهندية التي تحمّل باكستان المسؤولية. وقال إن الرد الهندي جاء بعد دقائق من الهجوم الذي قتل فيه 22 شخصا ودون أي تحقيق، وأردف بأن نيودلهي لم تقدم أدلة على اتهاماتها، كما لم تفصح عن هوية المهاجمين أو حيثيات الهجوم، على الرغم من مرور نحو شهر ونصف من الحادث. الإعلام الهندي وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد تعرض لحملة إعلامية هندية واسعة عقب تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، اعتذر خلاله شريف عن زيارة كانت مقررة لكوالالمبور في العاشر من الشهر الماضي. وقال إبراهيم حينها إنه يقدّر الصعوبات التي تمر بها باكستان، وأعرب عن أمله في أن يستطيع المساعدة لحل النزاع، بحسب ما ورد في منشور له على صفحته في فيسبوك. ووصفت منصات إعلامية هندية عرض رئيس الوزراء الماليزي للمساعدة بأنه "سخيف"، واعتبرت تصريحه بتقدير الصعوبات التي تمر بها إسلام آباد بأنه انحياز، كما وجهت انتقادات لاذعة لماليزيا لاستضافتها الداعية الإسلامي ذاكر نايك. ووصف السفير الباكستاني في ماليزيا ادعاءات برلمانيين هنود أن باكستان طلبت من كوالالمبور رفض استقبال وفد برلماني هندي بأنها "باطلة وسخيفة، ولا تتماشى مع الأعراف الدبلوماسية"، وأشار إلى أنها لم ترد في أي من المراسلات الرسمية أو تصريحات المسؤولين في ماليزيا أو باكستان. لكن صحيفة ماليزية كانت قد نقلت عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الماليزية رفضت طلبا من سفارة باكستان بعدم استقبال وفد برلماني هندي، وأن قناة "إن دي تي في" الهندية عزت الطلب المزعوم إلى التضامن بين البلدين المسلمين، لكن السفير رضا شاه رد بقوله إنه "من غير المعقول أن تلجأ سفارة إلى الطلب من البلد المستضيف رفض زيارة وفد من بلد آخر". وتوقع السفير الباكستاني أن يقوم رئيس وزراء بلاده بزيارة ماليزيا في أقرب فرصة ردا على زيارة أنور إبراهيم لإسلام آباد العام الماضي، وقال إن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة تنتظر التوقيع في الزيارة المرتقبة.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

مودي يزور كشمير ويفتتح جسرا إستراتيجيا للسكك الحديد

زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، اليوم الجمعة، إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث افتتح جسرا إستراتيجيا للسكك الحديد، في أول زيارة له إلى المنطقة منذ اندلاع المواجهات الأخيرة مع باكستان الشهر الماضي. ونشر مكتب مودي صورا له وهو يقف عند جسر شيناب الشاهق، والذي يبلغ طوله 1315 مترا ويربط بين جبلين في المنطقة. وقال مودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "فضلا عن كونه تحفة معمارية فريدة، سيُحسن جسر شيناب الربط بين المناطق". وخلال زيارته، سار مودي على الجسر ورفع علما هنديا كبيرا، معلنا افتتاحه رسميا أمام حركة القطارات. وتأتي الزيارة بعد اشتباكات دامية مع الجارة باكستان استمرت 4 أيام في مايو/أيار الماضي، واعتُبرت الأسوأ منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 مايو/أيار، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا. يذكر أن الإقليم شهد تصعيدا عسكريا الشهر الماضي بعد هجوم على مدنيين في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/نيسان. واتهمت الهند باكستان بالوقوف خلفه، وهي اتهامات نفتها إسلام آباد.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

هآرتس: أوروبا تنتقد إسرائيل وتشتري منها الأسلحة بالمليارات

لم تتأثر صادرات الدفاع الإسرائيلية عام 2024 رغم تصاعد الدعوات الأوروبية لمقاطعة إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، بل سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 14.8 مليار دولار بزيادة قدرها 13% على العام السابق، لتحقق بذلك عاما رابعا من النمو المستمر. وهذا ما جاء في تقرير كتبه الصحفي الإسرائيلي هاغاي أميت لصحيفة هآرتس، حيث قال إن هذا الارتفاع في صادرات الأسلحة جاء على الرغم من انخفاض إجمالي الصادرات الإسرائيلية بنسبة 5.6%، مما يعني أن صادرات الدفاع أصبحت تشكل نحو 10% من إجمالي الصادرات، وفق بيانات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تزداد أهمية الصادرات الدفاعية للاقتصاد الإسرائيلي عام 2025، وفق ما نقله التقرير عن المحامي والباحث الإسرائيلي إيتاي ماك، الخبير في صادرات الدفاع الإسرائيلية. وأرجع ماك الزيادة المرتقبة إلى تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وزيادة نسبة الإنفاق الأوروبي بمجال الدفاع، في ظل تراجع الدعم العسكري الأميركي في ولاية الرئيس دونالد ترامب. المستوردون وأوضح التقرير أن 54% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية عام 2024 كانت إلى أوروبا، وبلغت قيمتها 8 مليارات دولار، في حين كانت النسبة 35% بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2023، ويرجع ذلك إلى تصاعد التهديد الروسي و الحرب المستمرة في أوكرانيا. ونقل التقرير عن البيانات -التي وفرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية- أن قيمة صادرات الدفاع تضاعفت منذ 2019، متجاوزة بذلك نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي الذي ارتفع بنسبة 9.4% فقط العام الماضي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت مبيعات إسرائيل إلى أميركا الشمالية نحو 9% من إجمالي صادرات الدفاع للعام الثاني على التوالي، حسب التقرير، بما يعادل 1.3 مليار دولار. تحول وأكد التقرير أن تأثير حرب غزة بدأ يظهر، إذ ألغت إسبانيا الثلاثاء الماضي صفقة بقيمة 325 مليون دولار لشراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة "رفائيل"، بسبب استخدام إسرائيل هذه الأنظمة في غزة، وقد حذر مشرعون أوروبيون من إبرام صفقات جديدة مع إسرائيل، في ظل الانتقادات المتزايدة لسلوكها العسكري. كما تراجعت صادرات إسرائيل الدفاعية إلى آسيا وأميركا اللاتينية، حسب التقرير، وانخفضت الصادرات إلى آسيا إلى 3.4 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ6.3 مليارات في العام السابق، الذي شهد صفقات ضخمة مع الهند وأذربيجان. وبلغت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان) نحو 12% من إجمالي الصادرات، بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ3 مليارات دولار في 2022. نوعية الصادرات ويرى التقرير أن مبيعات العام الماضي أظهرت اهتمام أوروبا بأنظمة الدفاع الجوي على خلفية الحرب الأوكرانية، وشكّلت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ 48% من إجمالي صادرات الدفاع، حسب التقرير، وتضمنت أنظمة مثل القبة الحديدية و مقلاع داوود ، وهي أنظمة دفاعية لا تثير جدلا أخلاقيا كالأسلحة الهجومية. وشكلت فئة المركبات وناقلات الجنود المدرعة -بما في ذلك نظام الحماية "تروفي"- 9% من صادرات إسرائيل الدفاعية، أما الأقمار الصناعية والرادارات وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية والطائرات والإلكترونيات الجوية، فكل منها شكّل نسبة 8%، حسب التقرير.